صحيفة “شرق” الإصلاحية – تحديات ظريف الانتخابية

ناقشت صحيفة "شرق" الإصلاحية، في مقال لها، حظوظ وزير الخارجية محمد جواد ظريف في الانتخابات الرئاسية في حال قرّر خوض الانتخابات. ورأت الصحيفة أن الناس متشائمون بشأن أداء الحكومة وبطبيعة الحال لا يمكن للمرء أن يتوقع أن يكون وزير الخارجية في الجانب الآمن في مثل هذه الظروف وأن يحظى بنفس الشعبية التي كان يتمتع بها عند توقيع الاتفاق.

اسم محمد جواد ظريف يسمع أكثر من أي شخصية أخرى في جبهة الإصلاح. شخص ترأس الجهاز الدبلوماسي الإيراني لمدة ثماني سنوات وأصبح الآن رمزًا للاتفاق النووي. بالطبع واجه ظريف صعوبات كثيرة. من الواضح أن الاتفاق النووي نفسه بغض النظر عن مدى الموافقين له هناك أيضًا معارضون عنيدون له.

قال المعارضون الذين هاجموا الحكومة منذ اليوم الأول للمحادثات النووية في الحكومة الحادية عشرة إن مبدأ المحادثات خاطئ ولم يردوا على ما إذا كانت المحادثات النووية في حكومة أحمدي نجاد والتي تركزت حول سعيد جليلي صحيحة أم لا؟ ومن المفارقات أن المفاوضات لم تسفر عن نتيجة وفقط بعد المفاوضات زاد حجم عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى الحد الذي أصبحت فيه إيران تخضع للمادة 7 من ميثاق الأمم المتحدة، وكان ظل الحرب يلقي بثقله على الشعب الإيراني.

بالطبع انخفضت شعبية ظريف بالتأكيد في السنوات الأخيرة مقارنة بالفترة التي انعقد فيها الاتفاق النووي وشوهدت آثاره الإيجابية في البلاد وبسبب الوضع الاقتصادي الصعب وانسحاب ترامب من الاتفاق النووي وسوء أداء الحكومة في مختلف القضايا والمعاملة القسرية للاحتجاجات وعشرات العوامل الأخرى التي تسبب عدم الرضا عن الوضع الحالي. الناس متشائمون بشأن أداء الحكومة وبطبيعة الحال لا يمكن للمرء أن يتوقع أن يكون وزير الخارجية في الجانب الآمن في مثل هذا الموقف وأن يحظى بنفس الشعبية التي كان يتمتع بها في عام 2015 على سبيل المثال.

بالطبع رغم كل هذه التحديات يعتقد البعض أن ظريف لا يزال يتمتع برأسمال اجتماعي قوي وإذا دعمته جبهة الإصلاح فلن يغضب رأس المال الاجتماعي للإصلاحيين فحسب بل سيُضاف إليه صندوق الاقتراع الشخصي لظريف. من الواضح أن وصول ترشيح ظريف للإصلاحيين هو لعبة مربحة للجانبين لكن لا يبدو أن الوضع بهذه البساطة لأنه أولاً بناءً على الإشارات المتاحة لا يرغب ظريف في الترشح كما ذكر مرات عديدة في مقابلات مختلفة فهو لا ينوي الترشح للانتخابات على الإطلاق وإذا كان سيتحمل المسؤولية فهذه هي مسؤوليته الآن. لذلك من المشكوك فيه أن بعض الإصلاحيين كانوا يقولون باستمرار مؤخرًا إن ظريف سيكون المرشح الإصلاحي لأنه إذا لم يخوض ظريف الانتخابات فإن كل هذه الحجج ستكون مثيرة للجدل. من ناحية أخرى هناك اختلاف في الرأي حول موقف جناح ظريف. يقول البعض إنه أصلاحي كامل والبعض يعتقد أن محمد جواد ظريف ليس أصلاحياً.

يعود الخلاف في الرأي حول هذا الموضوع إلى موقف ظريف من الأحزاب. لقد أمضى كامل حياته المهنية في وزارة الخارجية ونحن نعلم أن وكلاء وزارة الخارجية ممنوعون من المشاركة في الأحزاب والفصائل السياسية. لهذا السبب لم يكن ظريف أبدًا عضوًا في أي فصيل ولا يزال تنظيميًا لا إصلاحيًا ولا أصوليًا ولا حتى معتدلاً. قد يقول البعض إنه ينتمي إلى حزب الوسط والتنمية (حزب مقرب من حسن روحاني) لكن الأمر ليس كذلك لأنه إذا كان المعيار هو العضوية التنظيمية فإن ظريف ليس عضواً رسمياً في حزب الوسط والتنمية ولا يمكن اعتبار هذا الحزب أساساً حزباً إصلاحياً بالمعنى الدقيق للكلمة. وتنقسم القوى التي تتبنى هذا الرأي أيضًا إلى قسمين أولئك الذين يفترضون أساسًا أن ظريف سيخوض الانتخابات مع مرشح ائتلاف ويواصل سياسات عامي 2013 و2017 وأولئك الذين هم أكثر تساهلاً مع القضية قائلين إنه إذا كان لظريف أن يحظى بدعم فعليه أن يتعهد بعدم انتهاك مبادئ الإصلاح.

على سبيل المثال قال الناشط السياسي علي صوفي مؤخرًا “السيد ظريف لم ولن يكن أبدًا أصلاحياً. في الأساس يمنع قانونا من يعمل في وزارة الخارجية من المشاركة في الأحزاب ومن الطبيعي أن السيد ظريف الذي عمل في وزارة الخارجية لسنوات عديدة لم يعمل في أي جبهة سياسية معينة. نعم نهج السيد ظريف في مجال السياسة الخارجية يتماشى مع الإصلاحيين لكنه ليس إصلاحيًا وإذا كان السيد ظريف سيترشح للانتخابات يجب عليه أن يعلن رسميًا أنه ينتمي إلى جبهة الإصلاح وإذا لم يعتبر نفسه إصلاحيًا وعلى سبيل المثال يقول إنه ليس عضوًا في أي فصيل فإن الإصلاحيين بالتأكيد لن يدعموه لأن دعم مرشح غير إصلاحي يتعارض بشكل أساسي مع بند هيئة بناء التوافق.”

صوفي على حق من الناحية التنظيمية لأنه وفقا للفقرة الأولى من مرسوم تشكيل هيئة بناء التوافق سيدخل الإصلاحيون انتخابات 2021 بمرشح إصلاحي. بالطبع بعض الناس يتفقون مع هذا البند لكنهم يقولون إن الإصلاحية ليست علامة أو وسامًا على أكتاف الأفراد وأن أي شخص حتى لو لم يكن عضوًا في حزب معين يمكن دعمه من قبل الإصلاحيين فقط إذا كان لديه أفكار إصلاحية. على سبيل المثال صرح حسين مرعشي مؤخرًا أن ظريف هو الخيار الأول للإصلاحيين قائلاً في مقابلة: “أعتقد أن الخيار الأول للجبهة الإصلاحية سيكون السيد ظريف. الإصلاحيون يقبلون السيد ظريف كإصلاحي ورأي جبهة الإصلاح في السيد ظريف حاسم. على أية حال فإن تصور الإصلاحيين هو أن السيد ظريف هو دبلوماسي إصلاحي”.

بالنظر إلى هذه الاختلافات في الرأي فإن التحدي الانتخابي الأول لظريف على عكس ما نراه هو ما إذا كان الإصلاحيون يدعمون ظريف أم لا. التحدي الثاني هو أزمة المعارضة. إذا خاض ظريف الانتخابات فسيواجه بالتأكيد موجة معارضة واسعة النطاق خاصة من الأصوليين المتشددين. بعض القوى خلافا لبعض القوى التي رفعت ظريف إلى مستوى أمير كبير أو مصدق تنزل به إلى مستوى الخيانة وتعتبر كل المفاوضات التي أجراها في إطار السياسات التي حددها المجلس الأعلى للأمن القومي نوعا من خيانة. إذا تم ترشيح ظريف فمن المحتمل أن يحاسب بدلاً من الدعاية وليس بعيداً أن يؤثروا على أفكار شريحة من المجتمع من خلال شن هجمات واسعة النطاق في موقف مناسب.

التحدي الثالث الخفي هو الثروة العامة. على الرغم من أن ظريف له أنصاره وكما ذكرنا فهو واحد من الأشخاص القلائل الذين ما زالوا يصوتون له شخصيًا فإن كل هذا قد لا يكون عدد الأصوات الذي سيؤدي إلى فوزه في الانتخابات. بالطبع هذا لا ينطبق على ظريف فحسب بل ينطبق أيضًا على جميع المرشحين غير الأصوليين لأنه حتى الآن يبدو أن القسم الرئيسي من المجتمع الذي عادة ما يصوت للإصلاحيين لديه رغبة قليلة في المشاركة في الانتخابات في حين أن الأصوليين لديهم صندوق اقتراع معين. وفقط إذا تمكنوا من الاتفاق على مرشح واحد فإن رأس المال هذا هو محدودة وبالطبع سيتم استخدام الاقتراع الثابت لصالح المرشح الذي يحظى بتوافق الآراء وإذا لم يكن هناك توافق في الآراء فسيتم تقسيم نفس صندوق الاقتراع بين عدة مرشحين. ومع ذلك يواصل ظريف القول إنه لن يحضر ويصر جزء كبير من الإصلاحيين على حضوره وأنه يجب أن ينتظر أقل من شهر ليرى من سيخوض الانتخابات.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “شرق” الإصلاحية