صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية – تأثيرات العقوبات الأوروبية وحادثة نطنز على الاتفاق النووي

ناقشت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، في مقال لـ"نجمة بزرغمهر" و"ميشال بيل" و"هنري فوي"، تأثيرات العقوبات الأوروبية على مسؤولين إيرانيين وحادثة نطنز على مجريات المحادثات النووية في فيينا. ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي أوروبي قوله بإن قرار طهران رفع مستوى التخصيب إلى 60% هو "أقصى استفزاز" يهدف إلى كسب النفوذ، مضيفاً أنه "من السابق لأوانه تحديد" تأثير ذلك على المفاوضات.

اتهمت روسيا الاتحاد الأوروبي بتقويض جهود إحياء الاتفاق النووي الدولي مع إيران من خلال فرض عقوبات على مسؤولي طهران بسبب مزاعم عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وندد سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، يوم الثلاثاء بخطوة الاتحاد الأوروبي لفرض حظر سفر وتجميد أصول لثمانية من قادة قوات الأمن الإيرانية بسبب حملة القمع ضد المتظاهرين في عام 2019.

يسلط بيان لافروف الضوء على الحالة الحساسة للمحادثات بشأن استعادة الاتفاق النووي، والتي تعقدت بالفعل بسبب هجوم أجنبي على أكبر منشأة لتخصيب اليورانيوم في إيران في نهاية الأسبوع الماضي. عملت روسيا وقوى الاتحاد الأوروبي معًا للحفاظ على الاتفاقية بعد أن تخلى عنها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في عام 2018، وهو مجال نادر للتعاون بين موسكو والدول الأوروبية حيث تراجعت علاقاتهما إلى أدنى مستوياتها التاريخية.

وقال لافروف للصحفيين في مؤتمر صحفي عقده في طهران مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف إنه “مندهش” لسماعه بشأن عقوبات الاتحاد الأوروبي. وجاءت الإجراءات في الوقت الذي استعد فيه المفاوضون من الدول الموقعة المتبقية على الاتفاقية – إيران والاتحاد الأوروبي وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والصين – لاستئناف المحادثات في فيينا حول مستقبل الاتفاقية.

وقال لافروف “إذا لم يكن هناك تنسيق في الاتحاد الأوروبي، واليد اليمنى لا تعرف ما يفعله اليسار، فهذه كارثة. لكن إذا تم اتخاذ هذا القرار عمدا في خضم المفاوضات فهذا خطأ”. وأضاف “آمل أن يدرك زملاؤنا الأوروبيون أن هذا النوع من العمل غير مقبول وسيتخذون نوعًا من الإجراءات لمنع المفاوضات من الانهيار”.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على ثمانية من قادة القوات والشرطة الإيرانية يوم الاثنين، بمن فيهم قائد الحرس الثوري الإيراني، في أول إجراءات مضادة لحقوق الإنسان فرضت ضد الجمهورية الإسلامية منذ عام 2013. وقد اتهمت المفوضية الأوروبية في السابق السلطات الإيرانية بـ “استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين “خلال مظاهرات 2019.

كما حذر لافروف من أن المفاوضين “ليس لديهم الكثير من الوقت” لإنقاذ الاتفاق النووي. وبموجب الاتفاق، وافقت إيران على كبح برنامجها النووي مقابل رفع العديد من العقوبات الدولية.

أرسلت الولايات المتحدة مسؤولين إلى المفاوضات في فيينا الأسبوع الماضي، بعد أن أشار الرئيس جو بايدن إلى أن واشنطن مستعدة للانضمام إلى الصفقة إذا عادت إيران إلى الامتثال لها. وفرضت إدارة ترامب عقوبات صارمة على إيران، في حين ردت طهران بسلسلة من الانتهاكات المتصاعدة لحدود الاتفاق في مجالات مثل تخصيب اليورانيوم.

ويقول دبلوماسيون إن المحادثات أحرزت تقدما الأسبوع الماضي لكنهم يؤكدون أن العديد من العقبات لا تزال قائمة بما في ذلك تسلسل تحركات واشنطن وطهران. ويواجه الاتفاق، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، قيودًا سياسية من المتشددين في كلتا العاصمتين والانتخابات الرئاسية التي تلوح في الأفق في إيران في حزيران/ يونيو.

وقال لافروف “بسبب وجود ضغوط الوقت على وجه التحديد، فإن أولئك الذين يريدون تعطيل ودفن خطة العمل الشاملة المشتركة ينخرطون في استفزازات معروفة”، دون أن يذكر أي دولة.

كما هاجم وزير الخارجية الإيراني، ظريف، الاتحاد الأوروبي لفرضه عقوبات في أعقاب انقطاع التيار الكهربائي يوم الأحد في موقع نطنز تحت الأرض، والذي أشارت طهران إلى أنه كان بسبب تخريب إسرائيلي. حكومة بنيامين نتانياهو الإسرائيلية، التي تعارض إحياء الاتفاق النووي، لم تؤكد ولم تنف مسؤوليتها.

رداً على عقوبات الاتحاد الأوروبي، أعلنت إيران على الفور أنها ستوقف المحادثات مع الدول الأوروبية بشأن قضايا حقوق الإنسان وتهريب المخدرات عبر إيران إلى أوروبا ووضع اللاجئين في إيران.

في السياق عينه، تخطط إيران لزيادة درجة نقاء اليورانيوم المخصب بشكل حاد في خطوة استفزازية تجعلها أقرب إلى مستويات الأسلحة وتهدد بإفشال الجهود المبذولة لإحياء اتفاق نووي دولي.

وقالت طهران يوم الثلاثاء إنها أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بقرارها بتخصيب ثلاثي للمعدن المشع بنسبة تصل إلى 60 في المائة.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن تحرك البلاد جاء ردا على هجوم أجنبي مزعوم في نهاية الأسبوع الماضي على منشأة نطنز، أكبر موقع لتخصيب اليورانيوم.

وأشارت طهران إلى أن الحادث، الذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي ويعتقد أنه تسبب في أضرار جسيمة، كان تخريبًا إسرائيليًا. ولم تؤكد إسرائيل أو تنفي مسؤوليتها.

قال عباس عراقتشي، نائب وزير الخارجية الإيراني “ستضيف إيران 1000 جهاز طرد مركزي أقوى بنسبة 50 في المائة من الأجهزة الحالية إلى موقع نطنز بالإضافة إلى استبدال الأجهزة التي تضررت في الحادث”.

وستؤجج خطوة إيران المتعلقة بتخصيب اليورانيوم مخاوف في العواصم الأوروبية بشأن آفاق المحادثات بشأن الاتفاق الذي وافقت إيران بموجبه على فرض قيود على برنامجها النووي مقابل رفع العديد من العقوبات الدولية. ووصف دبلوماسي أوروبي الإعلان بأنه “أقصى استفزاز” يهدف إلى كسب النفوذ. وأضاف المسؤول أنه “من السابق لأوانه تحديد” تأثير ذلك على المفاوضات.

قال أحد المسؤولين في النظام الإيراني إن الولايات المتحدة “ليس لديها نية لرفع العقوبات وهي تلعب فقط لعبة مع إيران في حين أن الجمهورية الإسلامية ليس لديها نية للتراجع أيضًا”. وقال المصدر “إسرائيل تحاول في غضون ذلك تفكيك برنامج إيران النووي من خلال التخريب”.

في الأشهر الأخيرة ، تبادلت إسرائيل وإيران الاتهامات أثناء مشاركتهما في حرب الظل. في تشرين الثاني/ نوفمبر، اتهمت إيران إسرائيل بقتل كبير علماءها النوويين محسن فخري زاده. وقال وزير المخابرات الإسرائيلي وقت الاغتيال إنه لا يعرف من يقف وراء الحادث. كما اتهمت الجمهورية الإسلامية وإسرائيل بعضهما البعض بمهاجمة سفن الحاويات الخاصة بهما.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن سفينة إسرائيلية قبالة المياه الإماراتية تعرضت للهجوم يوم الثلاثاء دون أن تذكر تفاصيل كثيرة. في شباط/ فبراير، زعمت إسرائيل أن إيران استهدفت سفينة مملوكة لإسرائيل في انفجار في خليج عمان. ونفت إيران أي دور لها.

بعد شهر، قالت طهران إن سفينة حاويات إيرانية استُهدفت “بهجوم إرهابي” في البحر الأبيض المتوسط، وفي نيسان/ أبريل تعرضت سفينة أخرى لانفجار في البحر الأحمر.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية