الجادّة: طريقٌ في اتجاهين
قراءة طويلة13 أبريل 2021 22:32
للمشاركة:

صحيفة “جوان” الأصولية – ما هي الخسارة الرئيسية في نطنز؟

تناولت صحيفة "جوان" الأصولية، في مقال لـ"غلام رضا صادقيان"، موضوع الانقسام السياسي في إيران بعد حادثة نطنز. حيث رأى الكاتب أن الخسارة الرئيسية ليست في الضرر الذي لحق بمجمع نطنز النووي بل الخسارة الرئيسية تكمن في انهيار جوهر الأخلاق السياسية وطبيعة الديمقراطية في التيارات السياسية بعد كل حادثة وحدث غير سياسي، حسب تعبيره.

بالتزامن مع حادثة نطنز حاول بعض مؤيدي التيارين السياسيين الرئيسيين في البلاد إثبات أن هذه الحادثة تصب في مصلحة معارضي الاتفاق النووي. وهذا الأمر هو نوع من المرض ومن غير المعروف من أي نوع من التربية السياسية والثقافية يتجذر هذا المرض.

حيث يقول أحد مؤيدي تيار ما “كان الاختلاف الأساسي في فيينا هو الوقت الذي تعود فيه إيران إلى التزامات الاتفاق النووي، والآن مع هذا الحادث فقد عادت إيران تلقائياً إلى الاتفاق النووي والتعليق النووي لذلك لم يعد هنالك مانع من دفع عجلة المفاوضات ورفع العقوبات وتحقيق الوضع المنشود لتيار معين عشية الانتخابات”.

ولكن مؤيد للتيار الآخر يقول: “المفاوضات كانت تسير بشكل جيد وكان يجب أن تكون هنالك عقبة أمامها حتى لا تصل المفاوضات أو الاتفاق النووي لليلة الانتخابات ولا تسفر عن نتائج. لذلك فإن الأمر من مصلحة التيار الذي ينتقد الاتفاق النووي ويتعاون أو يتعاطف مع حادثة نطنز”.

وهذان النوعان من النسيج التحليلي اللذان ينبثقان من التشاؤم الشديد والنظرة السوداوية لدى المؤيدين السياسيين للتيارين المتنافسين ولا يتركان مجالاً لإسرائيل، حيث أنهما نتاج سلوك القادة والناشطين الرئيسيين للتيارين السياسيين تجاه بعضهم البعض. وكما هو الحال في مجتمعنا اليوم، فإن مصدر الشحن الفكري والعاطفي والاجتماعي للناس هم النخب وحتى تصل للحكام.

ومن أجل معرفة إلى أي مدى يفتقر مبدأ الصراع السياسي بين الناس، دون الالتفات لأمر خطير “الوحدة” و “معرفة العدو”، إلى الطبيعة العقلانية والمنطقية والأخلاقية، أشير إلى افتراض منطقي. وقبل ذلك، تجدر الإشارة إلى أن “الفرضيات العقلانية” تلعب دوراً مهماً بين الحكماء في تنظيم التفكير الصحيح.

لنفترض في جمهورية ما أن “النصف زائد واحد” من الناس يصوتون لأحد المرشحين وأن “النصف ناقص واحد” يصوتون للمرشح المنافس. فبالإضافة إلى كونه افتراضاً منطقياً فهو ممكن تماماً في الحياة العملية. وفي هذه الحالة يزيد عدد الذين فازوا في الانتخابات باثنين فقط عن أولئك الذين خسروا. ولنفترض الآن أنه في لحظة الإدلاء بأصواتهم، مات ثلاثة ممن صوتوا للمرشح الفائز وبقية الناخبين على قيد الحياة حتى نهاية ولاية المرشح الفائز ويتمتعون بنتائج “الجمهورية”. وبناءً على هذا الافتراض وبعد أيام قليلة، ومع فرز الأصوات، نواجه مجموعة “أقلية فائزة” أمام مجموعة “أغلبية خاسرة” ضمن الجمهورية حيث يجب أن تتحمل هذه الظروف حتى نهاية الولاية الرئاسية.

ومع شروط هذا الافتراض المنطقي، يمكن فرض العديد من الفرضيات الأخرى. كأن يندم معظم الناخبين الفائزين على اختيارهم بعد انتهاء المنافسة، أو الافتراض بأنه بعد الانتخابات سيقتنع الفائزون في الانتخابات بأن كل ما سمعوه عن المرشح المنافس كذب وأنه مرشح قوي وملتزم. ونظراً لأن الديمقراطيات تنظر إلى نتائج الانتخابات على أنها “غير مؤكدة” وتتأثر بمجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك الشعبوية وتقول على سبيل المثال، أن آلية الهيئة الانتخابية في الولايات المتحدة مصممة للتخفيف من هذه الآثار، ويمكن الافتراض أيضاً أنه في الانتخابات الجمهورية وبعد الانتخابات سيكون جميع الناخبين للطرفين غير راضين عن الوضع الحالي ونتائج الانتخابات ويعتبرون أنفسهم قد خُدعوا بنتيجة وطريقة الحكم.

ومن خلال هذه الافتراضات المنطقية من السهل أن نفهم لماذا يجب أن تكون للنزاعات السياسية داخل نظام موحد وداخل الأمة قواعدها وأُطرها الأخلاقية والمنطقية الخاصة، وفي مثل هذه الحالات يجب على المؤيدين، وللأسف الناشطين أو حتى قادة التيارات السياسية عدم انتقاد بعضهم البعض من خلال الفكر المريض وتعتيم أجواء الانتخابات.

حيث أن الخسارة الرئيسية ليست في الضرر الذي لحق بمجمع نطنز النووي بل الخسارة الرئيسية تكمن في انهيار جوهر الأخلاق السياسية وطبيعة الديمقراطية في التيارات السياسية بعد كل حادثة وحدث غير سياسي.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “جوان” الأصولية

جاده ايران تلغرام
للمشاركة: