موقع متخصص في الشؤون الإيرانية
قراءة طويلة10 أبريل 2021 21:47
للمشاركة:

صحيفة “وطن امروز” الأصولية – المشكلة في الاتفاق النووي وليست في أبعاد طاولة المفاوضات

تناولت صحيفة "وطن امروز" الأصولية، في مقال لـ"نويد مؤمن"، موضوع أفق الاتفاق النووي وآثاره الإيجابية على البلاد. ورأت الصحيفة أن قابلية تفسير الاتفاق النووي تجعل من الممكن عدم رفع العقوبات فعليًا على حساب ايران بحيث تمنع الولايات المتحدة كما في عام 2016 وجود الشركات والمصارف ومؤسسات الاستثمار الأجنبي في إيران.

يبدو أن الموقف الأخير للمتحدث باسم الخارجية الأميركية ضاعف فرح مؤيدي “السياسة الخارجية الموجهة للعقوبات” أكثر من ذي قبل. وقال نيد برايس إن “الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ الخطوات اللازمة للعودة إلى التزاماتها بموجب الاتفاق النووي بما في ذلك رفع العقوبات التي تتعارض مع الاتفاق”، وأضاف “في نهاية محادثات فيينا نريد التوصل إلى نتيجة تحمي مصالح الولايات المتحدة”.

ومن المثير للاهتمام أن المتحدث باسم الخارجية الأميركية رفض إعطاء أمثلة على “عقوبات تتعارض مع الاتفاق”. من الآن فصاعدًا يمكن التنبؤ باللعبة الرئيسية للولايات المتحدة فيما يسمى بعملية “إحياء الاتفاق النووي”. في عام 2016 عندما تم تنفيذ الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 5 + 1 خلال رئاسة باراك أوباما لم يقتصر الأمر على عدم تعليق العديد من العقوبات الأميركية أحادية الجانب ضد إيران بل رأينا انتهاكات متكررة للمادة 29 من الاتفاق بشأن ضرورة منع الإجراءات التي تمنع تطبيع العلاقات التجارية مع إيران.

في ذلك الوقت أكد وزير الخارجية جون كيري ووزير الخزانة جاك لوي في محادثات مع الشركات والمنظمات والبنوك والمؤسسات الدولية أنه على الرغم من تعليق العقوبات على إيران ليس هناك ما يضمن استمرار الاتفاق النووي مع طهران، ولا تزال إيران مكانًا “غير آمن” للاستثمار والتجارة برأيهم. هذه التحذيرات دفعت العديد من البنوك والشركات التجارية على الرغم من وعودها الإيجابية السابقة إلى تجنب التعامل مع ايران خوفًا من “رسملة المخاطر”. وأدت هذه الحالات إلى احتجاج إيران ضد “لجنة الاتفاق النووي المشتركة”.

لكن ماذا حدث في هذه اللجنة؟ صرح ممثلو الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية في اللجنة المشتركة للوكالة الدولية للطاقة الذرية مستشهدين بـ “تفسيرهم الخاص للاتفاق” بأنه لا يوجد أي تدخل في عملية رفع العقوبات عن إيران. بمعنى آخر نقلاً عن الأحكام والتعليقات التي وردت في الجمعية العامة للأمم المتحدة منعوا بسهولة رفع العقوبات عن إيران واعتبروا “الاحتجاج الإيراني” غير فعال. لم تضمن فيديريكا موغيريني الرئيسة السابقة للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي والتي ترأست اللجنة المشتركة لمجلس الأمن الدولي أيًا من احتجاجات إيران واستخدمت “النص غير المتوازن والغامض للاتفاق النووي” كأساس لرفض انتقادات ايران!

يتحدث المسؤولون الأميركيون اليوم عن “رفع العقوبات غير المتوافقة مع الاتفاق” لكنهم لا يدخلون أبدًا في “حالات” و “تحديد” لهذه الفئة. لسوء الحظ فهم يدركون جيدًا أن “قابلية تفسير الاتفاق النووي” تجعل من الممكن عدم رفع العقوبات فعليًا على حساب ايران بحيث تمنع الولايات المتحدة كما في عام 2016 وجود الشركات والمصارف ومؤسسات الاستثمار الأجنبي في إيران. في المقابل، اعتُبرت احتجاجات طهران على سبب عدم تعليق العقوبات فعليًا من قبل اللجنة المشتركة للاتفاق (برئاسة جوزيف بوريل هذه المرة) غير دقيقة.

في هذه المعادلة لا يهم أساسًا مكان أبعاد طاولة المفاوضات ومكان الوفد الإيراني في فيينا، بل بالأحرى أشكال “وثيقة الاتفاق القابلة للتفسير”. وبحسب ذلك يمكن لواشنطن وشركائها الأوروبيين الادعاء بأنهم مشاركين في الاتفاق النووي لكن عمليا منعوا تعليق العقوبات على إيران. والأهم من ذلك أن مسؤولي حكومة بايدن استفادوا من “الفشل في رفع العقوبات عن إيران” لوضع طاولة المفاوضات مع طهران في مجال الصواريخ الباليستية والإقليمية.

وقد صرح مسئولو البيت الأبيض مرارًا وتكرارًا أن “الاتفاق النووي” هو “مقدمة” لهم وليس “نتيجة”! بعبارة أخرى لا تنظر واشنطن والترويكا الأوروبية بشكل أساسي إلى الاتفاق النووي على أنها “وثيقة قانونية” ولكن “مقدمة” أو “حجر زاوية” لتحقيق استراتيجية “أقصى احتواء لإيران”. على العكس من ذلك للأسف حكومة حسن روحاني بدلاً من نزع سلاح الولايات المتحدة استراتيجياً في هذه اللعبة الخطيرة قامت بوضع الاتفاق النووي كـ “مركز ثقل” في مجال السياسة الخارجية واقتصاد البلاد يجعل الديمقراطيين والجمهوريين الأميركيين أكثر تصميماً على مواصلة هذا النهج واللعبة المعادية لإيران.

لا شك أنه لن يكون هناك مجال للاستقرار الاقتصادي في البلاد ما لم يتم استبدال “السياسة الخارجية القائمة على العقوبات” بـ “السياسة الخارجية الذكية”. دعونا لا ننسى أن الدبلوماسيين الأميركيين مثل ويندي شيرمان وروبرت مالي وجيك سوليفان الذين تراجعوا بوقاحة عن الاتفاق اليوم لن يترددوا في تكرار هذه اللعبة في المستقبل.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “وطن امروز” الأصولية

جاده ايران واتساب
للمشاركة: