موقع متخصص في الشؤون الإيرانية
قراءة طويلة10 أبريل 2021 21:31
للمشاركة:

صحيفة “جهان صنعت” الاقتصادية – كيف يمكن إيقاف التضخم في الأسواق؟

تناولت صحيفة "جهان صنعت" الاقتصادية، في أحد تقاريرها، إجراءات الحكومة لتقليص سرعة التدفق النقدي في الاقتصاد الإيراني. ورأت الصحيفة أنه إذا أعطى صانعو السياسة الأولوية لزيادة جاذبية الودائع في النظام المصرفي فيمكن استخدام هذه الأداة ككابح لتكوين السيولة واستخدامها كأداة لجذب الودائع وإيقاف التضخم.

فازت الودائع المصرفية بارتفاع الاستثمار في الأسواق المالية. حيث تظهر مقارنة أداء أسواق النقد الأجنبي والعملات والإسكان ورأس المال والودائع المصرفية أنه في الفترة من كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي إلى نيسان/ أبريل من هذا العام  كان لدى النظام المصرفي أدنى مخاطر الاستثمار وأعلى عائد من هؤلاء المستثمرين على الرغم من مخاطر الاستثمار في الأسواق الثلاثة الشعبية للبورصة. إلا أن العملات الصعبة وغيرها من العملات كانت تتراجع خلال هذه الفترة، إلا أن هذه الأسواق مرت بأيام مضطربة وعانى المستثمرون من عوائد سلبية خلال هذه الفترة. وفي الوقت نفسه وجد المودعون في النظام المصرفي طريقة للخروج من الركود في الأسواق المالية الأخرى من خلال كسب أكثر من 16٪ فائدة على الودائع.

ويمكن النظر في تحقيق عوائد أعلى من المودعين في البنوك مقارنة بالمستثمرين الآخرين في سيناريوهين: السيناريو الأول مرتبط بالتطورات السياسية والعوامل النفسية في أداء الأسواق المالية، والسيناريو الثاني فمرتبط إلى الرسائل الصادرة عن صانعي السياسات على أنها عوامل من وراء الكواليس والتي من خلال تبني سياسة زيادة جاذبية الودائع في النظام المصرفي تحاول منع التضخم من التقدم على عكس التوقعات. كما يُظهر تقرير أداء الأسواق المالية المختلفة أن المستثمرين في أسواق العملات الأجنبية والعملات والأسهم وأسواق الإسكان فشلوا في تحقيق عوائد أعلى مما كانت عليه في الأشهر الأولى من العام، بينما عانوا من عوائد سلبية في نهاية العام ومع ذلك حافظ النظام المصرفي على سلطته بين الأسواق المالية الأخرى من خلال تحقيق أرباح تزيد عن 16٪ وأصبح سوقًا جذابًا للمستثمرين.

بالمقارنة مع عائدات الأسواق المالية في الأشهر الـ 12 الأخيرة من العام الماضي، فإن سوق رأس المال يتفوق بطبيعة الحال على الأسواق الأخرى بسبب عائده الغريب في بداية العام. في الوقت نفسه كانت أسواق العملات أكثر الأسواق المالية جاذبية للاستثمار بعد البورصة. ومع ذلك لم يكن سوق الإسكان جذابًا للغاية للمستثمرين بسبب القفزات القوية في الأسعار العام الماضي واستمر في الركود حتى نهاية العام. ومن الواضح أنه في النصف الأول من العام الماضي (انتهى في 21 آذار/مارس)، نظرًا للعوائد المرتفعة لأسواق العملات وبورصات الأوراق المالية، لم يكن هناك مبرر كبير للإيداع في النظام المصرفي وأيضا في النصف الثاني من العام وخاصة في الربع الأخير تحولت الأسواق المالية وهذه المرة أصبح النظام المصرفي أكثر ربحية مقارنة بالأسواق الأخرى.

وفقًا للتقديرات، حقق سوق رأس المال أقل عائد على مستثمريه خلال الأشهر الأربعة الماضية. وبلغ مؤشر سوق المال مليون 436 ألف واحد في أول يوم من شهر كانون الثاني/ يناير بينما توقف المؤشر عند مليون 244 ألف واحد بنهاية تعاملات أمس. وبالتالي، في الفترة المذكورة، عانى المستثمرون في سوق رأس المال من خسارة تعادل سالب 13.3٪. وأما  تجار العملات الأجنبية الذين بدأوا في الانخفاض في الأسعار منذ نهاية الإدارة الأميركية السابقة فشلوا في تجاوز سقف السعر البالغ 26500 تومان وتوقفوا خلف محطة الأسعار البالغة 26000 تومان. ويظهر فحص جدول تداول أسعار السوق أن الدولار في الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى نيسان/ أبريل من هذا العام نما سلبيا بنسبة 2.8 في المائة ووصل إلى حوالي 24 ألف و 500 تومان من 25 ألفًا 750 تومان. فلم يفلت اللاعبون في سوق العملات من فترات الركود الأخيرة وخسروا 9.5 في المائة من عائداتهم خلال هذه الفترة. وفي بداية شهر كانون الثاني/ يناير اعتاد المتداولون شراء وبيع كل عملة بسعر حوالي 12 مليون تومان، بينما يتم تداول العملة الآن بسعر 10 ملايين و 750 ألف تومان في السوق وبالتالي حققت أسواق الأسهم الثلاثة عوائد بنسبة -13.3٪ و -2.8٪ و -9.5٪ على التوالي.

لفحص مسار الأسواق المالية بمزيد من التفصيل علينا البدء من السيناريو الأول حيث يصبح دور العوامل والأحداث السياسية أكثر بروزًا. وارتفع سعر الدولار إلى 32 ألف تومان في النصف الأول من العام الشمسي الماضي. فسوق رأس المال  الذي نما بسرعة في خمسة أشهر فقط ثم ذهب وبدأ في التراجع في شهر آب/ أغسطس واستمر في التراجع مع التطورات السياسية وعانى من الركود. وكما يبدو أن هناك عوامل أخرى عملت أيضًا وحالت دون ظهور هذه الأسواق وفقًا لذلك  في السيناريو الثاني الذي يمكن من خلاله ذكر دور السياسة المحلية.

يعتقد بعض المستثمرين أنه خلال هذه الفترة، غادر العديد من المستثمرين الأسواق المذكورة ووزعوا جدول استثماراتهم في النظام المصرفي. ورافقت هذه القضية خلافات واسعة بين رئيس البنك المركزي ووزير الاقتصاد. بالنظر إلى تسلسل نمو الأسعار وبُعد معدل التضخم عن المعدل المتوقع للبنك المركزي، فقد أثيرت مناقشة زيادة أسعار الفائدة المصرفية كإحدى الطرق الفعالة للتغلب على التضخم. وعلى الرغم من أن هذه القضية لم تظهر في السياسة فإن تصريحات رئيس البنك المركزي حول وجود زيادة في سعر الفائدة بين البنوك إلى 22٪ يشير إلى قبول صانع السياسة النقدية لسياسة زيادة سعر الفائدة. إلا أن اعتراضات وزارة الاقتصاد المتكررة على هذه القضية حالت دون تنفيذ سياسة زيادة سعر الفائدة بسبب مخاوف من تدفق السيولة من سوق رأس المال.

ولكن يبدو أن دور السيناريو الثاني في الوضع الحالي للأسواق المالية أصبح أكثر بروزًا من الأول. لأن هذه القضية يمكن أن تقود الحكومة إلى تحقيق أهداف كبرى طويلة المدى. وبالنظر إلى الجاذبية العالية للودائع المصرفية في الفترة الحالية  يمكن القول إن صانع السياسة يتحرك في الاتجاه الصحيح بعدما كانوا قادرين على زيادة امتصاص الودائع المصرفية في الرافعة المالية للسيطرة على نمو السيولة وتقليل السيولة في الأسواق الاقتصادية. كما تظهر الإحصاءات، تمكنت الحكومة من خفض التضخم إلى أقل من 10 في المائة من خلال نهج السياسة هذا، وهو نجاح كبير في هذا الصدد. والآن بعد أن تكرر سيناريو تلك السنوات، من المتوقع أن يزداد امتصاص الودائع في البنوك تدريجياً وأن يتم قطع مسار تداول السيولة في الأسواق المالية.

وأخيراً هناك مشكلة أخرى قد تؤدي إلى استمرار التضخم وهي ارتفاع عجز الميزانية والمخاوف بشأن تحويل عجز الميزانية إلى سيولة. مع وضع هذا في الاعتبار، تدور التوقعات الرئيسية أيضًا حول زيادة تكوين الأموال في الاقتصاد  فضلاً عن ارتفاع التضخم وتشكيل موجة جديدة من التضخم في الأشهر المقبلة. وإذا أعطى صانعو السياسة الأولوية لزيادة جاذبية الودائع في النظام المصرفي فيمكن استخدام هذه الأداة ككابح لتكوين السيولة واستخدامها كأداة لجذب الودائع وإيقاف التضخم.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “جهان صنعت” الاقتصادية

جاده ايران واتساب
للمشاركة: