موقع متخصص في الشؤون الإيرانية
قراءة طويلة6 أبريل 2021 00:08
للمشاركة:

موقع قناة “الجزيرة” الإنجليزي – ما الذي يمكن توقعه من توجّه إيران والقوى العالمية إلى المحادثات النووية؟

استطلع موقع قناة "الجزيرة" الإنجليزي، في تقرير لـ"مزيار معتمدي"، آراء عددٍ من المتخصصين والباحثين حول آفاق المحادثات المتعلقة بالاتفاق النووي في فيينا. حيث اعتبر الباحثون أن هذه الاجتماعات قد لا تكون ذات نتائج سريعة ومباشرة، إلا أنها خطوة مهمة في سبيل إعادة إحياء الاتفاق ويجب أن تُتبع باجتماعات أخرى.

يتوجه ممثلو القوى العالمية التي وقعت الاتفاق النووي في عام 2015 إلى فيينا يوم الثلاثاء لإنقاذ الاتفاق التاريخي، لكن الطريق إلى الأمام في هذا الاتفاق يبدو طويلًا وشاقًا.

تم الترحيب بالأنباء الصادرة يوم الجمعة عن أن الأعضاء في الاتفاق – إيران والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا – سيعقدون محادثات شخصية كتطور مرحب به لتجنب الانهيار التام للاتفاق.

في غرفة صوتية على تطبيق كلوب هاوس، أعلن مدير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي الأسبوع الماضي أن “المأزق قد تم كسره” بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) حيث أن الجدل “الطفولي” حول من يجب أن يأخذ الخطوات أولاً قد ينتهي.

ومع ذلك، لن يكون ممثلو إيران والولايات المتحدة في نفس الغرفة معًا في فيينا، حيث تصر إيران على أنه لن تكون هناك محادثات مباشرة أو غير مباشرة بين البلدين قبل أن ترفع الولايات المتحدة العقوبات القاسية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب من جانب واحد عند التخلي عن الصفقة في 2018.

بعد عام، بدأت إيران في تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق رداً على ذلك حيث واصلت الولايات المتحدة حملة “الضغط الأقصى” على الرغم من معارضة الموقعين الآخرين.

في هذا السياق، اعتبر سينا عضدي، الباحث في مركز المجلس الأطلسي، أن إيران والولايات المتحدة أظهرتا مؤخرًا الإرادة السياسية لاستعادة الاتفاق.

لكن بينما قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة يوم الجمعة إن الموقعين على خطة العمل الشاملة المشتركة سيوجهون تركيزهم إلى “إنهاء رفع العقوبات بسرعة” في فيينا، قد يكون قول ذلك أسهل من فعله.

واعتبر عضدي أن “القضية هنا هي أن خطوات إيران لتقليص التزاماتها وفق الصفقة يمكن عكسها، بينما بالنسبة للولايات المتحدة، سيكون الأمر أكثر صعوبة بسبب سياسة الأرض المحروقة لإدارة ترامب لتدمير خطة العمل الشاملة المشتركة قدر الإمكان، وشبكة العقوبات المعقدة”.

قال ظريف في وقت سابق من هذا العام إن الولايات المتحدة فرضت أو أعادت فرض نحو 1600 عقوبة على إيران، مما ألحق أضرارًا اقتصادية مباشرة وغير مباشرة بقيمة تريليون دولار.

من غير الواضح كيف سيتم إلغاء هذه العقوبات، أو عدد العقوبات التي ستحتاج في نهاية المطاف إلى رفعها لكي تفي إيران بوعدها بالعودة إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي.

جعل مسؤولو إدارة ترامب مهمتهم في عام 2020 تتمثل في فرض عقوبات مع تسميات جديدة – وبالتحديد “الإرهاب” وانتهاكات حقوق الإنسان – على الأفراد والكيانات الإيرانية الخاضعة للعقوبات بالفعل في محاولة لجعل عودة إدارة جو بايدن المحتملة للاتفاق النووي أكثر صعوبة.

وفقًا لدياكو حسيني، الباحث البارز في مركز الدراسات الاستراتيجية، الذراع البحثية لمكتب الرئيس الإيراني، في مقابلة مع الموقع، تتوقع إيران رفع جميع العقوبات التي فرضها ترامب.

ولفت الحسيني إلى أنه “يبدو أن المسؤولين في طهران يتفهمون جيدا الظروف داخل الولايات المتحدة وقيود إدارة بايدن، لكن في نفس الوقت هذه قضية تتعلق بالولايات المتحدة وليس إيران”، مضيفاً “إن المفاوضات المقبلة ستكون صعبة، خاصة أنه قد تكون هناك تناقضات صارخة بين ما تتوقع الأطراف المختلفة من بعضها البعض لاستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة، والتوقعات التي يجب التوفيق بينها”.

ورأى حسيني “أنني لا أتوقع نجاحًا كبيرًا ومفاجئًا، لكن يمكننا التأكد من أننا على الطريق الصحيح. وأتوقع أن تكون لدينا رؤية أوضح لما يتعين على جميع الأطراف القيام به للعودة إلى التزاماتهم بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة في نهاية محادثات فيينا، وهو نجاح مقبول في البداية”.

من جهته، اعتبر علي واعظ، مدير مشروع إيران في مجموعة الأزمات الدولية، أن “هناك حاجة إلى أكثر من جولة واحدة من المفاوضات لإيجاد طريق للمضي قدمًا، لكن الجولة الأولى يجب ألا تفشل”، مضيفاً “ليس من الصعب التكهن بأنه سيكون هناك عدم توافق بين التوقعات الإيرانية وما ترغب الولايات المتحدة في تقديمه، ولكن مع البراغماتية، سيكون كلا الجانبين قادرين على إيجاد طريقة مقبولة للطرفين للمضي قدمًا”.

وأشار واعظ إلى أن “المفتاح هو كيفية تسلسل الخطوات لاستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة، ولكن إذا ذهبت طهران مع التوقعات القصوى، فسوف ينتهي بها الأمر خالية الوفاض”.

قالت وزارة الخارجية الإيرانية في وقت سابق من هذا الأسبوع إن طهران لن تقبل “خطة تدريجية” لرفع العقوبات الأميركية، وتتوقع أن تتخذ الولايات المتحدة “الخطوة الأخيرة” برفع جميع العقوبات التي فرضها ترامب.

يرى بعض المراقبين أن استئناف المحادثات النووية تأثر بحقيقة أن إيران والصين وقعتا اتفاق تعاون شامل لمدة 25 عاما في أواخر آذار/ مارس بعد أن سافر وزير الخارجية وانغ يي إلى طهران.

يعتقد آخرون أن ضيق الوقت على استعادة الصفقة كان له تأثير. على سبيل المثال، سينتهي اتفاق مدته ثلاثة أشهر بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية للاحتفاظ مؤقتًا بأشرطة الكاميرا الخاصة بمراقبتها للمواقع النووية في أواخر أيار/ مايو. وتجنب هذا الاتفاق حدوث أزمة في أواخر شباط/ فبراير، فبدونها ستواجه هيئة الرقابة النووية العالمية فجوة كبيرة في مراقبتها للنشاط النووي الإيراني.

علاوة على ذلك، تقترب الانتخابات الرئاسية الإيرانية في حزيران/ يونيو بسرعة، ومن المحتمل أن تنتج رئيساً محافظاً أو متشدداً – ربما لديه خلفية عسكرية – قد لا يكون مؤيدًا للإبقاء على خطة العمل الشاملة المشتركة مثل الرئيس حسن روحاني المعتدل نسبيًا.

لكن عضدي أوضح أنه لا يزال متفائلاً بشأن انفراج، لأسباب ليس أقلها أن روحاني يرغب في ترك منصبه بعد أن رفع العقوبات لأسباب متعددة، بما في ذلك الحفاظ على سمعته السياسية، مضيفاً “باختصار، ستركز إدارته اهتمامها على العمل على رفع العقوبات في أسرع وقت ممكن، ويفضل أن يكون ذلك قبل أن يترك منصبه”.

في غضون ذلك، يحاول المتشددون في البرلمان الإيراني الحفاظ على دور نشط في مستقبل خطة العمل الشاملة المشتركة.

يوم الأحد، أصدر عدد من المشرعين بيانًا عامًا قالوا فيه إن الطريقة الوحيدة التي يمكن للولايات المتحدة من خلالها العودة إلى الاتفاق النووي هي أن تقدم إدارة روحاني تقريرًا عن الرفع الكامل للعقوبات إلى البرلمان.

شجع اغتيال العالم النووي والعسكري الكبير محسن فخري زاده في تشرين الثاني/نوفمبر، في هجوم حمّلت إيران مسؤوليته لإسرائيل، المتشددون في البرلمان لإقرار قانون مكّن من تعزيز تخصيب اليورانيوم والحد من عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

قال القائد الأعلى آية الله علي خامنئي إن إيران “ليست في عجلة من أمرها” لرفع العقوبات مع انتعاش الإنتاج المحلي بعد تعرضها لضربة كبيرة من العقوبات ووباء كورونا، وقد تزيد إيران تخصيب اليورانيوم إلى 60٪ “إذا كان البلد بحاجة إليه”.

وقال حسيني من مركز الدراسات الاستراتيجية إنه يرى أنه من غير المرجح أن يرغب البرلمان في وقف المفاوضات الآن، خاصة وأن المحادثات لن تكون ممكنة بدون الضوء الأخضر من القائد الأعلى، مضيفاً “لكن إذا لم تسفر المفاوضات عن النتائج التي يتوقعها الجانب الإيراني، فإن الأصوليين، الذين يمتلكون دوافع عالية مع اقتراب الانتخابات، سيتشجعون أكثر لمعارضة المفاوضات ووقف تقدمها. لذا، فإن نافذة الفرصة محدودة للغاية لجميع الأطراف.”

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ موقع قناة “الجزيرة” الإنجليزي

جاده ايران واتساب
للمشاركة: