موقع متخصص في الشؤون الإيرانية
قراءة طويلة5 أبريل 2021 07:41
للمشاركة:

صحيفة “ذا هِل” الأميركية – المحادثات النووية المرتقبة مع إيران وتعامل فريق بايدن إزاءها

ناقشت صحيفة "ذا هِل" الأميركية، في مقال للسياسية الديمقراطية الأميركية لورا كيلي، موضوع المحادثات النووي في فيينا الثلاثاء المقبلة. حيث رأى المحلل في الشؤون الإيرانية نيسان رفاتي، في مقابلة معه، أن كل من واشنطن وطهران متفقتان على العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، لكن الطريق إلى الامتثال المتبادل لن يكون سهلاً.

تمضي إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قدمًا في خطوات إعادة الانضمام إلى الاتفاق النووي الإيراني، حيث من المقرر أن يشارك المسؤولون في مناقشات رفيعة المستوى مع الموقعين على خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015 في فيينا الأيام المقبلة.

ليس من المتوقع أن تجتمع الولايات المتحدة وإيران وجها لوجه، على الرغم من أن مسؤولي الإدارة قالوا إنهم لا يزالون منفتحين على المحادثات المباشرة.

يمثل اجتماع فيينا الحركة الأكثر تقدمًا لفريق بايدن، والذي سيتواصل مع نظرائه الأوروبيين والروس والصينيين بشأن الخطوات التي يمكن للولايات المتحدة اتخاذها لتحقيق “عودة متبادلة” لكل من أميركا وإيران.

ومن المرجح أن يجتذب الاجتماع تدقيقا مكثفا من أعضاء الكونغرس، حيث وقع مئات من المشرعين على عدد قليل من الرسائل الموجهة إلى الرئيس ووزير الخارجية أنطوني بلينكين بشأن مخاوفهم من التعامل مع إيران.

قامت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب بقيادة جريجوري ميكس (ديمقراطي من نيويورك) بدعم الاجتماع، وقال “هذه خطوة مهمة، وإن كانت أولية. إن الدبلوماسية الصارمة والذكية بالتنسيق الوثيق مع حلفائنا الأوروبيين والشركاء الإقليميين هي أفضل طريقة لمنع إيران من تطوير سلاح نووي واستعادة الامتثال الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة”.

جعل الرئيس بايدن العودة إلى الصفقة سياسة خارجية ذات أولوية لإدارته. عين روبرت مالي مبعوثًا خاصًا للولايات المتحدة لإيران، وهو عضو رئيسي في فريق التفاوض الذي توسط في اتفاقية 2015.

وضعت الصفقة، التي تم التفاوض عليها خلال إدارة باراك أوباما عندما كان بايدن نائب الرئيس، قيودًا كبيرة، ولكن مؤقتة، على القدرات النووية الإيرانية مقابل تخفيف العقوبات من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي.

يجادل النقاد بأنها الاتفاقية لم تقطع شوطا كافيا في منع إيران من الحصول على سلاح نووي ولم تعالج مجموعة من الأنشطة الخبيثة من قبل الجمهورية الإسلامية، بما في ذلك برامج الصواريخ الباليستية، ودعم القوات المقاتلة بالوكالة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ودعم الإرهاب، وانتهاكات حقوق الإنسان.

كتب 140 من الجمهوريين في مجلس النواب في رسالة إلى الرئيس بايدن في شباط/ فبراير قالوا فيها “يجب ألا تتخلى الولايات المتحدة مرة أخرى عن النفوذ الذي يعيد إيران إلى طاولة المفاوضات دون مواجهة كل من الأنشطة الإيرانية النووية وغير النووية التي يجب وقفها”.

أعادت إدارة ترامب السابقة فرض عقوبات على إيران عندما انسحبت من الاتفاق في أيار/ مايو 2018، وأضافت مجموعة من الإجراءات العقابية الأخرى كجزء من “حملة الضغط الأقصى” التي تهدف إلى إجبار طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق أقوى.

وتصر طهران على أن برنامجها النووي سلمي لكن المراقبين النوويين يقولون إن الجمهورية الإسلامية على الأرجح لن تفصلها سوى أشهر قليلة عن صنع قنبلة. بدأت إيران في زيادة تخصيب اليورانيوم في عام 2019، منتهكة بذلك شروط خطة العمل الشاملة المشتركة رداً على العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب آنذاك.

كان فريق بايدن وإيران في معضلة “من يذهب أولاً” بشأن مطالب كل جانب. كانت الولايات المتحدة قلقة من تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة تصل إلى 20 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من حد الاتفاق البالغ 3.67 في المائة. يعتبر اليورانيوم من رتبة الأسلحة عند تخصيبه بنسبة 90٪ تقريبًا.

سيسعى الاجتماع في فيينا إلى وضع خارطة طريق للخطوات التي يمكن للجانبين اتخاذها لإعادتهما إلى الامتثال للاتفاق، بما في ذلك تحديد “رفع العقوبات وإجراءات التنفيذ النووي”، وفقًا لبيان صدر يوم الجمعة من قبل الموقعين على خطة العمل الشاملة المشتركة.

في هذا السياق، اعتبر المحلل في الشؤون الإيرانية نيسان رفاتي أن “كل من واشنطن وطهران متفقتان على العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، لكن الطريق إلى الامتثال المتبادل لن يكون سهلاً”، مضيفاً “من المرجح أن تواجه المناقشات تحديات فيما يتعلق بالنطاق والتسلسل على كل من الجبهات النووية وتخفيف العقوبات، وكذلك الشكوك في واشنطن وطهران”.

سعى المشرعون الديمقراطيون والجمهوريون إلى سد الفجوة بين خلافاتهم حول فائدة خطة العمل الشاملة المشتركة كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز جبهة موحدة في معارضتهم لسعي إيران المزعوم لامتلاك سلاح نووي وأعمال زعزعة الاستقرار في المنطقة.

في الشهر الماضي، وقع 40 من أعضاء مجلس الشيوخ رسالة إلى الرئيس يحثون فيها على استخدام جميع الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية لمنع إيران من تطوير قدرتها على الحصول على سلاح نووي، وقالوا “يجب ألا يساور إيران شك في سياسة أميركا. قد تكون هناك اختلافات تكتيكية بين الديمقراطيين والجمهوريين، لكننا متحدون في منع السلاح النووي الإيراني والتصدي لمجموعة واسعة من السلوك الإيراني غير المشروع. وكتب أعضاء مجلس الشيوخ “نتطلع إلى العمل معكم لتحقيق هذه الأهداف”.

وبالمثل، دعا خطاب من الحزبين وقعه 140 عضوًا في مجلس النواب إلى معالجة تهديد إيران المسلحة نوويًا وأفعالها المقلقة الأخرى. وكتبوا “بصفتنا ديمقراطيين وجمهوريين من مختلف الأطياف السياسية ، نحن متحدون في منع سلاح نووي إيراني والتصدي لمجموعة واسعة من السلوك الإيراني غير المشروع”.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “ذا هِل” الأميركية

جاده ايران واتساب
للمشاركة: