المتحدث باسم الحكومة عبر صحيفة “ايران” الحكومية – إجراءات السنوات الماضية وتوقعات العام المقبل

وضع المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي، في مقال له عبر صحيفة "ايران" الحكومية، ملخصاً لعمل الحكومة خلال السنوات السابقة، آملاً أن تحمل سياسات الحكومة البلاد إلى مستقبل أكثر إشراقاً، وأكد ربيعي أنه على الرغم من أن العقوبات والكورونا لم تنته بعد إلا أنهما وصلتا إلى نقطة النهاية، ما يعني وفق قوله إن العام المُقبل هو عام ما بعد كورونا وما بعد الحظر.

يقال إن الربيع هو قيامة الطبيعة وهذا هو التفسير الصحيح وذلك لأن البعث يعني القيامة الجديدة وهذه هي المكافأة الإلهية للأرض التي تنالها بعد قضاء أيام الشتاء وتحمل البرد.

وإذا كانت مكافأة تحمل الطبيعة هي الاخضرار والتجدد، فإن ثواب الصبر والتحمل لأمة لم تحتمل موسماً واحداً فحسب بل 12 موسماً بارداً ولم تسمح للهجمات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة أن تُزعزع ولو قليلاً من إرادة الأمة وتحملها وصبرها، ماذا سيكون؟ أمة لها حضارة قديمة قدم التاريخ وارتبطت بالإسلام منذ قرون وتفتخر عندما تنظر وراءها وترى أنها تجاوزت كل العقبات والصعاب بفخر وفي النهاية بقيت شامخة. وهي أمة على الرغم من كل الاستفزازات الخارجية والحروب النفسية المكثفة وسماع المهاترات في الصراعات الداخلية وتحمل مصاعب الحياة بسبب الكورونا وفقدان جزء من علاقاتها الاجتماعية بسبب كورونا حيث واجهت الموت والاقتصاد المتضرر ولم تسمح لآثار العقوبات والحرب الاقتصادية التي بدأت منذ عام 2019 في انهيار إيران. وبالطبع خلال هذه الفترة عانت بالتأكيد الكثير من المصاعب والحكومة تدرك جيداً الضغوط الاقتصادية والمعيشية المفروضة على الفئات العشرية الدنيا من المجتمع.

وقد تمت هذه الضغوط في ظل العقوبات القاسية التي فرضها الرئيس الأميركي السابق على إيران. حيث انسحب ترامب بشكل غير قانوني من الاتفاق النووي وانتهك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 وحرم الشعب الإيراني من فوائد اتفاقية دولية لمدة ثلاث سنوات وزاد من تشويه صورة الغرب المشوهة بسبب العداء للشعب الإيراني. ومع ذلك فإن حكومة الحكمة والأمل وباستخدام القدرات التي تم إنشاؤها خلال ذات الفترة من تنفيذ الاتفاق النووي وباستخدام القدرات الداخلية طوّرت بهدوء البنية التحتية وتمكنت من التغلب على السنوات الثلاث الصعبة التالية بالاعتماد على اللحمة الوطنية والإنتاج المحلي. حيث كان النمو غير المسبوق للشركات القائمة على المعرفة جزءاً من سياسة كانت فعالة في زيادة المقاومة الاقتصادية.

وطبعاً في هذا العام كان هنالك سبب آخر جعل من الأيام الصعبة أكثر صعوبة وهو فيروس كورونا القاتل. ومع ذلك يمكننا اليوم أن نقول إن جهود كل من أراد هزيمة إيران وتدمير حياة الناس تقترب من نهايتها وفي العام الجديد ستكون التطورات الجديدة بالتأكيد أمام الأمة الإيرانية.

والحكومة في هذا العام كانت أجندتها تقوم على أربع سياسات وهي: صحة الناس، والحد من هشاشة سبل العيش في مواجهة العقوبات بالنظر إلى المستقبل، وتوسيع البنى التحتية، وكذلك خلق الأمن وإزالة الخطر. مثلما فعلت الحكومة ولا تزال تبذل قصارى جهدها لمواجهة كورونا في مجالات الصحة وفي مواجهة الحرب الاقتصادية في مجالات الاقتصاد والرعاية الاجتماعية وفي السياسة الخارجية قامت بتنظيم ومتابعة الأعمال التي لا حصر لها في الأشهر المتبقية حتى نهاية هذه السنوات الثماني وستواصل جهودها لرفع جميع العقوبات وبغض النظر عن بعض الانتهاكات الخارجية والعقبات والاتهامات وعدم الكفاءة الداخلية حتى آخر يوم في العمل ولن تستسلم حتى اللحظة الأخيرة؛ وكما في السنوات السابقة وبغض النظر عن كل أنواع التحريف والأخبار الكاذبة وبعيداً عن أي جدل أو ضجة فقد أدّت واجباتها تجاه أرض إيران وشعبها بأسلوب ملتزم ومخلص واليوم ثمارها ملموسة للشعب. ثمار مثل تنفيذ خطة التحول الصحي التي كانت أكبر مشروع اجتماعي للحكومة وبدأ منذ عام 2015. وأدّى تنفيذ هذه الخطة إلى منع الناس من الوقوع في مصيدة الفقر بسبب المرض.

وخلال هذه السنوات أضافت الحكومة أسرّة مستشفيات إلى النظام الطبي في البلاد بقدر ما كانت خلال كافة الفترات الماضية. وبمعنى آخر تمت إضافة 36 ألف سرير جديد مخصص للمشافي في السنوات السبع الماضية وتم تجديد 40٪ من أسرّة المستشفيات بالكامل وتضاعف عدد أسرّة العناية المُركّزة.

واليوم يدفع مرضى كورونا 10% كحد أقصى من تكلفة العلاج وإذا كان لديهم تأمين ريفي فإنهم سيدفعون بنسبة 5% فقط. وبالاعتماد على المعرفة المحلية والقوة المحلية استطاعت الحكومة وضع إيران على قائمة مصدري أجهزة التنفس الصناعي والأقنعة لمكافحة كورونا رغم العقوبات وهي الآن على الرغم من المعوقات التي خلفتها العقوبات، مثل الدول المتقدمة تفخر بإنتاج لقاح كورونا وقد اجتازت 4 أنواع من اللقاحات الإيرانية مراحلها بنجاح.

وفي مناقشة موضوع الاقتصاد توقع العديد من المحللين الأجانب وبعضهم من الداخل تضخماً هائلاً، وأرادت الولايات المتحدة وضع الناس في موقف صعب وخوض مواجهة كبيرة عن طريق تسخين الجو الإيراني. وكان من الواضح أن العقوبات كانت تمارس ضغوطاً غير مسبوقة على الاقتصاد الإيراني ومن قبل أقوى اقتصاد في العالم وكما أن الصمت وعدم المساعدة من الدول القوية الأخرى والحقد الخبيث لبعض الدول في المنطقة جعل الأمور أكثر صعوبة ولكن من خلال سياسات مثل خفض الواردات من 2400 نوع وزيادة الصادرات غير النفطية وتحول وزارة الخارجية إلى مقر اقتصادي، وزيادة قاعدة المعرفة وما إلى ذلك نجحنا في تحقيق نمو بنسبة 2.2٪ في الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام (بدأ في 21 آذار/مارس 2020) رغم كل تلك التوقعات التي كانت تتوقع الانهيار. وهذا يعني أنه على الرغم من أننا بعيدون عن الازدهار إلا أننا خرجنا من الركود.

وفي مجال هشاشة سبل العيش كان الهدف الرئيسي من العقوبات هو وضع إيران على مفترق طرق، أولاً تجويع الناس وثانياً خلق الاضطراب في المجتمع وخلق بيئة أمنية. ولكننا لم نسمح بحدوث أي من هذين السيناريوهين. وقد حاولنا قدر الإمكان تجنيب حياة الناس عواقب العقوبات، ودافعنا عن تقليص الحريات السياسية والمدنية للشعب.

وخلال هذه السنوات حاولت الحكومة تبني سياسات لحماية حياة الناس: اتخذنا إجراءات عملية بخصوص رواتب المتقاعدين ومعادلة رواتبهم رغم المعارضة الداخلية. واستمراراً لسياسة دفع الأجور الزائدة على التضخم التي بدأت في السنوات الثماني الماضية نعتذر عن عدم توافر الظروف لمزيد من الزيادة للحفاظ على المؤسسات والقدرة الإنتاجية في هذا الاتجاه. وكما تم توسيع نطاق التأمين الصحي بحيث يمكننا اليوم أن نقول بصوت عالٍ إنه لا يوجد إيراني يريد وليس لديه تأمين صحي.

ومع توسع الضمان الاجتماعي للقرويين يستخدم اليوم حوالي 3 ملايين من سكان القرى لدينا تأمين الضمان الاجتماعي الريفي والعشائري. وفي قرانا ارتفعت حصة العمالة من 3٪ إلى 29٪، وأنفق أكثر من 20 ألف مليار تومان في القرى للتوظيف بشكل صحيح وبدون أدنى هدر ويتضح هذا من خلال أجهزة الرقابة.

وعلى الرغم من كل العقوبات بلغ متوسط العمالة في البلاد خلال هذه السنوات 551 ألف. وبالطبع بالنظر إلى مدخلات سوق العمل لدينا لم يكن هذا كافياً للتعامل مع البطالة المنتشرة ولكن مقارنة بالدول الأخرى وعلى الرغم من العقوبات المفروضة، لدينا عدد مقبول. واليوم لدينا نظرية واضحة للعمل في المناطق والقرى المحرومة.

وفي مجال تطوير البنية التحتية أنفقت الحكومة طاقة خاصة على الإنترنت والتنمية الريفية وفي حين أنه وفقاً لأهداف خطة التنمية السادسة كان يجب توصيل 80٪ من القرى بشبكة الإنترنت ولكن الآن وبسبب كورونا وصلت هذه النسبة إلى 96٪ وفي الوقت الراهن حتى القرى مثل بشاكرد وبعض القرى في سيستان وبلوشستان لديها إنترنت.

وعلى الرغم من الصعوبات المالية التي تفرضها العقوبات، قدّمت الحكومة الدعم للشعب حتى لا يتم انقطاع أكثر من 4 ملايين طالب وأستاذ وحوالي مليون تلميذ عن التعليم بسبب تفشي كورونا ويكونون قادرين على استخدام حزم الإنترنت المجانية.

وقد بلغ إجمالي إنتاج القطاع الزراعي عام 1979 26 مليون طن وفي عام 2013م بلغ 97 مليون طن وخلال حكومة الأمل ارتفع هذا الرقم إلى 125 مليون طن وهو ما يمثل قفزة كبيرة للبلاد.

وفي عام 2013 كان طول الطرق السريعة للبلاد أكثر من 2200 كم وطول الطرق السريعة حوالي 13 ألف كم والتي خلال سنوات هذه الحكومة وحتى صيف هذا العام زاد طول الطرق السريعة في البلاد بنسبة 14.5٪ إلى أكثر من 2500 كم. وكما زادت السكك الحديدية في البلاد بنحو 20٪ ووصلت إلى أكثر من 11600 كم. وفي مجال إمداد الغاز عملت بجد وخلّدت ذاكرة رائعة للأمة الإيرانية. وفي هذه الحكومة استفاد 95٪ من سكان البلاد من الغاز. وفي عام 2013 كنا مستوردين للبنزين والديزل (المازوت). ولكننا اليوم مصدرون. وقد زادت صادرات البلاد من المنتجات النفطية 4 مرات من 5.9 مليون طن في عام 2012 إلى حوالي 23 مليون طن عام 2019.

و في مجال السياسة الخارجية والأمن نجحت الحكومة في عزل أكثر الحكومات قمعاً واختلالاً في تاريخ الولايات المتحدة في العالم حيث كان النجاح في مجلس الأمن ومحكمة لاهاي والوكالة الدولية للطاقة الذرية إنجازاً كبيراً.

وخلال السنوات التي مرّت، فإن الحكومة على ثقة من أنه في الأشهر المُقبلة لن يكون أمام الحكومة الأميركية خيار سوى الخضوع لعملية السلام العالمية وإنهاء الظلم الممارس ضد إيران وفي المستقبل القريب جداً وسوف ينتهي شتاء الاتفاق النووي وفصل جديد سينتج عن التفاعل مع العالم مما سيوفر المزيد من الرضا الاقتصادي والأمن لشعوبنا وبالطبع لجميع دول المنطقة. ومن المؤكد أن أياً من هذا لم يكن ليتحقق لو لم تتحل الحكومة بالصبر خلال السنوات السبع الماضية في مواجهة الاستفزازات الخارجية والاضطرابات الداخلية ولم تلتزم باستراتيجية المشاركة البناءة مع العالم.

وبالنظر إلى التفسيرات المُقدّمة، يمكنني القول بثقة أن العام المُقبل هو عام ما بعد كورونا وما بعد الحظر مما يعني أنه على الرغم من أن العقوبات والكورونا لم تنته بعد إلا أنهما وصلتا إلى نقطة النهاية.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “ايران” الحكومية