صحيفة “وطن امروز” الأصولية – هل حقاً أحرز روحاني أهدافاً اقتصادية؟

أجرت صحيفة "وطن امروز" الأصولية، في أحد تقاريرها، تقييمًا لتصريحات الرئيس حسن روحاني الذي أعلن فيها أن حكومته سجلت أهدافاً اقتصادياً في ظل الصعوبات التي تعرضت لها البلاد. حيث اعتبرت الصحيفة أن كلام روحاني "غير واقعي"، مؤكدة أن ما فعلته الحكومة هو الضغط على الناس.

مرّت ستة أشهر على تشكيل الطوابير الطويلة لشراء الدجاج والزيت وحتى الآن لم يتم النظر في أي علاج لهذا التعقيد الاقتصادي من قبل المسؤولين الاقتصاديين في البلاد. حيث ينتقد البعض توزيع وزارة الصناعة والتعدين والتجارة، والبعض ينتقد إنتاج وزارة الجهاد الزراعي، والبعض يلوم قلة الرقابة ولجنة تنظيم السوق، وأخيراً يرى بعض الخبراء أن العقلية السيئة للمصرف المركزي في مسألة النقد الأجنبي هي التي خلقت مثل هذه الظروف. وبغض النظر عن السبب فإن ما يحدث عملياً هو الضغط على الناس.

بعد عدة أسابيع من اضطراب سوق المواد الغذائية بنهاية المطاف وبعد استدعاء وزيرين مرتبطين بالسوق وهما وزير الصناعة والتعدين والتجارة ووزير الجهاد الزراعي إلى البرلمان وديوان المحاسبة، إلى جانب الضغط العام والانتقادات الإعلامية تم اتخاذ إجراءات لحل مشكلة الدجاج. وكما أعلن سابقاً فقد تم توزيع الدجاج المجمد بسعر 15 ألف تومان (1$= 24950 تومان، بسعر السوق) للكيلوغرام في بعض المحلات التي تعرض اللحوم والدواجن في بلادنا. وبالإضافة إلى ذلك يتم توزيع دجاج بسعر معتمد من قبل لجنة تنظيم السوق أي 20 ألف و 400 تومان في جميع أنحاء البلاد أيضاً. وعلى الرغم من أن مثل هذه الإجراءات جديرة بالثناء، ولكن مع ذلك فقد اشتدت أزمة الانتظار أمام مراكز التوزيع بسبب العرض والطلب غير المتناسبين في هذا السوق والعدد المحدود لمراكز توزيع الدجاج الحكومي والمجمد.

ومن ناحية أخرى يبلغ سعر الدجاج في متاجر البيع بالتجزئة التي لا تستفيد من امتيازات الدجاج المدعوم حكومياً والدجاج المجمد أكثر من 30 ألف تومان. وتشير الدراسات إلى أن كل كيلوغرام من الدجاج الحُر يُباع بـ33 ألف تومان في وسط طهران. وفي المدن الكبرى الأخرى في البلاد لا يباع الدجاج أقل من هذا الرقم. وبالطبع في بعض المحافظات مثل أذربيجان الشرقية وأصفهان فقد بلغ سعر الكيلو غرام الواحد من الدجاج 21 ألف تومان وحتى 22 ألف تومان.

اللافت للنظر تصريح حسن روحاني يوم أمس في الدورة الستين للاجتماع السنوي للمصرف المركزي، حيث قسّم البلاد إلى فترتين قبل 2018 وبعده قائلاً “من 2015 إلى 2017 ومن خلال الإجراءات التي اتخذتها هذه الحكومة وتخطي العقوبات والإحصاءات والأرقام التي تفتخر الحكومة بنموها الاقتصادي ومعدل التضخم والعمالة. في هذه الفترة تم خلق أكثر من 700 ألف فرصة عمل في البلاد، وكما أن التضخم أصبح عبارة عن عدد من خانة واحدة، وفي عام 2016 كان النمو الاقتصادي الإيراني أعلى نمو اقتصادي في العالم وهذا شرف كبير”.

ولفت روحاني إلى أنه “في عام 2018 واجهنا حرباً اقتصادية شاملة من قبل شخص لم يلتزم بأي معاهدة أو مبدأ أو قاعدة وتوقع الاقتصاديون أنه بسبب الضغوط غير المسبوقة والعقوبات الشاملة بأن التضخم سيصل إلى 3 أرقام قبل نهاية عام 2018. لو لم نتخذ إجراءات لإدارة هذا الوضع لشهدنا تضخما من ثلاثة أرقام”، مضيفاً “بجهود الحكومة والمسؤولين الاقتصاديين في نهاية عام 2018 ودخول عام 2019، تمكّنا من السيطرة تدريجياً على الوضع بحيث انعكس معدل ارتفاع التضخم وانخفض وبينما كان معدل التضخم يتراجع خلال عام 2019، للأسف واجهنا أزمة جديدة تسمى وباء كورونا. إن من وضعوا عقوبات غير مسبوقة وشنّوا حرب اقتصادية واسعة النطاق على إيران كان هدفهم انهيار الاقتصاد الإيراني ورغم الضغوط التي مورست على الشعب فاليوم وبعد ثلاث سنوات من بدء الحرب الاقتصادية، فإن اقتصاد البلاد لا يزال في صعود، ومشاريع التنمية والبنى التحتية التي تم افتتاحها كل يوم خميس خلال هذا العام هي إشارة عن فشل مساعي العدو”. وأشار روحاني إلى “أننا مثل فريق كرة قدم يتنافس في الملعب مع فريق مشهور وقوي. حيث سجل 3 أهداف والآن استقبلت شباكه هدفاً واحداً. قولوا أننا سجلنا 3 أهداف. يجب أن نتحدث بإنصاف”.

من المسلم به أن الناس قد قاوموا بفخر العقوبات القمعية بصمودهم، ولكن ما يهم الحكومات قد تم تنفيذه بأسوأ طريقة ممكنة. وفي غضون ذلك اعتبر حسن روحاني أن عضوين في حكومته وهما حاكم المصرف المركزي عبدالناصر همتي ووزير النفط بيجن زنغنه يستحقان التقدير وذلك لأن أضعف السجلات الاقتصادية قد تحققت بعد الثورة في ظل هذين الرئيسين والوزير. ويعد الرقم القياسي في انخفاض قيمة العملة الوطنية ووصول سعر الدولار إلى 33 ألف تومان مع انخفاض مبيعات النفط الإيراني إلى 625 ألف برميل يومياً أحد إنجازات هذين العضوين في الاقتصاد الحكومي.

وبالإضافة إلى ذلك فإن الوضع في الأسواق المختلفة يرجع إلى السياسات التي تم تنفيذها في هذه الحكومة فيما يتعلق بالعقوبات. ويشير روحاني إلى العقوبات على أنها حرب اقتصادية وكأن البلاد لم تتعرض لهجوم العقوبات الاقتصادية من قبل. وربما يكون الجديد في هذه الفترة هو الجمع بين العقوبات وأوجه القصور والقرارات الجديدة التي تبدو جيدة للحكومات.

وبالطبع عندما يتم الإعلان عن دفع أكثر من 10 مليارات دولار لتوريد المواد الخام لإنتاج السلع الأساسية ولكننا ما زلنا نرى تقلبات في أسعار الدجاج واللحوم والزيت والمواد الأخرى، فهي ليست بسبب العقوبات، ولكن بسبب سوء الإدارة والاختيارات الخاطئة. وإذا كان الأمر كذلك فلن يكون هذا العرض من النقد الأجنبي ممكناً على الإطلاق.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “وطن امروز” الأصولية