ترند إيران – طوابير لشراء الدجاج: من يتحمل المسؤولية؟

تفاعل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في إيران مع الصور التي انتشرت لطوابير شراء الدجاج بأسعار مدعومة. وتأتي هذه المشاهد، بعد ارتفاع أسعار الدجاج في الأسواق الإيرانية، وتصريحات رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف الذي اعتبر أن الشعب لم يعد يستطيع حتى شراء أرجل الدجاج. واشتكى الإيرانيون على مواقع التواصل من هذا الواقع، واضعين اللوم على السياسات الاقتصادية للحكومة.

وكان رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف قد أعلن يوم الجمعة الماضي، أن “الشعب لم يعد يستطيع شراء أرجل الدجاج فضلًا عن الدجاج”، عازيًا ذلك إلى سوء الإدارة وعدم كفاءة المسؤولين في الحكومة الإيرانية، مضيفاً “مشكلتنا ليست المال، مشكلتنا عدم الكفاءة. انظر إلى طابور تسوق الدجاج، لا يستطيع الناس حتى شراء أرجل الدجاج”.

وأشار رئيس البرلمان إلى أنه “يجب أن يكون صناع القرار في الاقتصاد حاضرين أيضًا في هذا المجال”، مبينًا أنه “ليس لدينا وجهة نظر سياسية لحل المشاكل الاقتصادية للشعب، وسنفعل كل ما في وسعنا في هذا الاتجاه من أجل الحكومة”، موضحاً أنه “حتى 18 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تم دفع 4.2 مليار دولار للمؤسسات المعنية، وبهذه الأموال يجب ألا يتجاوز سعر الدجاج 11 ألف تومان”.

ومنذ أكثر من شهر، تشهد العديد من المدن الإيرانية غياب الدجاج في الأسواق، فيما تقدم وزارة التجارة كمية محدودة، الأمر الذي يدفع الإيرانيين للوقوف لعدة ساعات من أجل الحصول على دجاجة واحدة.

وتعرض بعض الأسواق الإيرانية سعر الدجاج بقيمة 22 ألف تومان فيما تقوم بعض المحال بعرضه أغلى من هذا السعر نتيجة ندرة الدجاج.

وأدت أزمة توريد الأعلاف وتوزيعها، والتي تشكل 70 % من تكلفة الإنتاج الحيواني، إلى اضطراب سوق الدجاج في الأشهر الأخيرة وزيادة سعره بنسبة 100%.

على مواقع التواصل، أعرب الإيرانيون عن غضبهم من هذا الواقع. وأوضح سنابرغ زاهدي أن “هناك زيادة 271 بالمائة في سعر الدجاج و 214 بالمائة في سعر لحم بقر، على الرغم من تخصيص مليارات الدولارات للدعم الحكومي بقيمة 4200 تومان للدولار الواحد لتزويد السلع الحيوانية والدواجن، وهذا يشير إلى سوء إدارة الحكومة في توزيع هذا الدعم”.

ورأت ألميرا شريفي أنه “بقي أسبوع على نهاية العام وما زلنا نناقش أسعار الدجاج والزيت، وها هو مرّ هذا العام وكأننا لم نعشه، وكان مليئاً بالأزمات والمشاكل”. ولفت آميد توشه إلى أنه “في كل عام في هذه الأيام، كان الناس يتوقون لشراء أغراض العيد، وبدلاً من ذلك، هذا العام ينتظر الناس في طوابير الانتظار لشراء الدجاج والزيت بأسعار مدعومة”، مشدداً على “ضرورة إلقاء القبض على المسؤولين عن ذلك”.

وسخر علي خدا بخشي من قرار وزير الصناعة بمنع تصدير الدجاج، مشيراً إلى أن “الإجراءات الحكومية للتحكم في أسعار الدجاج هي منع إخراج الدجاج من إيران وحظر تصديره، لكن سيدي الوزير، أين هو الدجاج لكي لا نصدره؟ انظر إلى الحدود لقد تم تصديره بالفعل”.

واعتبر ابراهيم علي زاده أنه “بعد معارضة وزير الطرق والتنمية العمرانية نشر أسعار المساكن، ومعارضة وزير النفط نشر إحصاءات مبيعات النفط، وصلنا الآن إلى رقابة على أسعار الدجاج. ازداد مستوى الشفافية ونشر المعلومات في الاقتصاد الإيراني بشكل كبير لدرجة أن مسؤول حكومي آخر يسمح لنفسه بعدم الإعلان عن سعر الدجاج للشعب”.

من جهة أخرى، اعتبر مهدي سنير أن المشكلة تقع على عاتق الشعب، مؤكداً أنه “ليس هناك شك في أن الحكومة مسؤولة عن أزمة الدجاج، لكن انطلاقاً من معرفتي بهذا الشعب، فالأكيد أن جزءًا مهمًا من أولئك الذين يقفون في الطابور لا يحتاجون إلى الدجاج على الإطلاق الآن أو يمكنهم شرائه بسعر مرتفع، لكننا أصبحنا أمة جشعة، وما يحصل اليوم شبيه بما حصل في قصة التخزين المنزلي للزيت والمعجون والحفاضات”.