صحيفة “رسالت” الأصولية – الاتفاق النووي في ميزان الإدارة الأميركية الجديدة

تناولت صحيفة "رسالت" الأصولية، في مقال للخبير في الشؤون الدولية سيد حسين مرتضى، موضوع العلاقات بين إيران وأميركا وأفق إحياء الاتفاق النووي. حيث رأى الكاتب أنه مع استمرار الظروف نفسها في العلاقات بين الطرفين، فمن الأفضل للأطراف الإيرانية تخطيط الميزانية والسياسات والتوقعات للسنوات الأربع القادمة على أساس عدم عودة الاتفاق وعدم الثقة في حكومة بايدن.

تظهر الأدلة من المشهد السياسي الأميركي أن إدارة الرئيس جو بايدن لم تغير موقفها تجاه إيران، وأن السياسة الأميركية العامة للاستعمار في العلاقات الدولية والاستغلال في الاتفاقيات الدولية لاتزال سارية ولم تتغير. ومع وصول إدارة بايدن إلى السلطة، أثيرت مسألة تعزيز السياسة الخارجية والعودة إلى الاتفاق النووي أكثر من قبل الديمقراطيين. وفي إيران كانت هناك شائعات عن إمكانية استئناف جولة جديدة من المحادثات للعودة إلى الاتفاق النووي ولكن يبدو أن بايدن لا يعتبر امتيازًا خاصًا لإيران. حيث تشير الأحداث إلى العودة للاتفاق ولكن بشروط جديدة للأميركيين الذين يريدون من خلالها  فرض اتفاق جديد على إيران. وفي الوقت نفسه رفع العقوبات هو شرط إيران الأول للتنفيذ الكامل للبروتوكولات الواردة في إطار المفاوضات النووية. ومع ذلك، الأميركيون لم يرفعوا أي عقوبات حتى الآن. على العكس تماماً، نحن نشهد همسًا بفرض عقوبات جديدة من قبل إدارة بايدن على إيران. مع استمرار الظروف المذكورة أعلاه من الأفضل للأطراف الإيرانية تخيل الميزانية والسياسات والتوقعات للسنوات الأربع القادمة على أساس عدم عودة الاتفاق وعدم وجود تفاؤل وعدم ثقة في حكومة بايدن، لأن تحديد السياسات الحالية للبلد على أمل وفكرة أن بايدن سيخلق فرصة في المجال الاقتصادي، فمن الممكن خلق عائق سياسي واقتصادي جديد على البلاد. كما اتهم وزير الخارجية الأميركية انتوني بلينكن إيران صراحة بالفشل في الالتزام بالاتفاق النووي في تصريحاته الجديدة، فهي مؤشر واضح على عدم عودة الأميركيين إلى الاتفاق النووي ورغبتهم في الحصول على مزيد من التنازلات من البلاد لرفع العقوبات.

في الأدبيات السياسية الأميركية، يشار إلى رفع العقوبات على أنه تنازل لإيران في حين أن العقوبات الأميركية القمعية ورفعها ليست من باب، شفقة الغرب على إيران بل هي واجب على حكومة أجنبية في مواجهة اتفاق دولي. وعلى الأميركيين أن يدركوا أن تنفيذ  الاتفاق النووي ليس خدمة لإيران حيث أنهم في البداية هم من أعلنوا عدم التزامهم بهذا الاتفاق. في غضون ذلك، إيران ليست لعبة المواجهة بين الفصائل في الولايات المتحدة، ويجب متابعة ذلك بجدية ورفع جميع العقوبات دون شروط مسبقة جديدة. ولم يُظهر الجانب الأوروبي أي إشارة إيجابية لإيران في السنوات الأخيرة ويواصل فرض عقوبات على إيران تماشياً مع السياسات الأميركية. ويمكن القول بثقة إنه خلال العامين الماضيين على الأقل، لم تستفد إيران من التزاماتها، وتزايدت التهديدات والتوترات الأميركية في المنطقة يومًا بعد يوم. بالتأكيد لن تعود حكومة بايدن إلى الاتفاق النووي، وشروطها الجديدة لإيران ما هي إلا علامة على فتح مفاوضات جديدة، وليس لإيران سبب لإعادة تأكيد حسن نيتها. ومع وجود خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران ووجود وثائق التفاوض، بات واضحا للجميع أن تحركات إيران النووية كانت دائما سلمية وبدون أي تهديد. ومع ذلك إذا كانت هناك جولة جديدة من المحادثات ستجرى، فيجب على الأميركيين إظهار حسن النية أولا من خلال رفع العقوبات وخاصة على السلع الأساسية.

أخيراً في الأوضاع الحالية والشروط الموجودة  للسياسة الداخلية يجب أن نكون حذرين من أن الإشارات الأميركية وآمالها الزائفة وحتى تهديداتها يجب ألا تؤثر بشكل كبير على الانتخابات والقضايا الداخلية، ولا تلعب دورًا حاسمًا أو حتى أن تكون شعارًا انتخابيًا. فإن مصير وبقايا عمر الاتفاق النووي بكل تقلباته مرهون بسلوك الولايات المتحدة ولا داعي لإعادة الاتفاق بوساطة دول أخرى ودعاية سياسية لأن كل أبعاد هذه الاتفاقية واضحة، والآن حان الوقت لتنفيذ العقد دون قيد أو شرط. فالولايات المتحدة خرجت منه والدولة التي أثبتت للعالم أنها غير ملتزمة باتفاقية هي الولايات المتحدة، ويجب إزالة الامتيازات من الأدب السياسي عن إيران فقد حان وقت التنفيذ لرفع العقوبات الذي لا تحتاج قسوته إلى مزيد من التوضيح.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “رسالت” الأصولية