صحيفة “جهان صنعت” الاقتصادية – ما السيناريو المتوقع بعد عودة نفط إيران للأسواق العالمية؟

تطرقت صحيفة "جهان صنعت" الاقتصادية، في أحد تقاريرها، لموضوع زيادة صادرات إيران النفطية رغم العقوبات الأميركية. حيث رأت الصحيفة أن ارتفاع الصادرات النفطية قد يكون دافعاً قوياً لارتفاع احتياطي إيران من النقد الأجنبي وهذا الأمر وفق توقعاتها سيغير بلا شك مصير الأسواق الاقتصادية الإيرانية.

سجلت صادرات النفط الإيرانية إلى الصين رقما قياسيا. تقديرات جديدة في تقرير حديث لرويترز عن حجم صادرات النفط الإيراني إلى الصين يمكن أن يؤكد عودة إيران القوية إلى سوق النفط العالمية. تتراوح تقديرات مبيعات النفط من 300000 إلى أكثر من 3 ملايين طن شهريًا. ومع ذلك حدث أعلى نقل للنفط الإيراني إلى الصين في الشهرين الأولين من عام 2021. يُظهر فحص طرق نقل النفط إلى الصين أيضًا أن 75٪ من صادرات النفط الإيرانية دخلت البلاد عبر طرق غير رسمية وأن 25٪ فقط من مشتريات الصين من النفط من إيران تمت عبر طرق رسمية. من المتوقع أن تغير مسار صادرات النفط الإيرانية في الأشهر المقبلة ثلاثة عوامل: أولاً الانحدار التصاعدي لصادرات النفط الإيرانية إلى الصين كعميل رئيسي لنفط بلادنا وثانيًا الإعراب عن الأمل في وجهات تصدير النفط الإيراني الأخرى في ضوء التطورات السياسية وإمكانية التعافي للاتفاق النووي  وثالثًا ارتفاع أسعاؤ النفط في الأسواق العالمية. يمكن أن يكون ارتباط هذه العوامل الثلاثة هو القوة الدافعة الرئيسية في ارتفاع احتياطي إيران من النقد الأجنبي من بيع النفط وهذا الأمر سيغير بلا شك مصير الأسواق الاقتصادية الإيرانية.

وهذه هي المرة الثانية هذا العام التي تعلن فيها رويترز عن صعود إيران للعودة إلى سوق النفط العالمية. في أول تقرير لها نُشر في تشرين الأول/ أكتوبر وفقًا لتتبع الناقلات الإيرانية أفادت رويترز أن صادرات النفط الإيرانية ارتفعت بشكل حاد إلى 1.5 مليون برميل يوميًا في أيلول/ سبتمبر على الرغم من العقوبات النفطية. وصدر التقرير من قبل رويترز في وقت كانت فيه الولايات المتحدة على وشك إجراء انتخابات رئاسية ولم يكن هناك أي مؤشر على تراجع الضغط الخارجي وسط تطورات سياسية. بعبارة أخرى خلال فترة حكم دونالد ترامب أظهرت إيران أيضًا أن لديها القدرة على بيع ملايين النفط واستطاعت استخدام وسائل التحايل على العقوبات كشريان حياة لاقتصاد البلاد. لكن رويترز أصدرت تقديرًا جديدًا يظهر أن الصين لم تتوقف أبدًا عن استيراد النفط من إيران أثناء الحظر فحسب بل سجلت أيضًا رقماً قياسياً لواردات النفط من إيران في الأشهر الأولى من عام 2021.

تظهر تقديرات رويترز أن الصين تستورد النفط بشكل غير رسمي من إيران منذ تشرين الاول/ أكتوبر 2020. كان حجم واردات النفط من إيران مبدئيًا أقل من 500000 طن شهريًا. اتخذ هذا الاتجاه منحدرًا تصاعديًا في تشرين الثاني/ نوفمبر متجاوزًا 1.5 مليون طن. على الرغم من أنها سجلت لاحقًا انخفاضًا بنحو 500 ألف طن في كانون الأول/ ديسمبر إلا أن الشهرين الأولين من عام 2021 كانا ذروة صادرات النفط الإيرانية إلى الصين بحيث أنه وفقًا للتقديرات فقد باعت إيران في هذين الشهرين بشكل منفصل أكثر من ثلاثة ملايين طنًا من النفط. ما يهم هو طرق النفط إلى الصين. ويبين التقرير أن 75٪ من صادرات النفط الإيرانية دخلت الصين بشكل غير مباشر من خلال مصادر غير رسمية مثل عمان والإمارات وماليزيا. يتم تصدير معظم شحنات النفط الإيرانية عبر موانئ في المقاطعات الشرقية في الصين. كما اتضح تمكنت إيران من بيع 75 في المائة من نفطها بشكل غير رسمي إلى الصين على الرغم من العقوبات ولم تشحن رسميًا سوى 25 في المائة من صادراتها إلى الصين. وبهذه الطريقة حافظت الصين على تجارتها وتعاونها مع إيران حتى عند الحد الأدنى طوال فترة العقوبات. الآن عشية الانفتاح السياسي وإحياء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أعرب الهنود أيضًا عن أملهم في استئناف واردات النفط من إيران. من الواضح أن هذا قد يعني عودة تدريجية لعملاء النفط الإيراني في الأشهر المقبلة.

إذا استمر الوضع الحالي وعودة عملاء النفط الإيرانيين فقد تصل صادرات إيران النفطية بالملايين حتى قبل رفع العقوبات. إن مواءمة هذه القضية مع التغيرات في أسعار النفط في الأسواق العالمية يمكن أن تؤثر أيضًا على الدخل من صادرات النفط. على الرغم من أن أزمة كورونا أدت إلى انخفاض حر في أسعار النفط العالمية خلال العام الماضي على الأقل إلا أننا شهدنا ارتفاعًا تدريجيًا في أسعار النفط في الأشهر الأخيرة بعد الإعلان عن نجاحات كبيرة في اكتشاف لقاح. من الواضح أن تحسين الاقتصاد العالمي يمكن أن يستمر في الاتجاه الصعودي لأسعار النفط. لكن الحدث الواعد الآخر الذي يمكن أن يؤثر على أسعار النفط هو تحرك الكونغرس الأميركي لطباعة الدولار. يشاع أن الكونغرس وافق على حوافز مالية جديدة لدعم الاقتصاد الأميركي الذي تمزقه الأزمة. من الواضح أن هذه الزيادة في الطلب على لقاح كورونا يمكن أن تنعكس في ارتفاع أسعار النفط العالمية الأمر الذي سيرضي الاقتصاد الإيراني وسيضاعف عائدات إيران من مبيعات النفط.

أول سوق يمكن أن يتأثر بهذه المشكلة هو سوق الصرف الأجنبي الإيراني. تظهر التجربة أنه كلما زادت الإيرادات الحكومية من الصادرات النفطية كلما تفاعل سوق الصرف الأجنبي الإيراني بشكل إيجابي مع هذه المشكلة على الأقل في فترة زمنية قصيرة وارتفع في موجة تخفيض الأسعار.

نظرًا للحساسية العالية لسوق الصرف الأجنبي الإيراني خاصة خلال العام الماضي فمن المتوقع أن يكون لزيادة احتياطيات النقد الأجنبي الحكومية تأثير كبير على اتجاه الأسعار في هذا السوق. ومع ذلك يرى الكثيرون أن هذه التأثيرات فورية وقصيرة الأجل ويعتقدون أن أي انخفاض في أسعار العملات لن يستمر إلا لبضعة أشهر. لكن من الحقائق التي لا يمكن إنكارها أن زيادة صادرات النفط الإيرانية إلى أكثر من مليوني برميل يوميًا من المتوقع أن تفتح مسارات جديدة للاقتصاد الإيراني. أولاً سوق الصرف الأجنبي آخذ في التغير وأسعار تداول جديدة آخذة في الظهور وثانيًا موقع إيران في الاقتصاد العالمي آخذ في التغير أيضًا. لكن كل هذا مرهون برفع العقوبات وتقليل الضغط الخارجي على إيران. وإلا فإن الزيادة في صادرات النفط حتى من المصادر غير الرسمية لن يكون لها تأثير فوري وكبير على الأسواق المحلية.

في الوقت الحالي لا تتمثل إحدى المشاكل الرئيسية لإيران في مسألة صادرات النفط ولكن إغلاق طرق العملة الأجنبية إلى البلاد. يعد إدراج إيران في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي إحدى المشكلات التي واجهت البورصات المالية في إيران مع العديد من الصعوبات بما في ذلك حجب موارد النقد الأجنبي الإيرانية وعدم قدرة إيران على الإفراج عن هذه المبالغ. وبالتالي فإن زيادة احتياطي النقد الأجنبي لإيران ممكنة فقط إذا تمت الموافقة على لوائح مجموعة العمل المالي وإزالة إيران من القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي إلى جانب تقليل ضغوط العقوبات. خلاف ذلك فإن ضخ كمية صغيرة من العملة في البلاد لن يكون له تأثير كبير على الأسواق الاقتصادية. وبالتالي يبدو أنه على الرغم من الآمال المتزايدة بمزيد من صادرات النفط الإيراني وإمكانية عودة إيران إلى سوق النفط ما لم تكن إيران مستعدة لقبول المتطلبات القانونية للتحويلات المالية الدولية فلا يمكننا أن نكون أكثر تفاؤلاً بشأن تحسين الوضع الاقتصادي وزيادة وصول الحكومة إلى دولارات النفط.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “جهان صنعت” الاقتصادية