راديو “فردا” – العام الإيراني يشارف على الانتهاء وإيرادات النفط المتوقعة لم تتجاوز 16%

تناولت إذاعة "فردا"، التي تبث من التشيك والممولة من الحكومة الأميركية، في مقال لـ"دالغا خاتين أوغلو"، موضوع موازنة العام المقبل (يبدأ 21 آذار/ مارس 2021)، مستندة إلى إحصاءات العام الحالي التي تظهر وفق قولها إن عدم العقوبات عن إيران، سيكبد موازنة الحكومة عجزًا كبيرًا مرة أخرى وسيضطر الحكومة إلى الاقتراض أكثر.

خلال الأشهر التسعة الأولى من العام (بدأ في 21 آذار/مارس 2020) باعت الحكومة 122 تريليون تومان من السندات، وهو أكبر بضعفين من الرقم الذي تم تضمينه في قانون الموازنة في الأشهر التسعة الأولى.

تظهر الاحصاءات الجديدة حول معدَّل تحقق موازنة العام الجاري أن عائدات صادرات إيران من النفط الخام ومكثفات الغاز خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بلغت 6.7 تريليون تومان، مما يثبت تحقق 15.7٪ فقط من عائدات تصدير النفط المتوقعة في موازنة التسعة أشهر هذه.

توقعت الحكومة الإيرانية الحصول على 57 تريليون تومان من عائدات تصدير النفط طوال العام، وكان مفترضًا الحصول على 42 تريليون و750 مليار تومان خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري من عائدات النفط (1$= 25100 تومان بسعر السوق). لكن خلال العام الماضي لم تتحقق أيضًا عائدات النفط، ومُوّلت ثلث الموازنة الحكومية عن طريق الاقتراض.

تظهر الإحصائيات الجديدة للخزانة الوطنية التي نشرتها وكالة أنباء فارس، تخلَّف بيع الممتلكات الحكومية المنقولة وغير المنقولة كثيرًا عن أهداف الموازنة بالإضافة إلى عدم تحقق الميزانية النفطية. وكان من المقرر بيع 49.5 تريليون تومان من الممتلكات الحكومية المنقولة وغير المنقولة في هذا العام، ولكن في الأشهر التسعة الأولى من العام، تحقَّق فقط 768 مليار تومان من هذا الرقم. بعبارة أخرى كانت نسبة تحقق هذا البند من الموازنة 2% فقط.

وعوضت الحكومة عجز الموازنة عن طريق الاقتراض وبيع الشركات الحكومية. إذ باعت الحكومة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 122 تريليون تومان من السندات، وهو يمثل الضعفين من الرقم الذي تضمنه قانون الموازنة في الأشهر التسعة الأولى.

أيضًا، وفي الأشهر التسعة الأولى، كان من المفترض خصخصة ما قيمته 6.7 تريليون تومان من الشركات الحكومية، لكن وصلت نسبة خصخصة الشركات الحكومية في نفس الفترة إلى 25.2 تريليون تومان، وهو ما يقارب من 4 أضعاف المبلغ الذي تم تشريعه في الميزانية. وبهذه الطريقة، تمكنت الحكومة من تعويض جزء من نقص عائدات النفط عن طريق تخصيص الشركات الحكومية والاقتراض.

إجمالًا، استهدفت الموازنة تحقيق إيرادات في العام الجاري تبلغ 571 تريليون تومان، وكان من المفترض أن تحقق 428 تريليون تومان في التسعة أشهر؛ لكن مبلغ تحقق الإيرادات هذه وصل إلى 371 تريليون تومان. وعلى هذا النحو، فإن نسبة تحقق الميزانية للأشهر التسعة الأولى من هذه السنة الشمسية كان 87٪.

وتوقعت الحكومة مبيعات 1.5 مليون برميل يوميا من النفط والمكثفات الغازية بقيمة 50 دولارًا للبرميل الواحد، لكن احصاءات الشركات التابعة لناقلات النفط تظهر أن إيران صدرت حوالي 300 ألف برميل من النفط يوميًا خلال الأشهر التسعة الأولى، لكن تزايد هذا الرقم خلال الشهرين الأولين من الشتاء، وبلغ متوسط سعر النفط الإيراني في الفترة المذكورة نحو 40 دولاراً.

لم تُصدر بعد الإحصائيات الجديدة عن معدل تحقق موازنة العام الجاري خلال أوّل شهرين من فصل الشتاء، لكن بعض المسؤولين الحكوميين والنواب يقولون إن صادرات النفط الإيرانية اليومية وصلت إلى ما بين 700 ألف إلى 800 ألف برميل يوميًا.

وتتوقع الحكومة أن تحصل على 153 تريليون تومان من عائدات تصدير النفط الخام خلال العام المقبل (يبدأ في 21 آذار/مارس 2021)، بالإضافة الى 38 تريليون تومان من مكثفات الغاز وصادرات الغاز الطبيعي، وهو ما يقارب ثلاثة أضعاف الرقم المتضمن في موازنة العام الجاري. كما تخطط الحكومة لتصدير 2.3 مليون برميل من النفط يومياً خلال السنة القادمة، ويعتمد ذلك على الرفع الكامل للعقوبات الأميركية. إذا لم ترفع العقوبات، فستواجه موازنة الحكومة عجزًا كبيرًا مرة أخرى وستضطر الحكومة إلى الاقتراض أكثر.

تظهر إحصاءات صندوق النقد الدولي أن ديون الحكومة الإيرانية تضاعفت في العامين الماضيين، لتصل إلى 260 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 40٪ من إجمالي الناتج المحلي الإيراني. كما تكشف إحصاءات البنك المركزي الإيراني أيضًا أن الدين الحكومي وحده للنظام المصرفي في البلاد قد زاد بنسبة 74٪ خلال العامين الماضيين ووصل إلى 526 تريليون تومان في ديسمبر من هذا العام.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ راديو “فردا”