محسن رضائي لـ “فايننشال تايمز” البريطانية: إيران ستجلس في 5+1 إذا أعلنت أميركا أن العقوبات سترفع خلال عام

أعلن أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، أن "إيران ستكون مستعدة لاستئناف المحادثات بشأن الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى إذا قدمت هذه الأخيرة على إعطاء إشارة واضحة بأن العقوبات ستُرفع في غضون عام"، مشدداً في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، على أهمية ترشّح الشخصيات العسكرية في الانتخابات الرئاسية، كما أشار إلى أن الإيرانيين توصلوا إلى نتيجة مفادها أنهم بحاجة إلى حكومة قوية وفعالة ومسؤولة تخضع للمساءلة.

أعلن أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي، الذي قاد الحرس الثوري لمدة 16 عامًا، في مقابلة مع الصحيفة، أنه “يمكن للولايات المتحدة والقوى الغربية أن يعلنوا لنا أن جميع العقوبات التي فُرضت بعد خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي لعام 2015) ستُرفع في أقل من عام حينها يمكنهم أن يطلبوا منا الذهاب والتفاوض في هذا الملف”. هذه التعليقات هي أوضح مؤشر حتى الآن على رغبة الجمهورية الإسلامية في التفاوض مع الولايات المتحدة.

انسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي في عام 2018، وفرض أشد العقوبات على الجمهورية حيث سعت إدارته لتأمين صفقة جديدة تشمل سياسات إيران الإقليمية والعسكرية.

الرئيس الجديد جو بايدن مستعد للعودة إلى الاتفاق شرط أن تعود إيران، التي تراجعت عن معظم التزاماتها بموجب الاتفاق، إلى الامتثال الكامل. قالت إيران إن على الولايات المتحدة أن تعود إلى الاتفاق النووي دون قيد أو شرط لأنها هي التي تركته.

في هذا السياق، قال رضائي “علينا أن نرى كل شهر خلال المحادثات أن بعض العقوبات التي تعتبر ملحة بالنسبة لنا سيتم رفعها”، موضحا مطالب إيران الأكثر تفصيلا حتى الآن للعودة إلى المحادثات، ومضيفاً “على سبيل المثال، يجب رفع العقوبات على المعاملات المالية والقيود التي فرضتها البنوك الأوروبية. صادرات النفط هي أيضا من بين أهم أولوياتنا”.

وقال إن التحركات الأميركية الأخرى مثل، المساعدة في تحرير مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المحتجزة في البنوك الخارجية لتشجيعها على بدء المحادثات، هي شبيهة بمنح الجمهورية “حلوى”.

ردًا على ما سبق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن جميع قضايا السياسة الخارجية يتم نقلها فقط من خلال القنوات الرسمية وأن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف “هو المسؤول” “بشكل واضح” وليس السيد رضائي الذي لا يتحمل أي مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة في هذا الصدد”.

في الأسابيع الأخيرة، اتخذت جميع الأطراف خطوات لإظهار تصميمها على إيجاد مخرج. بعد اتفاق اللحظة الأخيرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، خففت إيران من تأثير قرارها بوقف عمليات التفتيش المفاجئة لمدة ثلاثة أشهر.

ولم تقدم الدول الأوروبية هذا الأسبوع قرارًا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كان من المقرر أن يوبّخ طهران لخرقها للاتفاق النووي. قالت الولايات المتحدة إنها ستكون مستعدة للقاء إيران في شكل ينظمه الاتحاد الأوروبي، كمنسق للجنة المشتركة لخطة العمل المشتركة الشاملة.

من هنا، قال رضائي إن إيران ستستخدم “كل الإجراءات في إطار حقوقنا والمعايير الدولية لجعل الولايات المتحدة تتراجع وترفع العقوبات”، مضيفًا أن إيران “لن تتقدم خطوة إلى الأمام طالما أننا لا نرى أي إجراءات من جانب الأميركيين، وكذلك طالما لا يوجد بناء ثقة. برنامجنا النووي سيمضي قدما”.

لطالما أرادت الولايات المتحدة والدول الأوروبية المزيد من الاتفاقات للحد من برنامج إيران الصاروخي ودورها في الصراعات الإقليمية، فقد قاومت طهران دائمًا هذا الضغط. قال رضائي “قد يكون لدى السيد بايدن بعض الرغبات، لكن لا يمكن أن تتحقق في هذه المجالات”، مضيفاً “تتمتع إيران أيضًا بموقع جيوسياسي مهم للغاية في المنطقة. لا يمكن معالجة أي قضية في المنطقة دون تدخل إيران”.

وقال رضائي إن إيران لا ترى أي سبب “لعدم تطوير أسلحة دفاعية ضمن سياساتنا الدفاعية المشروعة التي تستثني القنابل الذرية والأسلحة لأنها غير مقبولة لدينا”. ولدى سؤاله عما إذا كانت الدولة تعتزم توسيع النطاق الحالي للصواريخ الباليستية، أضاف: “نحن نعتبر أنه من الجيد الحفاظ على مدى الصواريخ الباليستية عند 2000 كيلومتر في الوقت الحالي طالما أن أعداءنا لا يطورون صواريخ تتجاوز هذا النطاق لضربنا”.

رضائي، 66 عامًا، هو أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام، الذي يصوغ السياسات الكلية للبلاد ليوافق عليها القائد الأعلى آية الله علي خامنئي، وتنحى عن منصبه كرئيس للحرس في عام 1997. وعلى غير العادة، سُمح له بالعودة إلى الجيش قبل سبع سنوات ولا يزال يرتدي زيه الرسمي في المناسبات الخاصة.

مع استعداد الرئيس الوسطي حسن روحاني للتنحي هذا العام بعد فترتين رئاسيتين، اشتد الصراع على السلطة بين المتشددين. يُرجح أن يكون رضائي، الذي ترشح للرئاسة مرتين من قبل، مرشحًا متشددًا للرئاسة. ولدى سؤاله عن الرئاسة، قال إنه لم يتخذ قرارًا بعد.

أعربت القوى الإصلاحية في البلاد عن قلقها من قيام شخصيات عسكرية بالتواجد في أحد أرفع المناصب في الدولة. في هذا السياق، قال رضائي “ما الخطأ إذا وصلت الشخصيات العسكرية إلى الرئاسة من خلال الوسائل الديمقراطية؟”، مضيفاً “لقد توصل الإيرانيون إلى نتيجة مفادها أنهم بحاجة إلى حكومة قوية وفعالة ومسؤولة تخضع للمساءلة. هذه الميزات أقوى في الشخصيات المخضرمة والعسكرية من غيرها “.

ورفض رضائي التكهنات بأن المتشددين قد يؤجلون التعامل مع الولايات المتحدة إلى ما بعد الانتخابات. وقال إن توقيت المحادثات يعتمد على “المصالح الوطنية” للبلاد، مؤكدا أن القائد الأعلى هو الذي حدد سياسة التفاوض، وقال “هذه المرة هناك صوت واحد يخرج من إيران كما حدث خلال المحادثات النووية الماضية وهو ما يقوله القائد الأعلى”.

وتجاهل رضائي تأثير العقوبات على بلد يكافح التضخم المرتفع والركود، وقال إن إيران يجب أن تعطي الأولوية لاقتصادها.

وعن التواجد في دول المنطقة اقتصادياً، اعتبر رضائي أنه “لا يوجد سبب لنا للمساعدة في الأمن في العراق وسوريا، ومن ثم رؤية الدول الأخرى تجني فوائد اقتصادية”. وقال إن البضائع الإيرانية الصنع يجب أن يكون لها وجود قوي في المنطقة.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية