صحيفة “همشهري” الصادرة عن بلدية طهران – موزانة البلدية.. خطوة في مسار الاقتصاد المقاوم

شرح رئيس بلدية طهران محسن هاشمي رفسنجاني، في حديث مع صحيفة "همشهري" الصادرة عن البلدية، التفاصيل الإيجابية لموازنة المجلس البلدي لهذا العام. معربًا عن استياءه من وسائل الإعلام لا تعمل على نقل هذه الرسالة الإيجابية والملهمة للجمهور والتي يمكن أن تكون نموذجًا عمليًا لمؤسسات أخرى، حسب تعبيره.

يمر مجتمعنا بأوقات اقتصادية صعبة. لقد تضررت سبل العيش العامة بشدة بسبب ارتفاع التضخم والركود وتقلصت رفاهية المواطنين خلال السنوات الأربع الماضية بسبب تضخم بنسبة 300٪ وزيادة بنسبة 800٪ في سعر الصرف. أدى تصاعد الأزمات مثل العقوبات والكورونا وانخفاض أسعار النفط إلى الإعلان عن الاقتصاد المقاوم وزيادة مرونة المجتمع في مواجهة الضغوط الاقتصادية من قبل القائد الأعلى للثورة لكن للأسف معظم الهيئات الحاكمة لم تلتزم بمتطلبات هذه السياسة.

إن أهم متطلبات الاقتصاد المرن هو تقليل تكاليف التشغيل والتخلص من الإجراءات غير الضرورية والأمور غير الضرورية من الميزانية لكننا رأينا في السنوات الأخيرة عدم وجود أي من السلطات الثلاث والأجهزة الرسمية الأخرى تعتمد هذه السياسة. وليس فقط  لم يخفضوا التكاليف الجارية بل زادوا من ميزانيتهم ورفعوا الإجراءات إلى أعلى مستوى.

إدارة بلدية طهران من بين الأجهزة القليلة التي تمكنت من خفض تكاليفها خلال السنوات الأربع الماضية. مع الموافقة النهائية على ميزانية العام الإيراني المقبل (يبدأ في 21 مارس/ آذار 2021) في مجلس المدينة لم يصبح مشروع قانون تقليص الميزانية للبلدية مضاعفاً وتم أيضاً خصم ألف مليار تومان آخر منه (1$= 25350 تومان بسعر السوق). بلغ أداء ميزانية بلدية طهران في عام 1395ه/ ش (2016- 2017) 20 ألف مليار تومان وبلغ معدل التضخم 300٪ عام 1399 ه/ ش (2020-2021)  كان من المفترض أن يصل إلى ما لا يقل عن 60 ألف مليار تومان لكنه كان حوالي نصف هذا المبلغ مما يعني انخفاضًا بنسبة 50 ٪ في نفقات إدارة مدينة طهران في هذه الفترة من الإدارة.

موازنة العام الإيراني المقبل رغم إعلان الجهات الرسمية عن تضخم بنسبة 49٪ إلا أنها لم تكن كذلك في البلاد، وبلغ رقم موازنة العام المنتظر في قرار المجلس 38 ألف مليار تومان ومع مراعاة الملاحظات وصل إلى 48 ألف مليار تومان وهي خطوة أخرى نحو خفض التكاليف.

كان هذا التخفيض واجبًا على مجلس مدينة طهران فيما يتعلق بالمطالب المشروعة لمواطني طهران في عام 1396 ه/ ش (2017-2018) عند الانتخابات، وبمشاركتهم غير المسبوقة في انتخابات المجلس الخامس لمكافحة الإيجار والفساد في البلدية، طالبوا بحماية الحدائق ووقف مبيعات المدينة (بيع الأراضي التابعة للبلدية) وإذا استطاعت إدارة المدينة خفض ميزانيتها إلى أقل من نصف ما كان عليه قبل 4 أعوام كان ذلك بسبب هذه الإجراءات.

 بالطبع كان من الممكن أن يكون هذا الإنجاز العظيم لإدارة مدينة طهران بمثابة رسالة إيجابية للأشخاص الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة وأن يُظهر أن مسؤولي المدينة على عكس المؤسسات الأخرى قد خفضوا تكاليفهم وإجراءاتهم وللمرة الأولى لم يزد عدد موظفي بلدية طهران فحسب بل انخفض أيضًا بنسبة 15٪.

لسوء الحظ  فإن وسائل الإعلام الرسمية وخاصة وسائل الإعلام الوطنية لا تعمل على نقل هذه الرسالة الإيجابية والملهمة للجمهور والتي يمكن أن تكون نموذجًا عمليًا لمؤسسات أخرى في تنفيذ توصية القائد الأعلى بشأن اقتصاد المقاومة وحماية الخزانة. نأمل أن تتم معالجة هذا النقص من خلال التنوير والإعلام.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “همشهري” الصادرة عن بلدية طهران