موقع متخصص في الشؤون الإيرانية
قراءة طويلة4 مارس 2021 08:01
للمشاركة:

صحيفة “جهان صنعت” الاقتصادية – بنود مجموعة العمل المالي رهينة الانتخابات

استطلعت صحيفة "جهان صنعت" الاقتصادية، أراء مع عدد من المختصين، في قرار أمين عام مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي تأجيل الموافقة على بنود مجموعة العمل المالي إلى ما بعد الانتخابات المُقبلة. حيث شدد هؤلاء المتخصصون على أن المسؤولين في البلاد يجب أن يعلموا أن الانضمام إلى مثل هذه الاتفاقية ضرورة للتنمية الاقتصادية.

قبل عام واحد بالضبط، وبسبب تأخر مجلس تشخيص مصلحة النظام في مراجعة ودراسة بنود مجموعة العمل المالي وانتهاء الموعد النهائي الممدد، تم إدراج جمهورية إيران الإسلامية في القائمة السوداء من قبل مجموعة العمل المالي. وبعد ذلك، كتب الرئيس حسن روحاني رسالة يطلب فيها من القائد الأعلى بأن يُدرج مجمع تشخيص مصلحة النظام بنود مجموعة العمل المالي على جدول أعماله لمراجعتها ودراستها. وبعد أن أمر القائد الأعلى بذلك، كان من المتوقع أن يتم الانفتاح حول هذه القضية وكما وعد محمد رضا باهنر، كانت ستتم الموافقة على البنود من قبل مجمع تشخيص مصلحة النظام يوم الأربعاء.

ولكن محسن رضائي، أمين سر مجمع تشخيص مصلحة النظام، أعلن أمس أن مجمع تشخيص مصلحة النظام سيؤجل النظر والموافقة على بنود مجموعة العمل المالي إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المُقبلة، وتعتبر الحكومة عدم الموافقة على هذه البنود عقوبات بحد ذاتها، وتؤكد أنه في حالة وجود مشكلة في هذا الصدد، فإن ذلك الخطأ هو من جانب مجمع تشخيص مصلحة النظام.

ولهذا السبب، حضر خمسة من أعضاء مجلس الوزراء الأسبوع الماضي اجتماعاً للجنة المجمع لشرح مشروعي قانون مكافحة تمويل الإرهاب وباليرمو للأعضاء. وصرّح حاكم المصرف المركزي عبد الناصر همتي عقب الاجتماع أن “الأجواء في مجمع التشخيص ليست سلبية ولا يزال هناك مجال للأمل بالحجج المطروحة”. ولكن أمس، فيما أكّد الرئيس حسن روحاني في اجتماع لمجلس الوزراء على أن “التجارة مع العالم حق للناس، وأهم حق عام رفع العقوبات والضغط المفروض عليهم”، أرجأ محسن رضائي في مؤتمره الصحفي الموافقة على بنود مجموعة العمل المالي إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المُقبلة. ورغم الإعلان الرسمي عن ترشيح محسن رضائي للانتخابات الرئاسية المقبلة، إلا أن خلق هذا الخلل وجعل الموافقة على بنود مجموعة العمل المالي مشروطة بنجاحه في الانتخابات المقبلة، ووفقاً للبعض، فقد تم اتخاذ سبل عيش الشعب رهينة.

في هذا السياق، اعتبر المتخصص في الشؤون الدولية حسن بهشتي بور أنه “علينا أن نوضح لأمثال السيد رضائي أن الانضمام إلى الاتفاقيتين الدوليتين المهمتين CFT وباليرمو سيقلل من مخاطر الاستثمار العالمي لإيران. وقد سأل الحكومة في مؤتمره الصحفي “هل وعدنا أحد بأنه إذا قبلنا بهذه الاتفاقيات، سيجعلوننا أعضاء في مجموعة العمل المالي؟”، إن مثل هذا البيان والسؤال يظهران أن أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام لا يزال لا يعلم أننا لن ننضم إلى مجموعة العمل المالي”.

وأوضح بهشتي بور “أننا لا نعرف بأي لغة يجب أن نشرح لبعض المسؤولين أن هناك قواعد عامة لتنميتنا الاقتصادية للانضمام إلى مجموعة العمل المالي، في حين أن اعتماد مشروعي القانونين المتبقيين يتعلق بغسل الأموال ومكافحة الإرهاب. وفي حال كان من المقرر لدولة ما أن تصبح عضواً في مجموعة العمل المالي، فيجب أن تتمتع بظروف اقتصادية من حيث التنمية لا تتمتع بها إيران حالياً. وسواء قبلنا بهذه الاتفاقيات أم لا، فليس له علاقة بعضويتنا في مجموعة العمل المالي”.

كما أوضح بهشتي بور أنه “لا تزال دولة مثل إندونيسيا عضواً مراقباً وذلك بعد سنوات من الانتظار في صف الانتظار، وقد تمكنت السعودية، التي خطت خطوات في التنمية الاقتصادية، من الانضمام العام الماضي بصعوبة كبيرة، أي أن 37 دولة فقط من أصل 193 دولة هم أعضاء في FATF و 99% منهم دول متطورة”، مضيفاً “هناك 40 بنداً في لوائح مجموعة العمل المالي الخاصة بغسيل الأموال و 9 بنود في مكافحة الإرهاب، نفذتها 180 دولة من أصل 193 دولة حتى الآن. والآن يجب على إيران توضيح موقفها. والأمر الجيد في هذا الانضمام بالنسبة لنا هو أنه يرفع البلاد من أعلى وضع للمخاطر في العالم، وهو 7، إلى 6 ويمكنه حتى تقليل المخاطر إلى 5 في ظل الظروف الأكثر ملاءمة”.

وقد تحدث عن تأثير تقليل المخاطر العالمية على إيران وقال “هذا ائتمان عالمي، وإذا وصلت مخاطرنا إلى 5 أو 6، فسيكون له تأثير على المدى القصير على تأمين الشحن، والذي يعد حالياً مكلفاً للغاية. والأثر الآخر لهذا الانخفاض في المخاطر هو على صادراتنا ووارداتنا، وذلك لأنه بسبب المخاطر العالية، فإننا نشتري ونبيع السلع بتكلفة أعلى، لذلك علينا أن نوضح للسيد محسن رضائي أنه إذا قبلنا هذه  البنود، حتى لو كانت العقوبات ولم يتم رفعها، فسيعود بذلك بالفائدة على بلدنا على أقل تقدير”.

يبدو أن العديد من معارضي مجموعة العمل المالي، بمن فيهم محسن رضائي أو علي رضا سليمي، عضو لجنة رئاسة البرلمان الحادي عشر، والذي يعد أيضاً معارضاً قوياً لمسألة الموافقة على بنود مجموعة العمل المالي، لا يعلمون حتى الآن ما هي مجموعة العمل المالي فماذا تتوقع منه. وقال سليمي في جلسة برلمانية رسمية يوم الثلاثاء “إذا كانت مجموعة العمل المالي صادقة، فإنها ستزودنا بمعلومات متعلقة باغتيال القائد سليماني”.

وبالطبع، بصرف النظر عن دراسة العواقب الاقتصادية لعدم الانضمام إلى مجموعة العمل المالي، يمكن دراسة هذه المسألة من منظور سياسي أيضاً، حيث يعتبر بعض الخبراء السياسيين أن تأخر مجمع تشخيص مصلحة النظام في الانضمام إلى اتفاقيتي مكافحة تمويل الإرهاب وباليرمو بمثابة إجراءات سياسية وانتخابية.

قال جهانبخش خانجاني، عضو المجلس المركزي لحزب كارغزاران، في حديث مع الصحيفة، أنه “في رأيي، يجب على السيد محسن رضائي بصفته أمين سر مجمع تشخيص مصلحة النظام، أن يساعد في طريق النمو والتميز والنمو السياسي والاقتصادي للبلاد، ولكن بما أنه ترشح للانتخابات الرئاسية المُقبلة، يبدو أن تصريحاته حول مجموعة العمل المالي هي تصريحات انتخابية”، مضيفاً “وهو كمرشح لا يريد حل مشاكل مجموعة العمل المالي والقضايا الاقتصادية في عهد حكومة روحاني، وذلك لأن إزالة الحواجز الاقتصادية والانفتاح سيخلق حيوية في المجتمع وسيشارك المزيد من الناس في الانتخابات المقبلة. لذلك، إذا كان إقبال الناس على صناديق الاقتراع هو الحد الأقصى حسب أمر القائد الأعلى، فإن احتمالية السيد محسن رضائي وفكره ستضعف وستذهب إلى الصفر. ولذلك فهو وأصدقاؤه ليست لديهم الرغبة في حل هذه المشكلة “.

وقد أوضح خانجاني أن “مشاريع قوانين مجموعة العمل المالي هي مراجعة ودراسة لقوانين مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، والتي تتطلب من الأفراد والشركات أن يشرحوا للحكومات كيفية كسب المال. وكيفية كسب المال وفصل المال النظيف عن المال الغير المشروع. وكما أنه يقلل من التهريب والرشوة ومبيعات المخدرات. لذلك يبدو أنه كلما تم تأجيل الموافقة على هذا النظام المالي في وقت إلى وقت لاحق، فإن مشاكلنا لن تُحل. وأتساءل لماذا يعارض السيد محسن رضائي مسألة القضاء على الفساد والتهريب؟”.

وأكد هذا الناشط السياسي: “بسبب عدم الموافقة على بنود مجموعة العمل المالي في المحافل الدولية، أصبحت مصداقيتنا موضع تساؤل ومقاومة مجمع التشخيص للخروج من هذا التشويه يزيد من حساسية المؤسسات الدولية تجاه بلدنا. وقد أدى ذلك إلى انخفاض حاد في عائدات النقد الأجنبي وارتفاع في سعر الصرف، وكما قلل من رغبة الدول الأخرى في الاستثمار في بلدنا”.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “جهان صنعت” الاقتصادية

جاده ايران واتساب
للمشاركة: