صحيفة “وطن امروز” الأصولية تكشف تفاصيل الاتفاق بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية

كشفت صحيفة "وطن امروز" الأصولية، في أحد تقاريرها، تفاصيل الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ناقلة عن بعض المصادر الدبلوماسية قوله إن السفير البريطاني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو مؤسس القرار المناهض لإيران في مجلس المحافظين. وأكدت الصحيفة أنه في حالة صدور قرار ضد إيران، فلن يقتصر الأمر على إلغاء الاتفاقية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بل قد تبدأ إيران في التخصيب بنسبة 60٪، حسب تعبيرها.

إن الولايات المتحدة وأوروبا تحاولان تمرير قرار من مجلس المحافظين ضد إيران، في حين أن صدور القرار من قبل مجلس المحافظين يعني أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتخذ إجراءات لتجاهل الاتفاقية مع إيران وتمزيقها، لذا لا يوجد سبب يلزم طهران باتفاق قد خرج الطرف الآخر منه. وبما أن رجال الدولة والأعضاء المشاركين في الاتفاقية الثنائية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية التي حصلت من أيام، مثل محمد جواد ظريف وعلي أكبر صالحي وعباس عراقتشي قد أصدروا التحذيرات اللازمة بشأن رد إيران المتبادل على القرار المناهض لإيران في مجلس المحافظين، فهل سيكون رد فعل الحكومة ومنظمة الطاقة الذرية هو إطفاء كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي بحسب الاتفاق لا يحق للوكالة الوصول إليها لمدة تصل إلى 3 أشهر؟.

النقطة الثانية أنه على إيران واستجابة لقرار مجلس المحافظين بالإضافة إلى تجاهل الاتفاقية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وضع خيارات أخرى على البرنامج النووي بما في ذلك التحرك نحو التخصيب بنسبة 60 في المائة والتي تم ذكرها أيضًا في أوامر القائد الأعلى الأخيرة.

منذ 23 شباط/ فبراير ترافق الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بمختلف المناقشات والتكهنات والتي تكثفت في بداية الاجتماع الافتراضي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الثلاثاء. وقدم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي مزاعم خلال المؤتمر الصحفي أثارت الشكوك في أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعمل ضد الاتفاقية.

في الوقت نفسه قد تؤدي محاولات الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية لصياغة قرار في مجلس المحافظين ضد ايران ونظرًا للتوصل إلى اتفاق ثنائي مؤقت خلال زيارة غروسي إلى طهران إلى إعادة النظر في التزاماتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هذه القضية بالطبع ليست بعيدة عن الذهن وقد تم التأكيد عليها مرات عديدة بين كبار المسؤولين.

ما الذي ورد في نص الاتفاق المرفق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية؟

تظهر ملاحظات مراسل “وطن أمروز” أن النص الملحق المتفق عليه بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية يمنع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى مقاطع الفيديو التي سجلتها الكاميرات المثبتة في المنشآت الإيرانية حتى يتم رفع العقوبات بالكامل بحسب الاتفاق النووي. تمكن مراسل “وطن أمروز” من الاطلاع على الوثيقة المرفقة بالبيان المشترك لعلي أكبر صالحي ورفائيل غروسي. في هذه الوثيقة المكونة من صفحتين تم تحديد قائمة الأماكن التي ستستمر فيها الكاميرات في التسجيل ومُحدد في الوثيقة أن الوكالة لا تستطيع الوصول إلى هذه الأفلام وستبقى مع إيران. وجاء في الوثيقة “ستتاح للوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول إلى محتوى مقاطع الفيديو هذه عندما تستأنف إيران الامتثال لالتزاماتها النووية ذات الصلة بموجب مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما في ذلك البروتوكول الإضافي”. وفقًا للقانون الذي أقره البرلمان لن يتم تطبيق البروتوكول الإضافي إلا عند رفع جميع العقوبات بما في ذلك عقوبات النفط والعقوبات المصرفية ويسمح المجلس باستئناف تنفيذ التزامات الاتفاق النووي.

لذلك، وفقًا للوثيقة المرفقة سيكون للوكالة حق الوصول إلى مقاطع الفيديو التي سجلتها الكاميرات فقط عندما يصدر مجلس النواب هذا الإذن. تظهر ملاحظات “وطن أمروز” أن الوثيقة لا تتناول أي قضايا أخرى بما في ذلك ادعاء صحيفة الإندبندنت الخاطئ حول أن إيران لديها اتفاقية سرية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن اليورانيوم المعدني. وقال دبلوماسي مرتبط بالمجال النووي إن الدول الأوروبية وخاصة المملكة المتحدة “غير راضية للغاية عن فشل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في التوصل إلى اتفاق وتسعى للحصول على قرار يدين تعليق البروتوكول الإضافي لإيران. وقال الدبلوماسي إن “السفير البريطاني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو مؤسس القرار المناهض لإيران ويصرح صراحة على أن غروسي لم يحقق أي شيء في طهران وبالتالي يجب معاقبة إيران بإصدار قرار”. نشرت ثلاث دول أوروبية مشروع قرار في فيينا”. وفي حالة صدور القرار فلن يقتصر الأمر على إلغاء الاتفاقية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بل قد تبدأ إيران في التخصيب بنسبة 60٪.

إذا أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارًا ووضع محتواه ضد إيران فإن لدى طهران خيارات قوية للرد. على الرغم من أن البعض في الحكومة يحاولون حصر رد فعل إيران على القرار المناهض لإيران على مراجعة اتفاقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية لكن صناع القرار والخبراء الذين يدركون ذلك يتفقون على أن رد إيران الحاسم على هذه القضية يجب أن ينعكس في قضايا مثل التخصيب بنسبة 60٪ واستئناف معمل اليورانيوم المعدني.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “وطن امروز” الأصولية