صحيفة “جهان صنعت” الاقتصادية – FATF والعقبات المستجدة من خارج هيئة صنع القرار

عرضت صحيفة "جهان صنعت" الاقتصادية، في مقال لـ "أرزو فرشید"، تفاصيل الآراء المعارضة والمؤيدة لبنود مجموعة العمل المالي. وأوضحت الصحيفة أن معارضة هذه البنود لم تقتصر على أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام، حيث عمل البعض وفق قولها خارج هيئة صنع القرار، وتحديداً في البرلمان، على معارضة هذه البنود.

الضجة الأخيرة حول إمكانية موافقة مجمع تشخيص مصلحة النظام على بنود مجموعة العمل المالي بدأت عندما أعلن محمد صدر أولاً ثم محمد رضا باهنر أنه تم التحضير لإقرار مشاريع القوانين. وكان صدر قد قال رداً على مدى قدرة تصريحات الحكومات وأسبابها على إقناع معارضي مشاريع القوانين أنه “ليس بنسبة 100٪، لكن هناك شعور بأن بعض المعارضة قد نشأت إلى حد ما لكن في الواقع  تم الرد على جميع أسباب معارضتهم”.

من جهته، أوضح عضو آخر في مجمع تشخيص مصلحة النظام محمد رضا باهنر أنه “من المرجح أن يتم التصديق على FATF  ولكن ينبغي النظر في التحفظات بالإضافة إلى حقيقة أن التحفظات فقط هي التي يتم النظر فيها اليوم”، مضيفاً “إن كيفية انضمامنا إلى باليرمو و CFT للإعلان في المجتمع الدولي أننا ضد الإرهاب ومن ناحية أخرى عدم الاستفادة منه لتحييد حرب إيران ضد العقوبات فهي مهمة فنية ودقيقة لها بعض التأخير”.

ومع ذلك سرعان ما أصبح معارضو مجموعة العمل المالي متحمسين وحاولوا تغيير الجو المأمول لتمرير هذه القوانين. وتبع ذلك التعليقات والبيانات حتى لا ننسى أن هذا التحدي لا يزال قائما. وكان من معارضي مشاريع القوانين هذه محسن مجتهد شبستري الذي أكد أنه “ستتم مناقشة بنود مجموعة العمل المالي في جلسة علنية لمجلس تشخيص مصلحة النظام الأسبوع المقبل، وفي حالة الموافقة عليها، ستكون الموافقة على مشاريع قوانين مجموعة العمل المالي مشروطة”.

ووفقاً له “إذا أوفت مجموعة العمل هذه بالتزاماتها فسوف تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ”. ومع ذلك فإن هذه القوانين لها أيضًا خصوم عنيدون لا يقبلون حتى القبول المشروط. على سبيل المثال  قال رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان مجتبى ذو النوري، رداً على الحجج التي أدلى بها مؤيدو الانضمام إلى اتفاقيتي باليرمو وتمويل الإرهاب، أنه سيتم رفع العقوبات إذا نصت على ذلك، واضاف “أساسا هذا الحق لا علاقة له بمسألة العقوبات لأن العقوبات بيد الولايات المتحدة”. وأكد في محادثة مع وكالة “فارس” قبول متطلبات مجموعة العمل المالي سيوقف التحايل على العقوبات”.

عضو المجمع مرتضى نبوي قدم تفسيرات حول عودة ظهور مشاريع قوانين مجموعة العمل المالي في هذا المنتدى وعواقبها ومسألة وضع شرط مسبق لقبول إيران بهذه القوانين، وقال “خلال المناقشات يقول الأصدقاء إنه إذا تم رفع العقوبات ثم أردنا الاستعداد لقبول هاتين الاتفاقيتين والتعاون مع مجموعة العمل المالي كدولة، فسيكون العمل أكثر صعوبة وسيستغرق وقتًا أطول لذلك وفقًا لهذه المناقشات  ينتظر مجمع تشخيص مصلحة النظام سيناريوهات مختلفة. فقد انضمت بعض الدول إلى مجموعة العمل المالي مع تحفظات وشروط ويمكننا القيام بها في مجمع تشخيص مصلحة النظام أو شرطنا أن ترفع العقوبات وأن ننضم بشروط إلى هاتين الاتفاقيتين وهناك  طريقة أخرى إعطاء تصويت واضح بعدم القبول وعدم الاعتراف بهاتين الاتفاقيتين في المجمع”.

ومع ذلك  لم تقتصر معارضة موافقة مجموعة العمل المالي على أعضاء المجلس وعمل البعض خارج هيئة صنع القرار على المعارضة. وهذه أدلة على أن بعض أعضاء البرلمان في بياناتهم عارضوا الموافقة على مشاريع قوانين مجموعة العمل المالي في مجمع تشخيص مصلحة النظام وطالبوا “آملي لاريجاني” برفض مشاريع قوانين مجموعة العمل المالي في الجلسة المقبلة للمجلس.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “جهان صنعت” الاقتصادية