مجلة “فورين أفيرز” الأميركية – هل يؤدي فشل إحياء الاتفاق النووي إلى الحرب؟

ناقشت مجلة "فورين أفيرز" الأميركية، في مقال لـ"ولي نصر"، موضوع الاتفاق النووي بين إيران وأميركا واحتمالات إعادة إحيائه. حيث رأى الكاتب أن العودة السريعة إلى الاتفاق النووي لا تخلو من المخاطر، فمن المرجح أن تواجه إدارة بايدن معارضة قوية في الكونغرس، خاصة إذا فشلت إيران في الرد بسرعة، مشيراً إلى أن الانهيار التام للاتفاقية من شأنه أن يعرّض لخطر أكبر يتمثل بحدوث أزمة شاملة في الشرق الأوسط، ومع استبعاد الدبلوماسية، وفق توقعاته يمكن أن ينتهي الأمر بإيران والولايات المتحدة إلى حرب لا يريدها الطرفان ولا يستطيعان تحمل تكاليفها.

فشلت سياسة الرئيس السابق دونالد ترامب تجاه إيران فشلاً ذريعًا، حيث مارس أقصى قدر من الضغط لتحقيق أقصى استفادة. انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني وشددت العقوبات على طهران. لكن بعيدًا عن احتواء إيران، أدت هذه الإجراءات إلى تقوية زعماء البلاد وشجعتهم على توسيع أنشطة تخصيب اليورانيوم. وكانت النتيجة زيادة التقلبات الإقليمية وزيادة خطر نشوب صراع مباشر بين واشنطن وطهران.

يعرف الرئيس جو بايدن أنه يجب عليه عكس مسار هذا الانحدار الخطير. على أمل العودة إلى الاتفاق الذي توسط فيه رئيسه السابق، باراك أوباما، في عام 2015، وافق بايدن على الانضمام إلى المحادثات مع الموقعين على الاتفاقية. كما أشارت إيران أيضًا إلى أنها مستعدة لتجديد التزاماتها بموجب الاتفاق، ردًا على عرض واشنطن.

لكن قول عكس الضرر الذي سببته الإدارة السابقة أسهل من الفعل. لا تزال هناك ثقة قليلة بين إيران والولايات المتحدة، كما أن السياسات المحلية المشحونة في كلا البلدين تجعل استعادة الصفقة أمرًا بعيد المنال. للحصول على أي أمل في إنقاذ الاتفاقية، سيتعين على الإدارة الأميركية الجديدة التحرك بسرعة.

من يتحرك أولا؟

أولوية إيران هي العودة إلى وضع ما قبل ترامب. تريد طهران من واشنطن إلغاء جميع العقوبات الجديدة التي فرضتها الإدارة السابقة، بما في ذلك تلك التي تمنع مبيعات النفط الإيراني والوصول إلى النظام المالي الدولي. لكن واشنطن تريد إثباتًا يمكن التحقق منه على عودة طهران للامتثال لمبادئ اتفاق عام 2015، والذي سيتطلب منها التراجع عن أنشطة التخصيب وغيرها من الأنشطة النووية المحظورة التي قامت بها منذ أيار/ مايو 2019.

يجادل البعض في مؤسسة السياسة الخارجية الأميركية والأوروبية بأن على واشنطن الضغط من أجل الامتثال الكامل، أو حتى من أجل مزيد من التنازلات، قبل الانضمام إلى الصفقة من جديد. من السهل قراءة اليأس في دعوات إيران المتكررة للولايات المتحدة لرفع العقوبات الاقتصادية بسرعة، وقد تميل واشنطن إلى الضغط. لكن التأخير لن يؤدي إلا إلى إضعاف يد بايدن، مما قد يؤدي إلى الانهيار التام لاتفاقية 2015. إذا حدث ذلك، يمكن لإيران أن تتابع تهديداتها بزيادة تخصيب اليورانيوم وتسريع برامج أسلحتها النووية، مما يُعجّل أزمة كبيرة يمكن أن تضع الولايات المتحدة وإيران على طريق الحرب.

يعرف حكام إيران أنه يجب عليهم تقوية الاقتصاد، لكنهم يتعرضون أيضًا لضغوط سياسية هائلة للوقوف في وجه الولايات المتحدة. تزايد الضغط الاقتصادي الأميركي ومقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في كانون الثاني/ يناير 2020، بالإضافة إلى الاغتيال الأخير للعالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، على أيدي عملاء إسرائيليين حسبما ورد. عزز هذا الموضوع المتشددين بين القيادة الإيرانية، ودفع الأصوات المعتدلة لصالح المشاركة والدبلوماسية إلى الهامش. إن الموجة الأخيرة من العبارات الإعلامية من أولئك الذين تحدثوا سابقًا عن دعم الاتفاق النووي تخبرنا عن الحالة المزاجية الحالية للبلاد، كما هو الحال مع صعود أولئك الذين يصورون الولايات المتحدة على أنها تهديد وجودي عازم على تدمير إيران.

تبنت إيران “الصبر الاستراتيجي” رداً على “الضغط الأقصى” الذي مارسه ترامب، ولكن كلما طالت فترة تروي بايدن، كلما زاد استعداد قادة إيران لاستخدام التوترات الإقليمية والبرنامج النووي لبلدهم وقدرات صنع القنابل للضغط على الولايات المتحدة. لهذا السبب، يجب على بايدن أن يكون مثالاً يحتذى به وأن يتحرك بأسرع ما يمكن للعودة رسميًا إلى الاتفاق النووي، وإرجاء المطالب الأميركية للتحقق حتى يتمكن المفاوضون الأميركيون والإيرانيون من الاتفاق على تسلسل محدد من الخطوات التي ستجعل كلا البلدين يمتثلان تمامًا للاتفاق.

خسارة الناس

يُنظر إلى استراتيجية ترامب في إيران على أنها جهد شامل لإحداث تغيير في النظام، وإضعاف أو حتى تفكيك إيران، وتحويل ميزان القوى الإقليمي لصالح خصوم إيران. كما كان يُنظر إليه على أنه قاسٍ وانتقامي، مما يؤدي إلى نفور الإيرانيين العاديين، وكثير منهم لا يحبون نظامهم. تسبب الضغط على قادة إيران في إلحاق أضرار جسيمة بعامة السكان، وخلال الوباء، منع الإيرانيين من الوصول إلى الأدوية والإمدادات الصيدلانية. كان أحد الإجراءات الأخيرة لإدارة ترامب هو معاقبة شركة أدوية إيرانية تعمل على تطوير لقاح كورونا.

مع ارتفاع الشكوك الشعبية والغضب من الولايات المتحدة إلى هذا الحد، ليس لدى طهران ما تخشاه مما يعتبر عادةً أقوى أسلحة الولايات المتحدة: المثل والقيم والديمقراطية والحرية ووسائل التواصل الاجتماعي، التي تثير حنق رجال الدين المتشددين في إيران. يبدو أن الضغط الأقصى خلال جائحة مميتة قد حصن الشعب الإيراني ضد القوة الناعمة الأميركية. وكلما زاد عدد الإيرانيين الذين ينظرون إلى الولايات المتحدة على أنها تهديد، وليس إغراء، زاد احتمال دعمهم لبرنامج نووي كرادع ضروري.

الأصوات التي تزعم أن الاتفاق النووي فخ تتجلى بشكل متزايد في البرلمان الإيراني وكذلك في وسائل الإعلام ومراكز الفكر والجامعات في البلاد. ويقول هؤلاء المنتقدون إن الصفقة ستأخذ أكثر مما ستعطي، مما يقيد برامج إيران النووية والعسكرية دون أن تسفر عن أي فوائد اقتصادية ملموسة. كما أنه سيجعل إيران عرضة للنوايا الحقيقية للولايات المتحدة، وهي تدمير إيران. يجادل النقاد بأنه بعد أن قاومت ضغوط ترامب القصوى، يجب على إيران أن تواجه الولايات المتحدة الآن بدلاً من خفض حذرها والسماح بتقييد يديها بالاتفاق النووي. في ظل غياب الانفتاح على طهران، لا تبدو إدارة بايدن مختلفة عند هؤلاء الإيرانيين عن سابقتها.

أبقى القائد الأعلى علي خامنئي، في الوقت الحالي، على خيار استعادة الاتفاق النووي على الطاولة. وفي خطاب متلفز أخير، قال إنه يتعين على إيران والولايات المتحدة التحرك بسرعة وبشكل متزامن لإحياء الاتفاق، مع عودة طهران إلى الامتثال في نفس الوقت الذي ترفع فيه واشنطن العقوبات. بصفته السلطة النهائية لصنع القرار في إيران، رسم خامنئي بشكل أساسي المسار الضيق الذي يجب أن تتبعه حكومته الآن.

الطريق إلى اللأمام

في إيران، كما هو الحال في الولايات المتحدة، تتشابك السياسة الداخلية مع السياسة الخارجية. فاز المتشددون المعارضون للاتفاقية في انتخابات البرلمان في عام 2020، بينما تكبد المعتدلون الذين دافعوا عن المفاوضات مع الولايات المتحدة خسائر انتخابية. إن الاستئناف الناجح للاتفاق النووي الذي يفتح الباب أمام منافع اقتصادية لإيران سيضعف المتشددين بل وحتى النفوذ الذي سيتمتع به الرئيس القادم لإيران في الانتخابات المقرر إجراؤها في حزيران/ يونيو. وستحدد نتيجة تلك المسابقة بدورها مدى العلاقات الأميركية الإيرانية على مدى السنوات الخمس المقبلة.

يجب أن يعود بايدن بسرعة وبشكل كامل إلى اتفاقية 2015. بعد ذلك، في مناخ أقل خطورة، يمكنه التفاوض على اقتران منهجي لامتثال إيران لتخفيف العقوبات الأميركية، وهو تسلسل من شأنه أن يمنع الانزلاق نحو أزمة أكبر ويمكن تجنبها مع إيران. في الوقت نفسه الذي أعلن فيه عن إعادة التزامه بالاتفاق، يجب على بايدن الإعلان عن تدابير أحادية الجانب من شأنها تحسين سبل عيش ورفاهية الإيرانيين، وهي خطوة من شأنها إحياء الدعم الشعبي الإيراني للمشاركة البناءة مع الولايات المتحدة. من بين إجراءات بناء الثقة التي يمكن أن يتخذها بايدن، إزالة قيود التأشيرات المفروضة على الإيرانيين، وتقديم إعفاءات لمبيعات النفط الإيراني، وإلغاء تجميد بعض الأموال الإيرانية في البنوك الآسيوية، وإعطاء صندوق النقد الدولي الضوء الأخضر للموافقة على قرض طارئ معلق بقيمة 5 مليارات دولار لـ إيران لمحاربة وباء كورونا.

العودة السريعة إلى الاتفاق النووي لا تخلو من المخاطر. من المرجح أن تواجه إدارة بايدن معارضة قوية في الكونغرس، خاصة إذا فشلت إيران في الرد بسرعة. لكن الانهيار التام للاتفاقية من شأنه أن يعرّض لخطر أكبر بحدوث أزمة شاملة في الشرق الأوسط. ومع استبعاد الدبلوماسية، يمكن أن ينتهي الأمر بإيران والولايات المتحدة إلى حرب لا يريدها الطرفان ولا يستطيعان تحمل تكاليفها.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ مجلة “فورين أفيرز” الأميركية