ترند إيران – جدل حول بنود مجموعة العمل المالي

ناقش روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في إيران، موضوع دراسة مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني لمشاريع القوانين المتعلقة بمجموعة العمل المالي. حيث اعتبر البعض أنه يجب رفض هذه القوانين لأن نتيجتها ستكون شبيهة بنتائج الاتفاق النووي، حسب تعبيرهم، فيما رأى أخرون أن هذه القوانين ضرورية للنهوض باقتصاد البلاد.

وأعلن 3 من أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني عن إمكانية الموافقة على مشاريع قوانين غسيل الأموال خلال الأيام المقبلة. وقال محمد رضا باهنر، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، لوكالة “برنا” للأنباء، إن مشاريع القوانين المتعلقة بـ “مجموعة العمل المالي (FATF) ستتم الموافقة عليها على الأرجح”.

وقال محسن مجتهد شبستري، وهو عضو آخر في مجمع تشخيص مصلحة النظام أنه “إذا تم قبول الاتفاقية، فإن تمرير هذه القوانين سيكون مشروطا، ويجب على مجموعة العمل المالي الوفاء بالتزاماتها”.

وأشار محمد صدر، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام والمؤيد لإقرار هذه اللوائح، إلى أن تفسيرات المسؤولين الحكوميين جعلت بعض معارضي تمرير هذه القوانين يترددون في معارضتهم، مرجحا إمكانية تمرير هذه اللوائح.

وأعادت مجموعة العمل المالي، المعنية بمكافحة غسيل الأموال، إيران إلى قائمتها السوداء بسبب رفض النظام الإيراني الموافقة على مشاريع القوانين، ومكنت جميع الدول من التصرف بشكل مستقل في التحويلات المالية مع إيران.

ومن بين مشاريع القوانين الأربعة التي يتعين على إيران الموافقة عليها، قانون “باليرمو” لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للدول، وقانون مكافحة تمويل الإرهاب، ولم يقرر مجمع تشخيص مصلحة النظام موقفه بعد من هذه القوانين.

تزامنا مع دراسة لوائح مجموعة العمل المالي (FATF) مجددا من قبل مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، عارض أكثر من 180 برلمانيا إيرانيا الانضمام إلى هذه المجموعة.

على مواقع التواصل، رفض البعض الموافقة على هذه القوانين معتبرين أنها ستؤدي بنتيجة سلبية على البلاد. إذ رأى غلام رضا خليلي نيا أن “اتفاقية FATF سيئة السمعة هي بمثابة تنفس اصطناعي للتيار المؤيد للغرب والإصلاحيين في البلاد، وبعد خسارتهم الكارثية بسبب الاتفاق النووي، ها هم اليوم يحاولون العودة للحياة”.

إلى ذلك، أشار كرار فرياد أن “من يعدنا اليوم بأن الموافقة على FATF سيكون خيراً على البلاد، هو نفسه من قال إن الاتفاق النووي سيحرك العجلة الاقتصادية في البلاد وسيحسن من معيشة الناس”، مضيفاً “لقد تجاوز الإصلاحيون في البلاد مرحلة الفساد ومرحلة الفشل وها هي اليوم تغرق في البئر، إنها حكومة غربية متهورة وغير فعالة”.

بدوره، توجه رضا فريادرس إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام بالقول “من وجهة نظرنا، في سياق العقوبات اليوم، من المناسب توسيع دور المحيدين للعقوبات بدلاً من الموافقة على تنفيذ بنود FATF، مما يسهل التجسس علينا”.

على المقلب الآخر، دافع البعض في إيران عن هذه القوانين مطالباً بالموافقة عليها. وتساءل كيوان بزرغ “لماذا يبالغ البعض في حماقته؟ نما الدولار بعد الاتفاق النووي فقط بنسبة 10%، لكن مع انسحاب أميركا من الاتفاق وابتعادنا عن النظام العالمي، وبالطبع بسبب القرارات الداخلية الخاطئة، زادت قيمة الدولار من 4200 إلى 25000 تومان”.

كذلك، أوضحت فرناز جامعي أن “البلاد تعاني اليوم من الغباء السياسي والفكري، فبدلاً من معالجة الأزمات والبحث عن الحلول، ها هم البعض يدلون بتفاهاتهم، والحصيلة فقط مشاكل على أكتاف الناس”.

من جانبه، توجه آريو برزن إلى أمين سر مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي بالقول “ألم تتعب من هذا الهراء وتتحدث عن قضايا لا تملك فيها أدنى خبرة؟ أي من جيراننا يمكنه تجاهل العقوبات الأميركية، العراق؟ تركيا؟ باكستان؟ أم روسيا؟ في مجمعكم، أخذتم اقتصاد البلد رهينة لمدة عامين من خلال عدم الموافقة على FATF، وطفح الكيل وبات عليكم الموافقة من أجلنا”.