صحيفة “آفتاب يزد” الإصلاحية – إلى أين وصل النقاش حول لوائح FATF؟

كشف عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام محمد صدر، في مقابلة مع صحيفة "آفتاب يزد" الإصلاحية، تفاصيل الاجتماع الذي جمع أعضاء المجمع مع بعض أعضاء الحكومة الذين قدموا الأسباب التي يرونها ضرورية للموافقة على بنود مجموعة العمل المالي. حيث أوضح صدر أن تقارير أعضاء الحكومة أقنعته، معتبرًا أن هذه اللوائح يجب الانضمام إليها لتحاشي العواقب المترتبة على الدولة.

أوضح عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام محمد صدر، في حديث مع الصحيفة، أنه “لا يمكننا قراءة أذهان خصوم ورافضي بنود مجموعة العمل المالي، ولكن من الاجتماع الذي عقد والأجواء التي سادت يمكننا القول إن الجو الإيجابي قد ساد وبالتالي نأمل أن تكون شكوك خصوم مجموعة العمل المالي قد حسمت لأنه في الاجتماع الأخير الذي عقد مع أعضاء الحكومة محمد جواد ظريف، بيجن زنغنه، وعبدالناصر همتي وغيرهم، تم تقديم تقرير مفيد ومثير للاهتمام حول هذا الموضوع والذي أقنعني في الواقع أنه يجب علينا الانضمام أخيرًا إلى مشاريع القوانين الخاصة بمجموعة العمل المالي وإذا لم ننضم فما هي العواقب المترتبة على الدولة أهمها زيادة بنسبة 20٪ كحد أدنى من إجمالي نفقات الدولة”.

وأكد صدر أنه “من أجل عدم دخول هذه التكلفة إلى البلاد يجب أن نصبح أعضاء في اتفاقيتي تمويل الإرهاب وباليرمو. بالطبع كان لدى بعض السادة أسئلة تم الرد عليها نتيجة اجتماعات اللجنة ذات الصلة والتي كانت عبارة عن مزيج من لجنة الأمن السياسي ولجنة الاقتصاد والبنية التحتية واللجنة القضائية. لذلك انتهت اجتماعات اللجان وستجري المناقشة في محكمة الجمعية حتى يمكن اتخاذ القرار النهائي بشأن مشاريع القوانين”.

وكان رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام صادق لاريجاني قد أعلن في كانون الثاني/ يناير 2021 أنه “ستستمر إعادة النظر في هذه القوانين “بإحالة” من القائد الأعلى علي خامنئي وبناءً على طلب الرئيس حسن روحاني والاجتماعات حول هذا الموضوع حتى تتحقق النتيجة النهائية وما هو في مصلحة الشعب والنظام الاسلامي”.  وصرح رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام بأنه “بعد إعلان نتائج مراجعة مجمع تشخيص مصلحة النظام لهذه القوانين يجب على كل من يقبل النتيجة ومن لا يقبلها، الانصياع لقرار مجلس تشخيص مصلحة النظام”.

يشير مصطلح “FATF” في الواقع إلى  منظمة دولية تم تشكيلها في عام 1989 من قبل سبع وزراء اقتصاد لسبع دول صناعية لمكافحة غسل الأموال. وبعد مراجعة تقنيات غسل الأموال على الصعيدين الوطني والدولي في نيسان/ أبريل من العام 1990 تم تقديم أربعين توصية أصبحت حجر أساس في برنامج شامل لمكافحة غسيل الأموال. انضمت مجموعة FATF بعد ذلك إلى الحملة العالمية لمكافحة تمويل الإرهاب في عام 2001 وبعد ذلك أضافت تسع توصيات جديدة إلى مجموعة استراتيجياتها لمكافحة الجرائم المالية الدولية بما في ذلك غسل الأموال وتمويل الإرهاب. أخيرًا في شباط/ فبراير 2012 وضعت المجموعة معايير تهدف إلى مزيد من الاندماج في النظام المالي العالمي واتصالات أوضح بين البنوك لمكافحة الجريمة المالية حتى تتمكن البلدان من البدء في إصلاح سياساتها المالية بما يتماشى مع هذه المعايير. حتى الآن التزمت أكثر من 200 سلطة قضائية حول العالم من خلال الشبكة العالمية لـ FSRBs بمعايير هذه المجموعة لكن إيران وكوريا الشمالية من بين الدول التي تواصل مقاومة بعض المعايير الأساسية التي حددتها المجموعة. شوهدت معظم المقاومة في إيران ضد تمرير أربعة مشاريع قوانين وهي: انضمام إيران إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، ومشروع تعديل قانون مكافحة غسل الأموال، ومشروع تعديل قانون مكافحة تمويل الإرهاب، ومشروع قانون انضمام إيران إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب. على الرغم من كل الاحتجاجات تم في نهاية المطاف تمرير مشروعين ولا يزال مصير المشروعين الآخرين غير واضح. وأدت معارضة إقرار هذه القوانين إلى وضع إيران على القائمة السوداء لمجموعة “FATF”. بهذه الطريقة، ستواجه العلاقات المصرفية في إيران وأجزاء أخرى من العالم مشاكل خطيرة.

وكان حسن روحاني قد قال إن “أفضل طريقة لمحاربة الفساد هي تمرير مشاريع القوانين المعروفة باسم FATF وبالطبع قد لا يحبها البعض”. تم تقديم طلب روحاني إلى القائد الأعلى لتحديد مهمة مشاريع القوانين هذه بينما كان علي مطهري النائب السابق لرئيس البرلمان قد ادعى في رسالة على صفحته على إنستغرام في اليوم السابق ألغيت حصة إيران في لقاح كورونا من منظمة الصحة العالمية لثمانية ملايين إيراني لأن إيران لم تكن قادرة على تحويل 50 مليون دولار بسبب إدراجها في القائمة السوداء لـ FATF.

في هذا السياق، اعتبر صدر، ردأ على سؤال حول أن الجو العام للمجمع قد تغير مقارنة بما كان عليه من قبل والذي يعد بالموافقة عليه، أنه “لا يوجد جواب دقيق لأننا لا نقرر في أذهان المعارضة ما يظنونه، لكن المؤكد أنه في الاجتماع الأخير للجنة المشتركة والذي حضره فريق من الحكومة كانت التقارير المقدمة جيدة للغاية، كان لدى بعض أعضاء الجمعية أسئلة ولقد حصلوا على أجوبة على الأسئلة، وأعتقد أن الاجتماع كان جيدًا جدًا من حيث المحتوى وإذا كانت هناك أي اعتراضات أو أسئلة فقد حصلوا على أجابتها جيدًا والآن يعتمد الأمر على ما هو  رأي الأصدقاء المعارضين لبنود مجموعة العمل المالي”.

وأوضح صدر “أنني لا أستطيع التكهن إن كان سيتم الموافقة في النهاية على البنود لكنني آمل أن نكون فهمنا الوضع، ونعتقد أن الموافقة على مشروعي قانون باليرمو و FATF هو في مصلحة الجمهورية الإسلامية الإيرانية والشعب”.

وأكد صدر أن “مجمع تشخيص مصلحة النظام هو الأمل الوحيد للموافقة على هذه القوانين، وآمل أن يحدث ذلك لأنه إذا لم تتم الموافقة عليه فإنه سيفرض الكثير من التكاليف على إيران سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية وسيزيد من عزلة البلاد”، مضيفاً “الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية تسعى جديا الآن لمنع إيران من تمرير مشاريع القوانين المتبقية لأنها تساعدهم والنتيجة هي عزلة إيران السياسية”، وتابع “لا ينبغي على السياسي أن يصدر أحكامه بناءً على رغباته. الأحكام يجب أن تستند إلى الحقائق. من الضروري أنه على الرغم من العقوبات إذا أصبحنا أعضاء في هاتين الاتفاقيتين سيتم حل بعض مشاكلنا وإلغاء الكثير من التكاليف المفروضة على البلاد”.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “آفتاب يزد” الإصلاحية