المتحدث باسم الحكومة عبر صحيفة “ايران”: تمرير قوانين “FATF” يزيل عقبة رئيسية أمام ازدهار الاقتصاد
تناول المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي، في مقال له عبر صحيفة "إيران" الحكومية، موضوع عقوبات مجموعة العمل المالي وتأثيرها على الاقتصاد الإيراني. ودعا ربيعي الأطراف السياسية في البلاد لعدم النظر إلى هذه القضية ضمن إطار القضايا السياسية والفئوية، وذلك لأن هذه القضية هي قضية مهمة هذه الأيام وتتعلق بالمصالح الوطنية وحياة الإيرانيين ومستقبل تطور البلاد
يتم في هذه الأيام إعادة صياغة القوانين المتعلقة بـ” FATF”، وهي مدرجة على جدول أعمال مجمع تشخيص مصلحة النظام. وأعتقد أن الجميع، مؤيداً كان أم معارضاً، يجب ألا ينظروا إلى هذه القضية ضمن إطار القضايا السياسية والفئوية، وذلك لأن هذه القضية هي قضية مهمة هذه الأيام وتتعلق بالمصالح الوطنية وحياة الإيرانيين ومستقبل تطور إيران. وقد تمت كتابة هذه المقالة مع الاعتقاد بأن الفهم المتبادل للقضية يمكن أن يؤدي إلى القرار الصحيح والقرار الذي يضمن المصلحة العامة. ولكن للأسف أصبحت أجواء البلاد هذه الأيام مسيّسة للغاية.
والتسييس ليس نوعاً من الحكم السياسي الحكيم والذي هو ضرورة لأي مجتمع، ولكنه مصحوب بنوع من النظرة الاختزالية لجميع الظواهر الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والأمنية. حيث أصبح الأمر في هذه الأيام متطرفاً للغاية بحيث لا يمكن لأي ناشط اجتماعي أن يرى هذه الظاهرة بموضوعية. وخاصة في هذه الأيام، عندما نكون على عتبة الانتخابات الرئاسية المُقبلة، فإن هذا المرض يظهر ويتجلى. ويمكنكم النظر إلى التعليقات المسيَّسة والتي هي في غير محلها والتي تتكرر مراراً. حيث أنهم في أحد الأيام قالوا إنهم هم أنفسهم أبقوا سعر النقد الأجنبي مرتفعاً من أجل خفضه بفوز بايدن، أو أبقوا البضائع في الجمارك لتدخل البلاد مع الانتخابات الأميركية وذلك من أجل تخفيض الأسعار.
إن تعقيد القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والبيئية وآثارها وترابطها من بين الخصائص التي يمتاز بها عصرنا. وقد نشأ هذا داخل الحدود الوطنية وعلى نطاق عالمي. وفي بعض الحالات، يمكن أن تكون كل من هذه العوامل أكثر فعالية حسب الظروف. وكما كان لقضية السياسة الخارجية وطريقة التفاعل مع العالم ونوع السياسة تأثير أكبر على جميع المجالات المحلية والاقتصادية في البلاد. ومما لا شك فيه أن قضية العقوبات ضد الشعب والحرب الاقتصادية هي في المقام الأول، وتبعد مسافة عن المرتبة الثانية، والتي هي قضية إدراجها على القائمة السوداء من قبل “FATF” هي من أهم القضايا المشتركة بين القطاعات في إيران. وهاتان المسألتان تجاوزتا بتأثيرهما السياسة الخارجية، واليوم أصبحت آثارهما على الاقتصاد واضحة – يمكنك النظر إلى السلوك الاقتصادي للأشخاص الذين يتبعون موقفاً سياسياً محلياً أو أجنبياً وحتى ارتفاع أسعار العملات وهبوطها – وأعتقد أن تأثيره على النطاقين الاجتماعي والثقافي وذلك لأنها ستؤثر على مسافة أكبر، ومازلنا لسنا على دراية بها بعد ولم تتم دراستها بجدية.
لم تقتصر استراتيجية الحكومة في السنوات الأخيرة على كسر سلسلة العقوبات المفروضة على الاقتصاد الإيراني، ولكن أيضاً لتجنب العقوبات الذاتية وذلك من أجل ازدهار الاقتصاد الوطني في عالم لا يمكن فيه تحقيق قفزات كبيرة في اقتصاد بلد ما دون الانبساط في الاقتصاد والتفاعل البناء في العلاقات الدولية وإيجاد مكان مناسب واكتساب حصة أكبر في شبكة التجارة العالمية. ومع فشل سياسة الضغط الأقصى وبداية فترة اللا خيار والتي هي أمام الولايات المتحدة وخيارها الوحيد هو الامتثال لالتزاماتها برفع العقوبات الأحادية الجانب، ويبقى مصير مشروعي قانون مجموعة العمل المالي وباليرمو في مجلس تشخيص مصلحة النظام مصدر قلق آخر للحكومة لتجنب المعيشة الباهظة، وضرورة الاستفادة من الاقتصاد العالمي لتحسين حياة الناس وتنمية البلاد.
حيث يعمل مؤيدو رفض هذه القوانين على وصفها بأنها بدون أي فائدة في الوقت الراهن وثانياً يربطونها بقضايا العقوبات المفروضة. والنقطة الثالثة بالطبع هي استغلال بعض الإيرانيين الفاسدين للموارد المالية الإيرانية. فيما يتعلق بالفوائد قصيرة الأجل، والتي تشير إلى ارتفاع المخاطر الاقتصادية وزيادة التكاليف المالية ضمن الاقتصاد الإيراني حيث أن إدراج إيران في القائمة السوداء له تأثيرات عديدة على حياة الناس وهي مباشرة وعلى المدى القصير. ويمكنك التمعن في وجهة نظر عبد الناصر همتي حاكم المصرف المركزي والذي يشير إلى مصاريف الجهاز المصرفي ويعتبر هذه المسألة من الضرورات المصرفية. وسيؤدي الانتقال إلى القائمة السوداء إلى تضمين أعمالك خلال فترة الحظر وسيظهر المزيد منها في فترة ما بعد الحظر. وتظهر التقارير الواردة من الحكومة والمؤسسة الاقتصادية أنه بالإضافة إلى الدول العالمية القوية التي لها علاقات ودية معنا، وحتى جيراننا الذين هم شركاؤنا الاقتصاديون ولا ينوون المشاركة في العقوبات ولكن بسبب العواقب عن FATF ليسوا على استعداد للتعاون بشكل صريح، وأصبحت تكلفة التبادل بالنسبة لإيران أعلى بكثير من المعتاد. ومن الواضح أنه في حقبة ما بعد العقوبات وإلغاء العقوبات، سيظهر تحد جديد في النهوض بتبادلاتنا التجارية والمالية. وبمعنى ما، فإن إعادة انضمام الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، وهو أمر ممكن فقط من خلال رفع العقوبات التي انتهكت هذه الاتفاقية والقرار 2231، فإن تمرير هذه القوانين يزيل عقبة رئيسية أخرى أمام ازدهار الصناعة والخدمات والتجارة، ولكن حتى في أكثر الحالات تشاؤماً مع استمرار الولايات المتحدة في بفرض العقوبات الغير قانونية، فإن هنالك حاجة إلى دعم اقتصاد مقاوم ومرن وتحييد العقوبات. كما أكد القائد الأعلى، وسبب منطقي آخر لتمرير هذه القوانين هو تقليل الحواجز التي يمكن أن تساعد الصادرات والواردات الصعبة للبلاد في ظل العقوبات. في حين أن الحكومة الثانية عشرة تشارف على نهاية مهامها خلال الأشهر القليلة المقبلة، فإن تمرير أو عدم تمرير هذه القوانين يمكن أن يكون له تأثير دائم على نجاح الحكومة المستقبلية أو حتى المساهمة في بداية متسرعة أو مهتزة. وكما تظهر الوثائق في الحكومة السابقة فقد جرت محاولات عديدة لإلحاق إيران والخروج من القائمة السوداء، والتي لم توفّق بسبب فشل الدبلوماسية وعدم قبول الدبلوماسية لهذا الأمر. كما أود أن أذكر هنا صديقي علي طيب نيا، الذي اعتبر عدم إدراجها في بداية الحكومة الحادية عشرة على القائمة السوداء أهم قضية في اقتصاد إيران والتبادلات العالمية، وكانت جهوده في هذا المجال فعالة بسبب الأجواء العالمية الإيجابية. واليوم، انضمت جميع دول العالم ذات الأحجام الاقتصادية المختلفة بطريقة أو بأخرى إلى هذه الاتفاقية العالمية. ويجب أن نؤمن بقدرة خبرائنا ومدرائنا الاقتصاديين على الانضمام إلى عملية تأمين المصالح الوطنية والأمن. كما أنه من غير اللائق بإيران عظيمة أننا من بين البلدان القليلة المدرجة ضمن هذه القائمة السوداء.
إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا
المصدر/ صحيفة “ايران” الحكومية
