مانشيت إيران: خروج إيران من البروتكول الإضافي وتأثير ذلك على المفاوضات النووية

ما الذي جاءت به الصحف الإيرانية داخليًا وخارجيًا؟

“كيهان” الأصولية: إذا تم اتباع قانون البرلمان بعناية فقد يصل التخصيب إلى نسبة 60٪

“ايران” الحكومية نقلاً عن خامنئي في إشارة إلى الخلاف بين الحكومة والبرلمان: لا يجب أن يكون لدينا صوتين

“جمهوري اسلامي” المعتدلة نقلاً عن خامنئي: لا يجب أن يكون هناك صوتان بين الحكومة والبرلمان

“شرق” الإصلاحية: مواجهة البرلمان الحادة مع الحكومة

“وطن امروز” الأصولية: تخصيب حتى نسبة الـ60%

أبرز التحليلات الواردة في الصحف الإيرانية هذا اليوم الثلاثاء 23 شباط/فبراير 2021:

أجرت صحيفة “رسالت” الأصولية، مقابلة مع رئيس لجنة البرامج والميزانية النيابية حميد رضا حاجي بابائي، حيث استطلعت رأيه في الانسحاب الإيراني من البروتكول الإضافي. فأوضح أن إيران تسعى للحصول على حقوقها من خلال وقف تنفيذ البروتكول الإضافي، وإذا لم تحقق ذلك فيمكن استخدام قرارات أخرى لاستعادة حقوقها.

كما علق حاجي بابائي على رد فعل الطرف الآخر على قرار إيران، متسائلاً “هل هناك رد فعل وتوافق أعلى من الموقف الحالي الذي فعلوه ضدنا؟ اتخذ الأميركيون جميع الإجراءات المعادية والمناهضة لإيران وزادوا العقوبات، وفي غضون ذلك استسلم حلفاؤهم الأوروبيون لإكراههم على ذلك يعني أنهم لم يعد لديهم ما يفعلونه لتفاقم الوضع”.

بدورها، ناقشت صحيفة “شرق” الإصلاحية، في مقال للدبلوماسي السابق جاوید قربان ‌اوغلي، موضوع وقف العمل بالبروتوكول الإضافي من قبل إيران وتأثيرها على الاتفاق النووي. حيث رأى قربان ‌اوغلي أن تعليق التطبيق الطوعي للبروتوكول الإضافي وهو أحد التزامات إيران الرئيسية بموجب الاتفاقية سيخلق مناخًا دوليًا ضد إيران، وسيكون وفق رأيه إعلاناً عن انتهاء الاتفاق.

وأوضح قربان أوغلي أن “رد فعل إيران على هذه تصرفات أميركا الإيجابية، على الرغم من كونها رمزية للبيت الأبيض، فقد بدا وكأن شيئًا لم يحدث”، لافتاً إلى أن “إخفاء الحقائق السياسية والاتهام بالتفاؤل بشأنها لا يحل العقدة”، مضيفاً “فتح الممر المسدود الذي يربط القضية النووية ونوع التفاعل مع القضية الأميركية مع الخصومات السياسية الداخلية يحل الكثير من المشاكل الداخلية ويفشل الأعداء الخارجيين”.

في ذات السياق، تطرقت صحيفة “جهان صنعت” الاقتصادية، في مقابلات مع عدد من النواب، إلى الصراع الحاصل بين البرلمان والحكومة في البلاد، على خلفية الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفيما اعتبر أحد النواب أن علي أكبر صالحي لا يمكن أن يخطي أي خطوة دون موافقة القائد الأعلى علي خامنئي، دعا آخرون إلى محاكمة روحاني وصالحي على البيان الذي أصدروه بعد اللقاء مع رافايل غروسي.

في هذا السياق، أوضح النائب محمد رضا تابش، في حديث مع الصحيفة أنه “بالتأكيد السيد علي أكبر صالحي نسّق مع السلطات العليا. والقائد الأعلى يثق به ولن يفعل شيئا بدون التنسيق مع القيادة”، مضيفاً “هذا الإجراء هو إجراء إيجابي لاغتنام الفرص لبلدنا. وبينما لم يتم إلغاء تنفيذ البروتوكول الإضافي ولم يتم تنفيذ قرار البرلمان، إلا أنه إجراء لشراء فرصة للبلاد حتى لا تتأثر معيشة الشعب بالتقلبات السياسية.”

من جهته، لفت النائب محمد تقي نقد علي، في حديث مع الصحيفة، أن “هذا البيان المشترك ليس سوى عنوان البيان، وفي النص، القانون هو إلغاء لقرار البرلمان بالانسحاب من البروتوكول الإضافي، وقد انتهك القانون بمهارة وقدم التزاماً غير لائق للمجتمع الدولي.”

من جهة أخرى، قال محمود أحمدي بيغش، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الحادي عشر، “هذا البيان المشترك غير قابل للتنفيذ ومخالف للقانون”، مؤكداً أن “هذا العمل من جانب الحكومة يعد جريمة وفق المادة 9 من قانون العمل الاستراتيجي لرفع العقوبات، ومن لا يطبق هذا القانون فهو مجرم وسيحاكم. ولقد وجهنا شكوى أمس للقضاء من أن رئيس الجمهورية لم يلتفت إلى القانون وقرار البرلمان، وفق المادة 234 من النظام الداخلي، بحيث لم يطبق قانون رفع العقوبات.”

للإطلاع على الترجمة الكاملة لهذه المقالات الرجاء الإشتراك بـ”نشرة” اليوم لجاده ايران عبر مراسلتنا على الإيميل التالي:
newsroom@jadehiran.com