صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية – اتفاق غروسي في طهران: تقييد للرقابة مع ترك مساحة لصفقة محتملة

تناولت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، في مقال لـ "دايفد سانجر" و"فرناز فصيحي"، موضوع زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي إلى طهران وآثارها على المفاوضات بين إيران وأميركا. حيث اعتبر الكاتبان أن الإعلان الغامض كان جزءًا من مناورة في إيران حول كيفية الرد على عرض من إدارة جو بايدن لاستئناف الاتصال الدبلوماسي بشأن استعادة الصفقة النووية.

يبدو أن إيران خفّفت جزئيًا من تهديدها بالحد بشدة من عمليات التفتيش الدولية لمنشآتها النووية اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، مما يمنح الدول الغربية ثلاثة أشهر لمعرفة ما إذا كانت بدايات مبادرة دبلوماسية جديدة مع الولايات المتحدة وأوروبا ستعيد الاتفاق النووي لعام 2015.

بعد رحلة نهاية الأسبوع إلى طهران ، قال رافايل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الأحد إن مفتشي الوكالة سيكون لديهم “وصول أقل” اعتبارًا من يوم الثلاثاء، لكن لا يزال بإمكانهم مراقبة مواقع الإنتاج الرئيسية حيث أعلنت إيران أنها تصنع مواد نووية. ولم يصف الشكل الذي ستتخذه هذه القيود الجديدة، لكنه قال إنه ستكون هناك فجوة لمدة ثلاثة أشهر بشأن بعض القيود الإيرانية الجديدة بموجب “ملحق تقني” لم يتم الإعلان عنه.

في الوقت نفسه، قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إنه بموجب قانون أقره برلمان البلاد، لن تلتزم طهران باتفاق مع الوكالة النووية يمنح المفتشين الحق في المطالبة بالوصول إلى أي موقع يتواجدون فيه، وقال أيضا إنه سيتم منع المفتشين من الحصول على لقطات من الكاميرات الأمنية التي تبقي بعض المواقع تحت المراقبة المستمرة.

يبدو أن الإعلان الغامض كان جزءًا من مناورة في إيران حول كيفية الرد على عرض من إدارة جو بايدن لاستئناف الاتصال الدبلوماسي بشأن استعادة الصفقة التي تخلى عنها الرئيس دونالد ترامب منذ ما يقرب من ثلاث سنوات. عرض الرئيس بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكين الانضمام إلى الدول الأوروبية فيما سيكون أول دبلوماسية جوهرية مع طهران منذ أكثر من أربع سنوات. وقال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي لبايدن، أن “إيران لم ترد بعد. ولكن ما حدث نتيجة لذلك هو أن الوضع تغير. إيران هي المعزولة دبلوماسياً الآن، وليس الولايات المتحدة. والكرة في ملعبهم”.

حاولت إيران بثبات زيادة الضغط على واشنطن لرفع العقوبات، مع زيادات تدريجية في كمية الوقود النووي التي تنتجها، والإعلان عن أنها بدأت في تخصيب اليورانيوم بمستويات أعلى، وباتت أقرب إلى المواد المستخدمة في صنع القنابل النووية. كان التهديد بتقييد المفتشين جزءًا من هذا الجهد. لكن الإيرانيين الآن يجدون أنفسهم في مأزق: مع انتخابات رئاسية في غضون أربعة أشهر، لا أحد يريد أن يبدو ضعيفًا في مواجهة الضغوط الدولية.

يدرك القادة الإيرانيون أيضًا أن انتخاب بايدن يمنحهم أفضل فرصة منذ عام 2018 لرفع العقوبات وتدفق مبيعات النفط الدولية. سيتطلب ذلك استعادة حدود الإنتاج المنصوص عليها في اتفاق 2015. كما تطالب الاتفاقية إيران بالخضوع لعمليات التفتيش المفاجئة للمواقع غير المعلنة بموجب ما يسمى بالبروتوكول الإضافي، وهي القواعد التي يلتزم بها معظم أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية للسماح بحقوق أوسع للمفتشين.

بدا كل من السيد غروسي ومسؤولي البيت الأبيض حريصين على تجنب أي إشارة إلى أن القيود المفروضة على المفتشين تخلق أزمة مثل النوع الذي واجهته إدارة كلينتون في عام 1994، عندما طردت كوريا الشمالية مفتشي الوكالة وتسابقت للحصول على قنبلة. في هذه الحالة، سيواصل المفتشون عملهم في إيران، حتى لو كانت قدرتهم على تتبع النشاط النووي السابق أضيق.

وقالت أندريا ستريكر، الزميلة البحثية في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، التي كانت منتقدًا رئيسيًا للاتفاق الإيراني، إن “غروسي خفف بعض الضرر”، مضيفة “خفض المراقبة بأي شكل من الأشكال يمثل إشكالية كبيرة بسبب التطورات النووية الكبرى التي تقوم بها إيران، خاصة بعد أن بدأت الوكالة في إثارة تساؤلات حول النشاط النووي السابق في المواقع التي عثرت فيها على آثار لمواد مشعة”، موضحة أن “الوكالة الدولية يجب أن تنشر الاتفاقية الفنية وتشرح بالضبط كيف تم تقليل المراقبة حتى يتمكن المجتمع الدولي من تقييم مدى خطورة خطوة إيران.”

أما هنري روما، الخبير الإيراني في مجموعة أوراسيا، فاعتبر أن الإعلان يوم الأحد “يمثل فرصة، لكننا لم نخرج من المأزق بعد”، مشيرًا إلى أن “البلاد واصلت تكثيف تخصيب اليورانيوم واختبار جديد وأكثر تقدمًا لأجهزة الطرد المركزي لإنتاج الوقود”.

لجأ المعلقون المحافظون إلى وسائل التواصل الاجتماعي لانتقاد الحكومة لتجاوزها القانون الذي أقره البرلمان في كانون الثاني/ يناير والذي ينص على تقييد دخول المفتشين. واعتبر النائب الأصولي سيد نظام الدين موسوي أن ما حصل التفاف على القانون، مشيرًا إلى أن الحكومة كانت تحاول الالتفاف على إجراءات البرلمان، مضيفاً “يبدو أن قلقي كان مبررًا.”

أشاد أنصار الدبلوماسية بالحكومة لتفكيرها بشكل خلاق حول كيفية الاعتراف بالمتطلبات القانونية دون عزل المفتشين. اقترح البعض أن التسوية تضمنت موافقة إيران على الحفاظ على اللقطات التي سجلتها الكاميرات الأمنية التي تراقب إنتاج الوقود ولكن لا تسلمها إلى المفتشين حتى استعادة اتفاق 2015.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية