أخبار وتصريحات -‏ خامنئي يدعو لحل الخلاف وتوحيد الصوت بين الحكومة والبرلمان

أعربت الحكومة الإيرانية خلال بيانٍ أصدرته الأثنين 22 شباط/ فبراير، عن أسفها الشديد حيال تصريحات بعض النواب والقرار غير المنطقي والمتعارض مع الأمن القومي اليوم للبرلمان ضد الإجراءات المحسوبة لإيران في إدارة الملف النووي وفقًا لقرار المجلس الأعلى للأمن القومي بهدف تنفيذ قانون البرلمان.

وأوضحت الحكومة أنها “تعتبر نفسها مكلفة بتنفيذ قوانين البلاد ومن ضمنها قانون الإجراء الاستراتيجي لإلغاء العقوبات المقر من البرلمان، وأنجزت جميع الإجراءات اللازمة وفقًا للائحته التنفيذية وحتى بأسرع من الوقت المحدد من قبل البرلمان، وأبلغت الحكومة الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسميًا بتوقف تنفيذ الإجراءات الطوعية خارج إطار البروتوكول الإضافي في تاريخ 15 شباط/ فبراير، وستفعّل ذلك يوم 23 شباط/ فبراير الجاري”.

‏وجاء في البيان أيضًا، أن “مفاوضات واتفاقات إيران مع الوكالة الدولية متطابقة تمامًا مع دستور وقوانين البلاد، ولاسيما قرار الاجتماع رقم 759 للمجلس الأعلى للأمن القومي في تاريخ 13  شباط/ فبراير. وأن الاتفاق مع  الوكالة الدولية هو الأمر الأقل كلفة والأكثر فاعلية للتنفيذ الكامل لقرار البرلمان باعتراف جميع الخبراء والمتخصصين والمسؤولين عن الأمن القومي في البلاد”.

‏ورحب البيان بأمر وتوجيه القائد الأعلى علي خامنئي فيما يتعلق باتفاق الآراء بين الحكومة والبرلمان والوصول إلى صوت واحد ومنع استغلال العدو، ستعمل مثلما اعتادت دائمًا وفقًا للحوار والتعاون ولاسيما مع كافة السلطات الأخرى.

وقبل يوم واحد من انتهاء مهلة تعليق البروتوكول الإضافي، أحال البرلمان، اليوم بأغلبية 221 صوتا، ملف الحكومة إلى القضاء لرفضها تطبيق قانون العمل الاستراتيجي لرفع العقوبات” الذي أقره البرلمان.

يذكر أن القانون أقره المشرعون عقب اغتيال محسن فخري زاده، الشخصية العسكرية والنووية البارزة في إيران، ويطالب نص القرار بزيادة مستوى التخصيب إلى 20 في المائة وإلغاء البروتوكول الإضافي.

وفي هذا الصدد، قال مجتبى ذو النوري رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني إن “القانون الذي أقره البرلمان حدد عقوبات لرفض تطبيق القانون. ويعتبر الرئيس مسؤولا عن تطبيق أحكام القانون، ولكن للأسف في العقد المبرم بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، لا تزال رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستمرة بعيدًا عن الأنظار”، مضيفاً “لا يحق لأي مسؤول حكومي دخول البرلمان حتى يتم تطبيق قانون العمل الاستراتيجي لرفع العقوبات وتمزيق البيان المشترك الذي صدر أمس”.

من جانبه، أكّد مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية عباس عراقتشي، على عودة أميركا إلى الاتفاق النووي وإلغاء كل حالات الحظر دون قيد أو شرط، مؤكدًا أن إجراء إيران في خفض التزاماتها النووية كان مطابقا لمضمون الاتفاق النووي.

وفي حديثه خلال الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين إيران وبلغاريا والتي عقدت افتراضيًا على مستوى مساعدي وزيري خارجية البلدين، أشار عراقتشي، إلى أهمية الحفاظ على الاتفاق النووي باعتباره انجازًا للدبلوماسية في العصر الحاضر، معتبرًا عودة أميركا دون قيد أي أو شرط إلى الاتفاق النووي وإلغاء كل حالات الحظر بأنها شرط أساسي للتنفيذ التام لالتزامات إيران ضمن الاتفاق النووي.

بدوره، أكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، أنه لم يتم الاتفاق على أي شيء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية خارج إطار القانون المصادق عليه من قبل البرلمان الإيراني، لافتًا إلى أنه سيتم بدءًا من يوم الثلاثاء 23 شباط/ فبراير 2021، وقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي.

وقال خطيب زادة خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي يوم الاثنين، في الرد على سؤال حول تفاصيل زيارة مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران والاتفاق لفترة 3 اشهر مع الوكالة واستمرار عمليات التفتيش وتصريحات غروسي حول عمليات التفتيش المفاجئة، “إننا لم نمنح الفرصة لأميركا بزيارة غروسي إلى طهران وأن ما تحقق خلال الزيارة بين الوكالة والمنظمة كان إنجازًا دبلوماسيًا لافتًا جدًا وإنجازًا فنيًا لمنظمة الطاقة الذرية”.

في سياقٍ متصل، وصف القائد الأعلى للثورة علي خامنئي، القانون الاستراتيجي للبرلمان الإيراني حول إلغاء الحظر بالـ”جيد”، مؤكّدًا على ضرورة تنفيذه بدقة.

جاء ذلك لدى استقباله رئيس وأعضاء مجلس خبراء القيادة في حسينية الإمام الخميني، مساء الأثنين، مؤكّدًا أن بلاده  لن تتراجع عن مواقفها المنطقية فيما يخص القضية النووية، وستمضي قدمًا بما يتوافق مع مصالح واحتياجات البلاد، وحتى بلوغ التخصيب بنسبة 60 في المائة، إذا اقتضت الضرورة.

وتابع خامنئي، “نحن مصممون على امتلاك قدرات نووية تتناسب مع احتياجات البلاد، وبالتالي لن يكون حد التخصيب في إيران 20 في المائة وسنعمل حسبما تغطية حاجة البلاد، فعلى سبيل المثال، قد نقوم برفع التخصيب إلى 60 في المائة لمحرك الدفع النووي أو في فعاليات أخرى”.

من جهته، أصدر مجلس خبراء القيادة في نهاية اجتماعه السنوي، وقبل لقاءه بالقائد الأعلى بيانًا اعتبر فيه أن “عودة واشنطن للاتفاق من عدمها لن تؤثر على مقاومة الشعب الإيراني، كما أن عودتها ليس فقط لأنفع منها بل إنها مضرة”. كما أعلن عبر البيان عن إعادة انتخاب آية الله احمد جنتي رئيسًا للمجلس، وآية الله ابراهيم رئيسي نائبٌا أول وآية الله محمد علي موحدي كرماني نائبًا ثانيًا.

بدوره، أكّد النائب الاول لرئيس الجمهورية إسحاق جهانغيري، أن عمليات الرقابة العابرة لاتفاق الضمانات توقفت، لكن في الوقت نفسه أظهرت إيران من جديد حسن نيتها للعالم والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكتب جهانغيري في حسابه على موقع تويتر، “إن اتفاق إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يأتي في إطار القانون ومبادئ الحكمة والعزة والمصلحة”. وتابع، إن فنّ الدبلوماسية القوية يكمن في كسر الحواجز أيضًا، لنتحلى باليقظة، فإن هدف الأعداء تشديد الصعوبات ضد الشعب الإيراني.

في الأثناء، صرح سفير ومندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي، بأن جميع عمليات الوصول للمنشآت النووية الإيرانية خارج إطار اتفاق الضمانات من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستتوقف بدءًا من منتصف الليلة وفقا للقانون الصادر من قبل مجلس الشورى الاسلامي حول المبادرة الاستراتيجية لإلغاء الحظر.

وأضاف غريب أبادي، أنه بدءًا من الساعة الثانية عشرة مساء الاثنين سوف لن يكون هنالك شيء باسم الالتزامات خارج إطار اتفاق الضمانات وقد تم إصدار الإيعازات اللازمة للمنشآت النووية بهذا الصدد.

وكان البرلمان الإيراني قد صادق على قانون يوجب على الحكومة خفض التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية واتخاذ خطوات اكثر في سياق خفض التزاماتها في إطار الاتفاق النووي.

ووفقا للمادة 6 من القانون المذكور فان حكومة الجمهورية الاسلامية الإيرانية تكون مكلفة بعد شهرين من إصدار القانون، بناء على البندين 36 و 37 من الاتفاق النووي، وقف عمليات الوصول للمنشآت النووية الإيرانية للمراقبة وعمليات التفتيش خارج اطار اتفاق الضمانات، وحددت إيران يوم 23 شباط/ فبراير حسب القانون الصادر لوقف تنفيذ البروتوكول الإضافي.

من جانبه قال المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني كيوان خسروي، إن تنفيذ القانون البرلماني لا يعد خروجًا من الاتفاق النووي ولا يقطع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بل سنواصل التعاون وفق الأطر القانونية.

في سياقٍ منفصل، علّق محافظ البنك المركزي الإيراني على لقائه سفيري اليابان وكوريا الجنوبية، عبر حسابه في “انستغرام”، قائلًا “بناءً على طلب سفارتي كوريا الجنوبية واليابان في طهران، عقدت اجتماعات منفصلة مع سفيري البلدين”.

وأضاف، خلال اللقاء مع السفير الكوري تم الاتفاق على كيفية تحريك واستخدام جزء من موارد النقد الأجنبي للبنك المركزي في كوريا الجنوبية، كذلك رحبت بتغيير نهج كوريا الجنوبية، وأكّدت أنه على الرغم من ترحيب إيران بتغيير نهج البلدان وزيادة التعاون، إلا أن الملاحقات القانونية للمطالبة بتعويضات بسبب عدم تعاون كوريا ستبقى قوية، ويجب على الجانب الكوري بذل جهود كبيرة للقضاء على هذا السجل السلبي.

أما في اللقاء مع السفير الياباني شدّدت أيضًا للممثل الياباني على ضرورة تعاون الدول الصديقة مع بعضها البعض بغض النظر عن الضغوط السياسية، وأنه ينبغي على الجانب الياباني أخذ زمام المبادرة فيما يتعلق باستخدام إيران لمواردها من النقد الأجنبي وتحويلها إلى قواعد أخرى يطلبها البنك المركزي الإيراني.

من جهته، قال السفير السويسري لدى إيران ماركوس لبتنر بعد لقاءه مساعد الرئيس الإيراني ورئيس هيئة التخطيط والميزانية محمد باقر نوبخت، إن الشركات السويسرية تطالب بالتواجد في إيرانوندعو لإزالة الحواجز الجمركية.

وأضاف، على الرغم من العقوبات الأميركية، فإن شركات فولر ونستله وروشه وغيرها على استعداد للاستثمار في إيران.