ترند إيران – الخلاف بين الحكومة والبرلمان: يجب ألا يصدر صوتين من إيران

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في إيران مع الخلاف الذي حصل بين البرلمان والحكومة في البلاد، على خلفية توقيع منظمة الطاقة النووية في إيران لاتفاق مع المنظمة الدولية للطاقة النووية، ما اعتره بعض النواب مخالفة لخطة البرلمان الاستراتيجية لرفع العقوبات. وعبر وسم "دو صداي" (أي صوتان)، انتقد الإيرانيون الشرخ الحاصل في السلطة بين الحكومة والبرلمان، داعين إلى توحيد المواقف بين السلطتين.

وعقب اتفاق الحكومة الإيرانية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مواصلة مراقبة البرنامج النووي، اعترض المشرعون على ذلك، ووافقوا على إرسال ملف رفض الحكومة تطبيق قانون “العمل الاستراتيجي لرفع العقوبات” إلى القضاء.

وقبل يوم واحد من انتهاء مهلة تعليق البروتوكول الإضافي، أحال البرلمان، اليوم بأغلبية 221 صوتا، ملف الحكومة إلى القضاء لرفضها تطبيق قانون العمل الاستراتيجي لرفع العقوبات” الذي أقره البرلمان.

يذكر أن القانون أقره المشرعون عقب اغتيال محسن فخري زاده، الشخصية العسكرية والنووية البارزة في إيران، ويطالب نص القرار بعدة خطوات على الصعيد النووي منها زيادة مستوى التخصيب إلى 20 في المائة وإلغاء البروتوكول الإضافي.

وفي هذا الصدد، قال مجتبى ذو النوري رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني إن “القانون الذي أقره البرلمان حدد عقوبات لرفض تطبيق القانون. ويعتبر الرئيس مسؤولا عن تطبيق أحكام القانون، ولكن للأسف في العقد المبرم بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، لا تزال رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستمرة بعيدًا عن الأنظار”، مضيفاً “لا يحق لأي مسؤول حكومي دخول البرلمان حتى يتم تطبيق قانون العمل الاستراتيجي لرفع العقوبات وتمزيق البيان المشترك الذي صدر أمس”.

وردا على تصعيد الانتقادات، قال المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إنه في الاتفاق المبرم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تم التأكيد على مسألة التنفيذ الكامل للقانون الذي أقره البرلمان. واوضح كيوان خسروي، المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي الإيراني أن “تطبيق القانون الذي أقره البرلمان لا يعني الخروج من الاتفاق النووي وقطع التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبالتالي فإن تفاعل إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وضماناتها سيستمر في  الإطار القانوني”.

من جهته، طالب القائد الأعلى الإيراني علي خامنئي خلال استقباله أعضاء مجلس خبراء القيادة بتوحيد الموقف بين البرلمان والحكومة، وقال “يجب حل النزاع الحاصل بين البرلمان والحكومة لكي لا يظهر أن في البلاد انقسام في الآراء”.

على مواقع التواصل الاجتماعي، دافع البعض عن قرار البرلمان، محملين الحكومة مسؤولية عدم تنفيذ خطة رفع العقوبات. حيث لفتت ايمان اهنغر إلى أن “الحكومة أصدرت بياناً اعتبرت فيه أنه إذا كان البرلمان ينوي إلغاء الاتفاقية، فعليه تحمل المسؤولية عن العواقب مع الشعب، لكن سؤالي للحكومة هل تظن أنها تحملت مسؤوليتها أمام الشعب؟”، مضيفة “نريد أن نذكر السيد روحاني أن حكومته كانت مسؤولية عن أزمة البنزين في العام 2019، والعقوبات الجديدة، وغيرها من المشاكل خلال ولايته، لذا لا يتحدث عن المسؤولية”.

ورأى محمد شيرواني أن “القضية الأساسية هي أن تعرف الحكومة أن برلمان لاريجاني قد ذهب وأن العمل مع البرلمان لم يعد كما في تلك الفترة”، مضيفاً “يجب أن يعرف البرلمانيون أنهم “ممثلو الأمة” وليسوا أعداء الحكومة، فليركزوا على ما يقومون به”.

في المقابل، اعتبر البعض أن المشكلة اليوم هي في قرارات البرلمان، ويجب محاكمة قاليباف وليس روحاني. إذ رأى محمد مهاجري أنه “إذا أردنا أن يحاكم أحد، فهم النواب الذين وافقوا على إعطاء القروض بالملايين لأنفسهم، وهؤلاء هم من يحاولون إظهار أن في البلاد يوجد صوتان بشكواهم القبيحة، إضافة إلى ذلك، فإن رئيس البرلمان هو من أهان إيران حينما ذهب إلى موسكو وسحق شرف إيران بعد عدم استقباله من قبل الرئيس فلاديمير بوتين، هل عرفتم على من يجب رفع شكوى؟”.

وأوضح عادل أكبري مجد أنه “لو أعلن قاليباف في بداية الجلسة أن ما قامت به الحكومة تمت الموافقة عليه من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي، فهل كان حصل ما حصل؟ لماذا لم يعلن؟”.

على المقلب الآخر، رفض بعض الإيرانيين هذا الجدل، مطالبين بتوحيد الصوت تجاه الخارج، عملاً بنصيحة القائد الأعلى علي خامنئي. وأوضح محمد مهدي عبداللهي أن “القائد كان واضحاً اليوم، فالكلمة يجب أن تكون واضحة ويمنع أن يكون هناك صوتان صادران عن الجمهورية الإسلامية”.

وأشار محمود صادقي إلى أن “حكمة القيادة في إدارة الخلاف البرلماني مع الحكومة وضرورة تجنب ما يحصل أظهرت أنها، بغض النظر عن بعض الاعتبارات، تدعم حل النزاع النووي في الاتفاق النووي، مع التأكيد على الكرامة الوطنية وتجنب التوتر في السياسة الخارجية”.