صحيفة “جهان صنعت” الاقتصادية – خلاف بين البرلمان والحكومة: روحاني تحت مطرقة القانون

تطرقت صحيفة "جهان صنعت" الاقتصادية، في مقابلات مع عدد من النواب، إلى الصراع الحاصل بين البرلمان والحكومة في البلاد، على خلفية الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفيما اعتبر أحد النواب أن علي أكبر صالحي لا يمكن أن يخطي أي خطوة دون موافقة القائد الأعلى علي خامنئي، دعا آخرون إلى محاكمة روحاني وصالحي على البيان الذي أصدروه بعد اللقاء مع رافايل غروسي.

تم تهميش إصدار بيان مشترك من قبل إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال زيارة رفائيل غروسي، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران والتي استمرت يومين، وكذلك تهميش فرصة الحكومة الإيرانية لرفع جميع العقوبات الأميركية في البرلمان يوم أمس وذلك لأن الحكومة ملزمة بتنفيذ قانون البرلمان والذي ينص على الانسحاب من البروتوكولات الإضافية ورفع العقوبات اعتباراً من اليوم، ولكن هذا البيان تبع عملية مختلفة. حيث أثار سلوك الوكالة الدولية للطاقة الذرية غضب النواب لدرجة أنهم اتهموا الحكومة بعدم الامتثال للقانون، وإنفاذ المادة 9 من قانون العمل الاستراتيجي، ومقاضاة الرئيس أمام القضاء للتعامل مع الانتهاكات.

إلا أن القائد الأعلى للثورة، في لقائه بأعضاء مجلس الخبراء حول هذا الموضوع، دعا البرلمان والحكومة إلى التعاون وقال: “يجب حل الخلافات بين البرلمان والحكومة. ولا ينبغي عليهم ترك هذه الخلافات أو تأجيجها كإشارة للتفرقة. وهذا أمر قابل للحل. والحكومة ملزمة بطاعة القانون. والقانون هو قانون جيد. ويجب أن يتم العمل به في الوقت المناسب. ويجب على الجانبين العمل معاً لتحقيق ذلك”.

حيث تنص المادة 7 من قانون العمل الاستراتيجي على إلغاء العقوبات بحيث أنه بعد ثلاثة أشهر من اعتماد هذا القانون، في حال لم تعد العلاقات المصرفية الإيرانية في أوروبا ولم تكن مشترياتهم من النفط الإيراني ضمن الظروف الطبيعية والمُرضية، فإن الحكومة ملزمة بتعليق البروتوكول الإضافي. وكما نصت المادة 9 على ما يلي: “يُعاقب كل من يرفض أو يعرقل تطبيق هذا القانون بالمستويات من 4 إلى 7 من قانون العقوبات الإسلامي المعتمد في عام 2013”.

لذا، بناءً على البيان المشترك لوكالة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن الرئيس روحاني وعلي أكبر صالحي، رئيس منظمة الطاقة الذرية، معرضان لخطر الملاحقة القانونية والسجن لفترات طويلة إذا لم ينسحبوا من البروتوكول الإضافي. وفي الحقيقة قدمت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أمس توضيحات للبرلمان بشأن التفاهمات المشتركة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والقضاء بشأن سوء التفاهم الذي نشأ.

وعلى الرغم من تفسيرات وتوضيحات وكالة الطاقة الذرية والتصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده وكذلك تصريحات الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي بأن جميع الرقابة الإضافية ستتوقف في 23 شباط/ فبراير، إلا أن النواب ما زالوا يتخذون موقفاً متشدداً من البيان المشترك واعتبروا أنه غير قانوني وأن الحكومة لم تنفذ قرار البرلمان واعتبروا الأمر جدير باتخاذ الإجراءات القضائية.

ولكن النواب أوقفوا مراجعة ميزانية العام المُقبل أمس والتي كانت على جدول الأعمال. وقد أعلن مالك شريعتي على تويتر وكتب: “انسحب البرلمان من جدول أعماله الرسمي بسبب تفاهم الحكومة المشكوك فيه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس واحتمال انتهاك قانون العمل الاستراتيجي”. لذلك انتقد النواب في كل من الجلسة المغلقة والجلسة المفتوحة في جلستي البرلمان الصباحية والمسائية برئاسة محمد باقر قاليباف الحكومة بشدة على هذا البيان المشترك بالإضافة للتحذيرات والخطب النارية.

وقد غرّد قاليباف كاتباً: “وفقاً لقانون البرلمان، سيتم إيقاف تنفيذ البروتوكول الإضافي بشكل كامل اعتباراً من 23 شباط/ فبراير، وأي نوع من الوصول خارج الضمانات محظور تماماً وغير قانوني. وأي نوع من التعاون خارج نطاق القضاء مع الوكالة في المستقبل، فوفقاً للمادة 7 يتطلب قراراً من البرلمان. والمادة 9 من القانون ستضمن تنفيذه الصارم”.

والجدير بالذكر أنه مع بدء الجلسة العلنية للبرلمان أمس، أدلى عدد كبير من النواب بتصريحات احتجاجاً على اتفاق الوكالة الدولية للطاقة الذرية والوكالة الإيرانية للطاقة الذرية حول إدارة رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الأشهر الثلاثة المقبلة وتم الإدلاء ببيانات لهيئة الرقابة التابعة للوكالة خلال الأشهر الثلاثة التالية وتم أخيراً طرح تقرير لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية للتصويت وفقاً للمادة 234 من اللوائح الداخلية للبرلمان.

في هذا السياق، أوضح النائب محمد رضا تابش، في حديث مع الصحيفة أنه “بالتأكيد السيد علي أكبر صالحي نسّق مع السلطات العليا. والقائد الأعلى يثق به ولن يفعل شيئا بدون التنسيق مع القيادة”، مضيفاً “هذا الإجراء هو إجراء إيجابي لاغتنام الفرص لبلدنا. وبينما لم يتم إلغاء تنفيذ البروتوكول الإضافي ولم يتم تنفيذ قرار البرلمان، إلا أنه إجراء لشراء فرصة للبلاد حتى لا تتأثر معيشة الشعب بالتقلبات السياسية.”

من جهته، لفت النائب محمد تقي نقد علي، في حديث مع الصحيفة، أن “هذا البيان المشترك ليس سوى عنوان البيان، وفي النص، القانون هو إلغاء لقرار البرلمان بالانسحاب من البروتوكول الإضافي، وقد انتهك القانون بمهارة وقدم التزاماً غير لائق للمجتمع الدولي.”

من جهة أخرى، قال محمود أحمدي بيغش، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الحادي عشر، “هذا البيان المشترك غير قابل للتنفيذ ومخالف للقانون”، مؤكداً أن “هذا العمل من جانب الحكومة يعد جريمة وفق المادة 9 من قانون العمل الاستراتيجي لرفع العقوبات، ومن لا يطبق هذا القانون فهو مجرم وسيحاكم. ولقد وجهنا شكوى أمس للقضاء من أن رئيس الجمهورية لم يلتفت إلى القانون وقرار البرلمان، وفق المادة 234 من النظام الداخلي، بحيث لم يطبق قانون رفع العقوبات.”

وكما أكّد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الحادي عشر:”وفقاً للبرلمان والمادة السابقة، فإن القضاء ملزم باستدعاء الرئيس والتعامل معه وفق القانون وإلزامه بتنفيذ قانون الانسحاب من البروتوكول الإضافي، وذلك لأنه بحسب المهلة البرلمانية يجب على الحكومة تنفيذ هذا القانون اليوم والسيد روحاني، بصفته المسؤول التنفيذي الأول في البلاد، مُلزم بتطبيق القانون وليس لديه مخرج. وإلا فسيتم محاكمته بسبب إصراره على مخالفة القانون.”

ورغم إعلان الحكومة أن البيان المشترك يدخل في إطار القانون البرلماني وأن قرار البرلمان سينفذ في موعده، إلا أن النواب يفضلون تجاهل كل التفسيرات والآن بعد أن سنحت لهم الفرصة، عليهم وضع روحاني في مرمى القانون، رغم أن القائد الأعلى انتقد مساء أمس سلوك البرلمان والحكومة واستمرارهم بالعناد، ونصح الطرفين بالتعاون.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “جهان صنعت” الاقتصادية