صحيفة “شرق” الإصلاحية – لمن الكلمة النهائية، للبيت الأبيض أم للبرلمان الإيراني؟

ناقشت صحيفة "شرق" الإصلاحية، في أحد تقاريرها، موضوع انسحاب طهران من البروتوكول الإضافي وتداعيات ذلك على إيران. حيث أوضح الدبلوماسي السابق قاسم محب علي أنه اذا تم تنفيذ هذا الموضوع، فمن الواضح أنها ستكون لها آثار سلبية وتدميرية أكبر على الاقتصاد الإيراني، ما يعني وفق رأيه أن إيران قد انسحبت رسميًا من الاتفاق النووي.

يجب على الحكومة الإيرانية، بناء على قرار وقّعه 226 نائباً، تعليق التطبيق الطوعي للبروتوكول الإضافي يوم غد في 23 شباط/ فبراير. وعلى الرغم من وجود شائعات عن احتمال تمديد الموعد النهائي، فإن المشرعين مصممون على إخراج إيران قبل عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي. ففي السنوات الثلاث الماضية  كانت إيران في أصعب وضع اقتصادي مع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وفرض عقوبات أحادية الجانب من قبل الولايات المتحدة. وبالنظر إلى فوز جو بايدن في الانتخابات الأميركية، والذي كان أحد وعوده العودة إلى الاتفاق، ولكنه الى الأن لم يحدث شيء عملي بعد.

وفقًا للدبلوماسي السابق “قاسم محب علي”، فإن “الانسحاب من البروتوكول الإضافي وزيادة التخصيب لا يؤثر فقط على قرار أوروبا والولايات المتحدة، بل يجعل أيضًا دولًا مثل المملكة العربية السعودية وإسرائيل وأعداء آخرين للاتفاق النووي يعتمدون على هذا القرار كأداة جيدة للضغط على إيران”، مشيراً إلى أنه “اذا تم تنفيذ هذا الموضوع، فمن الواضح أنها ستكون لها آثار سلبية وتدميرية أكبر على الاقتصاد الإيراني، ما يعني أن إيران قد انسحبت رسميًا من الاتفاق النووي”.

ورأى محب علي أن “عدم تنفيذ البروتوكول الإضافي والإفراط في إنتاج 20٪ من اليورانيوم يعني مغادرة الاتفاق النووي، حيث سعى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لتحقيق نفس النتيجة منذ أكثر من ثلاث سنوات والتي يتم تنفيذها الآن من قبل نوابنا”، مضيفاً “رغم الضغوط الاقتصادية الكبيرة والعقوبات المفروضة على إيران من قبل الولايات المتحدة وحتى أطراف أخرى في الاتفاق النووي فإن إيران كانت متيقظة وحافظت عليه حتى الآن”.

الآن بعد أن أعلن الاتحاد الأوروبي من ناحية، والرئيس الأميركي الجديد من ناحية أخرى، عن استعدادهما لرفع العقوبات والعودة إلى الاتفاق النووي، فإن بعض أصدقاء التيار المعين يسجلون أهدافًا سياسية. على الرغم من أن  نواب المجلس يقولون إنهم لا ينوون مغادرة الاتفاق النووي، فإن بيانهم الأخير يذكر أنه “بعد الاتفاق النووي في عام 2015 كان من المأمول أن تعامل الأطراف الغربية بما في ذلك الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث، ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، بأمانة وإيفاء التزاماتها، على الرغم من أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت 15 مرة على فترات مختلفة أن إيران قد امتثلت بالكامل لالتزاماتها بالاتفاق النووي، فقد شهدنا للأسف أن أعداء دولة إيران العزيزة لم يفوا بأي من التزاماتهم الأساسية والمهمة. وعلى الرغم من أنه كان من المقرر رفع العقوبات المصرفية والنفطية يوم التنفيذ في عام 2015، ولكن للأسف ازداد حجم هذه العقوبات وعملية الإضرار بمصالح الشعب الإيراني وزيادة العقوبات تحت ذرائع مختلفة بدأت منذ عهد باراك أوباما الديمقراطي ومع خروج الجمهوري ترامب من الاتفاق النووي”.

وفي غضون ذلك، أوضح النائب سيد محمود نبويان أن “الانسحاب من البروتوكول الإضافي لا يعني الانسحاب من الاتفاق النووي ومعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية”، مشيرًا إلى أن “لدينا أربعة أنواع من العقوبات يجب أن نتصدى لها: عقوبات نووية، وعقوبات بسبب الصواريخ، وعقوبات بسبب حقوق الانسان، وما يسمونه عقوبات بسبب الارهاب”، مضيفاً “عند الاتفاق النووي، كان من المقرر رفع العقوبات النووية التي تشمل التعليم والتجارة والمصارف والطاقة، ولكن للأسف، بقيت حوالي 87.5٪ من العقوبات في الاتفاق النووي، والنقاش فقط حوالي 12.5٪ من عقوبات البنوك والطاقة التي كان من المفترض رفعها في ذلك الاتفاق”.

ورأى نبويان أن “التزامات إيران كانت مروعة. وكان الشرط أن تتحقق الوكالة من الحقيقة وقد قبلنا وكان من المفترض رفع العقوبات في عام 2015، لكن أوباما الديمقراطي لم يرفع العقوبات على الإطلاق حتى وصلنا إلى 2018 وزاد دونالد ترامب العقوبات”، مضيفاً أن “الحكومة تفي بالتزاماتها من جانب واحد منذ خمس سنوات. كان هذا في حين أن الجانب الآخر لم يف بالتزاماته وقلنا إنه يجب إغلاق هذا الطريق الأحادي”.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “شرق” الإصلاحية