أخبار وتصريحات – إيران والوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة: اتفاق على متابعة منتظمة للتفاهمات التقنيّة

التقى مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، بوزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، في مقر الخارجية بطهران، الأحد 21 شباط/ فبراير 2021. وتناول الجانبان خلال هذا اللقاء، التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجهود الأخيرة لتسوية القضايا العالقة مع طهران، الى جانب التعاون الثنائي في إطار اتفاق الضمانات.

وكان المدير العام لوكالة الطاقة الذرية الذي وصل الى طهران السبت 20 شباط/ فبراير 2021، أجرى مباحثات صباح الأحد مع رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية علي اكبر صالحي، للتنسيق بشأن التنفيذ المتزامن لقانون “الإجراء الاستراتيجي لإلغاء الحظر وحماية مصالح الشعب الإيراني”، والنشاطات المنضوية تحت اتفاق ضمانات هذه الوكالة الدولية.

وأكّد البيان المشترك لإيران والوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة، أن طهران “ستواصل تنفيذ الاتفاقيّة الموقعة مع الوكالة الدوليّة من دون أيّ قيود”، مشيراً إلى أنّه “تمّ الاتفاق على متابعة منتظمة للتفاهمات التقنيّة بين الطرفين من أجل الاطمئنان من تحقيق أهدافها”.

من جهته، قال مدير الوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة رافاييل غروسي، الذي زار طهران، “حصلنا على نتيجة جيدة ومعقولة من المحادثات في إيران”.

وقال غروسي “اتفقت مع إيران على أن تواصل الوكالة الأنشطة الضروريّة للتحقق والمراقبة لـ 3 أشهر”، مشيراً إلى أنّ “القانون الإيراني الخاص بتقليص التعاون سيطبق ثمّ سيتمّ تعليق البروتوكول الإضافي”.

كما رأى مدير الوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة، أنّ “التوصل إلى اتفاق مع إيران يحدّ من دخول المفتشين، ولن يكون هناك تغيير في عددهم”.

في هذا السياق، نشرت الوكالات الرسمية الإيرانية تفاصيل الاتفاق بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران، موضحة أنه “يُقصد باستمرار إجراءات التحقق والإشراف الضروري الذي ورد في البند الثاني من البيان، أن إيران ستسجل لمدة 3 أشهر معلومات كاميرات المنشآت المحددة في الملحق، وستحفظها لديها. وطوال هذه الفترة لن يسمح للوكالة لا الوصول إلى هذه المنشآت ولا معلومات الكاميرات، وستبقى المعلومات لدى إيران حصريًا. وإذا ألغيت العقوبات بالكامل بعد 3 أشهر، فستسلم إيران هذه المعلومات للوكالة، وإلا ستمحى هذه المعلومات للأبد”.

في سياقٍ متصل، أكّد الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال مباحثاته الهاتفية الأحد، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، أن “السبيل الوحيد لمواجهة سلوكيات أميركا الأحادية وغير القانونية، يكمن في وحدة وتماسك الدول التي تقبع تحت الحظر”.

وأعرب روحاني، عن تضامنه مع تركيا قبال الحظر الأميركي تجاه المفروض عليها، كما وصف العلاقات بين طهران وانقرة باعتبارهما ضمن البلدان المؤثرة في المنطقة بأنها جيدة واخذة بالنمو، داعيًا الى تعزيز التعاون الثنائي لمواجهة التهديدات المشتركة وتسوية المشاكل الإقليمية الراهنة”.

من جانبه، اكّد وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، أن على أميركا باعتبارها الجانب المنتهك للاتفاق النووي أن تبادر الى اتخاذ الإجراءات لإصلاح ما أفسدته.

وفي تغريدة له على تويتر مساء الأحد، وبشأن المسار الذي يجب أن تعتمده أميركا للعودة الى الاتفاق النووي، كتب ظريف، “هنالك طريق واحد نحو الأمام وذو ترتيب منطقي، الالتزام، الإجراء، الاجتماع”.

وأضاف، على أميركا باعتبارها الجانب المنتهك للاتفاق النووي، أن تبادر لاتخاذ الإجراءات التعويضية، وأن تلتزم بخطة العمل المشترك الشاملة وتنفذ التزاماتها بشكل مؤثر. وسترد إيران فورًا بالعودة الى إجراءاتها.

بدوره، أكّد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقتشي، بأنه لا أحد يمكنه التشكيك بحسن نوايا إيران في الاتفاق النووي، معتبرًا الدليل الموثق على ذلك هو التقارير الـ 15 للوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤّكدة لالتزام إيران الكامل بالاتفاق، معتبرًا وقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي بأنه لا يعني الخروج من الاتفاق النووي.

وقال عراقتشي في تصريح للتلفزيون الإيراني مساء السبت 20 شباط/ فبراير 2021، إن “إيران كانت قد دخلت المفاوضات النووية بنية الوصول الى اتفاق والالتزام به وقد التزمت بتعهداتها بصورة كاملة في الاتفاق وحتى حينما خرجت أميركا منه واصلت إيران تنفيذ التزاماتها بصورة كاملة لفترة عام وبقينا في الاتفاق ومازلنا فيه”.

من جهته، أكّد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، مساء الأحد، أنه لا يوجد حوار مباشر بين إيران وأميركا بشأن المعتقلين أو الموضوعات الأخرى لا سابقًا ولا الآن.

وأضاف خطيب زادة، أن “من أولويات إيران قضية المعتقلين وبالطبع متابعة الإفراج عن المعتقلين الإيرانيين في الولايات المتحدة المحجوزين غالبًا بلا جرائم صريحة وجرى اعتقالهم بأساليب غير قانونية ويعيشون أوضاعًا سيئة في السجون الأميركية”.  وتابع، لقد تم استلام رسائل من الحكومة الأميركية الجديدة عن طريق السفارة السويسرية بصفتها الراعية للمصالح الأميركية وبعض وزراء خارجية الدول الاخرى للإعلان عن الاستعداد لمتابعة هذه القضية.

في سياقٍ منفصل، أكّد نائب وزير الصحة الإيراني ايرج حريرتشي، أن اللقاح المشترك بين إيران وكوبا سيتم إنتاجه واستخدامه قبل جميع اللقاحات الأخرى، وقد يدخل مرحلة التنفيذ قبل أيار/ مايو المقبل.

وصرّح حريرتشي، للمراسلين يوم الأحد، أن كل اللقاحات التي يتم استيرادها أو إنتاجها في البلاد يتم إنتاجها وفق تعليمات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا وفق معايير وطنية وعادلة.