المتحدث باسم الحكومة الإيرانية عبر صحيفة “ايران” الحكومية – التوقعات الإيجابية من المبادرات الدبلوماسية

أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، في مقال له عبر صحيفة "ايران" الحكومية، أنه "على الرغم من المعضلات الدبلوماسية التي تشكل مقدمة طبيعية لعودة جميع الأطراف إلى التزاماتهم، بما في ذلك رفع جميع العقوبات في المستقبل القريب، إلا أنه يمكننا أن نتوقع بثقة أن المبادرات الدبلوماسية ستعمل بشكل جيد لتحقيق النتيجة المرجوة". مشيرًا إلى أن القانون الذي أقره البرلمان الإيراني، لا يتعارض مع التزامنا تجاه الاتفاق النووي، ولا يشكل وفق قوله عقبة أمام استجاباتنا المناسبة لأي إجراء أميركي لإظهار حسن النية في عملية إعادة جميع الأطراف إلى التزاماتهم.

بعد شهر واحد من تغيير الحكومة في الولايات المتحدة، رأت حكومة جو بايدن مقاومة لا مثيل لها من الشعب الإيراني في رفضه للإملاءات الخارجية وتحمله لأعنف حرب اقتصادية شهدتها أمة في وقت السلم، و من جهة أخرى حكومة ضبطت النفس وصبرت في الدفاع عن حقوق الأمة من خلال لغتها الدبلوماسية وطريقتها. والآن إدارة الولايات المتحدة الجديدة على وشك التخلي عن سياسة الضغط الأقصى. وعلى الرغم من أنه من السابق لأوانه إصدار حكم نهائي، ولكن الأمل في عودة العقلانية إلى قرارات حكومة الولايات المتحدة سيزداد بشكل كبير مقارنةً بالأشهر الأخيرة. حيث أن رفع القيود عن مندوبينا في مقر الأمم المتحدة وسحب الطلب الأميركي من مجلس الأمن بإعادة قرارات العقوبات ضد إيران هي خطوات صغيرة وإشارات غير كافية وربما لإبداء حسن النية الأميركية.

و لكن هذه الخطوات هي لإرضاء الناس الذين ظلوا يعانون من أصعب الظروف المعيشية، على الرغم من التزامهم بالالتزامات والاتفاقيات الدولية وحرمانهم من حقهم الطبيعي والقانوني في الازدهار والعلاقات التجارية الدولية والأهم من ذلك الوصول العادل إلى المرافق الصحية العالمية في عصر جائحة فيروس كورونا، هي أمر ضئيل وغير كافٍ أبداً. ومن وجهة نظر الإيرانيين، من الحقائق التي لا يمكن إنكارها أنه حتى لو عادت الولايات المتحدة اليوم إلى التزاماتها برفع جميع العقوبات، فلن يتم تعويض الوقت الوطني الضائع وأضراره بسهولة. حيث أنه بعد ما يقرب من عقدين من صنع الأزمات الوهمية حول البرامج النووية السلمية، كانت نتاج خبث أعداء إيران للتطور العلمي المستقل، مشاكل كبيرة للشعب والمجتمع. وهذا هو السبب في أن إزالة ظلال العقوبات من على رأس الأمة الإيرانية، الأمة التي أثبتت على مدى آلاف السنين جدارتها من أجل حياة حرة ومستقلة وكريمة، ستبقى أولوية غير مرئية للحكومة حتى يوم عملها الأخير. و اليوم الذي وقفت فيه الحكومة رداً على انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، رغم الضغوط الداخلية والخارجية للمغادرة كان بإمكانه أن يرى اليوم الذي ستوقف فيه الشرعية القانونية لإيران أكثر أنظمة العالم قمعاً في مجلس الأمن وأبعد من ذلك في محكمة العدل الدولية بـ “لاهاي”.

وقد نجحت الحكومة، في ظل الدعم الكامل للقائد الأعلى علي خامنئي على مر السنين، في التنبؤ بالعودة الحتمية للولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي. وغني عن القول، لولا تضحيات الشعب في تحمل العدوان اللاإنساني لنظام ترامب، فلن يكون هناك نجاح باهر اليوم ولن تكون هناك روح لمتابعة أقصى قدر من الدبلوماسية للحد من التوترات في علاقاتنا الخارجية. وحتى الآن، يمكننا أن نتوقع بثقة أن المبادرات الدبلوماسية ستعمل بشكل جيد لتحقيق النتيجة المرجوة، على الرغم من المعضلات الدبلوماسية التي تشكل مقدمة طبيعية لعودة جميع الأطراف إلى التزاماتهم، بما في ذلك رفع جميع العقوبات في المستقبل القريب. ومع ذلك ووفقاً للمادة 6 من القانون الذي أقره البرلمان الإيراني، فإن الحكومة ملزمة هذا الأسبوع بتعليق البروتوكول الإضافي. ولكن هذا لا يتعارض مع التزامنا تجاه الاتفاق النووي، ولا يشكل عقبة أمام استجاباتنا المناسبة لأي إجراء أميركي لإظهار حسن النية في عملية إعادة جميع الأطراف إلى التزاماتهم؛ بل، يمكننا اعتبار هذا الإجراء ضمن المساحة المنشأة حديثاً كجزء من تقلبات هذه العملية الإيجابية وللتأكيد للحكومات المهتمة بإحياء الاتفاق النووي والقلقة بشأن عواقب هذا القرار، أنه لا يوجد تغيير مفاجئ أو نية تقنية تتجاوز التزاماتنا القانونية بموجب الاتفاق النووي والتزامنا الأخلاقي والديني بفتوى حرمانية الأسلحة النووية.

بالإضافة إلى ذلك، لا يزال هذا الإجراء يتم تنفيذه وفقاً للمادة 36 من الاتفاق النووي، والتي تمنح أي طرف الحق في رفض الوفاء بالتزاماته، كلياً أو جزئياً في حالة خرق الالتزامات من الطرف الآخر، وعلى غرار الخطوات المتخذة لتقليص الالتزام السابق، يمكن التراجع عنه بسرعة فقط في حال استأنف كل من الولايات المتحدة وأوروبا التزاماتهما برفع العقوبات. وكما قال الرئيس ووزير الخارجية، نحن على استعداد لاستئناف جميع التزاماتنا على الفور بموجب نص الاتفاق النووي بمجرد رفع العقوبات.

ومن أي زاوية ننظر فيها إلى الحاضر، نرى أننا عبرنا بكل فخر إحدى أصعب المراحل في التاريخ الحديث، ونحن على ثقة من أننا سنبدأ عيد رأس السنة الجديدة (في 21 آذار/مارس المقبل) بجو أكثر انفتاحاً في الاقتصاد الوطني والصحة ومن موقع المنتصر في تجاوز العقوبات وكورونا. ولا يوجد وقت أفضل من اليوم يمكن أن يكون علامة على ثمرة الوحدة الوطنية في مواجهة النكبات الغير متوقعة، وبالطبع لا يمكننا الحفاظ على هذا الإنجاز دون استمرار الوحدة الوطنية. حيث تعزز هذا الأمل والثقة بالنفس، في الوقت الذي فيه تنتظرنا انتخابات أخرى لتحديد مصيرنا واختيار خطاب يمكنه أن يدعم الفرص التاريخية التي تم إنشاؤها لتنمية إيران وازدهارها وتقدمها، لذلك ينتظرنا مستقبل أكثر إشراقاً. وهو مستقبل مدعوم بالانتصارات على كورونا والعقوبات، ومن خلال دعم أكبر قدر من الإقبال على صناديق الاقتراع والشروع في موجة جديدة من الدبلوماسية القصوى في يوم الانتخابات، وذلك لتعويض التأخيرات التي فُرضت في السنوات الثلاث الماضية.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “ايران” الحكومية