موقع متخصص في الشؤون الإيرانية
قراءة طويلة18 فبراير 2021 08:50
للمشاركة:

صحيفة “ابتكار” الإصلاحية – تأثير زيادة الودائع المصرفية على الاقتصاد الإيراني

أجرت صحيفة "ابتكار" الإصلاحية، مقابلة مع الخبير الاقتصادي والاستاذ الجامعي ألبرت بغزيان، لاستطلاع رأيه في زيادة الودائع المصرفية وتأثيرها على الاقتصاد الإيراني. حيث أوضح بغزيان أن جذب رأس المال إلى البنوك يعني أن الأشخاص الآخرين ليسوا على استعداد للتجارة في قطاعات مختلفة من الاقتصاد لذلك يمكن أن يكون هذا علامة جيدة لاقتصاد البلاد.

على الرغم من الاتجاه التصاعدي لمؤشرات الأسهم على مدار العام الماضي فقد أصبح هذا السوق مكانًا جذابًا لرأس المال الكامن للأشخاص لكن هبوط المؤشر وتقلبات أسعار الصرف جعلت الناس يترددون في الاحتفاظ بأصولهم في الأسواق الاقتصادية. نتيجة لذلك وجه البعض انتباههم إلى سوق العملات المشفرة بينما رأى البعض الآخر أن البنوك مكان آمن لتخزين أصولهم.

تظهر احصاءات البنك المركزي زيادة فى الودائع بنسبة 41.6% و 46.8% في التسهيلات المصرفية فى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويشير التقرير عن إجمالي رصيد الودائع والتسهيلات بالريال والعملات الأجنبية للبنوك والمؤسسات الائتمانية حسب المحافظات بنهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 إلى أن إجمالي رصيد الودائع يبلغ 33323.5 ألف مليار ريال وقد ارتفع هذا الرقم مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بمقدار 10.081 ألف مليار ريال (41.6٪) ومقارنة بنهاية العام السابق بمقدار 7160.6 ألف مليار ريال (26.4٪).السؤال الآن هو ما إذا كانت الزيادة في الودائع المصرفية ستفيد الاقتصاد أم ستكون لها عواقب سلبية.

في هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادي والاستاذ الجامعي ألبرت بغزيان في حديث مع الصحيفة أنه “يتم الاحتفاظ بأصول الأفراد برغبتهم أو بدون رغبتهم في البنوك حتى يجدوا مكانًا جديدًا للدخول إليه لذلك عندما يشير البنك المركزي إلى أن ودائع البنوك زادت، يشير إلى الودائع طويلة الأجل حيث يحتفظ الأفراد بأصولهم في البنك لتلقي الفائدة. إذا ارتفعت الودائع المصرفية طويلة الأجل فقد تكون علامة جيدة للاقتصاد”.

وتابع الأستاذ الجامعي الحديث بالإشارة إلى الأثر الإيجابي لجذب السيولة في البنوك، وقال “عندما تزداد الودائع المصرفية فهذا يعني أنه لا توجد رغبة في دخول الأسواق مثل العملات والذهب والعملات المعدنية والبورصات وكذلك الطلب على التداول في هذه الأسواق”، مضيفاً “بمعنى آخر مع زيادة حصة الحسابات الجارية وعدم وجود طلب على الناس لحفظ أصولهم في البنك أي أنهم احتفظوا بالسيولة للأعمال في أحد القطاعات الاقتصادية. لذلك فإن جذب رأس المال إلى البنوك يعني أن الأشخاص الآخرين ليسوا على استعداد للتجارة في قطاعات مختلفة من الاقتصاد لذلك يمكن أن يكون هذا علامة جيدة لاقتصاد البلاد”.

وفي جانب آخر من حديثه أشار الخبير الاقتصادي إلى فتح أيادي البنوك لسداد القروض بسبب زيادة الودائع المصرفية، معتبراً أن “زيادة الودائع المصرفية ستجعل البنوك لديها موارد كافية وتبدأ الإقراض بأمان. فتح أيادي البنوك لإقراض المتقدمين سيكون له آثار إيجابية حيث يمكن للمستثمرين بعد حصولهم على القروض تعزيز الإنتاج والتوظيف وخفض الأسعار”.

كما أشار بغزيان إلى الحاجة إلى خطة شاملة لمنع الإتجار والفساد في الإقراض قائلاً “تعتمد عملية سداد القرض وتأثيره الإيجابي على الاقتصاد على استراتيجية البنوك. يجب على البنوك أن تخطط بعناية لمنع الإيجارات والفساد في عملية سداد القروض ومن ناحية أخرى يجب ألا تسعى البنوك إلى إدارة أعمالها التجارية الخاصة وأن تقدم التسهيلات لمستحقيها بدلاً من ذلك. إذا لوحظت هذه النقاط فإن الزيادة في الودائع المصرفية سيكون لها بلا شك تأثير إيجابي على اقتصاد البلاد”.

وردا على سؤال حول ما إذا كان جذب السيولة للبنوك يشكل تهديدا للأسواق الاقتصادية، قال “جذب رؤوس الأموال من قبل البنوك لا يمكن أن يكون خطرا على قطاعات أخرى من الاقتصاد لأن أصول الناس لا تودع في البنوك ولكن في شكل قروض سوف تدخل الدورة الاقتصادية مرة أخرى”، مضيفاً “إن جذب السيولة من قبل البنوك ليس مثل الاحتفاظ بالدولار من قبل الجمهور أو شراء سيارة والاحتفاظ بها في مواقف السيارات الخاصة. بعد جذب السيولة للبنوك تعود السيولة إلى الدورة الاقتصادية في شكل قروض ويمكن أن تمهد الطريق للإنتاج والزيادة في التوظيف”.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “ابتكار” الإصلاحية

جاده ايران واتساب
للمشاركة: