صحيفة “ابتكار” الإصلاحية – آخر محطات الميزانية المثيرة للجدل

أجرت صحيفة "ابتكار" الإصلاحية، مقابلة مع دكتور الاقتصاد سياوش غيبي بور، لمناقشة موازنة العام المقبل التي أقر البرلمان الإيراني إطارها العام الثلاثاء 17 شباط/ فبراير 2021، بعد إجراء الحكومة بعض التعديلات عليها وذلك عقب رفضها في السابق. وبالرغم من هذه التعديلات إلا أن غيبي بور لا يعتقد أن الوثيقة بهذا الشكل يمكن أن تغير المسار والقضاء على التضخم.

منذ البداية أثار تقديم مشروع قانون موازنة 2021 إلى مجلس النواب جدلًا كبيرًا وقوبلت الموازنة العامة بالكثير من الانتقادات ما أدى في النهاية إلى رفض مجلس النواب لمشروع قانون الموازنة العامة. قوبل رفض مشروع قانون الميزانية بردود فعل متباينة من الممثلين والخبراء وبعض المسؤولين. وقال بعض المشرعين إن الأرقام غير واقعية ويعتقدون أن الميزانية ستؤدي إلى تضخم كبير. من ناحية أخرى اعتبر بعض الخبراء رفض مشروع القانون عاملاً لمزيد من التوتر. بعد رفض مشروع القانون في البداية، أعلن عضو هيئة رئاسة مجلس النواب أحمد أمير آبادي فراهاني عن تقديم مشروع قانون تعديل الموازنة العامة لعام 2021 من قبل الحكومة إلى مجلس النواب. الآن وبعد نزاعات عديدة وافق أعضاء البرلمان أخيرًا على مشروع قانون تعديل موازنة 2021 في جلسة علنية أمس.

وطُرحت أمس التعديلات العامة على مشروع قانون موازنة 2021 للتصويت في مجلس النواب، ووافق عليها البرلمان بشكل نهائي بأغلبية 211 صوتًا موافق و 28 مخالف وامتناع 6 عن التصويت من إجمالي 252 نائبًا. لكن قبل الموافقة أعرب الممثلون عن آرائهم بشأن إصلاح الموازنة العامة.

وأوضح النائب ‌وردی دهقاني خلال معارضته للموازنة أن “البرلمان رفض الميزانية بكاملها بسبب عيوبها لكن الحكومة قدمتها إلى المجلس مرة أخرى. التغييرات المطبقة ليست كبيرة. لم يحدث شيء خاص فيما يتعلق بواردات الميزانية من النفط. يقول البعض إن الميزانية قللت من اعتمادها على النفط وهذا ليس صحيح”، مضيفاً “في كثير من الحالات هناك اعتماد قوي على النفط وقد تم إغلاق هذه الميزانية مع التركيز على المفاوضات مع الولايات المتحدة وفي بعض الحالات تمت إضافة تصدير نصف مليون برميل من النفط وليس من الواضح ما إذا كان سيتم تحقيقه أم لا وهو ما يتعارض مع ارشادات القائد الأعلى”، لافتاً إلى “أننا رفضنا الموازنة لتكون واقعية ويتم اصلاح هيكلية وبنودها وهذا لم يحدث”.

 كما ذكر النائب مصطفى ميرسليم أن “مشروع الموازنة المقترحة له جانب دعائي وسياسي أكثر وسيواجه العديد من المشاكل نهاية العام المقبل”، مشيراً إلى أن “ميزانية كل دولة معروضة لتنظيم العلاقات المالية والاقتصادية ولحل المشاكل الأساسية للبلاد. الميزانية التي أرسلتها الحكومة الآن إلى البرلمان مرة أخرى كموازنة معدلة قد تغيرت بنسبة 3-4٪ فقط مقارنة على الميزانية السابقة واكتفت بالاهتمام ببعض مقترحات اللجنة المشتركة “.

لكن النائب إمام محمد صفري أوضح أنه “لا يحق للبرلمان ولا للحكومة التعامل مع موضوع الميزانية على أساس سياسي لأن التعامل مع السياسة له مشاكله الخاصة ويجب تجنب هذه المسألة وعدم وجود مثل هذه النظرة للموازنة ككل. كما أنه إذا لم تتم الموافقة على الموازنة العامة فإن الحكومة ستضع الثلث لميزانية العام المقبل. وإذا تمت إدارتها بهذه الطريقة فإن الحكومة ستنظر فقط في نفقات الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة”.

كما قال مهدي طغياني عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان خلال مراجعة التعديلات العامة لتعديل الحكومة على مشروع قانون موازنة 2021 أن “مشروع القانون الأصلي لم يكن شفافاً وكان يهدف إلى الريع وكان به عجز هائل”، مضيفاً “الآن تم اتخاذ خطوة صغيرة للإصلاح ونأمل أن يتخذ البرلمان في اللجنة المشتركة والجمهور خطوة أكبر للحد من التضخم من خلال السيطرة على عجز الميزانية”.

رغم الموافقات والخلافات تمت الموافقة على نص التعديل والآن السؤال الأهم هو إلى أي مدى يمكن أن تؤثر موازنة 2021 المعدلة ككل على الاقتصاد؟ في هذا السياق، أوضح دكتور الاقتصاد سياوش غيبي بور، في حديث مع الصحيفة، أنه  “منذ البداية كان تقديم مشروع قانون موازنة 2021 موضع جدل بين النواب وأدت هذه الخلافات في النهاية إلى الموافقة العامة مع إجراء عدة تعديلات. كانت القضايا المطروحة على المحك هي هيكل الاقتصاد والهيكل التضخمي الذي ساد اقتصادنا بسبب العقوبات والكورونا وظروف الإدارة. أدت هذه العوامل إلى عدم وجود علاقة منطقية بين الإيرادات الحكومية والنفقات”.

ولفت غيبي بور إلى أن “هناك مشكلة هيكلية في الدول النفطية وهي في الأساس بلا منطق اقتصادي، لأن الطلب على النفط خارجي وخارج عن السيطرة وسيكون العرض فقط تحت تصرف الدولة الموردة. عندما يتقلب الطلب يمكن أن يؤثر على إطار الميزانية حتى في ظل عدم وجود عقوبات. في ايران من أجل التعامل مع تقلبات النفط في الميزانية تم تصور صندوق احتياطي النقد الأجنبي في السنوات الأخيرة ليكون درعًا ودعمًا للوضع الذي نواجه فيه نقصًا في العملة”.

كما أشار الخبير الاقتصادي إلى أن “80٪ من ميزانية بلدنا تعود إلى الهيكل التنفيذي ولا يمكن تغيير الهيكل التنفيذي ويشمل هذا الجزء الرواتب والنفقات الأولية للحكومة. للميزانية هيكل آخر وهذا القسم خاص بمشاريع البناء والبنية التحتية. عندما تكون الميزانية في حالة عجز فإنها تقلل بشكل عام هيكل البناء”، مضيفاً “الآن إذا أردنا الحصول على ملخص لميزانية 2021 يجب أن نقول إننا لن نواجه مثل هذا العجز في الهيكل التنفيذي لميزانية العام المقبل وقطاع البناء فقط هو الذي يتقلب تقريبًا”.

وأشار إلى انه “بالنظر إلى هيكل الميزانية في الاقتصاد الذي ذكرته يمكننا القول إنه بما أن التضخم قد زاد بشكل كبير في السنوات الأخيرة وتقلصت سفرة الناس فإن الوثيقة المالية المعدلة لموازنة العام المقبل لا يمكن أن تغير المسار والقضاء على التضخم ولكن يمكننا أن نأمل أن يؤدي ذلك إلى الوقوف في وجه تسريع نمو التضخم والوصول إلى الهدف المثالي في الميزانيات الثلاث إلى الأربع القادمة”.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “ابتكار” الإصلاحية