صحيفة “ايران” الحكومية – سنة عجفاء على الأمة والحكومة

ناقشت صحيفة "ايران" الحكومية، في أحد تقاريرها، الأوضاع التي عاشتها البلاد خلال السنة الماضية، آخذة تقديرات الخبراء. ورأى ألبرت بغزيان، أستاذ الاقتصاد بجامعة طهران، أن البلاد باتت بحاجة إلى خطة قصيرة الأمد لتجاوز الصعوبات. من جهته، اعتبر مجيد رضا حريري، رئيس الغرفة الإيرانية الصينية، أنه يمكن اختصار العام الماضي على إيران بكورونا والعقوبات والإدارة الثلاثية للاقتصاد الإيراني.

هي سنة لم تنته بعد، ولكنها مرّت بهدوء شديد بحيث يبدو من غير المرجح أن يحدث تغيير جذري في الشهر المتبقي منها. حيث أنها سنة الحجر الصحي، والإغلاق العام للحدود والقيود المفروضة على الحركة، وكما أنها سنة الركود وباختصار سنة الكورونا والتي طغت على جميع جوانب حياة الإنسان حول العالم. وقد جلبت معها المرض والبطالة والفقر وشلّت الاقتصاد. لكن في إيران ارتبطت كورونا بالعقوبات والتضخم، مما ضيّق المجال علينا أكثر. والغلاء انتشر كالنار في الهشيم. وفي هذا المقال، سنورد رأي اختصاصيين في هذا المجال.

• ألبرت بغزيان، أستاذ الاقتصاد بجامعة طهران: بتنا بحاجة إلى خطة قصيرة الأمد

يمكن وصف العام الماضي اقتصادياً وكأنك ذهبت إلى الطبيب وقال لك إنك بخير، فقد قاس أولاً ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، وإذا كان هذان الأمران بخير فإنك بالمجمل بخير، أي أن الجسم يعمل بشكل جيد مادام هذين المؤشرين يعملان بشكل صحيح.

ومع تقييم الوضع الاقتصادي سواء قيل إن الودائع المصرفية زادت أو أن المخالفات انخفضت، أو أن الحكومة عقدت اجتماعاً فمن المفترض أن تتحسن ثلاثة مؤشرات بشكل نهائي. هل كان لدينا تضخم أم لا! هل كان هناك ازدهار اقتصادي أم ركود؟ هل زاد الدخل القومي أم انخفض؟ ومن خلال دراسة كل ذلك، عندها نُقدر العام الماضي ونتوقف من خلال فحص المؤشر الأول.

وفي مجال الإسكان، بلغ التضخم 100%. وقد تغيرت الأسعار في مجال السيارات والأجهزة المنزلية واحتياجات الناس من 50% إلى 100%. إذاً ما الدرجة التي يجب منحها للعام الماضي. ولا ينبغي تضمين العقوبات في هذه الدراسة لأننا كنا تحت العقوبات خلال السنوات الماضية وكان الوضع أكثر صعوبة.

لكن هذا العام، لم يكن الوضع على هذا النحو لدرجة أننا ألقينا باللائمة في الأحداث على العقوبات. ومن وجهة نظر الإدارة الاقتصادية عندما أصبح سعر الصرف والتضخم على هذا النحو، فهي سنة غير مناسبة. وبطبيعة الحال فقد كان الشعب يثق في المسؤولين أيضاً، وذلك لأنه عندما يعد المسؤولون الناس بتخفيض سعر الصرف والسيطرة على الأسعار، فإن الناس تأمل بتحسن الأوضاع، ولكن في حال لم يكن هنالك تغيير إيجابي، فسوف تتضرر وتنهز الثقة وتكلفة إحيائها ستكون ثقيلة.

وهذه هي النقطة التي نحتاج فيها إلى خطط قصيرة الأمد، وفي حال وعد المرء بتغيير اقتصادي طويل الأمد، فلا يمكن مساءلة المرء وذلك لأن المريض يكون قد مات ويتضور جوعاً. وفي خضم ذلك كان وضع سوق الأسهم من النوع الذي بدأ بشكل جيد للغاية وكما أن الناس وثقت بالحكومة. وكما قال المسؤولون إن أفضل طريقة للاستثمار هي استخدام الموارد المالية للبلاد. وقد تكوّنت الثقة ضمن سوق الأسهم، غير مدركين أن صنّاع السوق كانوا يعملون خلف كواليس السوق، ثم شكلوا طوابير مبيعات مصطنعة ثم تركوها ولم يوقفهم أحد. والآن تبذل محاولات لاستعادة الثقة عن طريق تغيير اتساع التقلبات.

• مجيد رضا حريري، رئيس الغرفة الإيرانية الصينية: كورونا والعقوبات والإدارة الثلاثية للاقتصاد الإيراني

لم يكن عام 2020 عاماً جيداً في أي مكان في العالم، حيث شهد متوسط النمو الاقتصادي في العالم نمواً سلبياً يزيد عن ستة بالمائة. وخاصة في هذا العام الذي يقترب من نهايته (التقويم الإيراني الذي بدأ في 21 آذار/ مارس 2020)، فبالإضافة إلى موضوع كورونا المهم والعالمي، والذي كان له تأثير سلبي على جميع مناحي الحياة والأعمال، كانت بلادنا تواجه مشكلة أخرى مهمة وهي العقوبات حيث يمكن القول بطريقة ما أنه كان لدينا صراع مع دونالد ترامب. وقد كانت قضية ضاعفت المشكلة الاقتصادية، وهذا يدل على أنها لم تكن سنة اقتصادية جيدة للحكومة والأمة. والإحصائيات التي تظهر الوضع الاقتصادي السيئ لمعظم الشرائح تظهر أن البطالة والتضخم وغيرها من المؤشرات التي تحدد الوضع الاقتصادي، تظهر الوضع السلبي والسيئ لجميع المؤشرات الاقتصادية الهامة. وتشير إحصائيات النمو الاقتصادي إلى أننا مررنا بواحدة من أصعب السنوات الممكنة، لكن مسألة الإدارة كانت مؤثرة أيضاً. وهذا يعني أن كل هذه الأشياء عملت معاً. وفيروس كورونا الذي أثر على العالم أجمع وفي المقابل انخفاض سعر نفطنا بشكل حاد هذا العام وحتى أنه وصل إلى سعر سلبي. ومع ذلك، فإننا نستمد جزءاً كبيراً من مواردنا من العملات الأجنبية عبر بيع النفط أو المنتجات البترولية مثل البنزين، والتي يتم تسعيرها بالنسبة للنفط، والتي تشكل مواردنا من العملات الأجنبية. لذلك عندما انخفضت أسعار النفط بسبب كورونا أثرت على جميع منتجاته والبتروكيماويات. وذلك إلى الحد الذي لم يتم فيه بيع كمية كافية من النفط وقد كان سعر ما تم بيعه منخفضاً جداً. ومن ناحية أخرى، اقتصرت صادراتنا غير النفطية على خمس دول فقط، وتم إلغاء بعض المواد الخام التي اعتدنا بيعها لبعض الدول مثل الصين والهند بسبب الركود الناتج عن كورونا في النصف الأول من العام. وفي دول أخرى، مثل العراق وأفغانستان قمنا بتصدير بعض الأصناف وتم إغلاق الحدود في النصف الأول من العام بسبب تفشي كورونا. وكل هذا تسبب في انخفاض مواردنا من النقد الأجنبي. وهي قضية أدت إلى ارتفاع أسعار النقد الأجنبي والذهب. ومن ناحية أخرى لطالما لعبت مسألة الإدارة دوراً في اقتصادنا، حيث أن الافتقار إلى الإدارة السليمة له تأثيره على الاقتصاد. وإذا تحدثنا عن الإدارة السليمة في هذه السنوات، فإن جزءاً من تلك الإدارة يعود إلى إزالة آثار العقوبات، أي أن العقوبات نفسها لها تأثير، وكما أن طريقة الإدارة تلعب أيضاً دوراً في إزالة آثار العقوبات، ولكن التأثيرات الإدارية لعبت دوراً أقل في إدارة كورونا والعقوبات هذا العام.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “ايران” الحكومية