صحيفة “جهان صنعت” الاقتصادية – تقديرات سوق الأوراق المالية للحكومة

تناولت صحيفة "جهان صنعت" الاقتصادية، في حديث مع نائب وزير الاقتصاد عباس معمار نجاد، التمويل الحكومي من سوق رأس المال خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي. حيث أوضح معمار نجاد أن التمويل في سوق رأس المال لا يعني فقط بيع الأسهم والسندات الحكومية، بل يعني زيادة رأس المال بطرق مختلفة أيضاً.

أثارت تصريحات وزير الاقتصاد في الأسابيع الأخيرة حول حجم التمويل الحكومي من سوق رأس المال خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي (بدأ في 21 آذار/مارس 2020) جدلاً وخلقت تصورات مختلفة. حيث فسّر البعض تصريحات فرهاد دجبسند حول تمويل 500 ألف مليار تومان (1$= 26300 تومان بسعر السوق) على أنها تعني أن الحكومة ستستولي على جيوب الأمة من خلال تقديم أصول حكومية لا قيمة لها.

وفي ذات الوقت، قال علي رضا كديور، محلل سوق رأس المال، أن التمويل في سوق رأس المال لا يعني فقط بيع الأسهم والسندات الحكومية، بل يعني زيادة رأس المال بطرق مختلفة أيضاً.

وفي هذا الصدد أوضح نائب وزير الاقتصاد عباس معمار نجاد أن “التمويل الحكومي من سوق رأس المال هذا العام يشمل 67 ألف مليار تومان من زيادة رأس المال بدون إعادة تقييم الأصول، حيث أن إعادة تقييم الأصول 43 ألف مليار تومان، 28 ألف مليار تومان العرض الأولي، وبيع 165 ألف مليار تومان في سوق الأسهم و 200 ألف مليار تومان كانت قيمة الاستثمارات المقبولة في البورصة”.

ووفقاً لوزير الاقتصاد، فإن إجمالي تمويل سوق رأس المال العام الماضي بلغ 264 ألف مليار تومان. حيث أكّد دجبسند أنه “يجب أن نخطط للعام المُقبل ونحاول استثمار ألف و400 ألف مليار تومان وتمويل الاقتصاد، والذي يجب أن يكون الجزء الأكبر منه استثمارات جديدة”. وقد أثارت هذه التصريحات موجة من الانتقادات، خاصة في وقت يواجه فيه سوق رأس المال عدم ثقة شديد ضمن صغار المساهمين في الأسهم والصناديق الحكومية. ومع ذلك، فإن دراسة التفاصيل المُعلنة يُظهر أن حصة الإيرادات النقدية الحكومية من سوق رأس المال تقتصر على 28 ألف مليار تومان من الطرح الأولي و 165 ألف مليار تومان من مبيعات السندات والباقي هو تقييم الشركات المدرجة والزيادة في رؤوس أموال الشركات بطرق مختلفة والتي غالباً ما تكون بسبب ارتفاع التضخم في الاقتصاد.

حيث قال نائب وزير الاقتصاد معمار نجاد إن “الزيادة الرئيسية في القاعدة النقدية للبلاد تعود إلى الزيادة في أصول المصرف المركزي، ويُعزى جزء صغير منها إلى زيادة ديون المصارف للمصرف المركزي”، مضيفاً “لقد انخفضت ديون الحكومة للمصرف المركزي خلال هذه الفترة، ولبت احتياجاتها من مصادر أخرى، مثل بيع الأسهم والسندات”.

وبحسب معمار نجاد، في مجال بيع الأسهم والعقارات من بداية هذا العام قامت مصارف ملت، رفاه، ملي، تجارات، سبه، صادرات، كيشاورزي، توسعه صادرات، مصرف البريد ومسكن، ببيع حوالي 11 ألف مليار تومان من ممتلكاتهم وأصولهم وقد بلغت حصة الأسهم 3.100 مليار تومان وحصة العقارات 7.900 مليار تومان وبالطبع في حال كانت ظروف سوق رأس المال تنمو في بداية العام، لكان حجم الأسهم التي تقدمها المصارف في البورصة أعلى.

وتابع: “اليوم ظروف سوق رأس المال لا تسمح لنا بتقديمها مرة أخرى، لأنه إذا تم التوريد فقد لا نتمكن من البيع”. وبحسب معمار نجاد في ظل الظروف الحالية لسوق رأس المال، تم طرح أسهم إحدى مجموعات مصرف صادرات بطرح عام أولي قدره ستة آلاف مليار تومان في البورصة. وأضاف: “نبحث عن ظروف جيدة لطرح الشركات التي تنتمي للمصارف”.

وأشار معمار نجاد، إلى أن قيمة ممتلكات المصارف تتغير يوماً بعد يوم، لكن التقديرات تشير إلى أن 90 ألف مليار تومان هي ضمن المصارف المملوكة للحكومة ولديهم ممتلكات وأصول، وقال: يتم تحديث التقييمات كل ستة أشهر والـ90 ألف مليار تومان هي منذ عام مضى، وتم بيع نحو 36% منها.

وبشأن اندماج المصارف، قال “منذ تسعة أشهر دمجنا مصرف حكمت الإيراني ومهر اقتصاد ، وفي الشهرين الماضيين تم دمج مصرف أنصار وقوامين ومؤسسة كوثر الائتمانية في مصرف سبه، ونقوم حالياً بمراجعة تقرير تقييم المصارف”، مضيفاً “إن تثمين هذه المصارف تم من قبل جمعية خبراء العدل الرسميين وبتنسيق وإدارة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة ووفقاً لموافقات الجهات المختصة ومهما حصل تقييم، فهو ما بين 25 إلى 55٪ نتيجة للتضخم مهما كان التقييم، فقد نما ومن ثم خصصنا للمساهمين الحقيقيين للمصارف المندمجة حيث تقوم هيئة التدقيق حالياً بمراجعة تقارير التقييم التي تفيد بأنه إذا أدى ذلك إلى انخفاض في القيمة فلن يتم استرداد الأموال المدفوعة ولكن إذا زادت القيمة فسيتم مراجعتها وسيكون لدينا مدفوعات للمساهمين الحقيقيين”.

كما أعلن نائب وزير الاقتصاد للشؤون المصرفية والتأمين عن بدء سداد القروض لأصحاب أسهم العدالة، وقال: “مصارف ملي وتجارت مستعدة منذ بداية الأسبوع الجاري لطرح 50٪ من قيمة هذه الأسهم على المواطنين إلكترونياً، دون اضطرار حاملي الأسهم العادلة للمراجعة، وذلك عن طريق بطاقة الائتمان.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “جهان صنعت” الاقتصادية