مجلة “فورين أفيرز” الأميركية – لماذا يتواجد قادة القاعدة في إيران؟

كتب كول بونزيل، الباحث في معهد هوفر بجامعة ستانفورد، عبر صفحات مجلة "فورين أفيرز" الأميركية، مقالة بعنوان "لماذا قادة القاعدة في إيران؟"، مُحللًا فيها العلاقات المعقدة وغير المحتملة بين تنظيم القاعدة وإيران الآن، حيث حذر الإدارة الأميركية الجديدة من الانخراط في عداء أعمى ضد إيران كممول للإرهاب التابع للقاعدة دون أدلة حقيقية، وأن ما يتم نشره الآن هو لعرقلة مساعي إيجاد حلول أميركية للملف النووي الإيراني، حسب تعبير الكاتب.

في 12 كانون الثاني/ يناير، شهد نادي الصحافة الوطني في واشنطن العاصمة، كلمة لوزير الخارجية الأميركي المنتهية ولايته مايك بومبيو يتهم فيها إيران بأنها “الأرض الرئيسية الجديدة” لتنظيم القاعدة. وزعم بومبيو أنه بعد 30 عامًا من التعاون، رفعت إيران والقاعدة علاقتهما إلى مستوى جديد في السنوات الأخيرة. وفق بومبيو، “في عام 2015، من المفترض أن طهران قررت السماح للقاعدة بإنشاء مقر عملياتي جديد على أراضيها، والآن تعمل المنظمة الإرهابية تحت مظلة قوية مُتمثلة في حماية النظام الإيراني”.

لم يكن بومبيو أول شخصية سياسية أميركية (أو محلل أو باحث) يتهم إيران بتقديم الدعم للقاعدة، لكن مزاعمه كانت من نوع مختلف تمامًا. ورفض العديد من المستمعين تصريحات وزير الخارجية المنتهية ولايته باعتبارها دعاية تهدف إلى التدخل في التقارب المأمول لإدارة بايدن مع طهران. لكن ادعاء بومبيو – مهما كان مبالغًا فيه – يستند في الواقع إلى ذرة من الحقيقة:

حدث شيء ما في عام 2015 بين القاعدة وإيران. في ذلك الوقت، كانت إيران تحتجز بعض قادة القاعدة على أراضيها. وفي تبادل للأسرى مع الجماعة الإرهابية، منحت طهران هؤلاء القادة حرية الحركة ما سمح لهم بالإشراف على عمليات القاعدة العالمية بسهولة أكبر مما كانت عليه في الماضي. ومع ذلك، فإن القراءة الدقيقة لهذا الترتيب يعقد نشوء فكرة عن محور إيران والقاعدة.

سجون إيران

في التسعينيات، كان نمط التعاون بين إيران والقاعدة حقيقة راسخة، وفقًا لتقرير لجنة الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر، الذي جاء به: “سافر متدربون ومدربون بارزون من القاعدة إلى إيران لتلقي التدريب على المتفجرات، بينما تلقى آخرون المشورة والتدريب من حزب الله في لبنان. وفي السنوات التي سبقت 11 أيلول/ سبتمبر، سافر عدد من المُنفذين التابعين للقاعدة عبر الأراضي الإيرانية”. وخلص التقرير إلى أن “الانقسامات السنية – الشيعية لم تشكل بالضرورة حاجزًا لا يمكن التغلب عليه أمام التعاون في العمليات الإرهابية بين القاعدة وإيران”.

لطالما سعت قيادة القاعدة، على الرغم من أنها تنتمي إلى الحركة الجهادية السنية المناهضة للشيعة، إلى تقليل التوترات الطائفية سعياً وراء هدفها الاستراتيجي الأهم: طرد الوجود العسكري الأميركي من الشرق الأوسط. هذا الهدف مشترك بالطبع مع طهران، وبالتالي يمكن توقع مستوى معين من التعاون.

ومع ذلك، وكما جادل الباحث في مكافحة الإرهاب عساف مقدم بشكل مقنع، فإن علاقة القاعدة بإيران لم ترتفع أبدًا فوق مستوى “التعاون التكتيكي”. لقد سمحت إيران للقاعدة باستخدام أراضيها “كمركز تسهيل”، كما قال مؤسس القاعدة أسامة بن لادن في رسالة عام 2007 ، “إيران هي الشريان الرئيسي للأموال والأعضاء والاتصالات”، لكنها أيضًا لديها قيود على قادة القاعدة الذين يعيشون هناك. لذا تميزت العلاقة بفترات من المد والجذر.

في أعقاب هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر، سعى العديد من عناصر القاعدة إلى اللجوء إلى إيران وحصلوا على ذلك، لكنهم تعرضوا لمستويات متفاوتة من الاحتجاز والإقامة الجبرية. وجد النشطاء أن ظروف اعتقالهم، والتي تشمل قيودًا على قدرتهم على التواصل مع العالم الخارجي، غير مقبولة. ودرست الخبيرة السياسية نيللي لحود آلاف الوثائق الداخلية للقاعدة التي تم العثور عليها في مدينة أبوت آباد الباكستانية، حيث المجمع السكني الذي شهد قتل بن لادن في عام 2011، ولاحظت أن الرجال “بعيدون عن العمل في إيران، وكانوا في حالة من اليأس. ونظموا احتجاجات عنيفة ضد خاطفيهم الإيرانيين وحثوا رفاقهم في الخارج على التدخل لصالحهم”.

عام 2010، وصلت رسالة إلى قيادة القاعدة في منطقة أفغانستان وباكستان، تفيد أن بعض رجالها في إيران تم احتجازهم “في سجن المخابرات الإيرانية”، وأنهم لا يريدون أكثر من المغادرة. ودعوا “إخوانهم في خراسان” – في إشارة إلى منطقة تاريخية ضمت أجزاء من أفغانستان وإيران – إلى اتخاذ إجراءات لتأمين إطلاق سراحهم قائلين: “ما نريدكم أن تفعلوه هو اختطاف مسؤولين إيرانيين، ثم التفاوض مع حكومتهم دون الإعلان عن ذلك”. كانت القاعدة قد شرعت بالفعل في فعل ذلك.

تبادل السجناء

في عام 2011، اتفقت إيران والقاعدة على تبادل الأسرى الذي شهد إطلاق سراح العديد من أعضاء القاعدة الرئيسيين، بمن فيهم حمزة نجل بن لادن، مقابل دبلوماسي إيراني اختطف في باكستان عام 2008. بعد عدة سنوات، في عام 2015، حدث تبادل آخر، بدبلوماسي إيراني كان فرع القاعدة في اليمن قد اختطفه في عام 2013. يفسر هذا التبادل الثاني سبب تمكن بعض قادة القاعدة من العيش بحرية في إيران.

كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز ومصادر أخرى، فإن تبادل الأسرى في عام 2015 تضمن إطلاق سراح خمسة “أعضاء بارزين” في القاعدة، من بينهم ثلاثة مصريين (سيف العدل، أبو محمد المصري ، وأبو خير المصري) وأردنيان (أبو القسام وساري شهاب) مقابل الدبلوماسي الإيراني في اليمن. لكن هذه لم تكن القصة الكاملة.

في عام 2017، ظهرت تفاصيل أكثر عن الصفقة في سياق خلاف جهادي داخلي حول قرار فرع القاعدة في سوريا، جبهة النصرة، مغادرة القاعدة والتحول إلى جماعة مستقلة. هذه المجموعة، المعروفة باسم هيئة تحرير الشام، تدير الآن رقعة من الأراضي في شمال غرب سوريا ولديها علاقات متوترة، في أحسن الأحوال، مع الخط الرئيسي لتنظيم القاعدة.

في تشرين الأول/ أكتوبر 2017، ألقى زعيم القاعدة أيمن الظواهري خطابًا أدان فيه هيئة تحرير الشام لانتهاكها قسم الولاء للتنظيم الأم وعدم متابعتها الكفاح الجهادي في سوريا. تبع ذلك حرب كلامية مكتوبة بين المسؤول الكبير في هيئة تحرير الشام، عبد الرحيم عطون، الذي سعى للدفاع عن قرار التنظيم بالسير في طريقه، واثنين من كبار أعضاء القاعدة في سوريا، سامي العريدي، وأبو القسام الأردني، لفت الرجال الثلاثة الانتباه إلى اتفاق 2015 بين القاعدة وإيران، والذي أدى إلى إطلاق سراح قادة القاعدة الذين أشرفوا على انفصال جبهة النصرة عن المنظمة الأم.

وبحسب عطون، فإن تبادل الأسرى في 2015 شمل ستة من أعضاء القاعدة اعتقلهم الإيرانيون. تم إطلاق سراح أربعة منهم وسمح لهم بمغادرة إيران والانتقال إلى سوريا، بينما تم الإفراج عن اثنين من الاحتجاز الإيراني لكن مُنعوا من مغادرة البلاد. القادة الأربعة المتجهون إلى سوريا هم المصري أبو الخير المصري، والأردني أبو القسام، واثنان مجهولين. والمقيمان في إيران هما المصريان سيف العدل وأبو محمد المصري.

وقت إطلاق سراحهم، عمل أبو الخير المصري نائبا رئيسيا للظواهري. في غياب الظواهري، الذي كان بمعزل عن العالم الخارجي لأكثر من عامين، بحسب عطون، شكل أبو الخير مجلساً للقيادة مع سيف العدل وأبو محمد المصري للنظر في قرارات مهمة خصوصًا فيما يتعلق باقتراح قطع العلاقات مع القاعدة من قبل الفرع السوري. انقسم المجلس: وافق أبو الخير في سوريا على الخطوة بينما رفضها الرجلان في إيران، تم قطع العلاقات رغم اعتراضات الأخير.

من وجهة نظر عطون، كانت مواقف القادة المتمركزين في إيران غير ذات صلة، لأنهم “كانوا محتجزين في دولة معادية”. واعترض أبو القسام في رده على توصيف وضع الرجلين في إيران على أنه احتجاز. وكتب: “بعد تبادل الأسرى الذي تعرفه، غادرا (سيف العدل وأبو محمد المصري) السجن ولم يتم احتجازهم بالمعنى الذي تفهمه من هذه الكلمة ويخطر ببالك. بل هم ممنوعون من السفر حتى يأذن الله. إنهم يتنقلون ويعيشون حياتهم الطبيعية بصرف النظر عن عدم السماح لهم بالسفر”.

لماذا تصر إيران على إبقاء قادة القاعدة في البلاد؟

يبدو أن هذه التأكيدات تدعم مزاعم بومبيو بأن “نواب أيمن الظواهري” يعيشون حياة عادية لتنظيم القاعدة في إيران اليوم. لكن الاتفاقية تنتهي عند هذا الحد. وبحسب بومبيو، فقد سمحت إيران لنواب الظواهري بالعيش بحرية لأنها تسعى إلى تسهيل عمليات القاعدة الإرهابية: “إنهم شركاء في الإرهاب، شركاء في الكراهية”، على حد زعمه. لكن أبو القسام يصور علاقة مع إيران لا تشبه الشراكة. ووفقا له، فإن حرية حركة قادة القاعدة في إيران قد تم تحقيقها بشق الأنفس، نتيجة تبادل الأسرى عام 2015. ولم تمنحه إيران طواعية لكنها اضطرت إلى ذلك. علاوة على ذلك، فإن نواب الظواهري في إيران ليسوا أحراراً بل أنهم ممنوعون من المغادرة بموجب شروط إطلاق سراحهم من الاعتقال الإيراني.

لماذا تصر إيران على إبقاء قادة القاعدة هؤلاء في البلاد؟ الجواب المحتمل هو أن إيران تريد ضمان عدم قيام القاعدة بتنفيذ هجمات إرهابية ضدها. حيث قاتلت قوات القاعدة الجماعات المدعومة من إيران في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك حزب الله اللبناني والحوثيين في اليمن، ويخشى العديد من أعضاء القاعدة استياء عميقًا من الإيرانيين. في غضون ذلك، أعلن أبناء عمومتهم الأيديولوجيون للتنظيم في الدولة الإسلامية (أو داعش) عن عملياتهم على الأراضي الإيرانية، بما في ذلك الهجمات على البرلمان الإيراني وضريح آية الله الخميني في عام 2017. وبالتالي، فإن وجود قادة القاعدة في البلاد يعد بمثابة نوع من أنواع بوليصة التأمين أو الضمان.

لكن وجود هذه الشخصيات في إيران لا يعني بالضرورة استنتاج أن طهران تقدم حاليًا دعمًا ماديًا لعمليات القاعدة. لم يتم الإعلان عن أي دليل لمثل هذا الادعاء. ويُظهر مقتل أبو محمد المصري في طهران، على يد عملاء إسرائيليين حسبما ورد  في آب/ أغسطس 2020 فقط أنه كان يعيش بحرية في إيران، حيث أتاح له تبادل الأسرى عام 2015 ذلك. ويُفترض أن سيف العدل هو النائب الوحيد المتبقي للظواهري الذي يتمتع بهذا المستوى من الحرية في إيران اليوم، على الرغم من أنه يُعتقد أيضًا أن أعضاء آخرين من القاعدة موجودون في البلاد.

أفغانستان، وليس إيران

يجب تحميل إيران مسؤولية التسامح مع نشاط القاعدة على أراضيها. ليس بالأمر الهين أن الرجل الثاني المفترض في القاعدة يتمتع بالحرية في العاصمة الإيرانية. لكن على الإدارة الأميركية الجديدة أن تمتنع عن الخلط بين التهديدات التي تمثلها إيران والقاعدة والمبالغة في مدى تعاونهما. هذه تحديات منفصلة يجب تقييمها بشكل مستقل عن بعضها البعض. ويتركز التحدي الذي تواجهه إيران في برنامجها النووي ومغامراتها الإقليمية، وتحدي القاعدة على التهديدات الموجهة إلى الولايات المتحدة وحركات التمرد العديدة التي تشنها الجماعات التابعة لها في وسط وشرق إفريقيا، من بين أماكن أخرى.

يجب على الإدارة الجديدة أيضًا أن تتجنب التقييمات المسيسة للتهديد الذي تشكله القاعدة. وقد صورت الإدارة الأخيرة القاعدة على أنها مصدر قلق متلاشي عندما سعت إلى تقليل مخاطر الانسحاب من أفغانستان، ولكن كقوة حشد عندما سعت إلى التأكيد على تهديد النظام الإيراني. لا يمكن أن يكون كلا التوصيفين دقيقين، على الرغم من أن شيئًا ما على العكس قد يكون أقرب إلى الحقيقة.

من المتوقع أن تستفيد القاعدة بشكل كبير من انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، بينما يبدو أنها لم تكسب سوى القليل من وجودها في إيران. حافظت حركة طالبان التي توصلت الولايات المتحدة معها إلى اتفاق في شباط/ فبراير 2020 تنسحب بموجبه القوات الأميركية بالكامل بحلول أيار/ مايو 2021، على علاقة مع القاعدة على الرغم من الوعود بقطع الدعم. حتى أن القاعدة تقدم طالبان على أنها السلطة العليا لها وتتخيل أفغانستان كمقر للخلافة في المستقبل، وهي أفكار لم تدحضها طالبان.

في غضون ذلك، لا يبدو أن تبادل الأسرى عام 2015 بين إيران والقاعدة قد دفع قضية الجماعة الإرهابية. بدلاً من تزويد القاعدة بملاذ آمن جديد “تستعد فيه لاكتساب القوة” (على حد تعبير بومبيو)، يبدو أن الاتفاق مع إيران قد أضر بالتنظيم أكثر مما ساعده. من بين قادة القاعدة الستة الذين تم إطلاق سراحهم في التبادل، قُتل أربعة على الأقل – ثلاثة في سوريا وواحد في إيران. هذه ليست سوى بعض عمليات القتل المستهدف العديدة في السنوات الأخيرة التي قضت على القيادة العُليا للتنظيم. وإذا كان للقاعدة أن تستعيد قوتها في السنوات القادمة، فمن المرجح أن يحدث ذلك في أفغانستان أكثر منه في إيران.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ مجلة “فورين أفيرز” الأميركية