صحيفة “جهان صنعت” الاقتصادية – أيام حبس الأنفاس.. هل يُنقذ الغرب الاتفاق النووي قبل 21 شباط/ فبراير؟
ناقشت صحيفة "جهان صنعت" الاقتصادية، في أحد مقالاتها، مستقبل الاتفاق النووي بين ايران وأميركا، وذلك مع اقتراب موعد خروج طهران من البروتوكول الإضافي تطبيقاً لقانون البرلمان. حيث رأت الصحيفة أن قصة إيران أصبحت هذه الأيام وخصوصا في الملف النووي أكثر تعقيدًا ولا يوجد احتمال واضح يؤشر لإمكانية تحقيق طهران لهدفها المتمثل في رفع العقوبات، حسب تعبيرها.
القائد العام لقوات الحرس الثوري اللواء حسين سلامي، نشط أكثر من أي وقت مضى على وسائل الإعلام هذه الأيام، ويقول أشياء كثيرة مثل “يجب أن يتعلم الأعداء درسًا من قوة نيران الحرس الثوري الإيراني”، أو “لن نتجاهل أو نتأخر للدفاع عن وحدة أراضي إيران” أو “روح السلطة والدفاع والمقاومة والهجوم على العدو حية بالكامل في البلاد”. وكل ذلك بقصد إرسال رسالة إلى الولايات المتحدة وحلفائها بأن الحرس الثوري مستعد لأي مواجهة مع الغرب وخاصة حلفائه الإقليميين.
لكن في هذه الأيام، وزير الخارجية محمد جواد ظريف، بصفته القائد الرسمي للدبلوماسية في النظام السياسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، حاضر أيضا في وسائل الإعلام إلى جانب القائد العسكري. وبينما يقترب البرلمان من الموعد النهائي من خطته لرفع العقوبات، فقد نصح وزير خارجيتنا المسؤولين الأميركيين بالنظر في العودة إلى التزاماتهم قبل أي حديث عن التزامات إيران النووية.
قد يكون حل الملف النووي الإيراني مطلبًا كبيرًا لجميع الدول التي تشارك بشكل مباشر وغير مباشر سواء كانت بعيدة أو قريبة. لكن بالنسبة للإيرانيين، في هذه الأيام المتعبة، هو أكثر أهمية. لأنه في الحقيقة إن الاقتصاد الإيراني كأهم ركيزة للمجتمع الإيراني، بسبب الاتجاه المتزايد للعقوبات بجميع أنواعها منذ النصف الثاني من عام 2018 وحتى اليوم، قد وصل إلى نقطة الهشاشة وقدرة إيران على استمرار على هذا الوضع غير معروفة.
في أقل من 10 أيام، تنتهي المهلة التي حددها البرلمان للحكومة للبت في القضية النووية. وتساءل حسام الدين أشنا مستشار رئيس الجمهورية “الخطة الاستراتيجية لرفع العقوبات ستساعد على “رفع العقوبات” أم أصبحت أداة لمزيد من الضغط واستمرار العقوبات؟ هل يتحمل أحد المسؤولية؟ الآن ماذا يحدث مع اقتراب هذا الموعد النهائي؟ إذا لم يتم رفع العقوبات وكان على إيران بموجب القانون منع دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فما الذي يمكن أن تفعله إيران، بالنظر إلى أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنوا مؤخرًا أن إيران قد اتخذت خطوات لإنتاج اليورانيوم المعدني؟ هل فكروا في اليوم الذي أقر فيه نواب المجلس الثوري هذا القانون، ما هي الخطوة التالية إذا لم يتم تنفيذ مطلب إيران بشأن العقوبات؟ هل تريد إيران مواجهة الولايات المتحدة في سياق الأنشطة الدبلوماسية السياسية؟ هل تنوي إيران استخدام قدراتها العسكرية لفتح الطريق أمام العقوبات؟”.
يرى بعض المحللين أن إيران وضعت على جدول الأعمال هذه الأيام استراتيجية إظهار قدراتها في سياق التحرك نحو بناء أسلحة نووية من أجل الوفاء بمطلبها برفع العقوبات الأميركية. وتعتقد هذه المجموعة أنه تم نشر أنباء عن اكتشاف بضع جرامات من معدن اليورانيوم في منشأة أصفهان وأن إيران ربما بدأت في إنتاج هذه المواد في نفس الاتجاه. يعتقد البعض أن التسريب ربما يكون متعمدًا وأن الإيرانيين تعمدوا مطالبة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية باكتشاف المادة لتحذير أعضاء آخرين في مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ففي غضون أيام قليلة، من المرجح أن تعلق إيران التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي، وليس هناك ما يشير إلى أن الأطراف الأخرى ستتخذ الخطوات اللازمة لإقناع إيران بعدم تعليق التعاون بشأن البروتوكول الإضافي. ولكن هل يخشى الأميركيون والأوروبيون امتلاك سلاح نووي إيراني؟ هل يمكن لهذا السلاح أن يجبر الولايات المتحدة على التصويت على رفع العقوبات خوفًا؟ يبدو أنه يجب التحلي بالصبر الشديد في الإجابة على هذه الأسئلة والإجابة عليها بدراسات شاملة.
أصبحت قصة إيران هذه الأيام وخصوصا في الملف النووي أكثر تعقيدًا ولا يوجد احتمال واضح لإيران لتحقيق هدفها المتمثل في رفع العقوبات. وفي هذا الوضع نسمع أصوات الوساطة الأكثر حزنًا وإزعاجًا بين إيران والولايات المتحدة من دول صغيرة مثل قطر وعمان وفرنسا والتي هي نفسها جزء من القصة. يبدو أن تصريح علي مطهري نائب رئيس مجلس النواب العاشر بأن الولايات المتحدة لم تكن تريد قط تدمير إيران، وأن على إيران أن تظهر نوعاً من التعاون مع هذا البلد خطوة بخطوة، هو تبرير منطقي وعقلاني.
تمر إيران واقتصادها بأيام خطيرة للغاية من حيث استمرار العقوبات. مع عودة الدولار إلى الاتجاه التصاعدي ووصول كل دولار إلى 26 ألف تومان وزيادة أسعار المواد الغذائية بشكل يومي وفقدان القوة الشرائية للمواطنين واستياء شديد من أصحاب الأجور وملايين الإيرانيين الذين فقدوا وظائفهم والميزانية التي لا تزال في الهواء، كل ذلك يشير إلى اقتصاد إيران الهش للغاية وكل هذا دليل على أن إيران تمر بأكثر الأيام صعوبة فيما يخص ملف الاتفاق النووي .
إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا
المصدر/ صحيفة “جهان صنعت” الاقتصادية
