صحيفة “ايران” الحكومية – وضع التجارة الإيرانية مع دول الجوار

أجرت صحيفة "ايران" الحكومية، عدة مقابلات مع مسؤولين عن التجارة الخارجية لإيران مع دول الجوار. حيث أوضح المسؤولون أن هذه التجارة حققت نجاحات كبيرة في الأشهر الماضية، وأكدوا أن التجار والمنتجين بحاجة إلى معرفة المزيد عن الدول المجاورة أكثر من أي وقت مضى والسعي لتسويق قوي وتكوين شركات تصدير قوية لتصدير البضائع الإيرانية، حسب قولهم.

تسير التجارة مع دول الجوار بشكل جيد على الرغم من تفشي فيروس كورونا، بينما تشهد العديد من الدول انخفاضاً في الصادرات بأكثر من 10%. وفقاً للتنبؤات سيكون الانخفاض النهائي في الصادرات إلى الدول المجاورة لإيران 2% في نهاية هذا العام فقط.

وفي أواخر العام الماضي، عندما أُغلقت الحدود البرية والبحرية مع البلدان المجاورة، تبددت آمال الجهات الاقتصادية الفاعلة في الصادرات غير النفطية وكان معظم التجار قلقين من أن يفقدوا سوق التصدير المستهدف، وهو السوق الذي سعوا للوصول إليه لسنوات. لكن السلك الدبلوماسي ومنظمة تنمية التجارة بدأوا حينها مفاوضات مع دول الجوار حتى لا تتضرر صادرات البلاد، وبالتالي بدأت الصادرات وفق البروتوكولات الصحية.

وعلى الرغم من أن التجارة مع دول الجوار قد تعطّلت لأكثر من ثلاثة أشهر فقد وعد نائب وزير الصناعة والتعدين والتجارة وبعض أعضاء غرفة التجارة بأيام جيدة للصادرات.

حيث قال حميد زادبوم، رئيس منظمة تنمية التجارة حول تصدير البضائع لدول الجوار، في حديث مع الصحيفة، إنه “خلال العام الماضي، استوردت الدول المجاورة ما قيمته تريليون دولار من البضائع من جميع أنحاء العالم في الوقت الذي فيه كان بإمكان إيران تصدير ما قيمته 100 مليار دولار إلى الدول المجاورة، لذلك يجب الاستفادة من الفرص الموجودة على النحو الأمثل “، موضحاً أن “العقوبات وانتشار فيروس كورونا أثرا على تجارة جميع الدول ومن بينها إيران وتصدر إيران في الوقت الحاضر نحو 41 مليار دولار حيث حصة دول الجوار منها 24 مليار دولار سنوياً. ونظراً للأوضاع في بلادنا والسلع التي صنعها وأنتجها مهندسونا خلال فترة الحظر فمن الممكن زيادة الصادرات وخاصة إلى الدول المجاورة.”

من جهته، قال مجتبى موسويان ريزي نائب أمين تنمية أسواق التصدير في منظمة تنمية التجارة الإيرانية إن “أكثر من 60% من صادرات البلاد يتم تصديرها إلى 13 دولة مجاورة وبالطبع لدى إيران 15 دولة تحدّها ولكن بما أنه لا توجد حالياً علاقات تجارية مع السعودية والبحرين لذلك فلن يتم التصدير لهذين البلدين.”

وتابع: “إذا أضيفت الهند والصين إلى الدول ال13 المذكورة، فسيكون 90% من تجارة إيران هو مع هذه الدول. وتظهر هذه النسبة أن إيران حققت أداءً جيداً للغاية من حيث التعاون وتطوير الصادرات إلى الدول المجاورة؛ وبالطبع فقد تراجعت صادرات البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا ولكن مع فتح الحدود تسعى الجهات الاقتصادية لتعويض الانخفاض الذي حدث”.

والجدير بالذكر أنه قبل أن تركز الحكومة على تطوير الصادرات والتجارة مع الدول المجاورة، تم تصدير حوالي 54% من البضائع الإيرانية إلى الدول المجاورة في عام 2018، وقد وصل هذا الرقم إلى حوالي 60% في عام 2019، والآن يذهب أكثر من 60% من البضائع الإيرانية إلى الدول المجاورة. وبحسب الإحصائيات التي أعلنت عنها منظمة تنمية التجارة، فمنذ بداية العام الحالي وحتى يوم أمس فإن بضائع بقيمة 15 ملياراً و 191 مليوناً و 711 ألفاً و167 دولاراً إلى 13 دولة مجاورة مثل العراق والكويت وأفغانستان وأرمينيا وأذربيجان وباكستان وعُمان، تركيا، وتركمانستان والإمارات وقطر وكازاخستان وروسيا قد تم تصديرها.

وقال سيد مصطفى موسوي نائب رئيس لجنة الصادرات غير النفطية بغرفة التجارة والصناعة حول أوضاع صادرات البلاد إلى دول الجوار إنه “كان توقعنا أن الحد الأقصى لخفض صادرات إيران إلى الدول المجاورة بحلول نهاية هذا العام سيكون من 1 إلى 2% كحد أقصى؛ ولكن يجب التأكيد على أنه على الرغم من كورونا وتحديات العقوبات إلا أن الصادرات لم تتراجع بشكل كبير”، مضيفاً “بحسب الإحصائيات فإن الصادرات إلى الدول المجاورة تكاد تكون مساوية لموسم الخريف، وبالتأكيد لو لم تكن هناك تقلبات في سعر صرف النقد الأجنبي في البلاد لكانت الصادرات قد زادت. وعندما يكون سعر الصرف غير مستقر، فإن النشطاء الاقتصاديون يتجهون للتصدير بتأني وذلك لأنهم قلقون من أن يخسروا المال عن طريق خفض سعر الصرف؛ وعندما يبيع المُصدر البضائع بسعر صرف للنقد الأجنبي يعادل 25000 تومان وفي وقت التسليم يصبح سعر الصرف في إيران 23000 تومان، فهذا يعني أن المُصدر تضرر بفقدان 2000 تومان في البضائع المصدرة”.

بدوره، قال شعبان فروتن عضو غرفة التجارة الإيرانية حول صادرات إيران إلى الدول المجاورة بما في ذلك الصين أن “الصين والعراق والإمارات وأفغانستان وتركيا هي أسواق التصدير الرئيسية لبلدنا، حيث تمثل حصة الصين 28% من إجمالي قيمة صادرات البلاد والعراق حوالي 22.1% من الصادرات الإيرانية.” وأوضح أن “نصيب الإمارات من إجمالي صادرات البلاد يبلغ نحو 14.3% وحصة أفغانستان من البضائع الإيرانية 8%، وتشكل حصة تركيا 4.7% من إجمالي الصادرات الإيرانية”. وقال عضو غرفة التجارة الإيرانية “حتى نهاية هذا العام، لا يبدو أن معدل الصادرات إلى الدول الخمس المذكورة قد انخفضت بشكل كبير”.

وأكد النشطاء الاقتصاديون أن التجار والمنتجين بحاجة إلى معرفة المزيد عن الدول المجاورة أكثر من أي وقت مضى والسعي لتسويق قوي وتكوين شركات تصدير قوية لتصدير البضائع الإيرانية.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “ايران” الحكومية