روبرت مالي .. خطوة دبلوماسية تجاه إيران؟
أثار تعيين روبرت مالي مبعوثاً للرئيس الأميركي لإيران العديد من التساؤلات حول الموقف الأميركي من إعادة الحياة للاتفاق النووي. مالي يعد من اللذين لعبوا دورًا هاما في الوصول للتسوية النووية عام 2015، كما شغل في إدارتي الرئيسين بيل كلينتون وباراك أوباما مواقع رئيسية وشارك في جولات تفاوضية عديدة. منتقدو التعيين يتهمونه بالتعاطف مع إيران، لا سيما في عمله الأخير كمدير لمجموعة الأزمات، وكونه من أصحاب نظرية أن العقوبات الاقتصادية محدودة الأثر.
خطوة تعيين مالي في هذا المنصب جاءت بالتزامن مع تصريحات لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قال فيها إن واشنطن لن تعود للاتفاق النووي إلا اذا التزمت طهران بتعهداتها في الاتفاق، مشيراً إلى أن إيران أصبحت على بعد أشهر قليلة من امتلاك المواد اللازمة لإنتاج الأسلحة النووية.
في المقابل كررت طهران رفضها أي تفاوض جديد على مشروعها النووي والاتفاق الذي جرى التوصل إليه مع مجموعة 5+1 في العام 2018. وتقول إيران إنها رفضت ذلك من قبل مع إدارة الرئيس دونالد ترامب ولا فرق لديها بين الإدارة الحالية والسابقة، حيث أكد رئيس مكتب رئيس الجمهورية محمود واعظي أن “بلاده فاوضت وأغلق ملف التفاوض حول الاتفاق النووي، كان موقفنا من الاتفاق واضحا منذ البداية، وما زلنا على نفس الموقف”.
كما وتصر طهران على أن أي عودة للالتزامات النووية يتطلب رفع العقوبات الاقتصادية كافة، وعودة أميركا للاتفاق، وهذا ما ترفضه الأخيرة، فضلًا عن مطالبتها بامتثال إيران للاتفاق النووي أولًا، ما يطرح تساؤل من سيبدأ الخطوة الأولى، وهذا برأي كثيرين يشير إلى أن أي حل بين الطرفين ما زال بعيداً وغير ممكن في الوقت القريب. لكن مع تعيين مالي ذو الخلفية المذكورة سابقًا في منصب المبعوث الأميركي لشؤون إيران، جعل الأنظار مشدودة إلى إيران، ترقبًا لكيفية تعاطيها مع هذا القرار المتخذ من قبل إدارة بايدن.
نصري: تعيين مالي أمام الطاولة الإيرانية يعني أن الاتفاق الشامل لن يكون رهينة بعد الآن، ويمكن رفع العقوبات بعقل منفتح
على الرغم من استهلال مالي لمهمته بمباشرة الحديث إلى دول الترويكا الأوروبية كخطوة عملية للدخول إلى الملف وتقييمه تمهيدًا للمفاوضات، إلا أن “تعيينه ليس ذا أهمية كبيرة بالنسبة لإيران” حسب ما يرى الأكاديمي في جامعة طهران عماد ابشناس. إذ يعلل ذلك في حوار مع “جاده إيران” بالقول إن “القرارات التي تتخذها الإدارة الأميركية تجاه إيران عموماً هي أكبر من قرار مبعوث و حسب، والموضوع المهم في هذا التعيين هو أن الإدارة الأميركية عينت شخصاً مطلعا على ملف المفاوضات بين البلدين و لا تريد أن تبدأ من الصفر”. وتابع مشيرًا إلى أن “عدد كبير من الشخصيات الفعلية في الإدارة الأميركية الجديدة و بايدن نفسه هم كانوا على إشراف تام على كافة أمور المفاوضات بين الجانبين”.
من جانبه، رأى المتخصص في السياسة الخارجية الإيرانية رضا نصري أن “تعيين مالي أمام الطاولة الإيرانية يعني أن الاتفاق الشامل لن يكون رهينة بعد الآن، ويمكن رفع العقوبات بعقل منفتح”. منوهًا في مقابلة مع موقع “خبر أونلاين” الإيراني إلى أنه “بصرف النظر عن عمله وخلفيته العائلية، التي تعتبر استثنائية من نوعها في الهيكل السياسي الأميركي، فإن لدى روبرت مالي مقاربة واقعية ومعتدلة تجاه إيران والتي أغضبت الحركة المناهضة لإيران”.
فاطمي: تعيين مالي في هذا المنصب نابع من منطلق أنه فاعل أساسي في فريق التفاوض الأميركي وشخص فعال
في السياق، توقع الأكاديمي في جامعة فردوسي احمد فاطمي أن “لا تكون معالجة القضايا المتعلقة بإيران من أولويات بايدن، بل ستطغى قضايا التعاون مع أوروبا، والعلاقات الأميركية مع الصين، واستعادة صورة الولايات المتحدة للمنظمات والاتفاقيات الدولية، على المشهد”، إلا أنه في الوقت ذاته يعتبر أن “بايدن باختياره مالي مسؤولًا عن ملف إيران يبعث برسالة إيجابية لإيران مفادها أن الولايات المتحدة في الإدارة الجديدة معنية بالتعامل مع إيران وحل قضاياها من خلال الدبلوماسية”.
كما، رجح فاطمي أن “يكون تعيين مالي في هذا المنصب نابع من منطلق أنه فاعل أساسي في فريق التفاوض الأميركي وشخص فعال، مضيفًا في حديث مع وكالة “ايسنا” الإيرانية أن مالي “شخصية لديها العديد من الآراء المناهضة للحرب والصراع وتؤكد على وظيفة الدبلوماسية في العلاقات الدولية، ويتم الترويج لها بشكل أساسي في عهد أوباما”.
ولفت فاطمي إلى أنه “قبل أي شيء آخر، يجب أن نلاحظ أنه عادة ما يتم تعيين مبعوث خاص للدول التي تعتبر حساسة، ومن هذا المنظور يجب أن تضع إيران في اعتبارها سواء في إدارة ترامب أو بايدن فإن تعيين فرد كمالي لمتابعة الشؤون الإيرانية، يشير إلى أن قضية حادة ستظهر على الساحة الدولية وفي السياسة الخارجية الأميركية، بغض النظر عن وجهات النظر حول الشخص المُعين”.
