موقع متخصص في الشؤون الإيرانية
قراءة طويلة4 فبراير 2021 10:10
للمشاركة:

هل يشكل الاتفاق النووي تهديدًا أم فرصة لدول المنطقة؟

نشرت صحیفة "شرق" الإصلاحية، مقابلة يوم الإثنين 1 شباط/ فبراير 2021،أجرتها الصحفية زينب اسماعيلي سيويري مع مساعد وزير الخارجية الإيراني لشؤون دول الخليج علي رضا عنايتي، تناولت خلالها التحديات ومستوى العلاقات بين إيران وجيرانها في الخليج لاسيما في ظل تنصيب الديمقراطي جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة الأميركية، حيث كشف عنايتي عن الثغرات العديدة في العلاقة ما بين إيران ودول الخليج الجارة، وأوضح كيف تشكّل "خطة العمل الشاملة المشتركة" فرصة لكافة دول المنطقة وليست تهديدًا. كما ورد في المقابلة التي ترجمتها "جاده إيران".

حتى لو تحسّنت العلاقة بين إيران وجميع دول العالم، حتى لو انخفض الجدار العالي من انعدام الثقة بين إيران والولايات المتحدة، حتى لو كانت خطة العمل الشاملة المشتركة قد بلغت ذروتها، فلا يمكن لإيران إزالة أو تجاهل جيرانها، ولهذا السبب فإن العلاقات مع الجيران هي أولوية لأي بلد، وإذا لم تكن أولوية، فإن تجربة الحرب والصراع والعدوان على الأرض أمر لا مفر منه. ومن بين جيران إيران العديدين والمتنوعين، يواجه كل منهم وضعًا ويتمتع كل منهم بنوع من البنية السياسية، فالبعض يستفيد من الاضطرابات في الشرق الأوسط، والبعض يحترق بنيران الجحيم والحرب والصراع، ولكن أيًا كان شكلها، لا يمكن القضاء عليها وتغييرها، والجبر الجغرافي هو الذي يجعل الحالة صعبة بالنسبة للعديد من البلدان، وجيدة للبعض الآخر.

تربط الدول المجاورة لإيران في الجنوب ودول “الخليج الفارسي” الشهيرة علاقات خاصة، ومعظمها يتمتع بعلاقات جيدة مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة، ولأغلبها مصلحة كبيرة في شراء الأسلحة، وهم ما زالوا خاضعين للنظام الملكي والوراثي، ومن وقت لآخر يضيع آلاف الأمراء أو أولياء العهد، وأحيانًا يصبح ولي العهد قويًا لدرجة أنه يستطيع بسرعة أن يخطو خطوات الملك وإلى أن يصل إلى مقعد الأب.

تواجه إيران الآن تحديًا فى منطقتها الجغرافية وهي الدول المجاورة لجنوب “الخليج الفارسي” التي توجّه إدعاءات واتهامات ضد إيران منذ سنوات. وفي المقابل ترد إيران على جميع الاتهامات الموجهة من هؤلاء الجيران بلهجة قاسية إلى حد كبير، وفي موقف عام، تكشف عن خطط تدعو إلى التعاون مع دول المنطقة. ومن مبادرة هرمز للسلام إلى منتدى الحوار الإقليمي، الذي كان رغم تخطيطه الجيد اعترته بعض نقاط الضعف. ومع ذلك أدى الضغط من السعودية وغيرها من الأشقاء الإقليميين الصغار حتى بعض الدول الأوروبية إلى دعم مشاركتها في المفاوضات بين إيران ودول مجموعة ال”5+1″. ومع ذلك، يمكن أن تجد لهذا أبعاد أكثر تعقيدًا. في الأيام التي كانت فيها واشنطن تعاني من فوضى بداية تنصيبها للرئاسة الديمقراطية، تحدثنا مع مساعد وزير الخارجية لدول الخليج علي رضا عناتي، حول التحديات ومستوى العلاقات مع هؤلاء الجيران. ويمكن لهذا الحوار المفصل نسبيًا أن يوضّح الثغرات الفارغة العديدة في العلاقة بين إيران ودول الخليج الفارسي.

  • بدأنا  باجتماع الأمم المتحدة الأخير في اليوم الأخير من عام 2020. إذ اقترحت الولايات المتحدة إحياء لجنة العقوبات على إيران وتخصيص أموال لها. وعارض الخطة 110 اعضاء من دول مختلفة، من بين الدول العربية المجاورة لإيران، أيّدت بلدان استعادة لجنة العقوبات، وامتنعت العراق وعمان وقطر والكويت والإمارات عن التصويت. لماذا وافقت هذه الدول المحددة في نطاق مهمتكم في وزارة الخارجية على إحياء لجنة العقوبات الإيرانية؟

شكرا جزيلًا على الفرصة التي وفرتها لهذه المحادثة. نعم، صوتت 110 دول ضد الوقف و10 لصالح الوقف. كما امتنع 34 دولة عن التصويت. في الواقع، أظهر 110 أصوات ضد أن المجتمع الدولي لا يوافق على الإجراء الأميركي ولديه فهم للعمل الأميركي الذي كان بأي شكل من الأشكال لفرض وزيادة العقوبات في السنوات الأخيرة. ولم تكن معارضة فقط لاستخدام حق النقض (الفيتو) ضد بلد واحد، بلدين من خارج جدول الأعمال، بل أيضًا معارضة أكثر من 100 دولة، مما أظهر أن العمل الأميركي في هذا الاتجاه كان خاطئًا تمامًا، ونحن نرحب بفهم المجتمع الدولي للأعمال الأميركية المشينة.

  • -لكن جيراننا العرب لم يفهموا هذا الوضع؟

 في الواقع، وقفت المملكة العربية السعودية والبحرين إلى جانب الولايات المتحدة في خطوة غير ودية على الإطلاق، واتخذت الولايات المتحدة إجراءات لزيادة الضغط على إيران من خلال اللجوء إلى بعض الآليات الجانبية للأمم المتحدة في شكل اللجنة الخامسة. نحن نعتبر أن تصرفات هذين البلدين في سلسلة من الأعمال غير الودية تجاهنا، ولكن في حالة أن بقية دول المنطقة التي صوتت على الامتناع عن التصويت، قد يكون لديهما حسابات خاطئة، لأنها اعتقدت أنه إذا كانت هناك معركة سياسية، فعليها أن تقف في الوسط وألا يتخذا موقفًا لصالح بلد، وهذا يعني أن هناك خطئًا في تقييمهما للعمل الأمريكي. وهذا ليس نزاعًا سياسيًا؛ بل هو نزاع سياسي. وهذا عمل منبوذ من منظور المجتمع الدولي. وفي الوقت نفسه، عندما نتحدث مع هذه البلدان على الصعيد الثنائي، يقولون إنهم لن يتعاونوا في فرض حظر أميركي شائن. وبالطبع، أعربت عن تصوري لموقف هذه البلدان أو عملها. وعلى أية حال، كان التصويت على الامتناع عن التصويت خارج عن توقعاتنا وتحدثنا إلى بلدان المنطقة بشأن هذه المسألة.

  • -وهل جرت أي مشاورات قبل هذا الاجتماع؟

 نعم. وقد أجرت سفاراتنا في مختلف البلدان ونيويورك المشاورات اللازمة لشرح هذا الوضع قبل التصويت وفقا للتوجيه الصادر بشأن ما يتعين القيام به في اللجنة الخامسة. ودعانا إلى التصويت بـ “لا” على الوقف. وبعد إجراء التصويت ويتناون في توقعاتنا، نقلنا إليهم عدم تحسّسنا.

  •   -بعد أن امتنع البعض عن التصويت، ووافقت المملكة العربية السعودية والبحرين، هل كان هناك احتجاج دبلوماسي؟ هل كان على مستوى الوزير أم أنك أجريت مكالمة هاتفية؟

 وبعد التصويت على الامتناع عن التصويت، عكست عدم نزاهة وزارة الخارجية تجاههم. قلنا لهم إن هذا إجراء للعقوبات، ولا يمكنك أن تكون محايدًا في مواجهة الإجراء الأميركي الذي يريد إحياء العقوبات المتعددة الأطراف ضد الأمة الإيرانية. قلنا إنه يجب أن تتخذ موقفًا ضد العقوبات. وطلبنا منهم تعديل أصواتهم إذا تم التصويت في الجمعية العامة، ولكن التصويت لم يتم في الجمعية العامة. فضّلت الولايات المتحدة عدم دخول الجمعية العامة. فهو عمل انفرادي ومحاولة لفرض تصويته على المجتمع الدولي، وقد فشل فشلا ذريعًا. كما أبلغنا العراقيين بهذه القصة. وأمر رئيس الوزراء العراقي بمراجعة التصويت ومعرفة سبب التصويت عليه في الامم المتحدة.

  • -لقد تحدثتم عن تفسير “الحسابات الخاطئة” من قبل الدول المجاورة حول امتناعهم عن التصويت. أريد أن أتحدث عن بعض الخيارات الأخرى. هناك همسات بأن السيد بايدن سيعود إلى خطة العمل الشاملة المشتركة ويستأنف المفاوضات مع إيران، وهو ما يمثل عودة إلى أجواءعام 2013 بالنسبة للدول العربية في المنطقة، ومخاوفها بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة. هل تأخذون على محمل الجد تهديد هذه الدول من تحسين العلاقات الأميركية الإيرانية؟

 وربما كان هذا خطأ استراتيجيًا من جانب بعض البلدان. في الأساس، تم إنشاء خطة العمل الشاملة المشتركة لوضع حد للمخاوف، كما يقول البعض. وأعتقد أن بعض البلدان في المنطقة، ومن الواضح أن بلدًا واحدًا تعيش في تناقض. هل كانت هذه الدول قلقة قبل أو بعد خطة العمل المشتركة المشتركة؟ أم أنهم قلقون دائمًا؟

على أية حال، يمكن القول إن هذا القلق ليس علنيًا، ولكن لدينا علاقة جيدة مع دول المنطقة عمومًا، ورحبوا بـ «خطة العمل الشاملة المشتركة». وإذا أردنا أن نرسّم الأجواء الإقليمية بين إيران ودول أخرى في المنطقة، فإن لدينا علاقة جيدة مع عُمان والكويت وقطر والعراق حتى نتمكن من الحديث عن جو تعاوني في المنطقة.

 ليس لدي مشكلة في تصريحاتك بأن لدينا علاقة جيدة مع قطر وعمان والكويت، ولكن لماذا لا تكون لهذه العلاقة نتيجة جيدة؟ لقد مرت سبع سنوات ونصف على حكومة السيد روحاني. ماذا كان لدى هذا الجو الإيجابي والبنّاء؟ وما يمكن أن نسميه هو علامة على التعاون البناء الذي تقوم به تلك البلدان معنا. في الواقع، سؤالي هو من منظور أن وجهة نظرهم في الرأي العام في المجتمع الإيراني ليست أن العلاقة بين الدول العربية في المنطقة جيدة معنا. هل لدينا حقا علاقة جيدة مع هذه البلدان؟ ما هي الأمثلة على هذا الموقف؟

وآمل أن أتمكن من تقديم صورة حقيقية للعلاقة بين إيران وبلدان المنطقة. في الواقع، منذ كانون الثاني/يناير 2016، دخلنا في جو من القطيعة مع المملكة العربية السعودية والبحرين. وبطبيعة الحال، قبل كورونا، كانت مسألة الحج تتم بشكل مناسب بين البلدين. تمّكنا من الذهاب إلى المملكة العربية السعودية على مر السنين، واستمرت الزيارات المتعلقة بالحج في بيئة ودية. واسمحوا لي أيضًا  أن أشير إلى أنه من الناحية الدبلوماسية، لم يكن هناك قطع متبادل للعلاقات، مما يعني أن المملكة العربية السعودية والبحرين قطعتا العلاقات، ولكن في إيران، كلما رغبت المملكة العربية السعودية والبحرين في إرسال سفيرهما وفتح تمثيلهما، لا حاجة إلى اتفاق جديد. أي أن القطيعة الأحادية الجانب قد حدثت، ولكن علاقتنا مع دولة الإمارات العربية المتحدة محفوظة مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، كما أن حجم التبادلات التجارية على الرغم من التقلبات السياسية يظهر رقمًا مرتفعًا. سلطنة عمان والكويت وقطر، العلاقة على مستوى السفارات ولدينا علاقات جيدة. يبلغ مستوى علاقاتنا التجارية مع سلطنة عمان مليار دولار. وقد تم تسهيل سفر الإيرانيين إلى عُمان بالكامل في السنوات الأخيرة، ويمكن للإيرانيين في المطار الحصول على تأشيرات، ويمكن للعمانيين المجيء إلى إيران بدون تأشيرة. منحت قطر تسهيلات التأشيرة للإيرانيين. مع العراق، يصل حجم التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار. وكانت التأشيرات مجانية بين إيران والعراق. ويعيش الإيرانيون في هذه البلدان بسهولة وليس لديهم مشاكل خاصة. وبطبيعة الحال، قد تكون هناك أيضًا مشاكل حيث السفارات نشطة. كل هذا، في حين أن كورونا في العام الماضي جعلت من الصعب وبغض النظر عن المسائل الثنائية، لدينا مشاورات مستمرة مع هذه البلدان. ونحن نناقش باستمرار القضايا الإقليمية معها على مختلف المستويات. وفي الشهر الماضي، تم تشكيل اللجنة الاستراتيجية الإيرانية العمانية. د. (أراغتشي) تحدث هناك كما سافر إلى قطر، وكان السفر الى الكويت على جدول أعماله. وقبل بضعة أشهر، أجرى السيد الوزير مناقشات مفصلة مع جميع دول المنطقة، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد فترة طويلة من تذبذب مستوى العلاقة. وقد عرض الرئيس خطة هرمز للسلام على بلدان المنطقة، وقبل ذلك كانت فكرة إقامة منتدى حوار إقليمي شامل، وقبل ذلك أكدنا على تنفيذ الفرع 8 من الفقرة 598 598. ويذهب رأي إيران برمته في هذا الاتجاه، لكنه قد لا يتحقق بالضرورة في بعض الأماكن وقد يكون أقل نجاحًا.

 وعندما نضع هذه معًا، نرى أن هناك أشياء ملموسة، على الرغم من أن العلاقات والتعاون الإقليميين لا يسجلان ألفة وهو ما يعتمد على المتغيرات والقضايا الإقليمية وعبر الإقليمية، وقد يضع مجموعة من العوامل في متناول اليد ويضعنا في هذا الموقف. وما تؤكده إيران وتسير في هذا الاتجاه هو طريق قائم على التعاون.

 لديك كل المعايير التي تعتبر مهمة في العلاقة الدبلوماسية، من مستوى العلاقة التجارية، والسفارة، والموظفين، الخ. ولكنني لست مقتنعًا بعد بأن مستوى علاقتنا مع بلدان المنطقة مرتفع. أسأل نفس النقاش حول دول الخليج بشكل مختلف. في تحليل القضايا الإقليمية، نواجه لقب العرّاب أو الأخ الأكبر للمملكة العربية السعودية، التي على الرغم من تلاشيها في السنوات الماضية، ولكن يبدو أنه حتى تصويت الجمعية العامة نفسه يمكن رؤيته من هذا المنظور. لم ترغب الدول العربية في المنطقة في التحدث كثيرًا ضد رأي “الأخ الأكبر”، وإذا لم يوافق، فإنها ستمتنع على الأقل عن التصويت. وفي هذه الأيام أيضًا، واجهنا استئناف العلاقة السعودية- القطرية، الأمر الذي كان إيجابيًا أيضًا لرد إيران على هذه المسألة. الآن، في ميزان القوى في الخليج الفارسي، هل تعتقد أن عُمان وقطر والكويت والعراق يلعبون على أرض إيران أو المملكة العربية السعودية؟ هل هم متجهون إلى الأخ الأكبر أم لا؟ ماذا يفعل مجلس التعاون المشترك؟

ونحن نرى أساسًا أن المنطقة تُهَمّش على حساب المنطقة.

  •  -هل هم مستقطبون؟

 نعم، الاستقطاب وبناء الائتلاف. نحن نتجنب الاستقطاب في المنطقة.. نحن لا نؤمن بالأخ الأكبر أو البلد القوي، بل نحن في بلد قوي. وبالنسبة لنا، فإن وجود منطقة قوية أمر مناسب، وليس بلدًا قويًا. إذا كنت تستخدم البلد كما اليد متفوقة، الأخ الأكبر، هيجامون، الإمبراطور، الخ. وينبغي ذكر هذا، وهذا يعني أن بلدًا ما هو القائد وقيادة أخرى. وهذا يؤدي إلى إنشاء طبقة تابعة سياسيًا. وإذا استطاعت منطقتنا أن تمر عبر هذا المناخ نفسه بين بلدان المنطقة، فقد تتمكن من التحرر إلى حد ما من هذه المشاكل.

 ولكن عن مجلس التعاون. ويمكن للمجلس أن يقدم تعريفين له. على مدى العقود الأربعة الماضية عندما تم تأسيسه واستضافت المملكة العربية السعودية قمّته الحادية والأربعين. يقوم الأول على التعاون بين الدول على الحافة الجنوبية للخليج الفارسي لتطوير العلاقات بين البلدين وزيادة التفاعلات الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية بين الدول الست، ونحن نرحب بهذا النهج التعاوني بين دول مجلس التعاون الخليجي. وبهذا الانطباع، تتشكل منظمة في المنطقة على أساس التعاون والتنمية من أجل الوصول إلى أهداف موجّهة نحو التنمية وزيادة حجم التبادل التجاري، وتطوير خطوط الاتصالات، والتعريفات الجمركية الموحدة، والعملة المشتركة، وأكثر فيما بينها. ونجد أن ما هو ذو صلة بتطوير العلاقات بين البلدان مفيد في جنوب الخليج الفارسي. ويمكن للعمل المشترك القائم على التفاهم والاهتمام بالحل السياسي للتغلب على المشاكل أن يقود مجلس التعاون إلى وجود موجةٍ نحو التنمية. وهذا تعريف يمكن أن يقدمه مجلس التعاون المشترك ويركز الاهتمام على نفسه.

فقرة محذوفة

وثمة نقطة أخرى تتعلق بالمجلس وهي أنه حتى لو كان يعمل بشكل إيجابي، فإنه بالنسبة لجنوب الخليج الفارسي، يفتقر  إلى وجهة نظر إقليمية شاملة. وإذا تم التعاون الإقليمي بطريقة تمكّن البلدان الستة في مجلس التعاون، بالإضافة إلى إيران والعراق واليمن، التي نأمل أن تجد وضعاً مستقرًا- من إقامة تعاون في المنطقة. ومن العوائق الأخرى التي تُعزى إلى وظيفة المجلس، أنه عزّز قواعد البيانات والنزعة العسكرية إلى بلدان بعيدة عن المنطقة.

  • -ولكن ما نواجهه في المنطقة الآن يختلف كثيرًا عن الصورة التي أعطيتها. يبدو أنك تستجيب بنظرة مثالية في تحليل ما يحدث في المنطقة.  وإذا نظرنا أكثر من ذلك بقليل من الناحية التاريخية إلى الحالة الراهنة للتعاون في المنطقة، فإن لدينا في العقود الأربعة الماضية قضية هي نتيجة للتعاون السياسي بين البلدان العربية في المنطقة وإيران. يبدو أن التنافر بين دول جنوب الخليج العربي وإيران كدولة ناطقة بالفارسية واضح في جميع السلوكيات. وبطبيعة الحال، كانت هذه المنافسة قائمة بين إيران والمملكة العربية السعودية في عهد الشاه، الذي اجتذب دعمًا فاعلًا عبر الإقليم. في واقع المنطقة، هل ترى مثالاً للتعاون الإيجابي؟

 ما قلناه ليس مثاليًا، بل هو ما ينبغي أن يكون عليه. كما أوافق على أن “الحص” في المنطقة يختلف عن “لازم” المنطقة، وهو في بعض القضايا أبعد ما يكون عن الـمـواس. ولكن هذه هي الأشياء التي يمكن أن تتغير. وبغض النظر عن العلاقات الثنائية، فإن الحالة الجماعية الراهنة تشير إلى حدوث اضطراب في النظام الإقليمي. ويمكن الاعتراف بأنه لا يوجد توافق وثيق بين إيران ودول المنطقة بشأن بعض القضايا الخارجية، على الرغم من أن بلدان المنطقة لا تشارك أو تتعاون بشأن بعض قضايا السياسة الخارجية. لذلك، ليس من المعيب القول بوجود بين إيران ومثل هذا البلد أو بين هذه اللغات. يمكنك أن ترى أن هناك وجهات نظر مختلفة بين دول مجلس التعاون الخليجي التي من المفترض أن يكون لها سياسة خارجية موحدة وأن تعمل معًا في القضايا الإقليمية، مثل سوريا وليبيا واليمن ومصر. وبطبيعة الحال، فإن هذا الاختلاف في الرأي لا يعني أن إيران لا تناقش مختلف القضايا مع دول المنطقة. وفي بعض الأحيان تكون مواقف إيران مع بعض دول المجلس أقرب إلى مسألة محدّدة من مواقف المجلس.

ربما يمكنني أن أطرح اليمن مثالاً للتشاور. وفي النقاش الدائر في اليمن، عرضنا رؤية تقوم على الحل السياسي. واقترح السيد الوزير أربعة مواد. “وقف الحرب ووقف إطلاق النار والمساعدات الإنسانية والحوار اليمني والحكومة الشاملة”. وقد نوقشت هذه المسألة بانتظام بيننا وبين بعض دول الخليج. وفي قمة عقدت في الكويت بين أنصار الله وممثلي حكومة هادي، أيّدت إيران الإجراء الكويتي. وفي الاتفاق رحبت إيران بالتسوية السياسية في اليمن. وتجري حاليًا مشاورات مستمرة مع مختلف الأطراف في هذا الصدد. فيما يتعلق بمسألة مكافحة الإرهاب بطريقة ما، أو خاصة في العراق، والتي كانت في شكل داعش، فقد تم بالفعل تقاسم رؤيتنا والعراق وبعض دول المنطقة. لم نصبح جزءًا من التحالف المكون من 60 عضوًا، وربما بطريقة ما اعتبرناه مظهرًا الى حد ما، لكننا اعتبرنا أن مكافحة داعش والأيديولوجية التكفيرية في المنطقة خطرًا على المنطقة. وهذا رأي أُخذ في الاعتبار في مشاوراتنا مع مختلف البلدان، ولا سيما الكويت وعمان وقطر. وفيما يتعلق بأمن المنطقة، فقد أتيحت لنا مناقشات تفصيلية وربما تمثل تحديًا مع البلدان. وأمن المنطقة أمر مهم من الناحية المفاهيمية، وإن كان قد يكون هناك اختلاف في الرأي من حيث المثال أو التنفيذ. فعلى سبيل المثال، نعتقد أن الأمن الإقليمي ينبغي أن يكون شاملاً وموجهاً نحو التنمية، وتطالب بلدان أخرى بالأمن في مجال النزعة العسكرية. نحن نتحدث إلى المنطقة. قد تكون النتيجة بعيدة، ولكن هذا يعني أننا على المسار الصحيح. ربما نكون قد وصلنا إلى نقطة ما أو لا، لكننا سنواصل هذه المحادثات على الطريق. وأؤكد أنه ينبغي أن يكون هناك حوار بين البلدان حتى تتمكن من حل مشاكلها بهذه الطريقة. والبديل عن أسلوب الحوار هو أسلوب القوة والعنف الذي لم تعد منطقتنا قادرة على سماعه بمعنى من المعاني، وفي مثال، رأينا جميعاً أسلوب القيادة الذي يقول فيه شخص ما شيئًا ويضطر الآخرون إلى الانصياع، لا في الإجابة ولا الإجابة الآن. كما عرضنا مشروع هرمز بأنفسنا، ورحبنا بمبادرة أمير الكويت الراحل. ونرحب الآن بأي دعوة لتحقيق عنصر الحوار. أعتقد أنه مع ذهاب الرئيس الميركي دونالد ترامب، تم تدمير عقبة رئيسية أمام حوار الخليج الفارسي، ويمكننا التحدث مع بعضنا البعض حول المتطلبات الإقليمية القائمة.

  • -في رأيك، لم تكن مسألة فرض العقوبات على قطر نقطة خلاف حاسمة. قبل ذلك، احتفظ الأخ الأكبر بشكل ما بمنصبه، وأصبح جميعهم متواطئين في مسألة فرض عقوبات على قطر، وفقد مجلس التعاون الخليجي موقفه بطريقة أو بأخرى. ولكن قبل ذلك، كانوا جميعًا قد ابتعدوا عن سوريا وليبيا واليمن، في أعقاب شكل من أشكال التحالف.

 إن قضية قطر أو غيرها من الخلافات داخل المجلس هي القضية إلى حد ما، ولكن هذا الانزعاج قد تم الكشف عنه أكثر فأكثر على مدى السنوات الأربع الماضية. في قطر، لم يتبع الجميع ما تسميه الأخ الأكبر. وكان للكويت وعُمان رأي مختلف، ولم تكن السعودية مُعَدَّة بأن المجلس غير قادر على إرساء المعادلة الخامسة مقابل واحدة. يمكنك أيضًا أن ترى مثالاً متمايزاً للرأي بشأن البرنامج النووي الإيراني. وسرعان ما رحبت بعض الدول بـ «خطة العمل الشاملة المشتركة» عندما تم الاتفاق عليها، حيث عدّدها من أجل تأمين المصالح الإقليمية، وبعضها مع بعض التأخيرات والبعض الآخر مثل المملكة العربية السعودية تحاول عرقلتها بشدة. ويمكننا القول إن الفجوة بين كل بلد خليجي وكل قضية إقليمية ليست واحدة. وينطبق الشيء نفسه على العراق. وسرعان ما قبلت بعض دول المجلس الحكومة العراقية الجديدة في عام 2003، ولكن المملكة العربية السعودية قبلت الواقع الجديد للعراق بعد 15 عاما. ولذلك، ليس هناك نفس التجانس وصنع القرار لبلدان المجلس في اتخاذ مواقف السياسة الخارجية أو العلاقات الخارجية بشأن القضايا الخارجية. هذا الأخ العظيم ليس له وظيفة.

 -أريد أن أحصل على صورة أوضح لما لدينا في الخليج الفارسي. إن صورة الحوار التي تركز في المنطقة يجب أن تكون رائعة. ولكن أريد أن أعود إلى سؤال لم أجب عليه بعد. هل لدينا مفهوم الأخ الأكبر أو العرّاب الأكبر في المنطقة؟ هل لا تزال المملكة العربية السعودية الحالية تملك هذا المكان لبعض الدول الأخرى من خلال تغيير جيل قادتها وتجديد شبابها؟

يمكن استكشاف مصطلح الأخ الأكبر في شكلين أو العثور على تفسيرين للأخ الأكبر. يمكن أن يكون التفسير ضرورة، أي الأخ الذي يساعد الآخرين، وإذا كانت هناك مشكلة، يحل المشاكل ويكلف الآخرين من جيبه الخاص، وإذا كان هناك خلاف فإنه يحاول إدارة هذا الخلاف من منظور الأخ الأكبر وتقديم التضحيات لصالح الإخوة الآخرين. ولعل هذا تفسير مقنع لمفهوم الأخ الأكبر. ومع ذلك، تم تطوير مفهوم آخر من الناحية السياسية والتاريخية نتيجة لأدبيات الاتحاد السوفيتي السابق بعد الحرب العالمية الثانية، والتي ظهرت مفهوم “الأخ الأكبر” في شكل الاتحاد السوفيتي مقارنة بالبلدان الأخرى التي اعتبرتها بلدانًا هامشية. كان هذا بالضبط عكس المفهوم الأول، مما يعني أنه بدلاً من الأخ الأكبر في طريقه لمساعدة الإخوة الأصغر سنًا، هناك إخوة أصغر سناً ينبغي أن يكونوا معقلاً لدعم الأخ الأكبر. هؤلاء هم بأمر الأخ الأكبر، وإذا كان الأخ الأكبر يأمر ويحرم، يجب على الإخوة الأصغر سنًا أن يطيعوا ذلك. أصبح هذا المفهوم صحيحًا بعد أحداث الحرب العالمية الثانية مع الاتحاد السوفياتي وعلاقته مع الدول الطرفية، واستمر عمليًا  حتى انهيار الاتحاد السوفياتي.

ليس لدينا المفهوم الأول على الإطلاق.

 -حسنًا، آمل أن يكون المفهوم الأول وتعرف دول المنطقة باسم “الشقيق الأكبر” بالنسبة للمملكة العربية السعودية، ومن الجيد أن يستخدم هذا الأخ الأكبر مرافقه لصالح دول المنطقة، وإذا كانت هناك مشكلة في المنطقة، فالتضحية لصالح دول أخرى، وليس غيرها لخدمته. أعتقد في الأسئلة السابقة ذكرت بالتفصيل الأمثلة التي تظهر أنه لا يوجد شيء مثل القيادة المطلقة. وخلافًا للإإرادة السعودية، تكيّفت دول المجلس تمامًا مع السياسات السعودية وقتًا أقل. الأخ الأكبر قد فقدت تقريبًا اللون في المعنى الثاني.

  • -أطرح أسئلة حول محور آخر. هل تشعر الدول في مجالك بالقلق إزاء إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة أم لا؟ ويزعم وزيرا خارجية المملكة العربية السعودية والبحرين أنهما يجب أن يكونا حاضرين في المفاوضات الإيرانية مع الولايات المتحدة. ما هو جوابك لهم؟ وهم قلقون من أن تعود الإدارة الأميركية الجديدة الى «خطة العمل الشاملة المشتركة» وما إذا كان جدار عدم الثقة بين إيران والولايات المتحدة سينخفض قليلاً.

 لقد أشرت إلى أن بعض دول المجلس كانت قلقة بشأن كل من شروطنا قبل وبعد خطة العمل الشاملة المشتركة. البعض عالقون في مفارقة غريبة. إنهم قلقون دائمًا في كل مكان، قد تكون بعض هذه البلدان قلقة بشأن إحياء «خطة العمل الشاملة المشتركة»، لكن الفكرة تأتي من نفس الفكرة التي جاءت من “المبلغ الجبري” الصفري. ولا ينبغي افتراض أنه إذا تشكّلت معادلة جديدة في المنطقة، فإنها ستنتهي على حسابها. نريد استخدام المناطق العابرة للإقليم في خدمة المنطقة بدلاً من إنفاق الأموال من المنطقة على الخارج. ويجب أن تكون أولويتنا هي إيلاء الاهتمام للمنطقة. وأي فكر يتشكل خارج المنطقة، وأي معادلة تنشأ لا تمنعنا من أولويتنا الأساسية، أي التعاون مع بلدان المنطقة. وستستغل إيران كل إمكانية خارج المنطقة للتحرك نحو التنمية والأمن في المنطقة. ويتعين على بلدان المنطقة أن ترى معا كيف يمكنها استخدام الظروف خارج المنطقة حتى تتمكن من صنع السلام والاستقرار في المنطقة. نحن نفتقر الى أي شيء من حيث المرافق البشرية والجغرافية والطبيعية في هذه المنطقة. نحن بحاجة إلى أن نكون قادرين على الاستفادة من الفرص التي يتم إنشاؤها. وقد تستخدم بعض البلدان تهديد بلدان أخرى لتنظيم بعض المعادلات في المنطقة. هذا هو الطريق الخاطئ. ونقول إن اغتنام الفرصة التي قد تتشكل خارج المنطقة وخارجها لتنمية المنطقة. اتضح أن الأمن والتنمية مفهومان لا ينفصلان، مما يعني أنه من غير الممكن أن يكون لديك أمن في مكان وفي مكان آخر لا، والعكس صحيح. إنها ليست تنمية مستدامة حيث لديك وفرة من النعم والفقر في أماكن أخرى. وإذا اعتبرنا الأمن والتنمية مفهوما شاملا بمعنى أن الجميع أعضاء وشريك، وبمعنى أننا لا ننظر إلى هذا من منظور عسكري فحسب، وأن لدينا منظورًا متكاملًا – فإن النظرة المطلقة والأحادية الجانب لمنطقتنا كانت دائما مضرة. نعتقد أنه إذا كان هناك تهديد، فهو تهديد للجميع. وإذا ما تم خلق فرصة من «خطة العمل الشاملة المشتركة» أو «خطة العمل الشاملة المشتركة» غير التابعة لها، فقد تكون هذه الفرصة ذات فائدة للجميع. قد لا يرغب البعض في الانتباه إلى هذا. إن ما تم القيام به في عهد ترامب بتهديدات عسكرية وبشرية ومالية كان تهديداً للجميع، مما يعني أن الوضع لم يكن مجرد تهديد لإيران. كما كان تهديدا لهم. وقد حدّ منهم أقصى ضغط وأجبرهم على اتخاذ سلسلة من الإجراءات. انظر إلى الأمر كما لو كان تهديداً، إنه للجميع. ويجب أن نسعى جاهدين إلى التقليل من هذا التهديد إلى أدنى حد. إذا كانت هذه فرصة للجميع، ونحن بحاجة إلى تعظيم هذه الفرصة، فإننا لا نرى مكانًا للقلق في بلدان المنطقة بالقيمة الحقيقية.

  • -ما الذي تحاول القيام به لإظهار هذه الصورة إلى البلدان المجاورة؟

 لقد حاولنا دائمًا في هذا الاتجاه. نحن نواصل القيام بذلك الآن، ولكن في بعض الأحيان لديك أو التعبير عن التهديد أو الخوف من التهديدات، في بعض الأحيان كنت أتكلم على أنها حقيقة واقعة. ومن الشائع جدًا أن إيران لم تأخذ أي أرض من جيرانها في السنوات الـ 200 الماضية على الأقل. لقد عانت من الحروب، لكنها لم تتضف ربة الى أرضها في تلك الحرب. وقد دخلت في معاهدات ثم انضمن إلى تلك المعاهدات. بل على العكس من ذلك، كانت إيران تساعد دول الخليج في الصعوبات التي اضرت بها خلال العقود القليلة الماضية. إذا هاجم الرئيس الراحل صدام حسين الكويت، على الرغم من أن الكويتيين كانوا في حالة حرب مع العراق، فإن إيران هي التي فتحت حدودها وجعلت من الممكن للكويتيين أن يأتوا إلى إيران. وندّدت بالعدوان العراقي على الكويت حتى أمام أعضاء مجلس التعاون. أما بالنسبة للآبار في الكويت التي اشتعلت فيها النيران، فقد كانت إيران واحدة من 11 دولة ساعدت الكويت على إغلاق الآبار بالتكنولوجيا التي كانت تملكها.

 في حزيران/يونيو 2017، عندما أغلقت بعض دول مجلس التعاون الخليجي أجواء قطر، فتحت إيران المجال في غضون ساعتين. وحتى مع المملكة العربية السعودية، بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر. كانت إيران هي التي ذهبت إلى المملكة العربية السعودية ووقفت إلى جانبها، معلنة أنه إذا كان هناك تهديد من خارج المنطقة، فسيظل علينا أن نقف صفًا معًا. لذلك أعتقد أنه حتى لو تحدثنا عن أمثلة، فإن إيران لديها وجهة نظر متعاونة تمامًا بشأن دول المنطقة، وقد أعلنت على الدوام أنه إذا كان هناك تهديد من خارج أي من دول المنطقة، تقف إيران ضد هذا التهديد الى جانب العراق منذ عام 2003، في عملية بناء الدولة، عملية العمليات السياسية ودعم العراق. في الحرب ضد داعش، تمذكّنت إيران من إظهار دورها الجاد، سواء كان ذلك في الحكومة المركزية والمناخ، لذلك أظهرت الحكومة الإيرانية أنها تقف إلى جانب دول المنطقة.

  •  -ولكن في كل هذه السنوات، كانت دول الخليج العربي خائفة من إيران قوية وكانت متردّدة في وجود إيران قوية. هل يمكنك أن تقول صراحة للبلدان في مجال عملك ألا تقلق بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة؟ ما فائدة رفع العقوبات المفروضة على إيران لدول المنطقة؟ لماذا تعتقد أن الحظر الإيراني كان تهديدًا لدول المنطقة؟ لقد عقدوا صفقات كبيرة مع الولايات المتحدة في عهد ترامب وعزّزوا مكانتهم.

حسناً، هذا ليس سؤالاً، التعبير هو مفهوم من وجهات نظر مختلفة. ولا يمكن للبلدان أن تقف إلى جانب الجزاءات في وجه الأعمال الشائنة. هذا ليس مجرد نقاش سياسي. ويجب أن نتخذ موقفًا واضحا وواضحًا جدًا ضد هذه الأعمال الوحشية. ويمكن أن تسهم إزالة الحواجز التي تعترض التعاون في نمو المنطقة وتنميتها. إيران في رأيي لا تتطلع إلى بناء إمبراطورية لتزويدها بجميع التسهيلات في المنطقة. إيران تبحث عن منطقة قوية وتريد الجغرافية والاقتصادية والثقافية والتاريخية والبشرية و… ويمكن أن تحقق التنمية الاقتصادية والتجارية والثقافية في المنطقة، لكي تتشاطرها جميع بلدان المنطقة التي لديها أيضًا المرافق التي تملكها. نجد الطريق في اتجاه واحد غير مجدية لتطوير المنطقة. وينبغي أن تعمل بلدان المنطقة معًا بقدراتها المختلفة، وأن تستند كل منها إلى مزاياها أو مزاياها النسبية لتحقيق التنمية في المنطقة. هذه المزايا الفائقة يمكن تفسيرها بطريقة أو بأخرى في كل بلد، مما يعني أننا يمكن أن تصاحب وتساعد كمجموعة من 8-9 بلدان في منطقة الخليج الفارسي. واستنادًا الى نموذج المنطقة القوية، إذا وضعنا هذا النموذج كاستراتيجيتنا، نرى أن فوز إيران هو أيضًا مصلحة دول الخليج الفارسي، أي إذا كانت في وضع طبيعي تمامًا ولم تضع البيئة الفوقية عقبات قاسية أمامنا، فمن الممكن استغلال دول أخرى في الخليج الفارسي. وإذا تم تفعيل الطرق الشمالية والجنوبية، يمكن للبلدان الواقعة على الهوامش الجنوبية للخليج الفارسي أن تصل إلى شمال إيران من الجنوب. وإذا لم يشعر اتفاق “عشق أباد” بعقبات أمام نفسه نتيجة لهذا الجو الدولي، فإن سفينة كل بلد من بلدان المنطقة ستقلع في شاباهار وتنقل بضائعها إلى آسيا الوسطى. وإذا توفرت هذه الظروف، يمكن أن يكون الممر بين الشرق والغرب نشطا، وستدخل السلع من إيران وغيرها إلى العراق عبر إيران وتتحرك على طول الطريق بين الشرق والغرب وتصل إلى مناطق أخرى. هذا هو كل توزيع الفرص، لذلك يمكنك أن ترى أن العقوبات كانت تشكل تهديدًا ليس لإيران فحسب بل للمنطقة. ولا يمكن تأكيد ذلك في تهديدها الاقتصادي للمنطقة. ومع توزيع الفرص، يتم توزيع انعدام الأمن أيضًا، وبالتالي فإن تجنيس الظروف ورفع العقوبات عن إيران يمهدان الطريق لمختلف التبادلات الاقتصادية والتجارية والمصرفية والاستثمارية والنقدية والمالية والثقافية والحركات الطبيعية تمامًا بين بلدان الخليج الفارسي. ومن الممكن حقا للبلدان نفسها أن تحاول إزالة العقبات الموجودة في الخليج الفارسي. وإذا غيرنا وجهة نظرنا، يتبين أن خطة العمل الشاملة المشتركة يمكن أن ينظر إليها على أنها فرصة وليست تهديدًا.

  • -ومع تولي السيد بايدن منصبه في الولايات المتحدة، حتى لو تم إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة وتراجع جدار عدم الثقة بين إيران والولايات المتحدة قليلاً وكان مستوى العلاقات مع أوروبا أفضل، لا يبدو أن هناك الكثير من التغيير فيما يتعلق بالدول التي تتبع دبلوماسيتك. ومن هذا المنظور، نعلم أن ديمكويرا في الولايات المتحدة كان يميل دائمًا الى التأثير على الشرق الأوسط، ولكن الخليج الفارسي الذي سيواجهه السيد بايدن يختلف عن الخليج الفارسي في عهد أوباما. من إضافة ترامب والمملكة العربية السعودية لمستودعات الأسلحة في هذه المنطقة وتطبيع العلاقات بين إسرائيل وبعض دول المنطقة التي يمكن أن تشكل تهديدًا وقلقًا لنا. وفي هذا السياق، يبدو أن جمهورية إيران الإسلامية كانت تنتهج سياستها في تمرير هذه المسألة ببطء وصمت، مما سمح لكل بلد عربي بتنظيم علاقاته الخارجية بأي شكل من الأشكال التي تراها جيدة، ولكن لا يعني أن هذه الأحداث تثير قلق الجمهورية الإسلامية، خاصة وأن لجمهورية أذربيجان علاقة ودية مع إسرائيل في الحي الشمالي. ما هو تحليلك لأوردة عنق إسرائيل إلى إيران؟ ما مدى قلقك؟

نعم، الخليج الفارسي مختلف عن الماضي اليوم. لقد ذكرت بعضها قبل أن أذهب إلى واحدة منها، أود أن أقول إن المنطقة والعالم بحاجة إلى إزالة “آل ترامب”. إن إلغاء الترمز في الخليج الفارسي ضرورة، وسيكون لذلك آثار إيجابية في الخليج الفارسي. وبدلاً من هذا الحوار، أكدت استعداد إيران لإقامة شراكة مشتركة مع دول الخليج الفارسي. باسم مجلس التعاون، هناك مبادرة أمير الكويت الراحل نيابة عن الدول الأعضاء في مجلس التعاون، الذي تم تشكيله في نهاية عهد أوباما، ولكن مع وصول ترامب، ذهب إلى المحارق. في الواقع، لم يبد بعضهم أي جدية مع قدوم ترامب لمتابعة المبادرة التي تقدموا بها بأنفسهم، ولكن الآن يمكن إحيائها. وباسم إيران، قدم رئيس بلدنا مبادرة هرمز للسلام، المعروفة باسم “أوميد”. ويمكن للمبادرتين اللتين تشتركان في إطار مشترك ومضمون مشترك عن كثب أن تكونا خارطة طريق لمستقبل التعاون الإقليمي. ويمكن لهذا التعاون أن يبدأ بالحوار. وآمل أن تفضل بلدان المنطقة اتباع نهج اقتصادي على النهج الأمني.

 ولكن اسمحوا لي أن أتطرق إلى جزء مهم من سؤالك، وهو تطبيع العلاقة بين بعض بلدان المنطقة والنظام الصهيوني. ومحاولة تطبيع هذا التطبيع أو الكشف عنه لها جانبان، كلاهما مهم بالنسبة لنا. هناك جانب واحد للقضية الفلسطينية، حتى لو لم ننظر إليه من وجهة نظر إيران. ومن وجهة النظر العربية، تتطلب خطة السلام العربية من إسرائيل التراجع إلى حدود عام 1967 وسلسلة من المكونات المحددة أدناه، مثل عودة اللاجئين، والقدس الشرقية عاصمة لفلسطين، وأكثر من ذلك، ثم التطبيع. وكانت هذه معادلة تستند إلى خطة السلام العربية، التي كانت مقترحة من العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله، وتم عرضها وتشكيلها في قمة بيروت كخطة سلام عربية في عام 2002. لذا فإن جميع البلدان العربية تعرف ذلك بنفس الطريقة. وقبل ذلك، كان عام 2002 معادلة أخرى، الأرض ضد السلام. إذا تحدثت إلى المصريين لماذا قمت بالسلام، يقولون أننا أخذنا الأرض وصنعنا السلام. أو تقول الأردن أننا أخذنا بعض المناطق المحتلة. ومنذ عام 2002، اقتُرحت معادلة أخرى. تراجع ضد التطبيع. الآن ما حدث وبعبارة أخرى، ما هي المعادلة السائدة الآن؟ وعلى النقيض مما حدث بين بعض البلدان وإسرائيل، أي من هاتين المعادلتين أنشئت؟ ما هي المعادلة التي تتشكل الآن؟ يجب أن تكون معادلة، بعد كل شيء. أو حتى القول انها ليست معادلة، والجانب قد اتخذت شيئا والجانب الآخر لم يعط أي شيء. لذلك، وحتى من منظور خطة السلام العربية، فإن ما حدث بين بعض دول المنطقة وإسرائيل يتعارض مع تلك المعادلة ومع القضية الفلسطينية. لقد أولينا اهتماما لهذه المسألة، وتفاعل الفلسطينيون أنفسهم كثيرا مع هذه المسألة، حيث نظروا إليها على أنها خنجر من الخلف في القضية الفلسطينية. أردت أن أنظر إلى هذا التطبيع والكشف هنا من منظور السلام العربي الذي لا تقبله إيران.

والنقطة الثانية هي تأثير وجود النظام الصهيوني على الحالة في منطقتنا. ونحن نعرف إسرائيل أساسًا باعتبارها تهديدًا. منذ عام 1948 فصاعدًا، أينما حدثت أزمة في الشرق الأوسط، كانت هناك مراقبة إسرائيلية وشاركت فيها بلدان مختلفة، سوريا ومصر والأردن وفلسطين وغيرها. والآن تريد إسرائيل أن يكون لها وجود في دول الخليج الفارسي. نحن بالتأكيد لا نرى هذا أمرًا ممكنًا، إن إيران حساسة جدًا بشأن هذا الأمر، وإذا كانت تشكل تهديدًا لإيران، فإنها سترد بشكلٍ مناسب. وبطبيعة الحال، قال البعض إنه أمر شائع وأنه لا يوجد أي تهديد لأحد من هذا الوجود. ونأمل ألا يشكل هذا العنصر المدمر والمهدد تهديدًا لمنطقتنا، ولكن النظام الصهيوني هو في الحقيقة تهديد أكثر منه فرصة.

  • -لكن دول المنطقة ليس لديها مثل هذا الموقف تجاه إسرائيل على الإطلاق

 أي نظرة؟

  • -هل عملهم انتهاك للحقوق الفلسطينية أم أنه ضد خطة السلام العربية؟ أم أن إسرائيل تشكل تهديدًا؟

 أعتقد أنني شرحت لكلاكما نعم يعتقدون أن إسرائيل فرصة. هذا خطأ استراتيجي. وهذه فرصة لإسرائيل ولكنها تشكل تهديدا للمنطقة. كما أن معارضتهم لخطة السلام التي زعموها واضحة تمامًا.

  •   -وكان العراق قد ارسل وفدًا الى إيران قبل ذكرى اغتيال الجنرال سليمانى دون ان يكون هناك الكثير من الأنباء عن زيارة الوفد. العراقيون قلقون من العمليات الإيرانية الجديدة في ذكرى اغتيال الجنرال سليماني في العراق؟

 التنقل بين إيران والعراق تقليدي وطبيعي ومستمر. لا يمكننا التركيز على رحلة أو زيارة ونحضرها. منذ وقت ليس ببعيد، وصل وفد اللجنة العراقية المشتركة إلى إيران، و ستتم رحلة أخرى مهمة في الأيام المقبلة، وقد تكون هناك اجتماعات غير مُمَرَّح لها. وهذا أمر طبيعي في العلاقات بين البلدان. وسواء كان الأميركيون قلقين بشأن شيء ما أم لا، فسوف يعودون إليهم. على حد علمي، لم يكن لدى إيران أي بناء. إن وجهة نظر إيران حول ما حدث على أنه هجوم على المناطق السكنية أو الدبلوماسية واضحة. وهذه التدابير غير مقبولة لدى إيران. وقد أصيبت إيران نفسها بهذه الهجمات. وقد أضرم النار في قنصليتنا في النجف. وأخيرًا، فإن المواقع الدبلوماسية والمكاتب الإدارية لها الكرامة التي يجب الحفاظ عليها. هذه هي وجهة النظر الصريحة لجمهورية إيران الإسلامية، وليس تلك التي تقال في المفاوضات السرية.

ولدينا أيضا وجهة النظر هذه بشأن الحادث الذي وقع للسفارة السعودية في إيران.

 نعم بالتأكيد. وفي تلك الحادثة، أدين الجناة في القضاء الإيراني. وفي تلك الحادثة، طلب السيد روحاني من القضاء التحقيق في هذه المسألة من باب العطف. وفي ذلك الوقت، شرحنا موقفنا بوضوح لبلدان المنطقة، وفي تلك المرحلة قام نائب وزير الخارجية السيد سرمدي بزيارة الى الكويت، وذكرنا أننا، بوصفها حكومة جمهورية إيران الإسلامية، نعارض هذا الإجراء وأن الحكومة الإيرانية تتخذ هذه التدابير وهي المسؤولة عنها. فإيران، مثلها مثل بعض البلدان الأخرى، ليس لديها وجهة نظر انتقائية؛ بل إن إيران لا تملك وجهة نظر انتقائية. ولا يمكن للدبلوماسيين الإيرانيين أن يهملوا أمن السفارة الإيرانية أو المناطق السكنية الإيرانية. هذا ليس حقيقيًا.

  •  -أسأل سؤالي بشكل أكثر وضوحًا، هل كان العراقيون قلقون من ذكرى اغتيال الجنرال سليماني والعمل الإيراني؟

 العراقيون يعرفون وجهة نظر إيران حول ما يجري في العراق. وإيران في كل مرحلة من النقاط ضرورية لأمن العراق واستقراره وطمأنينته.

 لذا فإن التفسير الصحفي لأمركم هو أن إيران لا تحوّل العراق إلى أرضية حرب مع الولايات المتحدة.

نعم، وبالتزامن مع ذكرى الاغتيال، نشر العراق تقريرًا عن تفاصيل الاغتيال، الذي تم الترحيب به، عندما مرواللبوابة و… ولم ترد أي معلومات إضافية تقريبًا في التقرير. حتى الآن، افتراضي هو أن ما يحدث مع قضية الجنرال سليماني هو إما كينيدي أو أن هناك مشاكل أو مؤسسات لا تريد نشر أي شيء محدد حول طريقة هذا الاغتيال والأشخاص الذين سربوا معلومات الرحلة. وأضيف أنه في مقابلة نُشرت بمناسبة عملية الاغتيال، تحدث السيد عبد المهدي عن مكالمة السيد ترامب الهاتفية في العام الجديد عندما قال السيد ترامب لعبد المهدي إننا لا نعرف ماذا نفعل مع الإيرانيين، وأنت تعرفهم أكثر، ويقول إنه يجب أن تتحدث إليهم وتقول إننا دعونا الجنرال سليماني وكانوا ضيوفنا.

  • -ماذا نفهم؟ هل خدعت حكومة السيد عبد المهدي بدعوة السيد سليماني؟

هذا شيء ثقيل لتقوله هناك مئالات ليس لها استنتاج محدد. ومن الواضح أن السيد سليماني دخل العراق رسميًا وكان وجوده رسميًا تمامًا. أما عن كيفية مرور العراقيين بهذه القضية، فإننا نجدهم جادين. إن مناقشات الجانب الإيراني ومشاوراته ومتابعته مع الجانب العراقي بشأن هذه المسألة مستمرة إلى حد بعيد. وقبل ستة أشهر، جاء وفد من العراق إلى إيران. وأخيرًا، تحدث السيد رايسي مع جانبه العراقي بشأن هذا الأمر. إن متابعة هذه القضية نيابة عن العراقيين مستمرة، والإيرانيون يتعاونون في هذه المسألة، ولكن ما حدث ليلة الحادث، والحديث عنه ربما يكون أكثر استنادًا إلى تكهنات، وبطبيعة الحال، يرى الجانب العراقي أن القضية قضية خطيرة ويتابعها في المحاكم أو بطرق مختلفة. وقد وصل الأمر إلى حد أن محكمة بغداد المحلية (الرصافة) أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس الأميركي آنذاك أثناء رئاسته كمتهم في القضية. ونأمل أن تنجح هذه المتابعات على مختلف مستويات المحاكم المحلية والعمل الدولي، من منظور التعاون الإيراني العراقي في هذه القضية.

  •  -أطرح سؤالي بشكل مختلف، بعد عام، هناك الكثير من التوقعات بأنه على الأقل كبلد استشهد فيه مسؤول عسكري مهم، نعرف من أو من سرّب معلومات الرحلة. وهو بالتأكيد جزء من مسألة التدفق الداخلي للعراق. في العام الماضي، كان الصراع مع فيروس كورونا والانتخابات والصراعات الداخلية في العراق، وبالطبع كل هذا، في حين أن حكومة السيد كاظمي لديها بعض الاتجاهات التي قد لا تكون أولوية بالنسبة له. ألا ينبغي أن تطالب إيران بأن نعرف ما حدث؟ لو حدث هذا في بلد آخر، لما كان لدينا موقف مختلف على الأرجح؟

في ذكرى استشهاد الجنرال سليماني والمهندس، أظهر العراقيون مدى اهتمامهم بهذا الأمر. في هذه المأساة، تم التضحية بالمهندس شهيد، أبو مهدي كشخصية عسكرية وحكومية عراقية وشخصية لها وجود مستمر في الحرب ضد داعش. وهم يرون في الأمر مسألة عراقية تمامًا. واسمحوا لي أن أقول ذلك على الإطلاق. انظروا إلى كل جانب، العراق أكثر مشاركة من إيران. أولا، قُتل مسؤول عسكري عراقي رفيع المستوى في هذه المأساة. ثانيًا، وقعت هذه المأساة في الأراضي العراقية، وهي موقع لجريمة على الأراضي العراقية. ثالثًا، في هذه المأساة، استشهدت شخصية عسكرية إيرانية كانت الضيف الرسمي للعراق. وتتناقض الخطوة الأميركية مع بند اتفاق الانسحاب المعروف باسم سوفة، والذي يتعارض أخيرًا مع ميثاق الأمم المتحدة في انتهاك للسيادة العراقية. وبهذه الطريقة، يمكنكم أن تروا أن اهتمام العراق بهذه القضية لا يقل عن اهتمام إيران بها. ويعتبر العراق نفسه هو الوصي على القضية.

 ونحن واثقون من أن هذه أولوية لحكومة السيد كاظمي، والفهم الذي نفهمه لهذه المسألة يبين أن العراق يتابع هذه القضية على مختلف المستويات. بالطبع هذه القضية ليست بسيطة ولها أبعاد مختلفة، ولكن يمكن القول حقاً إن العراق جاد في هذه المسألة ونحن نتابعها في مناسبات مختلفة أو مناسبات من قبل القضاء أو المناسبات التي تجري في حوارنا السياسي مع العراق، على سبيل المثال، الرحلة التي قمت بها مع الدكتور ظريف إلى العراق، وهي أحد المحاور الرئيسية التي كان للسيد ظريف. وتحدث الوزير عن شهادة الجنرال ومتابعة هذه القضية والتحقيق الدقيق في القضية ومعاقبة الجناة والقادة والمضيفين وخلال زيارة قام بها مؤخرًأ السيد كاظمي إلى إيران واجتماعه مع المرشد الإيراني، أثيرت هذه القضية على أعلى مستوى ممكن من قبل إيران مع السيد كاظمي، وقال خامنئي إنهم قتلوا ضيفكم في منزلك. ونحن نرى هذه الجدية من الجانب العراقي، وهناك تعاون سياسي وتقني وقضائي بين الطرفين. ونحن والعراق نتشاطر قلقًا مشتركا بشأن هذه القضية، والعراق يتابع هذه القضية كقضية عراقية. وهو يعلم أيضًا أن الجانب الإيراني حساس لهذه القضية ويتوقع الجديّة اللازمة.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “شرق” الإصلاحية

جاده ايران واتساب
للمشاركة: