ترند إيران – رفض البرلمان لموازنة الحكومة: قرار صائب أم ضرب للاقتصاد؟

تفاعل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في إيران مع قرار البرلمان القاضي برفض الموازنة المقدمة من حكومة الرئيس حسن روحاني. حيث اعتبر جزء من المغرّدين أن قرار البرلمان هذا يهدف إلى دعم الاقتصاد، فيما رأى البعض الآخر أن هذه الخطوة ستزيد من الأزمات الاقتصادية في البلاد.

وكان البرلمان الإيراني قد رفض مشروع قانون الميزانية الذي اقترحه الرئيس الإيراني حسن روحاني للعام الشمسي الجديد الذي يبدأ في 21 مارس/ آذار. ويواجه روحاني للعام الثالث على التوالي، صعوبات في إقناع البرلمان بتمرير الميزانية. وكان القائد الأعلى علي خامنئي، قد تدخل العام الماضي، بإصدار أوامر تنفيذية لتمرير الميزانية، عشية رأس السنة بعدما رفض البرلمان السابق تمرير مشروع الموازنة دون إصلاحات.

هذا العام، ومن بين 290 نائبا في البرلمان الإيراني شارك 261 نائبا في جلسة التصويت. وصوت 148 نائبا ضد مشروع القانون، بينما أيده 99 نائبا فيما امتنع الباقون عن التصويت.

وقال النواب المعارضون لسياسة روحاني إن العجز الكبير وتوقعات الدخل النفطي “غير واقعيين ويفتقران إلى الشفافية وسيؤديان إلى تضخم مرتفع وسيثقلان كاهل الاقتصاد المتضرر بشدة بالفعل، جراء العقوبات الأميركية”. وجاء رفض مشروع روحاني الذي تقدم به في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بعد مناقشات مطولة من قبل لجان برلمانية مختلفة، وسلسلة اجتماعات ثلاثية عقدها مع رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، ورئيس القضاء، إبراهيم رئيسي.

ومن المتوقع أن تقدم الحكومة مشروع ميزانية جديدا في غضون أسبوعين. وإذا لم تحل هذه الأزمة المالية، فسيتعين تمرير ميزانية مؤقتة لمدة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر.

على مواقع التواصل، دعم البعض قرار البرلمان. إذ رأى أمين صبحي أن “الرفض العام لمشروع قانون الموازنة الحكومية كان إجراءً وحدثا جيدا من قبل البرلمان الثوري”، متمنياً أن “يعود روحاني إلى رشده في وضع الميزانية”.

من جهته، اعتبر سيد محمد هادي سبحانيان أن “رفض الميزانية جملة وتفصيلاً كان قراراً صائباً، وإن كان بتأخير ثلاث سنوات على الأقل. فقد كان عمق كارثة مشروع قانون الموازنة كبيرًا لدرجة أنه لا يمكن تصحيحه بالتغييرات في الهيكل في ظل عدم التعاون من الحكومة”، متسائلاً “من سيدفع الثمن المفروض على الأمة لعدم إجراء إصلاحات هيكلية في الموازنة خلال السنوات الثلاث الماضية؟”.

ودعا رضا سمائي نيا لـ “انتظار النيران الكثيفة للمدفعية الدعائية الحكومية بعد رفض الميزانية وسيكون لدينا أيام مثيرة”، مضيفاً “لا تقلقوا بشأن المعارك ويجب أن يكون كل انتباهنا على لعبة الحكومة على الميزانية”.

وأوضحت مرضية محمودي أنه “وفق الخبراء، فإن مشروع قانون الميزانية قد زاد رواتب موظفي الحكومة بأكثر من 77٪ وفي بعض الحالات وصلت الزيادة الى 200٪. بمعنى آخر، يجب أن تتحمل الأمة عجزًا بالملايين وتضخم مرتفع حتى يظل الموظفون الحكوميون في أعلى 3 فئات دخل في هذا الوطن”.

في المقابل، انتقد البعض قرار البرلمان معتبرين أنه سيدمر الاقتصاد في البلاد. فقد أشار علي تششمي إلى أن “رفض الميزانية العامة في مجلس النواب، يهدف إلى السيطرة على القرار الاقتصادي في البلاد، لكن على النواب الثوريين أن يعلموا ان هذا الموضوع لن يحل أزمة البلاد الاقتصادية المتعمقة”.

وأوضح رضا كربلائي أن “البرلمان لم يثق كما ينبغي في اللجنة النيابية لتوحيد الميزانية، وهذا كله أدى إلى هذه الحالة من اللا أمان الاقتصادي في البلاد، وكان الأجدى بالبرلمان أن يختصر الوقت بدل تضييعه في الأشهر الماضية”.

من جهة أخرى، اعتبر أحمد معلمي أن “اللصوص يتشاجرون على الميزانية، فحكومة روحاني تنظم الميزانية بطريقة تجعل حصة المؤسسات التابعة للحكومة عالية، ومن ناحية أخرى، يريد البرلمان الرجعي، تأمين مصالح عصابة النظام والمؤسسات التابعة للقائد الأعلى علي خامنئي”.