صحيفة “رسالت” الأصولية – مواصلة المشاورات لاستلام المستحقات الإيرانية من العراق

أجرت صحيفة "رسالت" الأصولية، مقابلة مع عدد من الخبراء، ناقشت فيها موضوع الديون المستحقة لإيران من العراق، مشيرة إلى أنه على الرغم من الحلول المقترحة لتسوية مستحقات النقد الأجنبي الإيرانية إلا أن الجانب العراقي لم يتخذ أي خطوة إيجابية حتى الآن، حسب قولها.

يُعرف العراق بأنه أحد أهم الدول في نظام التجارة الخارجية لإيران. حيث تحتاج هذه البلاد إلى الواردات في مختلف المجالات بما في ذلك الخدمات والسلع لأسباب مختلفة بما في ذلك الحرب والدمار الشامل للبنية التحتية وعدم كفاءة صناعاتها. ويمتلك العراق ثروات نفطية ضخمة ولكن بسبب الاستهلاك المرتفع للكهرباء وتعويض عجزه يقوم باستيراد الغاز والكهرباء من إيران مما يجعل هذا البلد وجهة تصدير لإيران في مجال الطاقة.

حيث يسبب تصدير الكهرباء والغاز إلى العراق وعدم سداد مستحقاته من قبل العراق لاحتلاله عناوين الصحف بديون إيران البالغة 6 مليارات دولار. وتدين وزارة الكهرباء العراقية بأكثر من 5 مليارات دولار لشركة الغاز الوطنية الإيرانية منها 3 مليارات دولار محجوبة من قبل مصرف التجارة الخارجية العراقي.

ومن ناحية أخرى لم تدفع وزارة الكهرباء العراقية أكثر من ملياري دولار من الديون المتأخرة على وزارة الكهرباء إلى جانب أكثر من مليار دولار مخالفات تعاقدية لشركة الغاز الوطنية الإيرانية.

وقد نشأت ديون العراق لإيران بسبب المشاكل التي سببتها العقوبات الأميركية وتوقف وصول وتحويل الأموال إلى الخارج وتسبب في رفض المصارف العراقية التعاون مع الجانب الإيراني حتى يتم دفع جزء كبير من مستحقات النقد الأجنبي الإيرانية. حيث سافر حاكم المصرف المركزي عبد الناصر همتي إلى العراق لتأسيس آلية سداد بين البلدين وتم توقيع مذكرة تفاهم أخيراً لسداد ديون الحكومة العراقية لإيران مقابل واردات الغاز والكهرباء. ولكن على الرغم من الحلول المقترحة لتسوية مستحقات النقد الأجنبي الإيرانية لم يتخذ الجانب العراقي أي خطوة إيجابية حتى الآن.

ويعد العراق حالياً ثاني أكبر شريك تجاري لإيران بعد الصين حيث صدّرت إيران بقيمة 12 مليار دولار إلى العراق العام الماضي. وفي حال تمت إعادة ما بين 5 و 6 مليارات دولار من ديون العراق إلى الاقتصاد الإيراني فقد يحل ذلك الكثير من مشاكل النقد الأجنبي في إيران.

قال سيد حميد حسيني الأمين العام لغرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة حول آخر أوضاع سداد الديون العراقية لإيران، في حديث مع الصحيفة، إن “العقوبات هي العقبة الرئيسية أمام سداد الديون المصرفية ولكن هنالك أسباب أخرى بما في ذلك الفساد في العراق والتيارات السياسية الحاكمة ولباقة ولياقة الإيرانيين هي من العوامل الأخرى في عدم إعادة الأموال لإيران. وكانت إيران قد قطعت في السابق صادرات الغاز عن العراق بسبب ارتفاع الديون مما ساعدها على سداد ديونها المتعلقة بالكهرباء”.

وقال حسيني إن “أكبر ديون العراق تتعلق بصادرات الغاز” مضيفاً أن “العراق سدد دين الكهرباء الذي بلغ نحو 700 مليون دولار سنوياً، ولكن الدين الرئيسي يتعلق بصادرات الغاز التي ظلت عند حوالي 6 مليارات دولار”.

ومن ضمن هذا المبلغ البالغ 6 مليارات دولار، تم إيداع حوالي 2 إلى 3 مليارات دولار في حساب مصرف التجارة الخارجية العراقي (TBI) وهذا لا يعني أن العراق لا يستطيع تحمله. وذكر حسيني أن “مصرف التجارة الخارجية العراقي هو مصرف تم إنشاؤه أثناء الحظر النفطي على العراق وبما يتماشى مع آلية النفط مقابل الغذاء ويعمل تحت رعاية مصرف جي بي مورغان الأمريكي ولكن العراق يشرف أيضاً على عملياته ويمكنه في حال رغب يمكنه سداد ديون إيران بهذه الطريقة”.

وصرّح أمين عام غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة أن “الحكومة العراقية تحوّل الأموال بالدينار إلى المصرف المركزي العراقي ولكن بسبب العقوبات المصرفية لا توجد وسيلة لتحويلها إلى البلاد وبالتالي تم إيداع عدّة مليارات من الدولار في حساب المصرف المركزي العراقي “.

وبشأن إمكانية استبدال إيران بواردات الغاز إلى العراق، قال حسيني: “لا يوجد لدى أي دولة في المنطقة فائض من الغاز للتصدير إلى العراق لذلك لا يمكن لهذا البلد أن يجد بديلاً لإيران. وكما لا يوجد لدى الكويت والسعودية غاز إضافي لتصديره إلى العراق ويوجد فقط في كردستان العراق خزانات ومن غير المرجح أن تكون مفيدة للعراق بسبب الاختلافات”. وأضاف: “يمكن للعراق أن يجمع الغاز المصاحب للنفط وقد يتمكن قريباً من تلبية جزء من احتياجاته من الغاز من خلال جمع الغاز المصاحب للنفط، لكن العراق يحتاج إلى الغاز أكثر من هذه الكمية وبهذه الطريقة لن يُلبي جميع احتياجاته”.

وفي إشارة إلى زيارة وزير الخارجية العراقي الأخيرة لإيران وإجراء محادثات لتقديم حل لتسوية ديون العراق من الغاز، قال حسيني “سبق لوزير الخارجية العراقية أن شغل منصب وزير الاقتصاد، ونأمل أن يكون هذا مفيداً في الاجتماعات التي تُعقد حول جمع مستحقات إيران. وبالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يزور رئيس القوة القضائية السيد رئيسي العراق. ونأمل أن تُستغل قدرة وجوده في العراق وأن تساعد المفاوضات التي ستجرى مع السلطات العراقية خلال هذه الرحلة على سداد ديون العراق لإيران في أسرع وقت ممكن”.

وختم مشيراً إلى أن العراق يُشدد حالياً على منح تأشيرات دخول رجال الأعمال الإيرانيين، مضيفاً “العراق دولة متعددة الأعراق ذات قوة مبعثرة وقومية وبعثية وشيعية بين مسؤوليها. حيث تؤدي هذه العوامل معاً في بعض الأحيان إلى اتخاذ مثل هذه القرارات للتجار”.

من جهة أخرى، قال يحيى آل اسحاق رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة حول إمكانية استلام ديون العراق لإيران “من المُفترض أن تشتري إيران سلعاً غير خاضعة للعقوبات مثل الأدوية والسلع الأساسية مقابل مستحقاتها وسيدفع العراق ثمن هذه المعدات عوضاً عن دينه.”

وفي إشارة إلى صادرات إيران إلى العراق خلال الأشهر الأخيرة، قال “لقد صدّرت إيران ما قيمته 6.3 مليار دولار من مواد البناء والأغذية والمنتجات الزراعية والإمدادات الصحية إلى العراق خلال الأشهر التسعة الماضية”.

وتحدّث آل اسحاق عن وجود تركيا ضمن السوق العراقية وإمكانية استبدالها عوضاً عن إيران، مشيراً إلى أن “السوق العراقية هي سوق دولية وهناك العديد من المنافسين لإيران في هذا المجال. وكلما كان العراق أكثر أمناً زاد عدد الدول التي ستدخل للمنافسة في القطاع الاقتصادي”.

وأضاف رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة: “كانت تركيا والصين ضمن العراق سابقاً، والآن دول عربية من بينها السعودية والأردن تدخلان الأسواق العراقية إلى جانب دول أوروبية مثل إيطاليا وإسبانيا.”

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “رسالت” الأصولية