موقع متخصص في الشؤون الإيرانية
قراءة طويلة3 فبراير 2021 08:31
للمشاركة:

صحيفة “همشهري” الصادرة عن بلدية طهران – ثالوث الاختلافات يوقف الميزانية الجديدة

أرجعت صحيفة "همشهري" الصادرة عن بلدية طهران، في مقال للخبير الإقتصادي علي رضا سلطاني، توقف وثيقة الميزانية إلى ثالوث الخلافات بين الحكومة والبرلمان وداخل البرلمان، مشيراً إلى أن الأدلة تظهر أيضًا أنه نظرًا لعمق الاختلافات القائمة والقيود الزمنية لتعديل القانون الجديد فمن المرجح أن تتم الموافقة على مشروع قانون الموازنة الجديدة في نهاية ولاية الحكومة الثانية عشر وربما مع الثالثة عشر.

دخلت الخلافات بين الحكومة الثانية عشر والبرلمان الحادي عشر أمس مرحلة جديدة برفض مشروع قانون الموازنة للعام الجديد. مشروع القانون الذي خضع لتغييرات جوهرية من قبل الجنة المشتركة البرلمانية والذي كان من المتوقع مع التغيرات التي أجريت فيه أن يحظى بموافقة البرلمان، لكن هذا لم يحدث وأصبحت مشكلة إعداد الوثيقة الاقتصادية للبلاد في العام الأول من القرن المقبل أكثر تعقيدًا وغموضًا والتعقيد في ذلك يبدو أنه بالإضافة إلى الحكومة والبرلمان هناك خلافات حادة داخل البرلمان حول عمومية وطبيعة الموازنة.

أظهرت جلسة مجلس النواب أمس خلافا للتنبؤات بأن الخلافات بين الحكومة والبرلمان قد تراجعت خلال المفاوضات والمشاورات بين السلطتين خاصة قادة السلطات في الشهرين الماضيين فإن هذه الخلافات لم تتراجع قط بل تعمقت. الخلاف الذي طبقًا للتصريحات والآراء التي عُرضت في الجلسة العلنية أمس من قبل ممثلين مؤيدين ومعارضين للحكومة من جهة وممثل الحكومة من جهة أخرى كان له طابع أقل في الخبرة الإقتصادية. ففي الواقع إن وثيقة الميزانية والتي هي خارطة الطريق للبلاد في فترة التوتر والانتقال الحالية، قد توقفت في ثالوث الخلافات بين الحكومة والبرلمان وداخل البرلمان. وتظهر الأدلة أيضًا أنه نظرًا لعمق الاختلافات القائمة والقيود الزمنية لتعديل القانون الجديد فمن المرجح أن تتم الموافقة على مشروع قانون الموازنة الجديدة على أساس الحكومة الثانية عشر وربما الثالثة عشر.

وبغض النظر عن الطبيعة والاختلاف بين الحكومة والبرلمان وبين التيارات السياسية في الدولة على الموازنة فإن آثارها وانعكاساتها السلبية تنعكس على اقتصاد الدولة ودخل الأسرة وإنفاقها. وثيقة الميزانية السنوية لبلدان مثل إيران والتي تعتبر نامية بالإضافة إلى وظيفة التدقيق على دخل ونفقات البلاد فإن لديها وظيفة حقيقية للتنمية الاقتصادية وتعتبر هذه الوظيفة أكثر أهمية وحساسية في الوضع الراهن بسبب التحديات والمشاكل العديدة التي يواجهها الاقتصاد الإيراني في صراعه مع تحدي العقوبات الاقتصادية من جهة ومخاطر وباء كورونا من جهة أخرى.

ربما في السنوات الأخيرة لم يقع الكثير من الحوادث ولكن بالإضافة إلى اعتماد العديد من المشاريع التنموية على الميزانية والجهات الفاعلة الاقتصادية والأهم من ذلك عامة الناس الذين تعرضت حياتهم للتحدي في السنوات الأخيرة بسبب كورونا والعقوبات الاقتصادية السابقة. يتوقعون أن يكون هناك فرص حتى لو صغيرة بناء على الميزانية التي أقرتها الحكومة والبرلمان ولكن مع الشروط الموضوعة لهذه الوثيقة الاقتصادية لا ينبغي فقط أن نتوقع تنظيمًا اقتصاديًا وتفعيلًا لمشاريع التنمية والانفتاح الاقتصادي في حياة الناس ولكن يجب أيضًا أن نهتم بتدهور الوضع الاقتصادي للبلاد في خضم الحكومة و خلافات البرلمان. فإن الاختلافات تشير إلى وجهتي نظر ونهجين مختلفين تمامًا للتحديات الحالية للاقتصاد وكيفية الخروج منه.

إن الحكومة الثانية عشرة تفكر في صياغة الموازنة والموافقة عليها تحت تأثير التطورات السياسية الخارجية وبنظرة متفائلة برفع القيود والعقوبات. أما البرلمان فليس لديه أمل بحصول تغيير في الظروف الاقتصادية بسبب التغيير الذي سيحصل في العلاقات الخارجية.

بطبيعة الحال في مثل هذه الحالة لن ينخفض فقط غليان الاقتصاد المتدهور ولكن أيضًا سيكون هناك عدم استقرار وانعدام الأمن والثقة واقتصاد البلاد والأهم من ذلك أنها تشمل المجتمع وتوفر وسيلة للتجار والمضاربين الذين كانوا في السنوات الأخيرة مجالًا لاقتصاد البلاد وكانوا سببًا في انكماشه واضطراباته. وتشير الظروف التي تعيشها الأسواق المختلفة اليوم، بما في ذلك سوق مؤشر الصرف الأجنبي إلى استمرار المخالفات وعدم الانتظام في صنع السياسة الاقتصادية.

في النهاية أقول يفرض المنطق أن يكون لدى الطرفين فهم دقيق للوضع الاقتصادي للبلاد ومعاناة الشعب في السنوات الأخيرة من التحديات الاقتصادية، فضلاً عن فهم واقعي للتطورات السياسية والاقتصادية المحلية والأجنبية والفرص المتاحة للتغلب على الوضع الاقتصادي الصعب في البلاد. يجب أن تكون المصالح الوطنية والعامة هي معايير سلوكهم وقراراتهم على الأقل مؤقتًا بعيدًا عن الاعتبارات السياسية والراهنة والاستفادة من الفرص والانفتاحات التي تم إنشاؤها لحل المشكلات والتحديات الاقتصادية وعدم الإضرار بفقدان ثقة الناس.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “همشهري” الصادرة عن بلدية طهران

جاده ايران واتساب
للمشاركة: