صحيفة “رسالت” الأصولية – البرلمان يرفض الموازنة: الأصوليون لم يقعوا في فخ الإصلاحيين

ناقشت صحيفة "رسالت" الأصولية، في مقابلة مع عضو هيئة رئاسة مجلس النواب علي رضا سليمي، موضوع رفض البرلمان لموازنة الحكومة، والسبب الذي دفع إلى رفضها. حيث رأى سليمي أن النواب يتمنون أن تلتزم الحكومة بالقانون وتقوم بالتعديلات اللازمة لأنه على الرغم من التشديد على شرعيتها إلا أنها لا تلتزم بالقانون، حسب تعبيره.

كانت مراجعة مشروع قانون موازنة 2021 على جدول أعمال النواب في الجلسة المفتوحة لمجلس النواب أمس. وبأغلبية 148 معارض و99 صوتا موافقاً وامتناع 17 نائباً عن التصويت من إجمالي 261 صوتا تم رفض الموازنة وإحالتها للحكومة للتعديل. في وقت سابق من الأسبوع وافقت اللجنة المشتركة في طريقها لإصلاح هيكل الميزانية على قرارات في مجالات مختلفة بما في ذلك خفض الإيجارات وأسعار الصرف واعتماد الميزانية على النفط والتركيز على الحرمان. ومع ذلك أظهرت الأدلة أن الحكومة لم تكن لديها إرادة جادة لقبول التغييرات وفي هذا الصدد تم رفض مشروع القانون علنًا. مع عرض مشروع قانون الموازنة الأخير للحكومة الحادية عشرة على مجلس النواب انتقد المحللون وحتى الاقتصاديون المؤيدون للحكومة مشروع القانون لأن حصة كبيرة من عائدات الحكومة وهمية وجزء آخر يتم النظر فيهما من خلال إصدار السندات وخلق الديون للحكومة المقبلة.
بالإضافة إلى ذلك تتضمن ميزانية 2021 ثغرات أخرى مثل اعتماد الميزانية بشكل متزايد على مبيعات النفط وعجز الميزانية بنسبة 50٪ وزيادة حادة في النفقات الجارية وإهمال الإيرادات المستدامة مثل الضرائب. معظم الحجج التي قدمت لرفض الميزانية ككل قدمها نقاد مستقلون وتم طرحها أيضًا من قبل مركز أبحاث مجلس النواب.

واعتبر سيد إحسان خاندوزي نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس كأحد النواب المعارضين للموافقة العامة على مشروع قانون الموازنة في البرلمان أن مشروع قانون 2021 محفوف بالمخاطر ولن ينتج عنه سوى الإفلاس الاقتصادي لإيران والحكومة. وقال “قد عارضت الحكومة تعديلات اللجنة المشتركة وأعلنت عدم استعدادها لتنفيذ قرارات مجلس النواب. في ظل هذه الشروط هل هناك سبيل إلا رفض الموازنة؟ بالطبع يجب أن نعلم أن مهارة هذه الحكومة في تدمير النظام المالي للبلاد كانت كبيرة لدرجة أنه في العام الماضي في نفس الوقت رفض البرلمان السابق مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد”.

حدثت تجربة رفض مشروع القانون في هيئة توحيد الموازنة أو رفضه في جلسة علنية في البرلمان في السنوات الأخيرة ولكن لم ترجع الموازنة إلى الحكومة من قبل. تم رفض مشروع قانون الموازنة في اللجنة المشتركة في عام 2013 لكن النواب صوتوا بشكل مختلف علنًا ووافقت اللجنة بعد مراجعة الميزانية على ذلك. في وقت سابق تم رفض مشروع قانون الميزانية مرتين في جلسة علنية بالبرلمان. المرة الأولى رفض مجلس النواب مشروع موازنة 2018 بعد أن أقرته لجنة المشتركة لكن بعد عودته إلى الهيئة وإجراء بعض التعديلات عليه طُرح للتصويت مرة أخرى وتم اعتماده بشكل نهائي. عند مراجعة مشروع قانون موازنة 2020 تم رفضه أولاً في مجلس النواب بأنه كان ينبغي إعادته إلى اللجنة المشتركة للإصلاح ولكن بسبب انتشار كورونا وابتلاء عدد من النواب وبصدور قرار من القائد الأعلى أصبحت الميزانية قانونًا.

لا شك أن مشروع قانون موازنة 2021 أثار انتقادات كثيرة ورفض النواب للموازنة العامة كان بعيدًا عن أي نوع من الفصائل السياسية ولمصلحة الشعب فقط. يسعى مجلس النواب إلى تحقيق الإيرادات وإلغاء الإيجارات وتعزيز القوة الشرائية للمواطنين في ظل الوضع الراهن حتى لا تؤخذ أرزاق الناس رهينة المصادقة على الميزانيات التضخمية. يعد إصلاح هيكل الميزانية قضية أكد عليها القائد الأعلى مرارًا وتكرارًا وقد صمم المجلس الحادي عشر على إصلاح أهم وثيقة مالية للبلاد منذ إنشائه. لكن من الناحية العملية أظهرت الحكومة أنها لم تأخذ تحذيرات البرلمان المتكررة لإجراء تغييرات على هيكل الميزانية على محمل الجد والآن يتعين عليها تعديل مشروع قانون الموازنة في الأيام المقبلة وإعادتها إلى مجلس النواب.

وقال علي رضا سليمي عضو هيئة رئاسة مجلس النواب عن رفض أعضاء مجلس النواب لمشروع قانون الموازنة، في حديث مع الصحيفة، إننا “نتمنى أن تلتزم الحكومة بالقانون وتقوم بالتعديلات اللازمة لأنه على الرغم من التشديد على الشرعية إلا أنها لا تلتزم بالقانون. لذلك نحن ننتظر اختبار الشرعية الحكومية في هذا الصدد.”
وأشار إلى أسباب رفض مشروع قانون الموازنة جملة وتفصيلاً قائلا “في هذا القانون فتحت الحكومة ثغرات التهرب الضريبي أكثر من ذي قبل وتراجعت الإيرادات الضريبية بشكل حاد. وكذلك فإن زيادة اعتماد الميزانية على النفط وزيادة مؤكدة بنسبة 40٪ في النفقات وعدم زيادة الإيرادات إلى هذا الحد وتضخم الموازنة والسحب المتكرر من صندوق التنمية الوطني والإفراط في إصدار السندات وديون الحكومة المقبلة وعدم الاهتمام الجاد بالمحرومين وغياب الشفافية والغموض الكثير من الصفوف في موازنات الشركات لم تقنع البرلمان بالموافقة على مشروع الموازنة برمته”.

ووصف سليمي العديد من الإيرادات الحكومية بأنها وهمية وقال: “ليس من الواضح ما إذا كان سيتم تحقيق الكثير من الإيرادات أم لا. بالإضافة إلى ذلك فإن مشروع قانون موازنة 2021 ينطوي على تضخم كبير ومن المتوقع أنه إذا تم إقرار القانون فسيؤدي ذلك إلى حدوث تضخم بنسبة 70٪ في المجتمع. وقد حالت هذه العوامل مجتمعة دون موافقة النواب على مشروع قانون الموازنة. ويجب على الحكومة التنسيق مع مختلف الأجزاء والاقتصاديين البارزين تقديم مشروع قانون علمي ومنطقي إلى مجلس النواب ليصادق عليه “.

وأوضح النائب أن “العديد من الأسس النظرية لمشروع قانون الموازنة معيبة من وجهة نظر البرلمان، لذلك خرج صوت الاقتصاديين الموالين للحكومة من مشروع القانون. ويجب على الحكومة تقديم تعديلات على مشروع قانون الموازنة إلى البرلمان بناءً على الحقائق”.

وشدد عضو هيئة الرئاسة البرلمانية على ضرورة دفاع الحكومة الرشيد عن مشروع قانون الموازنة قائلا “السيد نوبخت يجب أن يدافع عن الميزانية على أسس معقولة. ويجب على الحكومة أن تتحدث بلغة علمية وأرقام حاضرة في مواجهة البرلمان وشريحة النخبة في المجتمع وأن تنأى بنفسها عن وسائل الخطابة أمام الرأي العام وأن تثير القضايا بالعقل والمنطق”.

وفي إشارة إلى اختلال الموازنة المخصصة لمختلف الجهات قال: “سؤالنا للحكومة كيف زادت الميزانية الرئاسية بنسبة 60 في المئة لكن رواتب الموظفين زادت بنسبة 25 في المئة. أتمنى أن تجيب الحكومة على أسئلة مجلس النواب لأن الأمور لن تتغير مع الضجة. يرى الناس اليوم سياسات الحكومة على مدى السنوات السبع الماضية في مجالات الإسكان والعملة والسيارات وسبل العيش”.

وقال سليمي في ختام حديثه: “إن قضية زيادة النفقات من قبل مجلس النواب والتي أثارها السيد نوبخت غير صحيحة. لقد أنزل البرلمان الستار ببساطة وأوضح جزءًا من الواقع وراء الكواليس، لكن ليس من الواضح سبب انزعاج الحكومة من هذه الشفافية. اليوم أصبح الناس على دراية جيدة بالأرستقراطية وفي بعض الأحيان يكون لديهم مستوى أعلى من الفهم من النخبة. أعضاء البرلمان يمثلون هؤلاء الأشخاص نفسهم “.

الآن بالنظر إلى الرفض العام لمشروع قانون الموازنة في جلسة علنية لمجلس النواب يتم اقتراح سيناريوهين أولا: تنفّذ الحكومة طلب مجلس النواب للإصلاح والتغيير في مختلف أقسام الموازنة خلال أسبوعين وإرساله إلى مجلس النواب مرة أخرى وإلا سيقدم مجلس النواب الموازنة بزيادة 30٪ في جميع الإيرادات والنفقات وهو ما يعادل التضخم. الآن علينا أن ننتظر ونرى كيف سترد الحكومة على هذا الإجراء من قبل البرلمان وما إذا كانت ستفي بالمهمة الموكلة إليها أم لا.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “رسالت” الأصولية