موقع متخصص في الشؤون الإيرانية
قراءة طويلة3 فبراير 2021 06:45
للمشاركة:

صحيفة “آفتاب يزد” الإصلاحية – عن إسقاط البرلمان للميزانية: شهران من التجاذب من أجل لا شيء

أجرت صحيفة "آفتاب يزد" الإصلاحية، مقابلات مع عدد من المختصين، لمناقشة رفض البرلمان لموازنة العالم المقبل المقدمة من الحكومة. حيث أوضح الخبير الاقتصادي رضا الله ياري، أن هذه الخطوة من قبل البرلمان تبعث برسالة سلبية للمجتمع والسوق والقطاعات الاقتصادية الأخرى.

عارض نواب البرلمان مشروع قانون الموازنة العامة الذي اقترحته الحكومة للعام المُقبل بأغلبية 148 صوت مخالف، و99 صوتاً موافقاً، وامتناع 12 صوتاً عن التصويت من إجمالي 261 نائباً حضروا الجلسة العامة يوم الثلاثاء 2 شباط/ فبراير. حيث خاطب محمد باقر نوبخت رئيس لجنة التخطيط والميزانية الإيرانية النواب ضمن جلسة علنية للبرلمان قبل التصويت وسأل نوبخت النواب المخالفين لمشروع قانون الميزانية، إذا كان هناك انتقاد لنمو موارد الميزانية ولماذا لم يقم النواب الذين كانوا ينتقدون المشهد السياسي في البلاد لمدة شهرين بإجراء التعديل الهيكلي المزعوم في مشروع القانون. ومن جهة أخرى قال إلياس نادران رئيس لجنة توحيد مشروع قانون موازنة العام المُقبل “جزء كبير من الموارد المُضافة في لجنة التوحيد ناتجة عن العملات الأجنبية والعملات الفرعية. ولقد أعلنا أنه إذا كانت الحكومة قلقة فيمكنها إعادتها كما كانت. والسرية ليست صعبة والإفشاء له ثمن وهو ما قبلناه”.

وقد قال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف لنوبخت حول عائدات النفط غير الواقعية للحكومة ضمن مشروع قانون الميزانية المُقترحة: “نعلم جميعاً أننا ضمن الحد الأدنى في صادرات النفط، وأنتم تؤكدون أننا في مشكلة صعبة ولكن سؤالنا في هذه الحالة كيف تعرضون 2 مليون و 300 ألف برميل كمبيعات نفط ضمن هذه الظروف؟ كيف يمكننا حل هذه الازدواجية؟”.

على أي حال بعد شهرين من التجاذب، عارض البرلمان عموميات هذا القانون بحيث يمكن التوصل لنتيجة عملياً من كل هذه الخلافات وهي كلمة واحدة: “لا شيء”!

في هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادي رضا الله ياري، في حديث مع الصحيفة، حول تداعيات رفض الموازنة العامة أن “رفض الموازنة العامة بالتأكيد يبعث برسالة سلبية للغاية للمجتمع والسوق والقطاعات الاقتصادية الأخرى”، مضيفاً “بغض النظر عن القرار الصائب أو الخاطئ للحكومة عندما وافقت أخيراً لجنة توحيد الموازنة بدون تغيير هيكل الموازنة على  شكل الميزانية ولكن لاحقاً خلال مراجعتها التي استمرت لشهرين قامت بتعطيل هيكل الميزانية وفي ذلك الوقت جادل ممثلو المعارضة أن الحكومة لا تنفذ التغييرات التي يريدونها لذلك بعد الموافقة على العموميات اتخذوا إجراءات لتغيير التفاصيل لصالح اقتصاد البلاد”.

وما حدث الآن برفض الموازنة العامة يمكن القول بإنه صدمة كبيرة للحكومة كلها ونواب اللجنة والمجتمع الاقتصادي في البلاد. ونقل ياري تعليق “مالك شريعتي نياسر” عضو لجنة توحيد الموازنة بالبرلمان، حيث قال: بشكل عام إما أن البرلمان اضطر إلى إعادة مشروع قانون الموازنة إلى الحكومة لتعديله ووفقاً للمعلومات المتوفرة من الحكومة كان الجميع يعلم أن الحكومة لن تجري أي تعديلات خاصة أو أن هذا القانون غير المقبول سيتولاه البرلمان بنفسه ويدخله من خلال بوابته العامة لتعديل مضمون مشروع القانون لصالح المعيشة واقتصاد البلاد، متسائلاً “ألم يُعطلوا هيكل الموازنة من أجل صالح المعيشة واقتصاد البلاد وليكتبوها من جديد، فلماذا قاموا برفضها علناً”.

من جهته، أوضح النائب السابق محمد شاعري في حديث مع الصحيفة أن “المشكلة هي أن لجنة توحيد الميزانية النيابية صادقت في اليوم الأول على العموميات. وأما إذا رُفِض وحدث الشيء ذاته علناً فيُحال إلى الحكومة وذلك وفقاً للوائح”. وبالإشارة إلى الملاحظة 3 من المادة 182 من النظام الداخلي للبرلمان لفت إلى أن “اللجنة مُلزمة بتقديم تقريرها ولن يُقبل التزام الصمت من لجنة التوحيد. وفي حال كان تقرير اللجنة مبنيٌّ على رفض مشروع القانون بشكل عام ولم تتم الموافقة على مشروع القانون في البرلمان، فسيتم إخطار الحكومة بتعديل القانون وتقديمه إلى البرلمان خلال أسبوعين وفي حال تمت الموافقة على القانون من قبل البرلمان ستتم إعادته إلى لجنة التوحيد النيابية لتقديم تقرير جديد للبرلمان خلال 15 يوماً”.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “آفتاب يزد” الإصلاحية

جاده ايران واتساب
للمشاركة: