صحيفة “لا تريبون” الفرنسية – كيف يجب أن تكون سياسة فرنسا تجاه إيران؟

أوضحت صحيفة "لا تريبون" الفرنسية، في مقال لـ"حميد عنايت"، أن القضية النووية الإيرانية تثير مخاوف متزايدة داخل المجتمع الأوروبي، بما في ذلك في فرنسا. ورأى الكاتب أن استئناف الأنشطة النووية في إيران يتطلب سياسة حازمة من جانب المجتمع الدولي، ولا سيما في باريس، تجاه النظام القائم الذي يظل في السلطة من خلال القمع والإرهاب، حسب تعبيره.

تثير القضية النووية الإيرانية مخاوف متزايدة داخل المجتمع الأوروبي، بما في ذلك في فرنسا. ويتضح من المقابلة التي أجراها وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، في صحيفة “جورنال دو ديمانش” في 17 كانون الثاني/ يناير 2021، حيث أعرب عن مخاوفه العميقة حول الأنشطة النووية للجمهورية الإسلامية.

لكن، على مدى 40 عامًا، تاريخ قيام الجمهورية الإسلامية، ألم نختبر بالفعل أن هذا النظام الإيراني لا يستطيع التخلي عن مشروعه النووي؟ حتى خلال هذه الأوقات الأكثر ملاءمة لإجراء مفاوضات بين الدول المعنية، بهدف ضبط المشاريع النووية والباليستية مقابل إلغاء العقوبات التي تؤثر على الاقتصاد والسياسة.

وهذا لسبب بسيط وهو أن هذا النظام، الذي ينبع من عقائد دينية من العصور الوسطى ومعادية للمرأة، لا يمكنه أن يتخلى عن هذه الوسائل الاستراتيجية، وهي تصدير الإرهاب وإثارة الحروب، للحفاظ على نفسه في السلطة.

ولهذه الأسباب يواصل هذا النظام هجماته على السفن، مثل باخرة كوريا الجنوبية في المياه الدولية، أو ضد المنشآت النفطية في الدول المجاورة. الآن بالاعتماد على برنامجها الصاروخي الذي يهدف إلى تهديد الدول المجاورة، فقد أحبطت ولا تزال جميع جهود التهدئة الأوروبية لا سيما تلك التي وافق عليها الرئيس الفرنسي، وتلك التي وافق عليها وزير الخارجية في عام 2016، للحد من التوترات في منطقة.

علاوة على ذلك، فإن هذه التعديات، لم تمنع النظام من انتقاد فرنسا وأوروبا بشدة في دعايته الداخلية في إيران.

يظل القمع في إيران والحرب في الخارج السبيل الوحيد لنظام الملالي للخروج من السلطة. هذه الثيوقراطية لا تفهم سوى الحزم، لأن هؤلاء الملالي يعتبرون الصمت والمرونة والمفاوضات علامات ضعف. إنهم يرغبون في أن يعتقد الناس أن أوروبا هي التي تحتاج إلى الوساطة عندما يكونون هم من يحتاجون إليها. وبالتالي فإن أي عدم رد فعل على انتهاكات هذا النظام للقوانين وإثارة الحرب له هو تشجيع للملالي.

لتعزيز سياستهم، أخذوا، على وجه الخصوص، العالمة الفرنسية الإيرانية فريبا عادلخاه رهينة. يستخدمون سفاراتهم ودبلوماسييهم، مثل أسد الله أسدي، المتمركز في النمسا، لتنفيذ هجوم، تم إحباطه في فرنسا عام 2018، ضد التجمع السنوي الكبير للإيرانيين، بهدف استهداف مريم رجوي، زعيمة المعارضة الإيرانية، وسط آلاف المشاركين بما في ذلك السياسيين وأعضاء البرلمانات الأوروبية.

هذا هو بالضبط نوع التجربة التي أجريناها نحن، الإيرانيون، منذ 40 عامًا. إذا كان لهذا النظام أي إمكانية للإصلاح، فلماذا دفعنا مثل هذا الثمن الباهظ على مر السنين لمقاومة نظام شرع التمييز ضد المرأة ونفذ أكبر عدد من إعدامات النساء في العالم؟

إذا كان هناك أدنى احتمال لاعتدال هذا النظام، إذا لم يكن الرئيس أداة في يد القائد الأعلى، إذا كان بإمكان القادة التفكير في مصالح الشعب، فهل كان القائد الأعلى الإيراني قد حظر بقسوة غير مسبوقة استيراد لقاح فيروس كورونا من فرنسا والولايات المتحدة عندما كان لإيران أكثر من 200 ألف ضحية بسبب هذا الفيروس؟ وإذا كان هذا النظام يتمتع بحد أدنى من التوازن والاستقرار، فما هي أسباب زيادة القمع والإرهاب إلى ما لا نهاية، ورفض مقترحات فرنسا المتعاقبة للعيش بسلام مع الولايات المتحدة، أو دول أخرى في المنطقة؟

يرتكب الحرس الثوري الإيراني وميليشيات النظام الإيراني مجازرهم في جميع أنحاء إيران والعراق وسوريا ولبنان واليمن. لقد خُلقوا أساسًا من أجل هذا، لا شيء آخر. هذا النظام لن يكون قادرا على تغيير سلوكه لأنه ضعيف ومعزول. تغيير سلوكه يعني تغيير النظام بالنسبة له. إن خامنئي نفسه هو من يقول ذلك.

وجهت مجموعة خبراء أممية متخصصة في حقوق الإنسان، تحذيراً للحكومة الإيرانية، مؤكدة أن الانتهاكات الماضية والحالية المتعلقة بالمجازر التي ارتكبت في سجون عام 1988 من المرجح أن تشكل جرائم ضد الإنسانية، وأبلغته أنها ستدعو إلى تحقيق دولي.

في هذا السياق، أوضحت نائبة مدير منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية ديانا الطحاوي، أن “هذا الاتصال من خبراء الأمم المتحدة هو خطوة كبيرة إلى الأمام. هذه خطوة حاسمة في النضال الطويل الأمد لعائلات الضحايا والناجين، بدعم من منظمات حقوق الإنسان الإيرانية ومنظمة العفو الدولية، لوضع حد لهذه الجرائم والحصول على الحقيقة والعدالة والتعويض من هذا النظام”.

ويشغل 54 مجرمًا من أصل ستة وثمانين مجرمًا مذنبين بارتكاب المجزرة عام 1988، حاليًا مناصب مهمة داخل النظام، ولا سيما إبراهيم رئيسي، رئيس السلطة القضائية، إضافة لعدد من المسؤولين. كانوا كلهم أعضاء سابقين في لجان الموت هذه. وكان القائد الحالي علي خامنئي من جهته رئيسًا للجمهورية إبان المجزرة، بينما شغل الرئيس الحالي حسن روحاني منصبًا أمنيًا رفيعًا.

بدون سياسة حازمة توقفه، سيصبح النظام أكثر عدوانية وستزداد التوترات.

إن مبادرات الدبلوماسية الفرنسية، بقيادتها في هذا المجال، يجب أن تسعى بنشاط لتشجيع فتح طريق ديمقراطي في إيران مع استمرارها في دعم إنهاء الإعدامات وانتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها الشعب الإيراني ومقاومته. هذا هو السبيل الوحيد لإحلال السلام والاستقرار في هذه المنطقة ولتشجيع الديمقراطية فيها.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “لا تريبون” الفرنسية