موقع متخصص في الشؤون الإيرانية
قراءة طويلة27 يناير 2021 09:25
للمشاركة:

ترند إيران – محاكمة شقيق معاون الرئيس بتهم الفساد وتهريب الدولار

تفاعل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في إيران مع الحكم الصادر على مهدي جهانغيري شقيق النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، بالسجن 4 سنوات بتهمة تهريب العملة. وعبر وسم "قاتشاقتشیي دلار" (أي مهرب الدولار)، هاجم الإيرانيون جهانغيري مطالبين القضاء بمتابعة هذه القضايا لملاحقة كل الفاسدين، حسب تعبيرهم.

وفي تفاصيل  الحادثة، أعلن غلام حسين إسماعيلي، المتحدث باسم القضاء الإيراني، الحكم على مهدي جهانغيري، بالسجن لمدة عامين ومصادرة أكثر من 840 ألف دولار وغرامة قدرها 10 مليارات و700 مليون تومان، بتهمة “احتراف تهريب العملة”. ومن التهم الأخرى الموجهة إلى مهدي جهانغيري، هي “الكسب غير المشروع”، حيث حُكم عليه، في هذه القضية، بالسجن لمدة عامين وغرامة أكثر من 45 مليار تومان.

ومن المرجح أن تكون مدة السجن التي يجب أن ينفذها مهدي جهانغيري نحو عام ونصف العام، بعد احتساب فترة احتجاز جهانغيري البالغة 6 أشهر عام 2017، وكذلك قانون العقوبات الإسلامي الذي ينفذ أحد الأحكام في مثل هذه الحالات.

يشار إلى أن  مهدي جهانغيري، الذي يشغل حالياً منصب رئيس المجموعة المالية للسياحة ونائب رئيس غرفة تجارة طهران، كان قد تم اعتقاله من قبل حرس محافظة كرمان في أيلول/ سبتمبر 2017 بتهمة “الفساد الاقتصادي”. ومع ذلك، في آذار/ مارس 2018، أعلن القضاء أن المتهم قد تم الإفراج عنه بكفالة.

يشار إلى أن اسم مهدي جهانغيري ورد في قضايا بارزة على مدار السنوات العشر الماضية، بما في ذلك في عام 2011، عندما كان رئيسًا لمصرف السياحة، حيث تم اتهامه بتلقي بالرشوة والفساد المالي بالتعاون مع إسفنديار رحيم مشائي، مدير مكتب محمود أحمدي نجاد.

في هذا السياق، تساءلت فاطمة فردوس أن ” أليس حكم عامين في السجن لشخص قام بتهريب العملة بطريقة احترافية وتسبب بتدمير اقتصاد البلاد وعرّض معيشة ملايين العائلات للخطرعقوبة منخفضة؟ ألا ينبغي أن تكون معاملة المفسدين الحكوميين والأشخاص المنسوبين للحكومة أشد من معاملة الناس العاديين”.

ورأى علي غولحقي أن “حجم الغموض المالي في قضية مهدي جهانجيري أكبر من الحكم الصادر، خاصة في موضوع مصرف السياحة”، مشيراً إلى أن “عدم وجود قوانين دقيقة وفعالة في مجال “الحماية الاقتصادية” للبلاد أدى إلى إنهاء قضية مهرب الدولار المحترف بالسجن لمدة عامين فقط، وسيخرج من السجن لينعم بالأموال التي جناها”.

على صعيد آخر، استغل البعض هذا الحكم لتوجيه التهم للحكومة وتحديداً لشخص اسحاق جهانغيري. حيث رأى فرخ ابراهيمي أن “مهرب الدولار اختبأ تحت أزرار بدلات الوزراء وتحت عباءة رجال الدين”، مشدداً على أنه “مع كل فضيحة، نتأكد أن هذه الحكومة هي حكومة الأنانية”.

ونشرت فائزة طلائي صورة تجمع اسحق جهانغيري مع شقيقه مهدي، قائلة “نحن شقيقان، أحدنا قام بتسعير قيمة الدولار بـ4200 تومان، والآخر قام بتهريب هذا الدولار إلى الخارج”. فيما قال يوسف أغابابائي إن آل جهانغيري يقومون بتقاسم الأدوار، فالأول يقوم بتهريب العملة، والآخر يقوم بتثبيت سعر الدولار، ليسهل عمل الأول.

ولفت سردار عرقي إلى أن “إسحاق جهانجيري صرح عندما ترشح للانتخابات الرئاسية في عام 2017 أنه كان معارضاً بشدة للفساد، لكنه كان يدعم بنفسه تعيين ابنة المهرب مهدي في منصب وزيرة التعليم”

جاده ايران واتساب
للمشاركة: