صحيفة “ايران” الحكومية – خفض التكاليف على حساب سبل عيش الناس

ناقش النائب محمد رضا تابش، في مقال له في صحيفة "ايران" الحكومية، موضوع الخلاف الحاصل بين البرلمان والحكومة حول تغيير هيكل الموازنة. حيث اعتبر تابش أن ميزانية هذا العالم ابتليت بالصراع السياسي الانتخابي، فبعض الأفرقاء وفق قوله يطمحون إلى استغلال الموازنة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

الحكومة والبرلمان هما مؤسستان تعتبر كل واحدة منهما نفسها مخولة لصياغة قانون الموازنة العامة للبلاد وفق القانون. ولكن هنا بصفتي عضوًا في البرلمان لسنوات عديدة سأشرح لماذا يجب على المرء أن يدافع عن دور الحكومة في صياغة الميزانية، ودور البرلمان فقط في إجراء بعض الإصلاحات دون تغيير الهيكل العام للميزانية.

إن قانون الموازنة هو وثيقة مالية تحدد قائمة الإيرادات والنفقات السنوية للبلاد بأكملها. وعند صياغة هذا القانون تلتزم الحكومة بصياغته كجزء من الخطط الخمسية للبلاد. إن ميزانية العام الجديد يجب أن تكون في العام الأخير من خطة التنمية السادسة وكما يجب أن تمهد الطريق للوفاء بالتزامات الحكومة بموجب هذا البرنامج أو على الأقل تقليص الفجوة بين الأهداف المحققة أو التوقعات.

فمن ناحية أخرى، يجب الاعتراف بأن وجهة نظر الحكومة في هذا الأمر هي نظرة كلية، وعادة ما يتم إعداد مشروع قانون الموازنة بناء على تقارير الوزراء ورؤساء المنظمات المختلفة مع التركيز على تنظيم البرنامج والميزانية فهي من الصعوبات الاقتصادية الحالية ولمصادر الدخل القابلة للتحقيق من الصادرات النفطية وغير النفطية والضرائب المختلفة حيث يتم تجميع قائمة التكلفة بناءً على تحديد أولويات احتياجات الأجهزة المختلفة.

أخذت الحكومة كل الملاحظات في الاعتبار عند صياغة مشروع قانون الموازنة للعام الجديد بينما تواجه الدولة العديد من القيود والتحديات الداخلية والخارجية. في حين أن التكاليف الجارية للهيئات التنفيذية مثل الرعاية الصحية والتعليم ورواتب الموظفين ومزاياهم ترتفع بشكل كبير، في حين تعتمد مصادر الإيرادات الضريبية على القطاع الخاص والأقسام المتعلقة بها واللذين واجهوا انخفاضًا كبيرًا في الإيرادات بسبب مشاكل مختلفة ولا يمكن وضع ضغوط إضافية عليهم.

 فقد أدت مواجهة العقوبات التي تقلل أحيانًا من صادرات النفط إلى أقل من 500 ألف برميل، فضلاً عن العقبات الخطيرة أمام التفاعلات المصرفية الدولية بسبب عاملي العقوبات وعدم الانضمام إلى مجموعة العمل المالي، إلى إيجاد صعوبة في شراء المعدات التي تحتاجها الصناعات المختلفة. ففي مثل هذه الحالة يجب على الحكومة اتباع نهج ذكي في إعداد الميزانية. على سبيل المثال التنبؤ بحجم عائداتها من صادرات النفط من أجل منع جشع الأعداء لفرض مزيد من الضغط.

إن حقيقة أننا لا نقول إننا لا نستطيع بيع أكثر من 500 ألف برميل من النفط بسبب العقوبات هي نتاج الاعتبارات السياسة الخارجية. وهذا هو الاعتبار السياسي الوحيد الذي يمكن وضعه في الميزانية بسبب مصالحها الكلية والأمن القومي المحلي. يبدو أنه في ميزانية العام الجديد تسعى الحكومة إلى إلقاء نظرة في ظل تغيير الهيئة الحاكمة في الولايات المتحدة أثناء مواجهة العقوبات لإيجاد إمكانية خلق فرص للبلاد ومعيشة الشعب. كما سيتم تقديم مشروع قانون الحكومة إلى البرلمان بعد صياغته بناءً على هذه المبادئ. ويجب على المؤسسة أن تصلح الميزانية برؤية شاملة ووطنية ولكن المكتسب من سنوات الخبرة هو أن الرأي الجزئي يغلب على النظرة الوطنية. وكما العادة تضغط الوكالات المختلفة مع مختلف اللجان البرلمانية والنواب لزيادة ميزانياتها حيث أن البرلمان الذي لا يستطيع، بموجب المادة 75 من الدستور، إصدار قانون يكلف الحكومة ومصدر تمويله الغير معروف إجراء تغييرات في بنود الميزانية لتلبية هذه الاحتياجات، مما قد يشوه الأساس المنطقي المتوخى تمامًا.

وهذا ما اعترض عليه الرئيس من جهة اعتبار وجهة نظر الحكومة السياسية والذكاء في التنبؤ بإيرادات النفط غير واقعية، ومن جهة أخرى، زيادة السعر الذي تتوقعه الأجهزة. حيث قامت الحكومة بتغيير سعر الدولار من 11 ألف تومان إلى 17500 تومان التي ستؤدي إلى نتيجة زيادة التكاليف والتي تشمل معيشة الناس. ومع ذلك لتغطية العجز المحتمل في ميزانيتها توقعت الحكومة بيع السندات الأمر الذي من شأنه أن يمنع تكوين أموال جديدة ويساعد في تقليل التضخم عن طريق تقليل السيولة. وتكمن هذه التوقعات في صياغة الميزانية والتنبؤ بمخرجات مختلفة من البرلمان في حين أن الحكومة لديها خبرة أكثر بكثير من البرلمان.

 وكما تواجه ميزانيتنا للعام الجديد أيضًا الواقع السياسي، حيث أن العام المقبل هو عام الانتخابات. فالنواب الذين يطمحون للرئاسة أو يريدون تسهيل تشكيل حكومة أصولية وثورية، فهم  يريدون إرسال رسالة انتخابية من خلال مقررات الميزانية إلى طبقات مختلفة من المجتمع  من المعلمين والمتقاعدين لأجل تلقي الدعم. ومع ذلك فإن وجهة النظر السياسية الانتخابية هي أنها مشكلة ابتليت بها ميزانية هذا العام.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “ايران” الحكومية