موقع متخصص في الشؤون الإيرانية
قراءة طويلة25 يناير 2021 07:07
للمشاركة:

صحيفة “جهان صنعت” الاقتصادية – تقلبات سعر الدولار في العام الجديد

تطرقت صحيفة "جهان صنعت" الاقتصادية، في مقال لها، للمتغيرات التي تؤثر على أسعار العملات في ظل النقاشات الموجودة حول تسعير الدولار في الميزانية المقبلة للدولة. ورأت الصحيفة أن قرار في العلاقات بين أميركا وإيران يمكن أن يكون له آثار مباشرة على تسعير سوق الصرف الأجنبي.

رغم الكثير من المباحثات والجدل حول تحديد سعر صرف الدولار خلال العام  الشمسي الجديد لم يتم بعد تحديد صيغة اكتشاف سعر الصرف. ويظهر المسؤولون الحكوميون سعادتهم على أمل مستقبل اقتصادي أكثر إشراقًا بوصول الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن إلى السلطة من خلال تحقيق سعر صرف أقل من 15000 تومان مقابل الدولار.

ومع ذلك يعتقد أعضاء البرلمان أنه يجب تقديم سعر 17000 تومان كسعر واحد للدولار في العام المقبل من خلال محادثات أجریت في البرلمان بين الأصوليين والإصلاحيين. حيث قال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إن “سعر الصرف هو نتاج سياساتنا في قاع السوق ولسنا جاهلين لتحديد سعر الصرف”. وبغض النظر عن التفكير السياسي للمسؤولين وربط القضايا الاقتصادية بالتطورات السياسية، وضع المحللون سقفاً لسعر الدولار العام المقبل حيث يقولون إن السوق في الوضع الحالي لا يتمتع بمرونة الدولار أقل من 20000 تومان وأي تسعير بأسعار أقل من هذا يعد علامة على وجود سياسات سيئة.

في الأسابيع الأخيرة بعد تقديم مجلس الوزراء الميزانية للعام الجديد إلى البرلمان، بدأت مباشرة التكهنات بشأن تغيير سعر العملة في العام المقبل. أولاً تم تحديد سعر الدولار في ميزانية العام المقبل عند 11500 تومان ولكن لم يرد ذكر لإلغاء سعر الدولار 4200 تومن للسلع الأساسية. ولكن بإضافة بند إلى الموازنة، أعلنت الحكومة أنه بإمكانها حسب تقدير مجلس النواب إزالة الدولار المدعوم (أي الدولار 4200 تومان للسلع) من الموازنة حيث أصبح هذا البند نقطة انطلاق لخلافات العملة بين الحكومة والبرلمان. ففي منتصف اجتماعاتها الأسبوعية كشفت اللجنة المشتركة البرلمانية المسؤولة عن إجراء مراجعة الميزانية عن قرارها بإلغاء العملة المدعومة وتحديد سعر 17 ألف تومن للدولار  في الميزانية. وتعتقد اللجنة المشتركة أن الدولار المدعوم لم يصل أبدًا إلى المستهلك النهائي وأن بعض المجموعات والأفراد فقط قد استفادوا منه.

لكن تسرع البرلمان في إلغاء سعر الصرف أثار قلق العديد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين، الذين هم أنفسهم معارضون رئيسيون لتسعيرة الـ 4200 تومان. ويبدو أنه مع إلغاء الدولار المدعوم وتسعير البضائع بقيمة الدولار 17000 تومان سيواجه الاقتصاد حدثين رئيسيين. سترتفع أسعار السلع الأساسية والضرورية وبهذه الطريقة تصبح الزيادة في أسعار السلع الاستهلاكية وزيادة معدل التضخم أمرًا لا مفر منه. ومن المتوقع أيضاً أنه بإزالة الدولار المدعوم واستبداله بـ 17000 تومان، سترتفع توقعات سعر السوق وسيميل الدولار في السوق الحرة إلى الارتفاع.

في هذا السياق، حذر الخبير الاقتصادي حسين صمصامي من عواقب التخلص من سعر 4200  تومان للدولار، حيث يقول في مقابلته مع وكالة “تسنيم” أنه “إذا حددت الحكومة وأعضاء البرلمان المحترمون سعر صرف السلع الأساسية في الميزانية وفق الـ 17000 تومان، فسيكون هذا بمثابة إنذار للسوق، فلا شك في أن سعر السوق الحرة سيصبح أعلى من 30 ألف تومان”.

ومع تغير توقعات تضخم السوق في الفترة الحالية وبسبب استقرار توقعات التضخم والركود النسبي في الأسواق الموازية، يبدو من غير المحتمل أن يشهد سوق الصرف الأجنبي قفزة سعرية متزايدة. وفي الوقت نفسه وبالنظر إلى الأحداث السياسية القادمة يمكن للمرء أن يتكهن بالتغيير في اتجاه سوق الصرف الأجنبي. وبحسب التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية محمد جواد ظريف يبدو أنه بحلول نهاية شهر شباط/ فبراير المقبل يجب أن ننتظر انتشار القرارات السياسية الإيرانية الأميركية في الأسواق المحلية ومن الواضح أن أي قرار في العلاقات بين البلدين يمكن أن يكون له آثار مباشرة على تسعير سوق الصرف الأجنبي.

ومع ذلك فإن الفشل في التوصل إلى اتفاق بين الجانبين يمكن أن يؤدي إلى موجة من الزيادات السعرية في سوق الصرف الأجنبي. وإذا توصل الجانبان إلى اتفاق إيجابي، فإن توقعات ارتفاع الأسعار في سوق الصرف الأجنبي ستكون أضعف بالرغم من أن بعض الخبراء يقولون إنه لا يمكن للدولار أن يصل إلى الأسعار التي تنبأت بها الحكومات.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “جهان صنعت” الاقتصادية

جاده ايران واتساب
للمشاركة: