موقع متخصص في الشؤون الإيرانية
قراءة طويلة25 يناير 2021 07:00
للمشاركة:

صحيفة “وطن امروز” الأصولية – “دولار جهانغيري” لن يمحى من ذاكرة الناس

علقت صحيفة "وطن امروز" الأصولية، في أحد تقاريرها، على تصريحات النائب الأول لرئيس الجمهورية إسحق جهانغيري، التي بشر فيها بقرب انفراج الأوضاع الاقتصادية للبلاد، حيث اعتبرت الصحيفة أن جهانغيري هو المسؤول الأول عن الواضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد.

إسحاق جهانغيري النائب الأول للرئيس الذي سبق وأن دافع بشراسة في الانتخابات الرئاسية لعام 2017 عن الوضع الاقتصادي في البلاد، في الأمس وعلى هامش زيارة معرض النفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات الخامس والعشرين قال: “لم نسمح بإغلاق أكبر المشاريع في البلاد خلال فترة الحصار بل سمحنا بمضيها قدما وتنفيذها بسرعة”، مضيفاً “أتوقع أيامًا وأسابيع جيدة  لمستقبل البلاد. انتهى الشتاء وبقي الخزي من نصيب أولئك الذين حاولوا بأقوالهم وأفعالهم وضع العقبات في طريق المشاريع بدلاً من مساعدة الحكومة”.

وقال جهانغيري “ستكون أمامنا أيام ربيع جيدة. حتى في الأشهر الأخيرة وأثناء رئاسة ترامب تم تسجيل أرقاماً قياسية في صادرات النفط ومكثفات النفط المهمة فقد وصلنا إلى أكبر رقم قياسي في صادرات النفط في كانون الاول/ ديسمبر من هذا العام في الوقت الذي تمنى فيه بعض الأشخاص أن تصل مبيعات النفط الإيرانية إلى الصفر”.

تصريحات جهانجغيري، بغض النظر عن صحة الاتهامات التي يوجهها، فهي غير معروفة. و بمعنى آخر فقد تذوق الشعب الإيراني عدم كفاءة السياسات الاقتصادية الخاطئة وبدلاً من أن يكون مسؤولاً عن تصرفات الحكام لا يزال النائب الأول للرئيس يتحدث عن أعداء افتراضيين أرادوا أن يقفوا عقبة في طريق تطور الدولة.

يُعرف المسؤولون الحكوميون بشكل عام وإسحاق جهانغيري على وجه الخصوص بمرتكبي الوضع الحالي، ويمكنهم الدفاع عن أفعالهم بناءً على الحقائق الموجودة وحتى تخصيص جزء كبير من هذا الوضع للعقوبات الأجنبية، لكنهم لا يستطيعون الهروب من موقعهم في تشكيل هذا الموقف والتصريحات التي تم الإدلاء بها بالفعل.

جهانغيري من ناحية أنه كان النائب الأول للرئيس على مدى السنوات السبع الماضية ولعب دورًا محوريًا في قضايا مهمة مثل تعيين سعر صرف الدولار 4200 تومان ومن ناحية أخرى فإنه في عام 2017  كان مرشح محتمل لمنصب النائب الأول للرئيس مرة أخرى فقد قدم دعمه الكامل لسياسات الحكومة وشجع الناس على التصويت لروحاني مرة أخرى. لذا يجب أن يكون مسؤولاً أكثر من باقي الشخصيات الحكومية الأخرى عن الوضع الحالي في البلاد والنتيجة النهائية لسياساتها.

في الأشهر الأخيرة من حكم روحاني لا يزال جهانغيري يحاول مهاجمة الأعداء الافتراضيين وتعريفهم كمسبب للوضع الحالي. بعبارة أخرى أولئك الذين تمكنوا من الفوز بأصوات الجمهور من خلال الوعد برفع العقوبات عليهم، الآن يشيرون إلى حقيقة أنهم ما زالوا يديرون البلاد تحت العقوبات المزدوجة كنقطة إدارية إيجابية.

يحاول جهانجيري الدفاع عن أداء الحكومة في ظل الوضع الصعب الحالي وتحدث عن عقوبات ترامب غير المسبوقة. في عام 2017 استبعد إمكانية انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق وسط تحذيرات بشأن مصير السياسات القائمة على الاتفاق النووي.

كما ذكرنا سابقًا فإن إثارة قضية العقوبات الأجنبية كعائق أمام أداء المسؤولين الحكوميين لا يمكن أن تكون مطالبة مقبولة للمسؤولين الحكوميين، حيث وصلت الحكومتان 11 و 12 إلى السلطة بوعد برفع العقوبات الأجنبية. ويظهر استمرار هذه العقوبات (ومضاعفتها كما يقر الرئيس) أن الوعد الأهم لحكومة روحاني لم يتم الوفاء به. ومع ذلك فإن إعادة قراءة وعود جهانغيري خلال نقاشات انتخابات عام 2017 ومقارنتها بالوضع الحالي يمكن أن يكون مؤشرًا عادلًا للحكم على أداء المسؤولين الحكوميين.

من الأفضل للمسؤولين الحكوميين الاعتذار بعد ما اتبعوا جميع سياساتهم الاقتصادية بدعم كامل من الحكومة وأخيراً باءت بالفشل بل ولم ينفذوا وعودهم وأيضًا قاموا بفرض الظروف الحالية الصعبة والتي لا يمكن الدفاع عنها على الشعب. من الأفضل أن تدع الناس يقللون من غضبهم.

بغض النظر عن وعود روحاني الانتخابية في عام 2017 والتأثير النفسي لملاحظاته على المجال العام للمجتمع ولا يمكن فصل آثار سياساته الاقتصادية ونموذجه الإداري عن الوضع الحالي للمجتمع. لم يتم اتخاذ أي قرارات اقتصادية مهمة في البلاد على مر السنين، باستثناء النائب الأول لرئيس الوزراء. من الواضح للجميع أن إسحاق جهانغيري هو ذراع التنسيق الاقتصادي للحكومتين الحادية عشرة والثانية عشرة كما أن الصورة العامة للحكومة تجاه القضايا الاقتصادية تتأثر أيضًا بجهانغيري. لذلك يمكن اعتبار الوضع الحالي لاقتصاد البلاد بمثابة سجل لإدارته وقراراته وهو شهادة تظهر فشل كامل للحكومة ولجهانغيري.

 يمكن كتابة العديد من الكتب حول فشل حكومة حسن روحاني في الاقتصاد، لكن على سبيل المثال، يكفي أنه بسبب أوجه القصور الاقتصادي للحكومة لمدة 7 سنوات، لم تتمكن الدولة من تنفيذ قيود واسعة النطاق في الأيام الأولى لتفشي كورونا. بصرف النظر عن التأثير غير المباشر لإسحاق جهانغيري على الوضع الحالي فإن دور جهانغيري في بعض السياسات الخاطئة واضح جدًا لدرجة أنه سمي باسمه، وعبارة “دولار جهانغيري” لن يمحى من ذاكرة الناس. مثال ممتاز لقرار خاطئة تم دفع ثمنها من مصدر رزق الناس.

كان لسياسة سعر الصرف 4200 تومان هدفان عامان؛ الأول هو التحكم في سعر العملة في السوق المفتوحة والثاني منع ارتفاع أسعار السلع المستوردة. هذه الأهداف لم تتحقق. إن التضخم زاد بنسبة 77٪ في غضون عامين بعد تنفيذ هذه السياسة. اللافت أن الحكومة لم تعترف بخطئها. لم يتحدث إسحاق جهانغيري مرة واحدة عن التضخم الناجم عن ارتفاع سعر الصرف وتأثيره على حياة الناس وكذلك الفوائد التي حققها لفئة معينة قريبة من الحكومة ويسعى الآن إلى انتقاد الآخرين.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “وطن امروز” الأصولية

جاده ايران واتساب
للمشاركة: