صحيفة “ابتكار” الإصلاحية – وعود جديدة للاقتصاد في العام الإيراني المقبل

ناقشت صحيفة "ابتكار" الإصلاحية، في مقابلة مع الخبير الاقتصادي هادي حق شناس، موضوع تصريحات حاكم المصرف المركزي في إيران عبد الناصر همتي حول التوقعات الإيجابية للاقتصاد في العام الإيراني المقبل (يبدأ 21 آذار/ مارس 2021). حيث توقع حق شناس ألا تزداد العقوبات إضافة لتخفيف الضغوط يومًا بعد يوم، وفي ظل هذه الظروف سيتحسن وضع الاقتصاد الإيراني بالتأكيد، حسب تعبيره.

مع زيادة سعر الصرف منذ عام 2018، واجهت البلاد مشاكل لا حصر لها، وكان الاقتصاد غير مستقر منذ ذلك الحين حيث تم إلحاق الضرر الأكبر بسبل عيش الناس. ولكن الآن بعد تحمل فترة صعبة من العقوبات والسياسات الداخلية الخاطئة فإن التطورات السياسية وتغيير الرئيس الأميركي يبعث بالأمل لدى بعض المسؤولين أن يتحسن الاقتصاد الإيراني. وفي غضون ذلك يعتقد بعضهم أنه حتى إذا استمرت العقوبات فإن الاقتصاد الإيراني لن يكون كما كان من قبل وستكون أمامه أيام أكثر استقرارًا من قبل.

ومؤخرا أكد عبد الناصر همتي رئيس البنك المركزي في تصريح له على انستغرام  أن الأوضاع في البلاد لن تعود إلى الوضع السابق غير المستقر حتى مع استمرار العقوبات. وأوضح همتي “أنني قمت بشرح بعض جوانب جهود الهيئة الحاكمة وخاصة البنك المركزي، في تحييد العقوبات الأميركية وإجراءات البنك المركزي في منع الانهيار الاقتصادي”.

ولفت همتي إلى أنه “في حالة عدم وجود سياسات مقاومة وإجراءات البنك المركزي للسيطرة على معاملات الريال والقاعدة النقدية وحماية احتياطيات النقد الأجنبي وتمويل استيراد السلع الأساسية والأدوية، فإن زيادة القاعدة النقدية والسيولة وبيع العملات الرخيصة يمكن أن تضع البلاد في موقف صعب وفقًا للعديد من المحللين. حيث انه حصل في السابق تضخم جامح وارتفاع غير معقول في أسعار الصرف وذلك نظرا للسياسات والبرامج المنفذة والمستمرة والأدوات المصممة والمستخدمة خاصة في مجال السياسة النقدية وتمويل عجز الموازنة”.

مضيفاً أن “الوضع الحالي في بلادنا لن يعود للوضع السابق. فقد استخدم البنك المركزي والنظام ككل أزمة العقوبات كفرصة للعديد من السياسات وسيواصلان القيام بذلك فقد وفرت التجربة الثمينة المتمثلة في تحييد العقوبات واتجاهات الإصلاح، سواء في البنك المركزي ووزارة البترول، أو بين الفاعلين الاقتصاديين الخاصين، سياقات مختلفة للتجارة الخارجية وكذلك نمو الإنتاج الوطني، حتى مع استمرار تلك العقوبات ويؤكد هذا الاتجاه المتزايد لصادرات النفط والمنتجات والصادرات غير النفطية في الأشهر الأخيرة على الرغم من أنني لا أشك في أن العقوبات الأمريكية لن تكون قادرة على اتباع الاتجاه السابق”.

ما هو أساس وعد همتي؟ الوعد باستقرار الاقتصاد من قبل رئيس البنك المركزي يثير العديد من الأسئلة. ففي البداية علينا أن نرى ما هو أساس هذا الوعد وسؤال مهم آخر هو أنه إذا كان من الممكن تقريب الاقتصاد من الاستقرار رغم العقوبات، فلماذا لم يتم اتخاذ هذه الخطوة المهمة حتى الآن؟

في هذا الصدد اعتبر الخبير الاقتصادي هادي حق شناس، في مقابلة مع الصحيفة، أن “الوعد بعدم عودة الاقتصاد إلى الفترات السابقة يعني أن اقتصاد العام المقبل لن يشهد معدل تضخم من نقطة إلى نقطة ولن يشهد متوسط تضخم كما في عامي 2017 و2018 بنسبة 32 في المائة عندما كان لدينا نمو اقتصادي سلبي”، لافتاً إلى أن “الدولار الذي تجاوز الـ 32000 تومان هذا العام لن يكون لديه هذا المعدل في العام المقبل، لذلك يمكننا القول إننا لن نعود إلى هذا الوضع. لكن السؤال الأهم ما هو سبب هذا الاستنتاج؟”.

ولفت حق شناس إلى أن “التوقع العام هو تخفيف القيود، فإن التوقعات العامة في هذه الأيام هي أن العقوبات ستخفض العام المقبل وستزيد مبيعات النفط وسيتم الإفراج عن الأموال المحجوبة وتحويلها إلى إيران، وعندما يكون هناك دليل على أن ذلك سيحصل، عندها للمرء أن يتوقع بانه يمكن الوفاء بهذا الوعد”.

وأضاف بأنه “هناك نقطة أخرى قالها رئيس البنك المركزي وهي أنه حتى إذا استمرت العقوبات، فسوف نحقق الاستقرار في الاقتصاد وكما تجدر الإشارة إلى أنه مع رحيل ترامب ووصول بايدن لا توقع لزيادة العقوبات لأننا نرى أنه بمجرد تولي بايدن منصبه تم رفع حظر السفر عن بعض الدول إلى الولايات المتحدة. لذلك من المتوقع ألا تزداد العقوبات فحسب بل سيتم أيضًا تخفيف الضغوط يومًا بعد يوم وفي ظل هذه الظروف سيتحسن وضع الاقتصاد الإيراني بالتأكيد”.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “ابتكار” الإصلاحية